موافقتنامۀ سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) پیرامون تجارت و خدمات | ۳۳۱۱

جمهوریت اسالمي افغانستان د
وزارت عدلیې د

جریده رسمي
فوق العاده ګڼه

موافقتنامۀ سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ) سارک( پیرامون تجارت و خدمات

تاریخ نشر: )۲۵( سنبله سال هـ.ش ۳۱۳۱ نمبر مسلسل: ) (۳۳۱۱
ACKU

فرمان

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح، موافقتنامۀ سازمان همکاری های منطقوی

جنوب آسیا )سارک( پیرامون تجارت و خدمات

)شماره: ۱۱ (
۳/۱/۳۱۳۳تاریخ:
ۀ اول:ماد
به تأسی از حکم فقرۀ )۱۶ ) ۀ( ماد ۱۶( قانون اساسی افغانستان، موافقتنام ۀ سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا
) سارک( پیرامون تجارت و خدمات که توسط مصوبات شماره )۶۴( مؤرخ ۶۱ ولسی /۵/۶۸۴۶ جرگه و شماره
)۶۴( مؤرخ ۷۶ جرگهمشرانو /۱/۶۸۴۶ شورای ملی بداخل یک مقدمه و )۸۷( ماده تصدیق توشیح می ،استگردیده
دارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه

از موافقتنامۀ سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ) سارک( پیرامون تجارت و خدمات
شماره: )۱۳ (
تاریخ: ۳۱ /۵/۳۱۳۳
به تأسی از حکم ماد ۀ نودم قانون اساسی افغانستان، موافقتنا ۀم سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا ) سارک(
پیرامون تجارت و خدمات در جلس ۀ عمومی مؤرخ )۶۱( ماه اسد سال ولسی ۶۸۴۶ جرگه به داخل یک مقدمه و )۸۷(
ماده تصدیق گردید.

" ابراهمی" عبدالرووف
رئیس ولسی جرگه

ACKU

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه

تصدیق مشرانو جرگه در مورد موافقتنامۀ سازمان همکاری های جنوب آسیا ) سارک( پیرامون

تجارت خدمات

)شماره: ۱۴ (
تاریخ: ۲۳ /۱/۳۱۳۳
به تأسی از حکم ماد ۀ نودم قانون اساسی افغانستان، مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی مؤرخ ۷۶ در مورد /۱/۶۸۴۶
ۀموافقتنام سازمان همکاری های جنوب آسیا ) سارک( پیرامون تجارت خدمات را به داخل یک مقدمه و )۸۷( ماده به
اکثریت آراء تصدیق نمود .

فضل هادی " مسلمیار"
رئیس مشرانو جرگه

ACKU

موافقتنامۀ سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا )سارک( پیرامون تجارت و خدمات
پیشگفتار:
کشور های عضو سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا )سارک(، متشکل از جمهوری اسالمی افغانستان ،
جمهوری مردم بنگالدیش، کشور شاهی بوتان، جمهوری هندوستان ، جمهوری مالدیف ،نیپال ، جمهوری اسالمی
پاکستان جمهوری سوسیالیستی د موکراتیک سریالنکا که منبعد به شکل انفرادی ) کشور متعاهد ( و به شکل جمعی
)کشور های متعاهد( یاد می شوند.
متعهد اند تا همکاری های اقتصادی سارک را به منظور باال بردن سطح درک امکانات بالقوۀ منطقه برای تجارت و
توسعه برای رفاه مردمان خویش با ور حیۀ سازش دوجانبه، با احترام کامل به اصول تساوی حاکمیت، استقالل ، و
تمامیت ارضی تمام کشور ها.
با پذیرش اینکه تدابیر تجارتی منطقوی در هر دو بخش ، کاالها و خدمات در سارک به عنوان جاده ای برای تحقق
اهداف توسعه و رشد اقتصادی در منطقه با گسترش سرمایه گذاری فرا منطقوی و فرصت های تولیداتی عمل می
نماید.
نیبا توجه به ا که موافقتنامۀ ساحۀ تجارت آزاد جنوب آسیا (SAFTA (برای آزاد سازی تجارت زمنیۀ تجارت کاالها را
به اساس ترجیحی فراهم می سازد.
با اعتقاد بر افزایش نقشی را که سکتور خدمات در اقتصاد و تج ارت کشور های عضو بازی می نماید، و امکانات
بالقوه که برای افزایش تجارت فرا منطقوی در عرصۀ خدمات به شکل سودمند دو جانبه و جود دارد و همچنان با
مبنی بر اینکه ،درک بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته در منطقه نیاز دارند تا با آنها ور یۀ خاص و متفاوت صورت
گیرد، که با نیازمندی های توسعوی آنان متناسب باشد.
حسب ذیل توافق نمودند:
تعاریف
مادۀ اول:
اصطالحات آتی در این موافقتنامه معانی ذیل را افاده می نماید:
۶- شخصیت حقوقی عبارت است از اینکه:
۶.۶ ملکیت اشخاص حقوقی یک کشور متعاهد باشد، هرگاه بیشتر از ۵۵ فیصد مفاد سرمایه ، ملکیت اشخاص آن
کشور متعاهد باشد.

