کنوانسیین تصفیه منازعات سرمایه گذاری بین دول و اتباع سایر دول | 1345

د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسؤل مدیر: دمحم یوسف روشنفکر
تلفون: ۰۳۳۳۲
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

کنوانسیین تصفیه منازعات سرمایه
رسمی جریده گذاری بین دول و اتباع سایر دول

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

ACKU

فصل اول

ادارۀ بین المللی تصفیه منازعات سرمایه گذاری

قسمت اول – تأسیس و تشکیل:
مادۀ اول-:
اساس به هذا یک ادار موافمت نامۀ ۀ بین المللی بمنظور تصفیه منازعات سرمایه گذاری تاسیس گردیده است )در
ذیل از آن بنام اداره یاد میشود.(
-۴ هدف اداره تهیه طریك و وسایل مصالحت و حکمیت بمنظور حل منازعات سرمایه گذاری بین دول عمد
کننده و اتباع سایر دول مطابك مواد این کنوانسیون میباشد.
دوم: مادۀ -
ممر اداره مرکز بانک بین المللی انکشاف عمران )که در ذیل بنام بانک یاد میشود( میباشد. ممر مذکور میتواند
به اثر تصمیم شوری اداری که به اکثریت دو ثلث اراء اتخاذ میگردد به محل دیگری انتمال یابد.
سوم: مادۀ -
اداره متشکل است از یک شوری اداری و یک داراالنشاء. اداره یک فهرست اسماء مصالحین دهندگان و یک
فهرست اسماء حکم ها را ترتیب میدهند.
قسمت دوم-: شوری اداری:
چهارم : مادۀ -
-۸ اشور ی اداری متشکل است از نمایندگان هر یک دول عمد کننده هرگاه نماینده غایب بوده بنابر ممانعتی
نتواند در جلسه اشتراک کند یکنفر معاون نماینده میتواند از دولت مربوط نمایند ی کند.گ
-۴ بجز آنکه طور دی گری تصمیم گ رفته شده باشد گورنر و معاون گورنر بانک که از طرف دولت عمد کننده
ممرر اند اصوالً وظایف نماینده و معاون را اجراء مینمایند.
پنجم: مادۀ -
رئیس بانک اصوالً ) رئیس شوری اداری در ذیل بنام رئیس شوری اداری شناخته شده و حك رای دادن را ندارد
رئیس یاد میشود( . هر اه )گ رئیس شوری اداری غائب باشد و یا ممانعتی داشته باشد و یا عهده ریاست بانک
خالی باشد شخصی که به عوض اش در بانک ایفای وظیفه مینماید وظفیه ریاست شوری اداری را ایفاء میدارد.

ACKU

ششم مادۀ -:
-۸ با در نظر داشتن سایر وظایفی که در مواد دیگران کنوانسیون به آن سپرده شده شوری اداری امور ذیل را
به عهده دارد:
تصویب نظامنامه اداری و نظامنامه مالی. الف-
ب- تصویب ممررات و اجراءات مربوط به استدعای مصالحت و حکمیت.
ج- تصویب ممررات مربوطه به رسیدگی از طریك مصالحت و حکمیت ) که در ذیل بنام تعلیمات نامه مصالحت
و حکمیت یاد میشود.(
د- تصویب موافمت نامه های که بغرض استفاده از تعمیرات بانک و خدمات اداری آن بانک می ردد.گ
هـ- تعیین شرایط استخدام منشی عمومی و معاونین او.
و- تصویب بودجه ساالنه عایدات و مصارف اداره.
ز- تصویب راپور ساالنه فعالیت های اداره.
تصامیمی که در فمرات )الف( )ب( )ج( و )د( فوق اتخاذ میگردد به اکثریت دو ثلث اعضای شوری اداری
میباشد.
-۴ شوری اداری میتواند کمیسیونهائی را که الزم داند تشکیل دهد.
-۳ شوری اداری عالوتاً هر نوع اجراآتی را که بغرض عملی نمودن مطالب این کنوانسیون الزم باشد عملی
مینماید.
هفتم: ۀماد -
شوری اداری سال یک مرتبه جلسه خود را دایر مینماید همچنان به اثر درخواست الالً پنج عضو آن و تصمیم
شوری تصمیم رئیس یا تصمیم عمومی جلسات دیگری را منعمد میسازد.
-۴ هر عضو شوری اداری صاحب یک رای بوده بجز استثناآتی که در این کنوانسیون تذکر یافته جمیع
موضوعاتی که تحت غور شوری گذاشته میشود به اکثریت آراء فیصله می ردد.گ
-۳ نصاب جلسات شوری اداری عبارت است از مناصفه اعضا جمع یک.
-۲ شوری اداری میتواند به اکثریت دو ثلث ارای اعضای خود طرزالعمل را اتخاذ نماید که برمبنای آن رئیس
بتواند از شوری از طریك مکاتبه طلب رای یری نماید.گ این رأی دهی در صورتی معتبر شناخته می شود که
اکثریت اعضای شوری به آن در موعد ممرره اشتراک نموده باشند.

ACKU

هشتم: مادۀ -
در بدل وظایف اعضای شوری اداری و رئیس حك الزحمه از طرف اداره پرداخته نمیشود.
قسمت سوم: داراالنشاء:
نهم: مادۀ -
داراالنشأ مرکب است از یک منشی عمومی یک یا چند معاون منشی عمومی و کارمندان آن.
دهم مادۀ -:
-۸ منشی عمومی و معاونین منشی عمومی بموجب پیشنهاد رئیس از طرف شوری اداری به اکثریت دو ثلث
ارای اعضأ برای یک دورۀ که متجاوز از شش سال بوده نمیتواند انتخاب میگردند. انتخاب مجدد آنها ممکن
رئیس برای هر وظیفه یک یا چند داوطلب را بعد از مشوره اعضای شوری اداری پیشنهاد مینماید. است.
-۴ عهده های منشی عمومی و معاون منشی عمومی توأم با وظایف سیاسی ایفا شده نمیتواند به جزء حاالت
استثنائی که از طرف شوری اداری موافمت میشود منشی عمومی و معاونین منشی عمومی نمیتوانند به وظایف
و فعالیت های حرفوی دیگری اشتغال داشته باشند.
-۳ در صورت غیاب منشی عمومی و یا در صورتی که ممانعتی موجود باشد و یا در وظیفه مذکور شخصی
تعیین نشده باشد معاون منشی عمومی وظایف منشی عمومی را ایفا مینماید اگر چندین معاون منشی عمومی
وجود داشته باشد شوری اداری سلسله اسماء کسانیرا که یکی بعد دیگری وظایف منشی عمومی را اشغال نموده
میتوانند لبالً تعیین میکند.
یازدهم: مادۀ -
منشی عمومی اداره را لانوناً تمثیل نموده و مسئول تدویر و تنظیم آن میباشد استخدام کارمندان مطابك به مواد
این کانوانسیون و نظامنامه های مصوبه شوری اداری از وظایف او میباشد. همچنان امور تحریر و توثیك لرار
های حکمیت را که حسب این کنوانسیون صادر میگردد ایفاء نموده و مثنی اصولی آنها را تهیه مینماید.
قسمت چهارم: جدول:
دوازدهم: مادۀ -
جدول اسماء مصالحت دهندگان و همچنان جدول اسماء حکم ها متشکل است از یک تعداد اشخاص خبیر که به
رضائیت و موافمت خودشان حسب ذیل ردیده:گتعیین

