قانون برنامه و بودجه كشور | 1351
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون بقرار زير است:
بند 1- سازمان - منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2- برنامه درازمدت - منظور برنامه ايست كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره دهساله يا طولاني تر بعنوان راهنماي برنامه ريزيهاي پنجساله پيش بيني ميشود.
بند 3 - برنامه عمراني پنجساله - منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنجسال تنظيم و بتصويب مجلسين ميرسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص ميشود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني ميگردد از يكطرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه هاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول بهدفهاي مذكور پيش بيني ميگردد.
بند 4 ـ برنامه سالانه - منظور برنامه عمليات اجرائي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شورايملي ميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامه عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرائي سالانه هر دستگاه اجرائي با اعتبار مربوط تعيين ميشود.
بند 5 - بودجه عمومي دولت - منظور بودجه اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي تعيين ميشود.
بند 6 - اعتبارات جاري - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تامين هزينه هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش بيني ميشود.
بند 7 - اعتبارات عمراني - منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله بصورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعه هزينه هاي جاري مربوط ببرنامه هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غير ثابت) پيش بيني ميشود.
بند 8 - عمليات اجرائي منظور فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرائي است كه در برنامه سالانه مشخص ميگردد.
بند 9 - فعاليت جاري - منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن بهدفهاي برنامه سالانه طي يكسال اجرا ميشود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تامين ميگردد.
بند 10 - طرح عمراني - منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن بهدفهاي برنامه عمراني پنجساله بصورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينههاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا ميگردد و تمام يا قسمتي از هزينههاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تامين ميشود و به سه نوع انتفاعي و غير انتفاعي و مطالعاتي تقسيم ميگردد.
الف - طرح عمراني انتفاعي - منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره برداري علاوه بر تامين هزينه هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي بتبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.
ب- طرح عمراني غير انتفاعي - منظور طرحي است كه براي انجام برنامه هاي رفاه اجتماعي و عمليات زير بنائي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا ميگردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نميباشد.
پ - طرح مطالعاتي - منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرائي با موسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء ميگردد.
بند 11 - دستگاه اجرائي - منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و موسسه وابسته بشهرداري، موسسه دولتي، موسسه وابسته بدولت، شركت دولتي، موسسه عمومي عامالمنفعه و موسسه اعتباري تخصصي است كه عهده دار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود.
بند 12 - دستگاه مسئول بهره برداري- منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن ميگردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجرا كننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 - اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.
بند 14 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- ارزش خالص - منظور ارزش كل دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است.
بند 15 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- درآمد - منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد.
بند 16 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- اعتبار هزينه - منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد.
بند 17 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- دارايي هاي سرمايه اي - منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار مي رود.
بند 18 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- دارايي هاي توليد شده - منظور دارايي هايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود.
الف (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- دارايي هاي ثابت - منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده مي شود.
ب (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- موجودي انبار - منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند
ج (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- اقلام گرانبها - منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود. (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)
بند 19 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- دارايي هاي توليد نشده - منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند. (مانند زمين و ذخاير معدني)
بند 20 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- فعاليت - منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين مي گردد.
بند 21 (الحاقي 27ˏ11ˏ1380)- اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي - منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي گردد.
فصل دوم - شوراي اقتصاد
ماده 2 - بمنظور هدايت و هم آهنگ كردن امور اقتصادي كشور شورائي مركب از عدهاي از وزيران بشرح زير و رئيس كل بانك مركزي ايران برياست نخست وزير بنام شوراي اقتصاد تشكيل ميشود:
وزير دارائي
وزير اقتصاد
وزير كار و امور اجتماعي
وزير كشاورزي و منابع طبيعي
وزير تعاون و امور روستاها
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
يكي از وزيران مشاور بانتخاب نخست وزير
در جلسات شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهند كرد.
ماده 3 - شوراي اقتصاد وظايف زير را عهده دار خواهد بود:
1 - تعيين هدفهاي كلي برنامه هاي عمراني كشور
2- بررسي خط مشي ها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيئت وزيران
3 - اظهار نظر نسبت به برنامه هاي عمراني جهت طرح در هيئت وزيران
4 - تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور
5 - بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيئت وزيران
6 - اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاههاي اجرائي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح مينمايند.