ACKU

۷.۶ توسط شخصیت یحقوق یک کشور متعاهد کنترول شده باشد، هرگاه همچو شخصیت حقوقی صالحیت معرفی
اکثریتی از رؤسا را داشته باشد یا به شکل قانونی فعالیت های آنرا رهبری نماید.
۸.۶ وابسته به شخصیت حقوقی دی گر باشد هر گ اه آنرا کنترول نماید یا توسط شخصیت حقوقی دیگری کنترول شده
گباشد یا هر اه آن و شخصیت حقوقی دیگر هر دو از عین شخصت حقوقی کنترول ردد.گ
۷- خدماتی که در اجراآت یک اداره دولتی عرضه می ردد:گ
عبارت از هر نوع خدماتی است که نه به وگ نۀ تجارتی و نه بگونۀ رقابتی با یک یا یب شتر از یک عرضه کننده
خدمات، عرض ه می گردد.
۸- ترمیم طیاره و خدمات حفظ و مراقبت : عبارت از آن فعالیت های اند که برای یک طیاره انجام می شود یا بخش از
آن می باشد زمانی که از خدمات منصرف شود شامل حفظ مراقبت نباشد که به اصطالح آن را حفظ و مراقبت لین می
ویند.گ
۶- حضور تجارتی: عبارت است از هرگونه فعالیت تجارتی یا تأسیسات مسلکی که شامل موارد ذیل باشد:
۶-۶ ساختار، حصول یا حفظ یک شخصیت حقوقی.
گایجاد یا ن ۶-۷ هداری یک شعبه یا دفتر ن گایندم ی. در قلمرو یک کشور متعاهد به منظور عرضه خدمات.
۵- خدمات سیستم ریزرفی کمپیوتری (CRS (: عبارت است از خدمات فراهم شده توسط سیستم کمپیوتری که حاوی
معلومات در باره حمل کنندۀ هوایی، تقسیم اوقات ،موجودیت ، مسافرت و قواعد سفر که از طریق آن ریزرف صورت
می گیرد یا تکت ها می تواند صادر شود.
۱- مالیات مستقیم د یرندگر بر ۀ تمام مالیات باالی مجموع عواید ، باالی تمام سرمایه یا عناصر از عواید یا سرمایه به
شمول مالیات بر عایدات از بیگانگی ملکیت ، مالیات باالی جایداد ،تحایف ،مواریث ، مالیات باالی مبالغ مجموعی حق
،الزحمه ها یا معاشات که توسط تصدی ها پرداخته می شود و همچنان مالیات باالی افزایش سرمایه.
۷- شخصیت حقوقی عبارت از هر نوع نهاد حقوقی است که به شکل معمول ایجاد گردیده یا طبق قانون نافذۀ تنظیم
،شده باشد چه انتفاعی باشد یا غیر انتفاعی، چه ملکیت خصوصی باشد یا ملکیت دولتی ، که دربر گیرنده هر نوع
،شرکت مختلط ،مشارکت ،امانت ،شرکت مالکیت انفرادی یا انجمن می باشد.
۴- شخصیت حقوقی سایر کشورهای متعاهد: عبارت از شخصیت حقوقی است که دارای یکی از اوصاف ذیل می
باشد:
۴-۶ - طبق قانون سایر کشور های متعاهد ایجاد یا تنظیم شده باشد و در قلمرو سایر کشور های متعاهد سرگرم
فعالیت های اساسی تجارتی باشد.
در صورت ۴-۷ عرضۀ خدمات ذریعۀ حضور تجارتی، در ملکیت یا کنترول.