ACKU

سیزدهم: مادۀ -
-۸ هر دولت عمد کننده میتواند اسم چهار شخص را حتی غیر از تبعۀ خودش بغرض درج در جدول تعیین
نماید.
-۴ رئیس میتواند اسم ده شخص را بغرض درج در هر جدول تعیین نماید اشخاصیکه به این طریك در هر
جدول تعیین میگردند باید صاحب ملیت های مختلف باشند.
چهاردهم: مادۀ -
-۸ اشخاصیکه بغرض درج در جدول تعیین میگردند باید صاحب حیثیت و اعتبار اخاللی عالی بوده صالحیت
و اهلیت کافی در امور لضائی تجارتی صناعتی و یا مالی داشته و بتمام معنی لادر به اجرای مستمل وظایف
خود باشند. لابل اهمیت است.
صالحیت اشخاص مذکور در امور لضائی مخصوصاً
-۴ مولع تعیین اشخاص رئیس دلت میکند تا کسانی تعیین گردند که بتوانند از پرنسیب های عمده لضائی دنیا و
شعبات عمده فعالیت التصادی نمایند ی کنند.گ
پانزدهم: مادۀ -
-۸ تعیین اشخاص برای هر شش سال صورت رفته و گ لابل تجدید میباشد.
-۴ در صورت فوت یا استعفای شخصی که اسمش در یکی از جدول درج است ممامی که او را تعیین نموده
میتواند عوض اش شخص دیگری را برای مدت بالی مانده دوره تعیین نماید.
-۳ اسم اشخاصیکه در جدول درج گردیده الی زمان تعیین خلف شان در آن بالی میماند.
شانزدهم: مادۀ -
-۸ اسم یک شخص در دو جدول درج شده میتواند.
-۴ گهر اه شخصی از طرف چند دولت یا یک چند تن آنها و رئیس بغرض درج در یک جدول تعیین می ردد گ
شخص مذکور از طرف دولتی تعیین شده تلمی خواهد شد که او را اولتر از دیگران تعیین نموده است. مهذا اگر
این شخص تبعۀ یکی از دولی باشد که او را تعیین نموده اند و در این صورت از طرف دولت موصوف تعیین
شده محسوب می ردد.گ
-۳ تمام تعینات به منشی عمومی اطالع شده و از تاریخ مواصلت اطالعیه اعتبار پیدا میکند.
ACKU

قسمت پنجم – تمویل اداره:
هفدهم: مادۀ -
گا ر مخارج تدویر اداره از مدرک مبالغیکه در بدل استفاده از خدمات اداره تادیه میگردد یا ر منابع گاز دی
عایداتی آن تالفی نگردد مازاد آن به تناسب سهمیۀ ایشان به سرمایه بانک از طرف دول عمد کننده عضو بانک
پرداخته میشود. دول غیر عضو بانک مازاد مذکور را مطابك ممررات مصوبه شوری اداری تادیه میدارند.
قسمت ششم-: اساسنامه مصئونیتها و امتیازات:
ـ:هجدهم مادۀ
اداره حایز شخصیت حکمی بین المللی کامل بوده به این صفت در جملۀ سایر وظایف صالحیت اجرای امور
آتی را دارا میباشد.
الف-: اهلیت عمد.
ب- اهلیت تملک اموال منمول و غیر منمول و صالحیت انتمال آن.
ج- دعوی. اهلیت الامه
نزدهم: مادۀ -
برای آنکه اداره بتواند وظایف محوله خود را اجراء نماید اداره در خاک هر یک دول عمد کننده از مصئونیتها و
امتیازات مندرجۀ لسمت ششم این فصل برخوردار میباشد.
بیستم: مادۀ -
علیه اداره اموال و دارائی آن هیچ گونه دعوی الامه شده نم گتواند می ر آنکه خودش از مصونیتش منصرف شده
باشد.
یکم: بیست و مادۀ -
رئیس اعضای شوری اداری و اشخاصیکه صفت مصلح حکم یا عضویت کمیته ) مادۀ مندرجۀ ۵۴ ( را ۳) ( فمره
دارند و مامورین و کارمندان داراالنشاء از امتیازات آتی مستفید اند.
الف- علیه آنها بنا بر اعمال وظیفوی شان تعمیب عدلی صورت گرفته نمیتواند. م گ

ر آنکه اداره مصئونیت شان

را برداشته باشد.
ب- گا تبعۀ ر از جمله دولتی که آنجا وظایف خود را ایفا می نمایند نباشند عین مصئونیت ها در امور مهاجرت،
ثبت خارجی ها مکلفیت های نظامی یا امثال و عین سهولتهای الزمه در مورد تبادلۀ پول و سیر و الامت که از