7 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ساير موسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارائي و سازمان
8 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايه گذاري موسسات خصوصي از طريق بانكها و موسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارائي و سازمان
9 - تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارائي وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد.
10 - بررسي و اظهارنظر نسبت به آئين نامه ها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامه هاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه ميشود جهت طرح و تصويب در هيئت وزيران
11 - وظايفي كه در ساير قوانين به هيئت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون بعهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره - وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.
فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره ميشود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود.
ماده 5 - وظايف و اختيارات سازمان در زمينه برنامه ريزي، تنظيم بودجه و نظارت بقرار زير است:
1 - انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي.
2 - تهيه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرائي و تسليم آن بشوراي اقتصاد.
3 - تهيه برنامه عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4 - پيشنهاد خط مشي ها و سياستهاي مربوط به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد.
5 - تهيه و تنظيم بودجه كل كشور.
6 - نظارت مستمر بر اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7 - هم آهنگ نمودن روشها و برنامه هاي آماري كشور.
8 - ارزشيابي كارآئي و عملكرد دستگاههاي اجرائي كشوري و گزارش آن به نخستوزير.
9 - بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
ماده 6 - معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخستوزير بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها ميباشد.
فصل چهارم - تهيه برنامه هاي عمراني پنجساله
ماده 7 - سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و مطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويتها تهيه و بشوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تائيد براي طرح در هيئت وزيران ارسال دارد.
ماده 8 - دولت بايد حداقل شش ماه قبل از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
ماده 9 - برنامه هاي كلي عمليات اجرائي بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عمليات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمراني فوق بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهد رسيد.
ماده 10 - بمنظور تبادل نظر در تهيه برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرائي و همچنين ايجاد هماهنگي بين موسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامه ها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان كميته هائي بنام كميته هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاههاي اجرائي تشكيل خواهد داد.
فصل پنجم - بودجه كل كشور
ماده 11 - بودجه كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه ميشود.
ماده 12 - اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامههاي اجرائي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي در بودجه كل كشور منظور و براي تصويب به مجلس شورايملي تقديم ميگردد.
ماده 13 - كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستورالعمل تهيه بودجه به سازمان ارسال دارند.
ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته بهر يك از وزارتخانهها بايد قبل از ارسال بسازمان بر حسب مورد به تاييد وزير مربوط يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيده باشد.
ماده 15 - اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط بهر استان و فرمانداريكل كه جنبه ناحيهاي دارد سالانه در بودجه كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختيار هر يك از استانداران يا فرمانداران كل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بمصرف برسانند.
تبصره 1 - برنامه هاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان و دستگاههاي اجرائي ذيربط با توجه به ماده 7 اين قانون و نظرات نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مينمايد.
تبصره 2 - سازمان موظف است آئين نامه مربوط به تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوه مشاركت انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي آنرا تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران تسليم نمايد.
ماده 16 - دولت بتدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداريهاي كل ميباشند فراهم خواهد نمود بنحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل كشور منعكس شود.
ماده 17 - بمنظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري در بخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تاسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مينمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري سالانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعا از پنجاه ميليون ريال تجاوز ميكند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشور برنامه سرمايه گذاري سال بعد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت بسازمان ارسال نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت بسمت نماينده صاحبان سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت ها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه دستگاه رعايت نمايند.
برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تاييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت بسمت نماينده صاحبان سهام يا بعنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت ها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه دستگاه رعايت نمايند.
ماده 18 - سازمان پس از انجام رسيدگي هاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي در مورد فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحه بودجه كل كشور را با رعايت ماده 26 قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهد نمود.