ACKU

– ۴-۷-۷ شخصیت حقوقی سایر کشور های متعاهد باشد یا. ،
( فقر۶طبق بند ) – ۷-۷-۴ ۀ ۴) ( شخصیت حقوقی سایر کشور های متعاهد باشد.
۴- تدابیر عبارت از هر نوع اقدام است که از سوی یک کشور متعاهد اتخاذ می گردد چه به شکل یک قانون ،مقرره ،
،طرزالعمل ،قاعده تصمیم اقدامات اداری باشد یا به شکل دی ر باشد.گ
۶۵ - تدابیر از سوی کشور های متعاهد عبارت است از تدابیر اتخاذ شده توسط:
۶۵ - -۶ ،حکومات ادارات مرکزی، منطقوی یا محلی ، و.
۶۵ – -۷ ارگان های غیر دولتی در بخش اجراآت تفویض شده برای شان از سوی حکومات و ادارات مرکزی،
منطقوی یا محلی.
۶۶ - تدابیر اتخاذ شده از سوی کشور های متعاهد تجارت خد مات را متأثر می سازد که شامل تدابیر ذیل می ردد:گ
۶۶ ،خریداری – -۶ تأدیه یا استفاده از یک خدمت.
۶۶ - -۷ دسترسی و استفاده در رابطه به عرضۀ یک خدمت، خدمات ک ه کشور های متعاهد معموأل نیاز دارند آن را
برای مردم عرضه نمایند.
۶۶ ،حضور – -۸ به شمول حضور تجارتی شخصیت های حقوقی کشور های متعاهد به منظور عرضۀ یک نوع
خدمت در قلمرو کشور متعاهد دیگر.
۶۷ عرضه کنند - ۀ انحصاری یک خدمت : عبارت است از هر شخص ، چه دولتی باشد یا خصوصی که در بازار
مربوطۀ قلمرو کشور متعاهد ، اجازه داشته یا رسمأ تأسیس شده باشد یا توسط آن کشور متعاهد منحیث عرضه کنندۀ
انحصاری خدمات مذکور بر حال اجراآت نماید.
۶۸ شخصی - ت حقیقی یک کشور متعاهد : عبارت از یک شخص حقیقی است که در قلمرو کشورمتعاهد گا جای دیی ر
سکونت داشته و موصوف طبق قانون کشور متعاهد تبعۀ کشور متعاهد مذکور پنداشته شود.
۶۶ :شخص - عام است چه شخصیت حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی.
۶۵ – سکتور یک خدمت:
۶- با توجه به یک تعهد خاص ، طوری که در جدول کشور های متعاهد مشخص شده ، عبارت است از یکی یا بیشتر ،
یا تمام سکتور های فرعی خدمت مذکور.
،در غیر آن ۷- تمام بخش های همان سکتور خدماتی شامل تمام سکتور های فرعی آن می ردد.گ
۶۱ :خدمات - عبارت از هر نوع خدمت در هر سکتور به استثنای خدماتی که در حیطۀ صالحیت ادارۀ دولتی عرضه
می گردد.