ACKU

طرف دول عضو به نمایندگان مامورین و کارمندان آن هم رتبه سایر دول عمد کننده شناخته شده به ایشان نیز
ردد.گموافمت می
بیست و دوم: مادۀ -
مادۀمطالب بیست و یک باالی جمیع اشخاص تطبیك می گردد که حسب مواد این کنوانسیون صفت طرف
نماینده و مشاور، وکیل مدافع، و یا اهل خبیر را در یک منازعه داشته باشند. تطبیك فمرۀ )ب( آن معهذا منحصر
به سیر و الامت در داخل مملکتی میباشد که در آنجا رسیدگی به نزاع به عمل می آید.
سوم: بیست و مادۀ -
-۸ اوراق و اسناد اداره در هر کجا که باشد از هر گونه تعرض مصئون میباشد.
-۴ هر یک از دول عمد کننده رویۀ را در برابر مواصالت رسمی اداره از بیش میگیرد که در لسمت سایر
مؤسسات بین المللی ابراز مینماید.
چهارم: بیست و مادۀ -
اداره اموال دارائی و عایدات آن و همچنان اجراءاتی که به تاسی از این کنوانسیون مینماید از پرداخت هر نوع
مالیه و حموق گمرکی معاف اند. به همین منوال اداره هیچ مکلفیتی برای تحصیل یا تادیه مالیات یا حموق
مرکی ندارد.گ
-۴ هیچ نوع مالیه از درک مزد معاش که از طرف اداره به رئیس اعضای شوری اداری تادیه میشود و یا از
درک معاشات یا سایر حك الزحمه هائی که توسط اداره به مامورین یا کارمندان دارالنشاء تادیه می ردد اخذ گ
گنمیشود م گیرندگر آنکه معاش ان و کسانیکه حك الزحمۀ دریافت میدارند از جمله تبعۀ دولتی میباشد که در آنجا
وظایف خود را ایفا مینمایند.
-۳ هیچ نوع مالیه از درک حك الزحمه یا معاشات لابل پرداخت و به اشخاص که بصفت مصلح حکم یا عضو
۳) فمرۀ مندرجۀکمیته ( ) مادۀ ۵۴( به تصفیه منازعات حسب مواد این کنوانسیون الدام می ورزند اخذ نمیگردد.
مشروط بر آنکه علت این مالیه چیز دیگری جز والع بودن مرکز )اداره( و یا محل جریان لضیه و یا محل تادیه
حك الزحمه معاشات مذکور نباشد.

ACKU

فصل دوم
صالحیت اداره

بیست و پنجم: مادۀ -
صالحیت اداره متوجۀ همان منازعات لضائی است که بین دولت عمد کننده )یا موسسۀ عامه و یا سازمانیکه به
ر که مستمیماً آن متعلك بوده و به اداره معرفی مینماید( و تبعۀ یک دولت عمد کننده دیگ یک معامله سرمایه
گذاری را عمد نموده و تحریراً رضائیت خود را در برابر اداره ابراز نموده اند ولتیکه طرفین رضائیت شان را
اظهار میدارند هیچ یک از آن ها نمیتوانند بصورت یک جانبه آنرا واپس گیرد.
-۴ تبعۀاصطالح یک دولت عمد کننده دیگر شامل معنی ذیل است.
الف- اشخاص حمیمی که تابعیت یک دولت عمد کننده غیر از دولتی را که حین ابراز موافمت به مصالحت یا
حکمیت طرف منازعه لرار داشته صاحب باشند. همچنان اشخاصیکه تابعیت فوق را به تاریخ الامه درخواست
ثبت مطابك فمره ۳) ( ۳) فمرۀهشت یا یست وب مادۀ ( مادۀ ۳۳ دارأ باشند کسانیکه بیکی از تاریخ های مذکور در
عین زمان تابعیت دولت عمد کننده طرف منازعه را داشته باشند شامل این امر نمیباشند.
ب- اشخاص حکمی که تابعیت یک دولت عمد کننده غیر از دولت طرف منازعه را به تاریخی که طرفین به
مصالحت یا حکمیت ابراز موافمت نموده اند صاحب باشند. همچنان اشخاص حکمی که تابعیت دولت عمد کننده
طرف منازعه را به تاریخ فوق دارأ بوده و توسط طرفین بنسبت اینکه تحت کنترول منافع خارجی لرار دارند
تبعۀبه حیث یک دولت عمد کننده دیگر شناخته شده است.
-۳ رضائیت یک مو سسۀ عامه با یک سازمان مربوط بیکی از دول عمد کننده تنها ولتی مورد اعتبار لرار
میگیرد که از طرف دولت عمد کننده مذکور منظور شده باشد مگر آنکه خودش بموجب اطالع به اداره
ضرورت این منظوری را الزم ندارد.
-۲ هر دولت عمد کننده میتواند مولع تصویب لبولی یا منظوری کنوانیسیون و یا به هر مولع که بعداً خواسته یا
با اداره اطال
انواع منازعاتی را که خارج صالحیت آن میداند اطالعا فوق عیۀ ً تصریح نماید منشی عمومی فوراً
را بتمام دول عمد کننده ابالغ میدارد. اطال عیۀ فوق حکم رضایتی را که در فمرۀ اول تذکر یافته ندارد.
ششم: بیست و مادۀ -
رضائیت طرفین مطابك این کنوانسیون به طرزالعمل حکمیت در نتیجه باعث انصراف از هر نوع مراجعه
دی گردد مگر میگ ر آنکه طور دی گری تصریح گ ردیده باشد، دولت عمد کننده مولع ابراز رضائیت و حکمیت
مطابك مفاد این کنوانسیون میتواند لید کند که راه هر نوع مراجعه داخلی یا لضائی مسدود ردد.گ
ACKU

هفتم: بیست و مادۀ -
-۸ هیچ یک دولت عمد کننده در صورتیکه یکی از تبعۀ آن و یک دولت عمد کننده خواسته باشند اختالف خود را
از طریك حکمیت مطابك شرایط این کنوانسیون فیصله نمایند حمایت دیپلوماتیک خود را اظهار نداشته و به
مطالبات بین المللی در این زمینه نمی پردازد م رگ آنکه دولت عمد کننده دیگر حسب حکمی که در منازع بارۀ ۀ
صادر شده رفتار نکند.
-۴ فمرۀدر مورد اول حمایت دیپلوماتیک شامل الدامات عادی که بغرض سهل ساختن مسئلۀ منازعه صورت
میگیرد نمی باشد.

