یاسای ژماره‌ (7)ی ساڵی 2014 یاسای هه‌مواری یه‌كه‌می یاسای ده

المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 79 – 1 – الاموال العامة لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم. 2 – وتفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 80 – الاموال التي للدولة وللاشخاص المعنوية العامة ولكنها غير مخصصة للمنفعة العامة، تعتبر اموالا خاصة وتجري عليها احكام القانون المدني الا ما نص عليه قانون خاص.

المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 81 – 1 – تطلب الادارة في العقد الذي تبرمه مع الغير، ان يكون هذا الغير اهلا للتعاقد. 2 – وتعتبر الدولة والاشخاص المعنوية العامة اهلا للتعاقد في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 82 – لا يوجد نص للمادة 82 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 82 – تسري على العقود التي تبرمها الادارة القواعد العامة التي تسري على عقود الافراد، الا ما نص عليه قانون خاص او اقتضته طبيعة العقد الاداري.

المادة 83 – لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق او على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.

المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

المادة 84 – لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 85 – يكون العقد باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب.

المادة 85 – لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتهما المتطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والتعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. 3 – ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.

المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه. 2 – ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 87 – لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 88 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل.

المادة 88 – لا يوجد نص للمادة 88 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.