ژمارهی بڕیار:4 تایبەت بەچاوخشاندنەوە بەپڕۆژە ی دەستوری هەرێ
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 70
المادة 70: تتكون السلطة القضائية في الإقليم من مجلس القضاء، والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، والادعاء العام.
المادة 71
المادة 71: مجلس القضاء هو الهيئة العليا التي تدير شؤون القضاء في الإقليم، ويضمن استقلاله.
المادة 72
المادة 72: يحدد القانون طريقة تشكيل مجلس القضاء واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة 74
المادة 74: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 75
المادة 75: القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 76
المادة 76: يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ومساءلتهم وإحالتهم على التقاعد.
المادة 77_أ
المادة 77: يحظر على القاضي ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو ممارسة أي نشاط سياسي.
المادة 78
المادة 78: ينظم القانون تشكيل المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها.
المادة 80
المادة 80: ينظم القانون وظيفة الادعاء العام ومهامه وتشكيلاته.
المادة 81
المادة 81: تنشأ في الإقليم (المحكمة الدستورية لإقليم كوردستان).
المادة 82
المادة 82: تتألف المحكمة الدستورية من عدد من القضاة والخبراء في القانون والشريعة الإسلامية لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على تسعة، يختارهم مجلس القضاء ويصدر مرسوم إقليمي بتعيينهم.
المادة 83
المادة 83: تختص المحكمة الدستورية بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة. ثانياً: تفسير نصوص دستور الإقليم. ثالثاً: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ قوانين الإقليم بين السلطات الإقليمية. رابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم.
المادة 84
المادة 84: ينظم القانون عمل المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 85
المادة 85: أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة.
المادة 86
المادة 86: يتكون النظام الإداري في الإقليم من محافظات وأقضية ونواحي وقرى.
المادة 87
المادة 87: تدار الوحدات الإدارية وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية بما يضمن مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم.
المادة 88
المادة 88: ينظم القانون صلاحيات المجالس المحلية والوحدات الإدارية وعلاقتها بالسلطات المركزية في الإقليم.
المادة 89
المادة 89: تخضع المجالس المحلية لرقابة المجلس الوطني وحكومة الإقليم وفقاً للقانون.