فصل سوم
مصالحت

قسمت اول – درخواست مصالحت:
هشتم: بیست و مادۀ -
-۸ دولت عمد کننده یا تبعۀ دولت مذکور که خواهش استفاده از مصالحت را داشته باشند مکلف است به این
غرض درخواستی به منشی عمومی ارسال کند و منشی عمومی نمل این درخواست را به طرف دی ر می گ
فرستند.
-۴ درخواست باید شامل تفصیالت مربوط به موضوع منازعه هویت طرفین و رضائیت شان به مصالحت
مطابك به ممررات استدعای مصالحت و حکمیت باشد.
-۳ منشی عمومی مکلف است درخواست را ثبت نماید م رگ انکه از روی محتوی آن تثبیت نماید که منازعه
صریحا فوراً از صورت ثبت یا عدم ثبت درخواست ً از چوکات صالحیت آن خارج میباشد. منشی عمومی باید
اطالع نماید.
قسمت دوم: تاسیس کمسیون مصالحت:
بیست و نهم: مادۀ -
کمسیون مصالحت )که در ذیل بنام کمسیون یاد میشود( حتی االمان بعد از ثبت درخواست مطابك ) مادۀ ۴۱(
تاسیس می یابد.
-۴ الف - کمسیون متشکل از یک و یا یک تعداد طاق مصلحین که حسب موافمه طرفین تعیین می ردد میباشد.گ
ب – در صورتیکه طرفین راجع به تعداد مصلحین و طرز تعیین آنها به موافمه نرسد کمسیون از سه نفر تشکیل
خواهد شد.

ACKU

در این صورت از طرفین یک نفر را تعیین نموده و نفر سوم که رئیس کمسیون محسوب می ردد گ به موافمت آنها
تعین میشود.
:سی ام مادۀ -
گا ر کمسیون نتواند در موعد ۰۹ ر وز بعد از اطالع ثبت درخواست از طرف منشی عمومی و یا موعدیکه
طرفین تعیین میکنند تاسیس گردد رئیس میتواند به موجب درخواست طرفیکه بیشتر به معامله ذی عالله است
در صورت امکان بعد از مشوره طرفین مصلح یا مصلحین طرفین مورد ضرورت را تعیین نماید.
یکم: سی و مادۀ -
مصلحین خارج از جدول مرتبه تعیین شده میتوانند مگر در حاالتیکه مطابك ) مادۀ ۳۹( از طرف رئیس تعیین
شوند.
-۴ مصلحینیکه خارج جدول تعیین میگردند باید اوصاف الزمه ) مادۀاول فمرۀ مندرجۀ ۸۲( را دارأ باشند.
قسمت سوم: اجراءات کمسیون:
سی مادۀ و دوم-:
-۸ کمسیون اختیار تعیین صالحیت خود را دارد.
-۴ هر نوع اعتراضیکه علیه صالحیت توسط یکی از طرفین ارایه میگردد و در آن تصریح میشود که منازعه
از صالحیت اداره نیست و یا بنابر علت دیگر خارج صالحیت کمسیون میباشد باید از طرف خود کمسیون مورد
یرد.گی لرار گرسید
کمسیون در گآن تصمیم می بارۀ یرد تا به صفت یک موضوع لبلی فیصله گردد و یا لابل آن است که اصل
منازعه یکجا وارسی شود.
سوم: سی و مادۀ -
رفته و جز موافمت طرفین حسب تعلیمات نامه اجراآت مصالحت مطابك مطالب مندرجۀ لسمت هذا صورت گ
مصالحت که مولع ابراز رضائیت طرفین اعتبار داشته تحت گیرد. اگی لرار میگرسید ر در جریان مصالحت
سوالی پیدا میشود که در لسمت هذا یا تعلیماتنامه مصالحت و یا هر نوع ممرراتی که طرفین به آن توافك داشته
اند شامل نباشد کمسیون خودش انرا حل مینماید.
چهارم: سی و مادۀ -
-۸ کمسیون وظیفه دارد تا نماط مورد اختالف طرفین را روشن ساخته و سعی نماید تا ایشان را به فیصله که هر
دو جانب لبول نمایند موافك سازد به این منظور در هر مرحله مصالحت و به مراتب متعدد کمسیون به طرفین

ACKU

پیشنهاد فیصله را ارایه مینماید طرفین مکلف اند با حسن نیت با کمسیون همکاری نمایند لسمی که کمسیون
بتواند وظایف خود را اجرأ نماید همچنان طرفین باید به توصیه های کمسیون ترتیب اثر کلی بدهند.
-۴ گا ر طرفین موافمت داشته باشند کمسیون رویداد موضوعات داخل منازعه را تحریر نموده و موافمت شان را
لید میکند- ر درگا یکی از مراحل مصالحت کمسیون متوجه میگردد که هیچ نوع امکان موافمت بین طرفین
موجود نیست به اجراءات خود خاتمه داده و در محضریکه ترتیب میدهد لید مینماید که منازعه بغرض
مصالحت ارایه شد و طرفین به هیچ نوع موافمتی نرسیدند. اگر یکی از طرفین حضور نیابد و یا از اشتراک
بمصالحت امتناع ورزد کمسیون به مصالحت خاتمه داده محضری را ترتیب داده و در آن تذکر میدهد که یکی
از طرفین غایب بوده و یا از شرکت به مصالحت امتناع ورزیده است.
سی و پنجم: مادۀ -
به استثناء موافمت طرفین هیچ کدام آنها نمی تواند مولعیکه منازعه دیگری بحضور حکمها محکمه یا مراجع
دیگری تحت رسیدگی باشد اظهارات و یا پیشنهادات طرف دیگر را که در جریان مصالحت الامه شده پیش نماید
طوریکه نمیتواند توصیه ها و رویداد کار کمسیون را ارایه نماید.
فصل چهارم
حکمیت

قسمت اول – درخواست حکمیت:
ششم: سی و مادۀ -
دولت عمد کننده و یا تبعۀ دولت عمد کننده که خواهش استفاده از حکمیت را داشته باشد باید تحریراً درخواستی
به منشی عمومی بفرستد منشی عمومی یک نمل آنرا به طرف ممابل ارسال میدارد.
-۴ درخواست باید حاوی معلوماتی راجع به موضوع منازعه هویت طرفین و رضائیت آنها به حکمیت مطابك
به تعلیماتنامه اجراءات مصالحت و حکمیت باشد.
-۳ منشی عمومی باید درخواست را ثبت نماید م رگ اینکه از روی محتویات و درخواست تشخیص دهد که
گرسید ی بمنازعه صریحاً از صالحیت اداره خارج است. منشی عمومی باید فوراً از صورت ثبت یا عدم آن به
طرفین اطالع بدهد.