ACKU

۶۷ - فروش و بازاریابی خدمات حمل و نقل هوایی : عبارت از فرصت های است که برای شرکت های هوایی در
خصوص فروش و بازار آزادانه خدمات حمل و نقل آنان که شامل تمام جوانب بازاریابی می شود مانند تحقیقات بازار،
اعالنات و توزیع این فعالیت ها شامل تعیین نرخ خدمات حمل و نقل هوایی یا شرایط قابل اجراء ردد.گنمی
۶۴ - استفاده کننده از خدمات : عبارت است از هر شخصی که خدمات را دریافت و یا از آن استفاده می نماید.
۶۴ - خدمات سایر کشور های متعاهد: عبارت از خدماتی که ذیؤل عرضه می ردد:گ
۶۴ – -۶ از طرف یا در قلمرو سایر کشور های متعاهد یا در صورت حمل و نقل دریایی، ذریعۀ کشتی که طبق
قوانین کشور های متعاهد دیگر ثبت و راجستر شده باشد یا توسط یک شخص از سایر کشور های متعاهد که خدمات
را از طریق عملیه یک کشتی یا استفاده کامل یا قسمی از آن عرضه می نماید.
۶۴ در صورت – -۷ عرضۀ خدمات از طریق یک نمایند حضوری )گ ( تجارتی شخصیت حقیقی.، توسط عرضه کننده
خدمات سایر کشور های متعاهد ۶). (
۶) ( در صورتیکه خدمات مستقیمأ توسط یک شخص حقوقی عرضه نگردد، ولی از طریق اشکال دیگر حضور تجارتی، مانند یک شعبه، یا یک دفتر
نمایندگی، عرضه کننده خدمات ) طور مثال یا شخص حقوقی( با وجود آن، از طریق چنین حضور تجاری رویه صورت میگیرد که برای عرضه کنندگان
خدمات طبق این موافقتنامه صورت میگیرد، همچو رویه برای حضور تجاری مذکور که از طریق آن خدمات عرضه میشود، صورت میگیرد و ضرورت
ندارد که به دیگر بخش های از عرضه کننده که خارج از قلمرو موقعیت دارد یعنی جاییکه خدمات عرضه می گردد، صورت گیرد.
۷۵ – عرضه کننده خدمات : عبارت از شخصی است که خدمات را عرضه می کند.
-۷۶ ،بازاریابی ،توزیع ،شامل تولید :تعرضه خدما فروش و ارایه یک خدمت می گردد، و.
۷۷ - تجارت خدمات: به شکل ذیل تعریف شده یعنی عر ضۀ خدمات:
۷۷ – -۶ از قلمروی یک کشور متعاهد به قلمرو کشور متعاهد دیگر ) عبور و مرور سرحدی(.
۷۷ -۷- ٔ در قلمرو یک کشور متعاهد برای استفاده کننده خدمات کشور متعاهد دیگر ) مصرف خارج از کشور(.
۷۷ ۸ - توسط یک عرضه کننده خدمات یک کشور متعاهد از طریق حضور تجارتی در قلمرو کشور متعاهد دیگر
)حضور تجارتی(.
۷۷ – -۶ توسط یک عرضه کنند ۀ خدمات یک کشور متعاهد از طریق حضور شخصیت حقیقی یک کشور متعاهد در
قلمرو کشور دیگر ) حضور اشخاص حقیقی(.

ACKU

،اهداف اصول و رهنمود ها
مادۀ دوم:
۳- اهداف این موافقتنامه عبارت است از بهبود و افزایش تجارت خدمات در بین کشور های متعاهد به شکل سود
متقابله و مساویانه با ایجاد یک چهار چوب برای آزاد سازی و بهبود تجارت خدمات در منطقه در مطابقت با ۵) ۀماد (
عمومی ۀموافقتنام پیرامون تجارت در خدمات.
۷- مذاکرات پیرامون تعیین جدول زمانی تعهدات مشخص با در نظر داشت اهداف خط مشی ملی ، میزان توسعه و
حجم اقتصادی کشور های متعاهد در هر دو بخش به شکل کل و انفرادی باید صورت ، گیرد.
۸- در روشنی اولویت های اعطاء شده برای خدمات از سوی تمام کشور های متعاهد، موافقتنامه تدریجأ آزاد سازی
تجارت خدمات را با پوشش وسیع و عمیق اکثریت سکتورها و سکتور های فرعی خدمات با توجه به تحقق اهداف
۵) ۀماد ( (GATS ( تحت پوشش قرار می دهد.
یک لست م ۀاز شیو ۶- ثبت باید پیروی شود. مذاکرات در مورد تعهدات مشخص برای ازاد سازی تدریجی باید بر
ۀمبنای شیو ) در خواست و پیشنهاد( صورت گیرد.
حوزۀ شمول
مادۀ سوم:
۳- این موافقتنامه باالی تدابیری که کشور های متعاهد طوری که در فقر ) ۀ( ماد۶) ۀ ۶۵( تعریف شده و باالی تدابیری
که توسط کشور های متعاهدی که تجارت خدمات و طوری که در فقر ۀ( ماد۶) ۀ ) ۶۶ ،( تذکر رفته متأثر می سازد،
قابل اجراء می باشد.
۷- این موافقتنامه باالی موارد آتی قابل اجراء نمی باشد:
–الف تدارکات دولتی.
ب – خدماتی که در اجراآت دولتی عرضه می گردد، و.
ج – خدمات حمل و نقل غیر حمل و نقل هوایی ، به شمول خدمات داخلی و بین المللی برابر است که برنامه ریزی
شده باشد یا نشده باشد و خدمات مربوط به حمایت از خدمات هوایی )۷( بغیر از موارد ذیل:
۶- خدمات ترمیم طیاره و حفظ و مراقبت از آن.
فروش و ۷- بازاریابی خدمات حمل و نقل هوایی.
۸- و خدمات سیستم ریزرفی کمپیوتری.