ماده 19 - بودجه مصوب از طرف نخست وزير بكليه دستگاههاي اجرائي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرائي مكلف است براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
ماده 20 - در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يكسال مالي تجاوز ميكند اعتبار مورد نياز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه اولين ساليكه طرح مزبور در آن منظور ميگردد تعيين و همراه با بودجه كل كشور بتصويب ميرسد و دستگاه اجرائي مجاز به تامين اعتبار و تعهد درباره كليه مبلغ طرح با رعايت اعتبارات سالانه تفكيك شده ميباشد.
تبصره 1 - روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از دوره برنامه عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهيه پيشنهادهاي بودجه سال از طرف دستگاه اجرائي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامه اجرائي بتصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين ميرسد و تامين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي است و قبول هر گونه تعهد مالي از طرف دستگاههاي اجرائي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهد بود.
فصل ششم - اجراي طرحهاي عمراني
ماده 21 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1359)- مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرائي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود.
تبصره (منسوخه 30ˏ02ˏ1359)- هرگاه در مورد تشخيص انتفاعي يا غير انتفاعي بودن طرح اختلاف نظر بين سازمان و دستگاه اجرائي بروز نمايد اتخاذ تصميم نهائي با شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 22 - تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آئين نامه مصوب هيئت وزيران توسط دستگاه اجرائي انجام ميگيرد.
تبصره - ارجاع كار از طرف دستگاه اجرائي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط با تأييد سازمان خواهد بود.
ماده 23 - سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط بطرحهاي عمراني آئين نامه اي تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مينمايد و دستگاههاي اجرائي موظف برعايت آن ميباشند.
فصل هفتم - منابع مالي
ماده 24 - منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامه عمراني و برنامه هاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي ميباشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهد شد. ميزان و نحوه تامين اعتبار هر برنامه عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و بتصويب خواهد رسيد.
ماده 25 - ميزان وامها و اعتبارات خارجي بصورت نقد يا از طريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني تحصيل ميشود طبق قانون هر دوره برنامه عمراني تعيين و مشخص ميگردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامه عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقت نامه يا قرارداد منعقد ميشود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامه عمراني همان دوره تجاوز نمايد. امور مربوط بوامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارائي متمركز ميگردد و وزارت دارائي بنمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند 9 ماده 3 اين قانون در حد ميزان تعيين شده فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارائي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1 - قراردادهائي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرائي مربوط و وزارت دارائي صورت خواهد گرفت.
تبصره 3 - ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيشبيني شده در بودجه همان سال تجاوز نمايد.
ماده 26 (منسوخه 30ˏ02ˏ1359)-در موارديكه اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بعهده يك شركت دولتي يا مؤسسه بازرگاني وابسته بدولت محول شده است و اجراي طرح مذكور مستلزم تحصيل وام يا اعتبار خارجي است دولت ميتواند بنا به پيشنهاد وزارت دارائي بشركت يا مؤسسه مزبور اجازه دهد كه نسبت به تحصيل وام يا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلي وزارت دارائي نسبت به شرايط قرارداد اقدام نموده و قراردادهاي مربوط را پس از تصويب هيئت وزيران بنام خود امضاء و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد. شركت يا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و ساير هزينههاي مربوط بوامها و اعتبارات مذكور را در بودجه خود منظور و در سر رسيدهاي مقرر پرداخت نمايد.
تبصره - دولت ميتواند در صورت لزوم و بنا به پيشنهاد وزارت دارائي به آن وزارت اجازه دهد وام يا اعتبار موضوع اين ماده را از طرف دولت تضمين نمايد. در صورتيكه شركت يا مؤسسه وام گيرنده به تعهدات مربوط عمل ننمايد وزارت دارائي ميتواند رأساً و يا از طريق بانك مركزي ايران مطالبات خود را از اين بابت از محل درآمدهاي جاري و يا دارائي هاي نقدي (منجمله سپردههاي بانكي) و ساير دارائي هاي شركت يا مؤسسه وام گيرنده وصول نمايد.
ماده 27 (منسوخه 30ˏ02ˏ1359)- مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته بدولت كه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي سرمايهگذاري خود كه از محلاعتبارات عمراني دولت تأمين نميگردد احتياج به تحصيل وام يا اعتبار خارجي داشته باشند بايد موافقت كتبي وزارت دارائي را نسبت به مبلغ وام وشرايط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصيل نمايند.