ACKU

قسمت دوم- تأسیس محکمه:
هفتم: سی و مادۀ -
حکمیت ) محکمه که در ذیل بنام محکمه یاد میشود( بدون فاصله بعد از ثبت درخواست مطابك ) مادۀ ۳۳( تأسیس
می یابد.
الف – محکمه متشکل از یک حکم واحد و یا یک تعداد طاق حکم که بموافمت طرفین تعیین می ردد میباشد.گ
ب – در صورتیکه طرفین نتوانند راجع به تعداد حکم و طرز تعیین آنها موافمت نمایند محکمه از سه حکم
متشکل خواهد بود در اینصورت هر یک از طرفین یک حکم را تعیین نموده و حکم سوم که رئیس محکمه
خواهد بود بموافمت شان تعیین می ردد.گ
هشتم: سی و مادۀ -
گا ر محکمه در موعد )۰۹( روز بعد از اطالع ثبت درخواست از طرف منشی عمومی مطابك ) مادۀ ۳۳
( فمره
۳) ( و یا در موعدیکه طرفین موافمت مینمایند تأسیس نگردید رئیس به اثر درخواست طرفی بیشتر که عالله
نشان میدهد و در صورت امکان بعد از مشوره طرفین یا حکمهائی را که تا زمان تعیین شده تعیین مینماید.
حکمهائی که به این شکل از طرف رئیس تعیین میگردند نباید از جمله تبعۀ دولتی که طرف منازعه میباشد یا
تبعۀدولتی که آن طرف منازعه است باشند.
سی و نهم: مادۀ -
حکمهائی که اکثریت را تشکیل میدهند باید از جمله تبعۀ دول غیر از دولت طرف منازعه و دولتی که آن تبعۀ
طرف منازعه است باشند. البته مطلب این مادۀ در صورتی که طرفین به توافك اراء حکم واحد یا هر یک از
اعضای محکمه را تعیین مینمایند لابل تطبیك نیست.
چهلم: مادۀ -
-۸ حکمها خارج جدول تعیین شده میتوانند مگر در صورتیکه رئیس حسب ) مادۀ ۳۱( آنها را تعیین نماید.
-۴ حکم هائی که خارج جدول تعیین میگردند باید اوصاف ) مادۀاول فمرۀ مندرجۀ ۸۲( را صاحب باشند.
قسمت سوم- صالحیت و وظایف محکمه:
چهل و یکم: مادۀ -
-۸ محکمه اختیار تعیین صالحیتش را خودش داراء میباشد.

ACKU

-۴ هر نوع اعتراضی که علیه صالحیت محکمه توسط طرفین مبنی براینکه منازعه داخل صالحیت اداره نیست
و یا مبنی بر هر نوع گلت دیع ر باید از طرف خود محکمه تحت رسید گی لرار گ یرد. در این صورت محکمه
گتصمیم می یرد که اعتراض مذکور را بحیث یک مسئله لبلی و جداگانه فیصله نماید و یا اینکه با اصل موضوع
ی کند.گتوام رسید
چهل و دوم: مادۀ -
-۸ محکمه لرار خود را راجع به منازعه موافك به لواعد حمولی که توسط طرفین لبول شده صادر می نماید.
در غیر آن محکمه ممررات حمولی دولت عمد کننده طرف معامله را بشمول ممررات تعارض لانونی و پرنسیپ
های حمولی بین الدول تطبیك می نماید.
-۴ محکمه نمیتواند از ع رار بهلصدار ا لت خالء یا ابهام حمولی خود داری نماید.
-۳ مطلب فمرات فوق مانع می ردد که محگ کمه مشروط بر موافمه طرفین طبك )انصاف و عدالت( لرار خود را
صادر نماید.
:چهل و سوم مادۀ -
گم ر آنکه طرفین طور دیگری موافمت نموده باشند محکمه در صورتیکه الزم بداند میتواند در هر لحظه در
گجریان رسید ی به الدامات اتی بپردازد.
الف – میتواند از طرفین تماضا کند که هر نوع اسناد و وسایل اثبات ارائه نمایند.
ب – میتواند به محل والعه انتمال نماید و به تحمیماتی که الزم میداند بپردازند.
مادۀ چهل و چهارم-:
اجراات حکمیت مطابك مواد این لسمت و بجز عدم رضائیت طرفین مطابك به تعلیماتنامه حکمیت که مولع
ابراز رضائیت نافذ باشد صورت می گیرد. اگ ر از نظر اجراات سوالی بمیان می آید که در مواد لسمت هذا یا
تعلیماتنامه حکمیت یا هر نوع ممررات دیگری که طرفین به آن موافمت نموده باشند پیشبینی نشده باشد توسط
محکمه حل و ردد.گفصل می
چهل و پنجم: مادۀ -
گا ر یکی از طرفین غایب باشد و یا از الامه دالیل خود امتناع ورزد این امر دلیل آن شده نمیتواند که طرف
مذکور به مطالبات طرف ممابل لنا ت دارد.ع
-۴ گا ر یکی از طرفین غایب باشد و یا دالیل خود را در یکی از مراحل منازعه الامه نکند طرف د ر میتواند گی
از محکمه درخواست کند که مدافعات ارائه شده را در نظر گرفته و لرار خود را صادر نماید موعدی را