ACKU

ۀعرض ۸- خدمات که همزمان به انفاذ این موافقتنامه از لحاظ تخنیکی و تکنالوژیکی عملی نمی باشد زمانی که
امکانات عملی شدن آن فراهم ،گردد باید در جریان ۶۵طبق مادۀ ) بررسی ( برای الحاق ممکن آن در نظر گرفته
شود.
۷) ( کشور های متعاهدیم امر را درک می کنند که خدمات جابجایی زمینی بخشی از خدمات مربوط به کمک خدمات هوایی می باشد.
۶- این موافقتنامه باالی تدابیری که دسترسی اشخاص حقیقی را به بازار کاریابی کشور متعاهد متأثر می سازد قابل
اجراء نمی باشد و همچنان باالی تدابیری که در مورد شهروندی، سکونت یا استخدام به طور دایمی قابل اجراء نمی
باشد.
۵- هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه ، مانع یک کشور متعاهد در راستای اتخاذ تدابیر برای تنظیم دخول اشخاص
حقیقی سایر کشور های متعاهد به قلمرو آنان یا قامت مؤقت آنان شده نمی تواند، که این امر شامل اتخاذ تدابیر حفاظت
از تمامیت اراضی و حصول اطمینان از گشت و گذار عادی اشخاص حقیقی در امتداد مرزهای آنان می گردد،
مشروط بر اینکه تدابیری مذکور به شکل عملی نگردد که مزایای متعلق به کشور متعاهد دیگر را که تحت شرایط
تعهدات مشخص طبق این موافقتنامه )۸( داده شده باطل سازد.
رویه دول کاملة الو داد (MFN(
مادۀ چهارم:
۳- به تأسی از حکم فقرۀ )ب( مادۀ )۷۷ ،( تعهداتی که مطابق ماد ۀ ) ۴( این موافقتنامه صورت گرفته برای تمام کشور
های متعاهد با اساس رویه دول کاملة الو داد داده می شود.
۷- هرگاه بعد از انفاذ این موافقتنامه یک کشور متعاهد به هر نوع موافقتنامه راجع به تجارت در خدمات با یک کشور
غیر متعاهد پیوست ، باید به درخواست کشور متعاهد دیگر مبنی بر انضمام متعلق برای رویۀ که کمتر از آنچه که
طبق موافقتنامه مذکور فراهم شده نباشد توجه نماید. ،
هر نوع انضمام باید میزان کلی تعهدات داده شده توسط هر کشور را طبق این موافقتنامه حفظ نماید.
۸) ( واقعیت ضرورت ویژه برای اشخاص حقیقی یک کشور متعاهد مشخص و اینکه برای سائر کشور های متعاهد چنین ضرورت نباشد باید از جمله
امتیازات باطل و آسیب کننده تحت تعهدات مشخص تلقی نگردد.

