القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته ونافذ

المادة 441 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة 442 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص اخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين. 2 – ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية الا اذا تبين من ظروف ان المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.

المادة 443 1 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. 2 – وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.

المادة 444 ملغاة . (4)

المادة 445 (ملاحظة: المواد من 444 إلى 505 ملغاة بموجب قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979، وحسب النص المرفق تم ذكر المادة 444 ملغاة ثم الانتقال مباشرة إلى الكتاب الثاني المادة 506، لذا سأدرج الأرقام المطلوبة حتى 450 كملغاة بناءً على الهامش رقم 4 في النص). المادة 445 ملغاة.

المادة 446 ملغاة.

المادة 447 ملغاة.

المادة 448 ملغاة.

المادة 449 ملغاة.

المادة 450 ملغاة.

المادة 451 – ملغاة.

المادة 452 – ملغاة.

المادة 453 – ملغاة.

المادة 454 – ملغاة.

المادة 455 – ملغاة.

المادة 456 – ملغاة.

المادة 457 – ملغاة.

المادة 458 – ملغاة.

المادة 459 – ملغاة.

المادة 460 – ملغاة.