ACKU

موافمت می نماید مگر آنکه محکمه اطمینان داشته باشد که طرف غایب اراده حاضر شدن را نداشته و یا نمی
خواهد دالیل خود را الامه نماید.
چهل و ششم: مادۀ -
بجز آنکه طرفین طور دیگری موافمت نموده باشند محکمه مکلف است بنابر درخواست یکی از طرفین حکم
خود را راجع به جمیع مطالبات عرایضی اضافی یا متمابله که مستمیماً با موضوع دعوی ارتباط داشته باشد
مشروط بر آنکه شامل رضائیت طرفین بوده و داخل صالحیت اداره باشد صادر نماید.
چهل و هفتم: مادۀ -
گم ر آنکه طرفین طور دیگری موافمت نموده باشند محکمه در صورتیکه شرایط نماید میتواند به اتخاذ تدابیر
حمایوی بغرض حفظ حموق طرفین حکم نماید.
قسمت چهارم- حکم:
چهل و هشتم: مادۀ -
-۸ محکمه در همه موارد لرار خود را به اکثریت اراء اعضاء صادر می نماید.
-۴ حکم محکمه تحریراً صادر میشود. حکم از طرف همان اعضائیکه به طرفداری اراء تصمیم رفته اند به گ
امضاء میرساند.
-۳ حکم باید شامل تمام مطالباتی باشد که به محکمه ارائه شده و باید به صورت مستند صادر ردد.گ
-۲ هر عضو محکمه میتواند نظریه خاص خودش را بدون در نظر گرفتن اینکه موافك یا مغایر رأی اکثریت
است به حکم ضمیمه نماید. و یا از صورت اختالف نظر خود تذکر دهد.
-۵ اداره بدون موافمت طرفین هیچ نوع حکمی را منتشر نمیسازد.
چهل و نهم: مادۀ -
منشی عمومی بال فاصله کاپی های تصدیك شده حکم را به طرفین ارسال می نماید. تاریخ اصدار حکم روز
ارسال این کاپی ها شناخته میشود.
-۴ به اثر درخواست یکی از طرفین به شرط آنکه در موعد ۲۵ روز بعد از حکم تمدیم شده باشد محکمه میتواند
بعد از اطالع به طرف دیگر راجع به همه مسایلی که میبایست در حکم شامل بوده ولی فراموش به عین شکل
به طرفین اطالع میگردد.
مواعید متذکره فمره مادۀ ۴ ۵۸ و مادۀ فمرۀ ۵۴ بعد از تاریخ تصمیم آغاز می یابد.
ACKU

قسمت پنجم- تفسر تجدید نظر و فسخ حکم:
پنجاهم: مادۀ -
-۸ اختالفاتی را که راجع به معنی و مفهوم حکم بین طرفین روی میدهد تحریراً بغرض تفسیر از طرف یکی از
آنها به منشی عمومی ارسال می ردد.گ
-۴ در صورت امکان درخواست تفسیر به محکمه که حکم را صادر کرده رویت داده میشود و ا ر امکان گ
نداشته باشد محکمه جدیدی مطابك لسمت دوم این فصل دایر می گردد اگ ر مالحظه کند که شرایط ایجاب میکند
میتواند اجرای حکم را الی زمان بر درخواست تفسیر معطل سازد.
یکم: و پنجا مادۀ -
-۸ هریک از طرفین میتواند در صورت کشف یک والعه جدیدیکه بتواند تاثیر لطعی بر حکم بیاندازد مشروط
براینکه محکمه درخواست کننده لبل از اصدار حکم از این والعه اطالعی نداشته و طرف درخواست کننده
تمصیری در بی اطالعی ازان نداشته باشد از منشی عمومی تجدید نظر بر حکم را درخواست نماید.
-۴ درخواست باید در موعد ۰۹ روز بعد از کشف والعه جدید در خالل سه سال بعد از تاریخ اصدار حکم ارائه
ردد.گ
-۳ درخواست در صورت امکان به محکمه حکم را صادر نموده رویت داده میشود در صورت عدم امکان
محکمه جدیدی مطابك لسمت دوم این فصل تاسیس می یابد.
-۲ محکمه میتواند در مورد منمضی الی زمان تصمیم بر درخواست تجدید نظر اجرای حکم را متحمل سازد اگر
طرف ذیعالله در درخواست خود تصریح نماید که اجرای حکم معطل لرار داده شود الی زمان تصمیم محکمه
راجع به این درخواست اجرای آن مولتا ردد.گ ً معطل می
مادۀ :۲۰
-۸ هریک از طرفین میتواند دریکی از موارد آتی فسخ حکم را تحریری از منشی عمومی درخواست کنند.
الف- گا ر محکمه حسب لانون تاسیس نیافته باشد.
ب- هرگاه محکمه از حدود صالحیتش تجاوز نموده باشد.
ج- گهر اه عضوی از محکمه به اخذ رشوت الدام نموده باشد.
د- رگا یکی از اصول اساسی اجراات محاکموی صریحاً رعایت نشده باشد.
ه- هرگاه در اصدار حکم موجبات کافی مال کافی نرسد. حظه

ACKU

-۴ درخواست فسخ حکم باید در موعد ۴۹ روز بعد از تاریخ اصدار ارائه شود گم . ر آنکه علت درخواست فسخ
عمل رشوت باید که در اینصورت درخواست باید در موعد ۸۴۹ روز بعد از کشف رشوت و در موعد سه سال
بعد از تاریخ حکم الامه شده باشد.
-۳ بمجرد اخذ درخواست رئیس فوراً از جمله اشخاصیکه اسمای شان در جدول محکمه ها درج است یک کمیته
مخصوص به عضوی را تعیین مینماید. در جمله اعضای این کمیته اعضای محکمه ئیکه حکم را صادر کرده
تیمشامل بوده ن واند. همچنان اعضای کمیته مذکور نباید تابعیت اعضای محکمه موصوف را نداشته و نه غیبت
دولت طرف منازعه یا دولتی را که تبعۀ آن طرف منازعه است داشته باشد. باالخره اعضای کمیته مذکور نباید
بغرض درج در جدول حکمها از طرف یکی از دول فوق تعیین شده باشد. و نه وظایف مصلح را در عین
معامله اجراء نموده باشد.
کمیته صالحیت دارد حکم را بنابر یکی از علل مادۀاول این فمرۀ مندرجۀ لسماً یا کالً فسخ نماید.
-۲ مطالب مواد ۲۸ – الی ۲۵ – -۲۱ -۲۰ ۵۳ و ۵۲ و مطالب فصل ششم و هفتم خود بخود در لسمت اجراات
کمیته تطبیك می ردد.گ
-۵ کمیته میتواند عنداالیجاب اجرای حکم را الی زمان اتخاذ تصمیم بر درخواست فسخ معطل سازد ا ر طرف گ
ذیعالله در درخواست تصریح نماید که اجرای حکم موکول گردد مولتاً الی زمان تصمیم کمیته باین درخواست
ترتیب اثر داده میشود.
-۳ حکم منسوخ اعالن میگردد و موجب درخواست طرفی که بیشتر عاللمند است منازعه به محکمه جدیدیکه تا
دوم این فصل تاسیس میگردد رویت داده میشود.
قسمت ششم – انفاذ و اجرای حکم:
مادۀ -:۲۳
حکم برای طرفین الزام آور بوده و بجز از طریمه هائی که از کنوانسیون پیش بینی شده علیه آن اعتراض
دیگری گرفته شده نمیتواند. هر یک از طرفین مکلف اند حکم را مطابك متن آن اجرا نمایند مگر آنکه اجرای آن
حسب مواد این کنوانسیون معطل لرار داده شده باشد.
-۴ بمنظور تطبیك این لسمت حکم عبارت از همه تصمیماتیست که راجع به تفسیر تجدید نظر یا فسخ حکم
مطابك مواد ۵۸-۵۹ یا ۵۴ ردد.گاتخاذ می
مادۀ -:۲۵
-۸ هر یک از دول عمد کننده احکامی را که مطابك مواد این کنوانسیون صادر میگردد الزام آور دانسته و
الزامات مالی آنرا عیناً مانند اینکه حکم طور لاطع از طرف یک محکمه داخلی صادر شده باشد تحت اجرا
می گیرد اگ ر دولت عمد کننده حایز تشکیالت فدرالی باشد میتواند اجرای حکم را از طریك محاکم فدرالی خود