ACKU

رو یه ملی
ما دۀ پنجم:
۳- در سکتور های مندرج جدول آن و در ارتباط به هر نوع شرایط واجد شرایط بودن متعلق به آن، هر کشور
متعاهد باید به خدمات و عرضه کننده گان خدمات هر کشور متعاهد دیگر، با توجه به اتخاذ تمام تدابیری که عرضۀ
خدمات را متأثر می سازد، چنان رویه نماید نسبت به رویه که به خدمات و عرضه کنندگان خدمات خویش می نمایند
(.۶ )نباشد ،کمتر
یک کشور ۷- متعاهد می تواند شرایط فقر ۶ۀ ) ( را با منطبق سازی خدمات و عرضه کنندگان خدمات کشور متعاهد
دیگر، چه به شکل رسمی برآورده سازد که برای خدمات رویه یکسان یا وریه رسمی متفاوت ، و عرضه کنندگان
خدمات خویش می نماید.
۸- هر ،گاه یک کشور شرایط رقابت را به نفع خدمات یا عرضه کنندۀ خدمات یک کشور متعاهد در مقایسه به خدمات
و عرضه کنندگان خدمات کشور متعاهد دیگر تغییر دهد، رویه رسمی یکسان یا رویه رسمی متفاوت منحیث رویه
کمتر مساعد پنداشته می شود.
( تعهدات۶) مشخص که تحت این ماد سه فرش شده ا ت چنان تعبیر نشود که کدام کشور متعاهد را ملزم میسازد تا برای هر نوع شرایط نا مساعد رقابتی ذاتی ناشی از کریکتر
خارجی خدمات مربوطه یا عرضه کننده گان، جبران خساره بپردازد.
دسترسی به بازار
مادۀ ششم:
۳- با توجه به دسترسی بازار از طریق روش های تعریف شده عرضه در فقرۀ )۷۷ ۶) ۀ( ماد ( هر کشور متعاهد باید
با خدمات و عرضه کنندگان خدمات کشور متعاهد دیگر رویه نماید که از رویۀ که تحت ضوابط ، محدودیت ها و
شرایط توافق شده و مشخص شده در ،جدول تعهدات کمتر مساعد نباشد. ) (۵
۷- در سکتور های که تعهدات دسترسی به بازار صورت تدابیری ،گرفته را که یک کشور متعاهد چه بر مبنای
تقسیمات منطقوی باشد یا بر مبنای تمام قلمرو وخودش نباید اتخاذ یا تصویب نماید، مگر اینکه در جدول تعهدات
مشخص طور دیگر تصریح گردیده باشد، که ذیآل چنین تعریف شده است:
–الف محدودیت ها باالی تعداد عرضه کنند گان خدمات چه به شکل سهمیۀ عددی ،انحصاری ، عرضه کنند گان
انحصاری خدماتی یا شرایط آزمایش نیازمندی اقتصادی بوده باشد.
ب – محدودیت ها باالی ارزش مجموعی معامالت خدماتی یا دارایی ها به شکل سهمیۀ عددی یا شرایط یک آزمایش
نیازمندی اقتصادی باشد.
ج – محدودیت ها باالی تعداد مجموعی فعالیت های خدماتی یا مقدار مجموعی دست آورد خدماتی ابراز شده در
شرایط تعیین شده واحد عددی به صورت سهمیۀ یا شرایط آزمایش نیازمندی اقتصادی. ) (۱
ACKU

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( هر۵) گاه یک کشور متعاهد دسترسی به بازار را پیرامون عرضۀ خدمات از طریق روش عرضه ای که در فقره )۷۷ ( بدوش ۶( ماده ) گیرد و هرگاه رفت و آمد مرزی خود
یک بخش اساسی خدمات تلقی گردد، در آنصورت کشور متعاهد رفت و آمد مرزی را اجازه می دهد. هرگاه یک کشور متعاهد تعهدات دسترسی به بازار را در ارتباط به
عرضۀ خدمات از طریق روش عرضه ای مندرج فقره)۷۷(ماده)۷۷( به عهده گیرد، این کشور درواقع انتقاالت اساسی را در قلمرو خویش تعهد نموده است.
۷( این فقره ۱) ج شامل تدابیر یک کشور متعاهد که معلومات برای عرضه خدمات محدود می سازد، نمی .گردد