كليه شركتهائي كه بموجب قوانين و مقررات خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها ميباشد و نيز هر مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته بدولت كه بموجب قانون خاص اختيار تحصيل وام يا اعتبار خارجي را داشته باشد نيز مشمول اين ماده خواهند بود.
فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمراني و جاري
ماده 28 - تعهد و پرداخت هر گونه وجهي براي اجراي طرحهاي عمراني با توجه بماده 21 اين قانون براساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تامين اعتبار مبادرت بصدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظائر آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.
ماده 29 - از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارائي عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين و تشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته بعهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهيهاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 30 - كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب ميرسد براساس گزارشهاي اجرائي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارائي و سازمان تخصيص داده ميشود. نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارائي و سازمان بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينه هاي بانكي و غير بانكي مربوط بوامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامه هاي عمراني و يا ساير قوانين بمنظور تامين و پرداخت هزينه طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارائي ميباشد و انجام اين پرداخت ها نياز بكسب مجوز جداگانه نخواهد داشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
ماده 32 - وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بدستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت ميشود بصورت وام خواهد بود.
دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت ميكند مكلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارائي در سررسيد مقرر بخزانه بپردازد.
ماده 33 - در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركت هاي دولتي و موسسات وابسته بدولت اجرا ميشود شوراي اقتصاد ميتواند بپيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي بصورت بلاعوض اعطاء شود.
فصل نهم - نظارت
ماده 34 - سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تامين ميشود بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور دستورالعمل ها و مشخصات طرحها و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور بطور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرائي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.
ماده 35 - دستگاههاي اجرائي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مراقبت دائم بعمل آورده و منظما بترتيبي كه از طرف سازمان تعيين ميشود اطلاعات لازم را بسازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات و همكاري لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها از هر حيث فراهم سازند.
ماده 36 - وزارت دارائي در فواصل زماني منظم صورت كاملي از مبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخت ميكنند طبق روشي كه بين وزارت دارائي و سازمان توافق ميشود تهيه و بسازمان ارسال مينمايد.
ماده 37 - سازمان موظف است گزارشهاي مربوط بپيشرفت عمليات عمراني و بودجه كل كشور را بشرح زير تنظيم و به نخست وزير تسليم نمايد:
1 - گزارش ششماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتها با توجه بپرداختهاي انجام شده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2 - گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پيش بيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارائي - وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزير تسليم شود.
3 - گزارش جامع درباره عمليات انجام شده و كارهاي ناتمام در هر دوره برنامه بانضمام خلاصه اي از هزينههاي عمراني پرداخت شده حداكثر تا ششماه پس از پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط بهر دوره برنامه بايد حاوي اظهارنظر صريح نسبت بارزشيابي عمليات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخست وزير بمجلسين تقديم شود.
ماده 38 - دستگاههاي اجرائي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي دريافت ميدارند از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف برعايت تصميمات شوراي حقوق و دستمزد ميباشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد اين فصل بعمل خواهد آمد.
فصل دهم - مقررات مختلف
ماده 39 (اصلاحي 24ˏ03ˏ1359)ـ در اجراي ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب ديماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني، چنانچه مبلغ بيش از ده ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب كميسيون سه نفري وبا تأييد وزير يامسئول دستگاه اجرائي عملي ميشود و در صورتيكه مبلغ معامله متجاوز از دويست ميليون ريال باشد موكول به آنست كه تصميم هيئت سه نفري به پيشنهاد وزير يا مسئول دستگاه اجرائي به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
ماده 40 - كليه اموال و دارائي هائي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بوجود ميآيد بحساب اموال و دارائي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
كليه ابنيه تاسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي و مطالعاتي بوجود ميآيد متعلق بدولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرائي و يا دستگاه مسئول بهره برداري است كه ابنيه و تاسيسات و اموال مزبور را در اختيار دارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع ابنيه و تاسيسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد.
هيأت وزيران ميتواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيشنهاد خواهد شد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي را بمؤسسات عمومي عامالمنفعه مجري طرح واگذار نمايد.