ACKU

عملی نماید و لید کند که محاکم مذکور حکم مورد نظر را به صفت حکم لطعی محاکم یکی از دول فدرالی
بشناسد.
-۴ برای آنکه انفاذ و اجرای حکم در خاک یک دولت عمد کننده عملی شود طرف ذی عالله باید نسخه تصدیك
شده حکم از طرف منشی عمومی را بمحکمه باصالحیت داخلی و یا ممام دی ری کگ ه دولت عمد کننده باین
منظور تعین نموده باشد تمدیم نماید. هر یک از دول عمد کننده محکمه باصالحیت با مماماتی را که باین منظور
تعین مینماید به منشی عمومی معرفی نموده و تغیرات بعدی را به آن اطالع میدهد.
-۳ اجرای حکم تحت شرایطی صورت میگیرد که احکام داخلی دولت اجرا کنندۀ طبك آن عملی میشود.
مادۀ -:۲۲
هیچ یک از مطالب مادۀ ۵۲ به صفت استثناء بر ممررات مرعی االجرای داخلی دولت عمد کننده راجع به
مصئونیت اجرائی خودش یا دولت اجنبی شناخته شده نمیتواند.
فصل پنجم
تبدیلی و رد مصلحین و حکما

مادۀ -:۲۵
-۸ ولتیکه یک کمسیون یا محکمه دایر میگردد و اجراات آغاز می یابد ترکیب آن تغیر خورده نمیتواند. معهذا
در صورت فوت عدم اهلیت یا استعفای یک مصلح یا حکم عوض آنها مطابك مواد فصل سوم لسمت دوم یا
فصل چهارم لسمت دوم تعیین می ردد.گ
-۴ با وجود آنکه اسم شان در جدول بالی نمیماند اعضای کمسیون یا محکمه وظایف خود را به آن صفت اجراء
مینماید.
-۳ گا ر یک مصلح یا یک حکم که توسط یکی از طرفین تعین شده بدون رضایت کمسیون یا محکمه ئیکه
عضویت آنرا دارد استعفا میدهد رئیس عوض او را از جمله اشخاصیکه اسماء شان در جدول مربوطه درج
تعین می نماید.
مادۀ -:۲۵
یکی از طرفین میتواند در یکی از اعضا را بنابر علتی که باعث سلب اهلیت متذکره مادۀاول فمرۀ ۸۲ ردد از گ
کمسیون یا محکمه درخواست نماید در لسمت حکمیت یکی از طرفین میتواند عالوتاً رد حکم را به علت اینکه
مندرجۀشرایط لسمت دوم فصل چهارم را راجع به تعین شدن به محکمه بجا نمیکند تماضا نماید.
ACKU

مادۀ -:۲۵
در مورد درخواست رد حکم یا صلح سایر اعضای کمسیون یا محکمه تصمیم اتخاذ مینماید.
معهذا در صورت تساوی اراء یا در حالتیکه درخواست رد متوجه مصلح یا حکم واحدی بوده و یا مربوط به
اکثریت کمیسیون یا محکمه باشد تصمیم از طرف رئیس اتخاذ می گردد. اگ ر درخواست رد مورد لبول والع شود
مصلح یا حکمی مورد نظر منفک و عوضش مطابك مواد لسمت سوم یا لسمت دوم فصل چهارم تع ردد.گین می

فصل ششم
صمصارف م الحت یا حکمیت

مادۀ -:۲۵
سهمیه که توسط طرفین در بدل استفاده از خدمات اداره پرداخته میشود از طرف منشی عمومی مطابك ممررات
موضوعه شورای اداری تعیین می ردد.گ
مادۀ -:۵۲
-۸ هر کمیسیون و محکمه حك الزحمه و مصارف اعضای خود را در داخل حدودیکه شورای اداری پیشبینی
نموده بعد از مشوره منشی عمومی تعیین میکنند.
-۴ با وجود مطالب متذکره فوق ط فمرۀ رفین میتوانند لبالً با موافمه کمیسیون یا محکمه حك الزحمه و مصارف
اعضاء را تعیین کنند.
مادۀ -:۵۶
-۸ در صورت ولوع مصالحت حك الزحمه و مصارف اعضای کمیسیون و همچنان سهمیۀ که در بدل استفاده
از خدمات اداره پرداخته میشود مساویانه بر طرفین تحصیل می ردد. هرگ یک از طرفین بمیه مصارف اجراآت
مصالحت را که موجب گردیده متمبل میشوند.
-۴ در صورت حکمیت محکمه بجز موافمت طرفین مبالغی را که برای اجراآت حکمیت موجب می ردند تعیین گ
نموده و راجع به تمسیم و تادیۀ این مخارج حك الزحمه ها و مصارف اعضای محکمه و سهمیه های که در بدل
خدمات اداره تعیین میشود تصمیم میگیرد این تصمیم جزالیتجزای حکم محسوب می ردد.گ
ACKU

فصل هفتم
محل جریان مصالحت و حکمیت

مادۀ -:۵۰
اجراآت مصالحت و حکمیت با رعایت مطالب ذیل در ممر اداره صورت می پذیرد.
مادۀ -:۵۳
گا ر طرفین موافمت نمایند اجراآت مصالحت و حکمیت حسب ذیل عملی شده میتواند:
الف- در ممر دیوان دایمی حکمیت و یا یکی از مؤسسات د ولتی یا خصوصی که اداره با آن باین منظور موافمت
نموده باشد.
ب- در موضعیکه بعد از مشورت منشی عمومی کمیسیون یا محکمه منظور نموده باشد.