د – محدودیت ها باالی تعداد مجموعی اشخاص حقیقی که ممکن در سکتور خدماتی معین استخدام یا که باالی گردند
عرضه کننده خدمات که می تواند استخدام نماید و آنها برای آن الزم پنداشته شود، و مستقیمأ به آن ارتباط داشته باشد،
عرضۀ خدمات مشخص به گونۀ سهمیۀ عددی یا شرایط نیازمندی اقتصادی صورت گرفته می تواند.
-هـ تدابیری که به انواع مشخص نهاد حقوقی یا نهاد مختلط ضرورت یا نیاز داشته باشد که از طریق آن عرضه کننده
بتواند خدماتی را عرضه نماید، و.
و – محدودیت باالی سهم سرمایۀ خارجی بر حسب محدودیت فیصدی حداکثر باالی سهمداران خارجی یا باالی ارزش
مجموعی سرمایه گذاری انفرادی یا مجموعی خارجی.
تعهدات اضافی
مادۀ هفتم:
کشور های متعاهد می توانند روی تعهدات در رابطه به تدابیر متأثر کنندۀ خدمات مذاکره نمایند که تابع برنامۀ ریزی
تحت ماده های ) شامل آن ،( نبوده۱( و )۵ تدابیری می گردد که در مورد واجد شرایط بودن ، مغایر یا افزایش
مشکالت می گردد. چنین تعهدات در جدول تعهدات مشخص یک کشور متعاهد درج می گردد.

جدول تعهدات مشخص
مادۀ هشتم:

ACKU

۶- هر کشور متعاهد در یک جدول، تعهدات مشخصی را که طبق ماده های ) ۱،۵ و ( به عهده ۷ گرفته است، درج می
نماید.
با توجه به سکتور های که چنین تعهدات صورت گرفته ، هر جدول موارد آتی را مشخص می سازند:
،محدودیت ها ،ضوابط –الف شرایط در مورد دسترسی به بازار.
ب – شرایط و واجد شرایط بودن در مورد رویه ملی.
ج – اجراآت مربوط به تعهدات اضافی.
د – در جای که مناسب باشد ، تطبیق وقتأ فوقتأ چنین ،تعهدات و.
-هــ تاریخ انفاذ چنین تعهدات.
—۷ تدابیری ناسازگار، با ماده های ) ۱و ۵ ( درج ستون مادۀ گردد.( می ۱)
در این صورت ، درج تدابیری مذکور باید یک شرایط یا واجد شرایط بودن را برای مادۀ )۵( فراهم سازد.
– ۸ جدول تعهدات مشخص کشورهای متعاهد باید بعد از تکمیل مذاکرات ضمیمه این موافقتنامه گردیده و جزء
الینفک موافقتنامه را تشکیل دهد.
تعدیل در جدول ها
مادۀ نهم:
۳- یک کشور متعاهد میتواند سه سال بعد از تاریخ انفاذ تعهدات ، در مطابقت با احکام این ماده، هر نوع تعهدات
مندرج جدول خویش را تعدیل یا از آن صرف نظر نماید.
کشور مذکور باید سایر کشور های متعاهد را در مورد تصمیم خویش مبنی بر تعدیل یا صرف نظر از یک تعهد حد
اقل سه ماه قبل از تاریخ تطبیق مورد نظر تعدیل یا صرف نظر مطلع سازد. ،
۷- کشور متعاهد تعدیل کننده ، بنابه در خواست سایر کشور های متعاهد به منظور رسیدن به توافق روی تعدیالت
جبرانی الزم، باید وارد مذاکرات گردد.
در چنین مذاکرات و توافقات ، کشور متعاهد باید سعی و تالش نماید تا میزان عمومی تعهدات سودمند دو جانبه را که
نسبت به جدول های تعهدات مشخص به تجارت کمتر مساعد نباشد، قبل از چنین مذاکرات باید حفظ نماید. ،
کشور های متعاهد باید سعی نمایند تا در ظرف شش ماه مذاکرات را روی همچو تعدیالت جبرانی با رضایت دو جانبه
،انجام دهند در صورت کوتاهی از آن احکام مادۀ )۷۱( این موافقتنامه پیروی نماید.
۸- تعدیالت جبرانی بر اساس رویه دول کاملة الو داد صورت گیرد.