موسسات مزبور حق واگذاري زمين و تاسيسات مورد انتقال را ندارند و در صورتيكه به جهتي از جهات موسسه منحل گردد و يا انجام خدمات عامالمنفعه خود را متوقف سازد مالكيت اموال واگذاري بدولت اعاده خواهد گرديد.
ماده 41 - از تاريخ اجراي اين قانون امور حسابرسي كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي بعهده وزارت دارائي محول ميشود كه بوسيله حسابرسان خود يا حسابداران رسمي انجام دهد بمنظور انجام وظائف حسابرسي كه طبق اين قانون و قانون محاسبات عمومي بعهده وزارت دارائي محول است شركت حسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسنامه آن در تاريخ 29 /9 /1350 بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين رسيده است وابسته بوزارت دارائي خواهد بود و وزير دارائي بعنوان نماينده صاحب سهام در مجمع عمومي شركت تعيين ميشود. هر گونه تغيير و اصلاح ديگر در مواد اساسنامه شركت مزبور به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب كميسيونهاي دارائي و استخدام مجلسين بعمل خواهد آمد.
ماده 42 - از تاريخ اجراي اين قانون بانك اعتبارات صنعتي وابسته بوزارت اقتصاد ميشود و مجمع عمومي آن مركب از وزير اقتصاد، وزير دارائي رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را بعهده خواهد داشت.
مديرعامل بانك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تائيد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران با فرمان همايوني منصوب ميشود.
اعضاي هيات مديره بانك از طرف مجمع عمومي انتخاب ميشوند.
تبصره - بانك اعتبارات صنعتي انواع فعاليتهاي اماني را كه علاوه بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام ميدهد در آينده نيز بر طبق اصولي كه بنا بر پيشنهاد بانك بتصويب مجمع عمومي ميرسد انجام خواهد داد.
ماده 43 - سازمان نقشه برداري كل كشور به تشخيص هيات وزيران بيكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي منتقل خواهد شد.
ماده 44 - مركز آمار ايران كما في السابق تحت نظر سازمان انجام وظيفه خواهد كرد.
دولت مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تجديد نظر در قانون تاسيس مركز آمار ايران را تقديم مجلسين نمايد.
ماده 45 - كليه سهام متعلق بسازمان برنامه در شركتها و بانكها و موسسات مالي مشابه و نيز كليه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي طبق تصويبنامه هيات وزيران بيك يا چند وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي بنمايندگي از طرف دولت منتقل ميگردد. نمايندگي دولت در مجامع عمومي صاحبان سهام مزبور بموجب تصويبنامه هيات وزيران تعيين خواهد شد.
ماده 46 - كليه وظائفي كه به موجب قوانين و آئين نامه ها و تصويبنامه ها بعهده مديرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصويب هيات وزيران بعهده وزير مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد.
ماده 47 - وظائفي كه بموجب قوانين و آئين نامه ها بعهده رئيس دفتر بودجه واگذار شده به رئيس سازمان محول ميگردد.
رئيس سازمان ميتواند هر يك از وظائف موضوع اين ماده را بيكي از معاونان خود واگذار نمايد.
ماده 48 - دولت ميتواند تاسيسات انتفاعي و توليدي را كه در اثر اجراي برنامه هاي عمراني بوجود آمده و يا خواهد آمد كلا يا قسمتي از سهام آنرا به پيشنهاد دستگاه ايجاد كننده يا اداره كننده اين تاسيسات بشركتهاي دولتي بلاعوض واگذار نموده و يا باشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني برحسب مورد با توجه بمقررات مربوط بفروش برساند.
ماده 49 - كمكهاي فني خارجي و كمكهاي بلاعوض كه از طرف سازمانهاي بينالمللي و يا كشورهاي خارجي دراختيار دولت ايران قرار ميگيرد(به استثناي كمكهاي مربوط به وزارت جنگ) و همچنين برنامه كمكهاي ايران بسازمانهاي بينالمللي و كشورهاي خارجي تحت نظر كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارائي و وزارت اقتصاد و سازمان تنظيم يا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار كمكهاي ايران بكشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور و با تصويب هيئت وزيران بمصرف خواهد رسيد
ماده 50 - هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج بخريد اراضي (اعم از دائر و بائر) و اعياني و تاسيسات متعلق بافراد يا موسسات خصوصي باشد بطريق زير عمل خواهد شد:
1 – هر گاه بين دستگاه اجرائي و مالك در مورد بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتيكه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرائي رأساً ميتواند نسبت بخريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و در صورتيكه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي برسد.