فصل هشتم
اختالف نظر بین دول متعاقدین

مادۀ -:۵۵
اختالفاتیکه راجع به تفسیر یا تطبیك این کنوانسیون بین دول متعالدین رو میدهد و به حسن نظر به فیصله
نیانجامیده به موجب درخواست یکی از طرفین منازعه به محکمه بین المللی عدالت رویت داده میشود م رگ
اینکه دول ذی عالله طور دیگر موافمت نموده باشند.

ACKU

فصل نهم
تعدیالت

مادۀ -:۵۲
هر یک از دول عمد کننده میتوانند تعدیالت این کنوانسیون را پیشنهاد نماید. متن تعدیل باید الالً ۳۹ روز لبل از
جلسه شورای اداری که راجع به تعدیل تدلیك مینماید به منشی عمومی ارسال گردد. تا از طرف او فوراً بتمام
اعضای مجلس اداری فرستاده شود.
مادۀ -:۵۵
گا ر شورای اداری به اکثریت دو ثلث اعضای ارأ تصمیم میگیرد تعدیل پیشنهاد شده بتمام دول عمد کننده بغرض
تصویب منظوری یا لبولی فرستاده میشود. هر تعدیل ۳۹ روز بعد از ارسال اطالعیه از طرف دولتی که
گن هدار کنوانسیون هذا است عنوانی دول عمد کننده مبنی بر تصدیك لبولی یا منظوری تعدیل از طرف شان نافذ
می ردد.گ
-۴ هیچ تعدیلی به حموق و وجایب دول ت مو سسۀ عامه یا یک سازمان متعلمه آن و یا یکی از آن که حسب تبعۀ
این کنوانسیون به تأسی از رضائیت لبلی شان در برابر صالحیت اداره صدمه رسانیده نمیتواند.

فصل دهم
مواد نهائی

مادۀ -:۵۵
این کنوانسیون برای امضای اعضای بانک ا است. ماده
همچنان برای امضای هر یک از دول عضو محکمه بین المللی عدالت مشروط برانکه شورای اداری به اکثریت
دو ثلث اعضأ از ان دعوت نموده باشد اماده میباشد.
مادۀ -:۵۵
این کنوانسیون مطابك بممررات لانون اساسی دول – امضاء کننده مورد تصویب لبولی یا منظوری والع
می ردد.گ
-۴ این کنوانسیون ۳۹ روز بعد از تاریخ سپردن بیستمین سند تصویب لبولی یا منظوری نافذ میگردد در برابر
سایر دولیکه اسناد تصویب لبولی یا تائید را بعدا - ۳۹ روز بعد از تاریخ سپردن اعتبار پیدا میکند. ً می سپارد

ACKU

مادۀ -:۵۵

مکلف است تدابیر لانونی و غیره که بغرض اجرای این کنوانسیون در داخل خاک شان الزم

هر دولت عمد کننده
دیده میشود اتخاذ نماید.
مادۀ -:۵۲
این کنوانسیون در ساحۀ تمام ممالکی نافذ شناخته میشود که روابط شان از طرف یکی از دول عمد کننده در
امور بین المللی تمثیل میگردد به استثنای آنهائیکه عیۀاطال ذریعۀ سریع عنوانی دولت نگهدار کنوانسیون از
طرف دولت تمثیل کننده حین تصویب لبولی یا منظوری و یا بعد خارج ساخته میشوند.
۵۶: مادۀ -
هر یک از دول عمد کننده میتواند ذریعۀ اطالعیۀ که به نگهدار این کنوانسیون ارسال میدارد فسخ آنرا در برابر
خود اعالم نماید. در این صورت فسخ کنوانسیون شش ماه بعد از مواصلت اطالعیه اعتبار پیدا میکند.
مادۀ -:۵۰
اطالعیه ئیکه از طرف یک دولت عمد کننده بموجب مواد ۴۹ و ۴۸ گصادر می رد حموق و وجایب این دولت
موسسات عامه، سازمانهای متعلمه یا یکی از تبعۀ آنرا که به اثر رضائیت لبلی آن به صالحیت اداره پیش از
اخذ اطالعیه صاحب گردیده اند متصادم نمیسازد.
مادۀ -:۵۳
اسناد تصویب لبولی یا منظوری این کنوانسیون و جمیع تعدیالتیکه با گن وارد می ردد نزد بانک ذاشته شده و گ
گبانک صفت ن هدار این کنوانسیون را دارا میباشد. بانک کاپی های تصدیك شده کنوانسیون را به دول عضو
بانک و سایر دولیکه بامضأ دعوت میشوند ارسال مینماید.
مادۀ -:۵۵
گن هدار این کنوانسیون را در داراالنشأ ملل متحد مطاب مادۀك ب – ۸۹۴ منشور ملل و نظامنامه های که از طرف
اسامبله عمومی تصویب شده به ثبت میرساند.
مادۀ -:۵۲
گن هدار بتمام دول امضاء کننده راجع به مسایل آتی اطالع میدهد.
الف ـ از صورت امضاء ها مطابك مادۀ .۳۴
ب – از سپردن اسناد تصویب لبولی یا منظوری مطابك مادۀ ۴۳ .

ACKU

ج – تاریخ نفاذ این کنوانسیون مطابك مادۀ .۳۱
د – مناطمیکه حسب مادۀ ۴۹ این کنوانسیون در آن نافذ نمیباشد.
هـ - تاریخ نفاذ تعدیالت مربوط این کنوانسیون مطابك مادۀ .۳۳
و- اطالعیه های فسخ طبك ) مادۀ ۴۸(.
تن به السنه ان لیسیگ فرانسوی و اسپانوی ترتیب یافته و نسخه های مذکور حایز اعتبار این کنوانسیون در واشن گ
مساوی بوده در یک نمل در دفتر بانک بین المللی انکشاف و عمران سپرده شده و بانک مذکور با امضاء خود
در ذیل این نسخه لبول نموده که وظایف مربوط به خودش را اجرأ نماید.

ACKU