2 – هر گاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و خسارات وارده بين مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت برحسب محل اجراي طرح در استان مركز بوسيله هيئتي مركب از وزير كشور، دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان و در استانها و فرمانداريهاي كل بوسيله هيئتي مركب از استاندار يا فرماندار كل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس اداره ثبت استان يا فرمانداري كل با توجه بنظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيئت هاي مزبور انتخاب ميگردند تعيين خواهد شد و راي اين هيئت ها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز وزير تعاون و امور روستاها يا نماينده او بجاي وزير كشور و در ساير استانها و فرمانداري هاي كل رئيس اداره تعاون و امور روستاهاي استان بجاي استاندار يا فرماندار كل خواهد بود.
3 - ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح مربوط در قيمت آنها. در موارديكه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده بقيمت ملك افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالك منحصر بدرآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت باو پرداخت خواهد شد.
4 - در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرائي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرائي موظف است حداكثر ظرف ششماه نسبت بخريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند.
در غير اينصورت توافق حاصل شده بي اثر خواهد بود و مالك ميتواند هر گونه عملي را نسبت بملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجام دهد.
5 - در مورد املاك مزروعي با توجه بقانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 21 /9 /1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و برزگرانيكه محل سكونت خود را ترك مينمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهد شد.
6 - در صورتيكه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه بمالك پرداخت خواهد شد.
7 - نسبت باملاك موقوفه اي كه فروش آنها مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاك موقوفه در صورتي كه زارعين طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهاي محل حقوقي در آن ملك داشته باشند حقوق آنان به تشخيص آن اداره تامين ميشود.
8 - تصرف اراضي و ابنيه و تاسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك بمالك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيين شده بوسيله هيئتهاي مذكور در بند 2 اين ماده در صندوق دادگستري مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تاخير در اجراي طرح عمراني گردد. در صورتيكه مالك بانتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه بتخليه قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد.
9 - اراضي واقع در خارج از محدوه شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد.
ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
10 - در صورتيكه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تاسيسات فوقالذكر از بين برود و يا خساراتي به آنها وارد شود دستگاههاي اجرائي مربوط بايد قيمت اعياني از بين رفته و خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11 - در موارديكه شهرداريها مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني را عهده دار هستند در صورتيكه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات و پرداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 51 – هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني يكي از وزارتخانهها يا موسسات دولتي و مؤسسات عامالمنفعه احتياج بخريد اراضي دائر يا بائر و ابنيه و تأسيسات متعلق بوزارتخانهها و يا موسسات دولتي ديگر داشته باشد انتقال بموجب تصويبنامه هيئت وزيران و بصورت بلاعوض و بشرط رعايت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به موسسات خيريه و درماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره - در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق بشركت دولتي باشد بهاء براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت مربوط قابل پرداخت است.
ماده 52 - سازمان موظف است ظرف ششماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
تبصره 1 - با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تا يكماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني نشوند بيكي از طرق زير عمل خواهد شد:
الف - مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت ميباشند بازنشسته ميشوند و حقوق بازنشستگي اين عده برابر با حقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آنها در تاريخ تصويب اين قانون خواهد بود كه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن تعيين ميشود.
ب - مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي مزبور منتقل ميشوند.
ج - با ساير مستخدمين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 2 - آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه در تاريخ تصويب اين قانون در وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري بخدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب ميشوند.
ماده 53 - اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. كليه آئين نامه ها و مقررات پيش بيني شده در اين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريور ماه 1352 به تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آئين نامه ها و مقررات فوق تصويب نشده است آئين نامه ها و مقررات جاري معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5 /12 /1351 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