ACKU

۶- کشور تعدیل کننده متعاهد تا زمانی نمی تواند در تعهدات خویش تعدیل آورد یا از آن صرف نظر نماید که تعدیالت
جبرانی را با کشور درخواست کننده انجام دهد یا مطابق به تصمیم اتخاذ شونده از طرزالعمل ماده )۷۱( این موافقتنامه
پیروی نماید.
آزاد سازی تدریجی
مادۀ دهم:
جداول تعهدات مشخص ضمیمۀ این موافقتنامه بعد از سه سال تجدید نظر گردد یا قبل از آن در صورتی که توسط
شورای وزاری (SAFTA (ردیده باشد.گمکلف
مقررات داخلی
ۀ یازدهم:ماد
۶- در سکتور های که در آن تعهدات مشخص صورت ،رفتهگ هر کشور متعاهد مکلف است تا از تمام تدابیری که
اجرآآت عمومی تجارت خدمات را به شکل معقول ، هدفمند و منصفانه ، متأثر می سازد اطمینان حاصل نماید.
۷- هر کشور متعاهد مکلف است تا در اسرع وقت دیوان های عدلی ، حکمیت و اداری یا طرزالعمل های را که
به درخواست یک عرضه کننده خدمات آسیب دیده کشور متعاهد دی ر برایگ بررسی سریع فراهم نموده حفظ یا
ایجاد نماید و در جایی که تصامیم اداری تجارت در خدمات را متأثر می سازد جبران مؤجه مناسب می باشد اتخاذ ،
ردد. گ
در صورتی که چنین طرزالعمل های ادارۀ مستقل با تصمیم اداری ارتباط نداشته باشد، کشور متعاهد باید اطمینان
طرزالع ،دهد مل های که واقعأ برای یک هدف و بررسی منصفانه الزم است، فراهم شده است.
۷ۀ )احکام فقر ۸- ( نباید چنان تعبیر شود، که کشور متعاهد را ملزم سازد تا دیوان ها یا طرزالعمل های را ایجاد نماید
که خالف ساختار قانونی یا سیستم حقوقی آن باشد.
۶- در جایی که برای عرض ۀ یک خدمت که روی آن تعهدات مشخص صورت گرفته به مجوز نیاز باشد، ادارات
ذیصالح کشور متعاهد ، در خالل مدت مناسب بعد از ارایه یک در خواستی از لحاظ قوانین و مقررات داخلی مکمل
پنداشته شود، درخواست دهنده را در خصوص تصمیم اتخاذ شده در مورد درخواستی اطالع می دهد.
بنابه تقاضای درخواست کننده ادارات ذیصالح کشور متعاهد، بدون تأخیر غیر الزم معلومات در مورد وضعیت
درخواستی فراهم می سازد.
۵- با هدف اطمینان از اینکه مقررات داخلی، به شمول تدابیر مربوط به نیازمندی های واجد شرایط بدون طرزالعمل
ها، معیار های تخنیکی و شرایط جواز دهی موانع غیر ضروری را برای تجارت خدمات ایجاد ننماید، کشور های

ACKU

متعاهد مشترکأ نتایج مذاکرات را در مورد دسپلین های این تدابیر به تأسی از فقر عمومی ۀ( موافقتنام۵) ۀ( ماد۶) ۀ
تجارت خدمات (GATS(سازمان تجارت جهانی (WTO )به منظور داخل شدن به این موافقتنامه به بررسی می گیرند.
کشور های متعاهد ، متوجه اند که هدف از چنین دسپلین اطمینان از این است که چنین شرایط شامل اند:
–الف برمبنای معیار هدفمند و شفاف باشد، مانند ظرفیت و قابلیت عرضۀ خدمات.
ب – بیشتر از حد الزم سنگین نباشد تا از کیفیت خدمات اطمینان حاصل گردد.
ج – در صورت وجود طرزالعمل های جواز دهی ، خود محدودیت را در راه عرضۀ خدمات ایجاد ننمایند.
۱- در مدت ایجاد نظم و دسپلین طبق فقر ۵) ۀ ( در سکتورها، در جایی که یک کشور متعاهد، تعهدات مشخص را به
عهده گرفته باشد، یک کشور متعاهد، شرایط جواز دهی و شایسگی و معیار های تخنیکی را باعث ابطال و خرابی به
شکل که مطابق مغایر ذیل نباشد تطبیق نمی نماید:
–الف که با معیار های مندرج فقره های ) ۵ب، یا ۵الف، ۵ ج( مطابقت نداشته باشد.
ب – از کشور متعاهد مذکور به شکل معقول حین تعهدات مشخص توقع برده نشود که در سکتور های مذکور
باشد.گرفته صورت
۷- در تشخیص اینکه آیا یک کشور متعاهد در مطابقت با مکلفیت که در تحت فقر ،( عمل نموده۱) ۀ محاسبه باید به
اساس معیار های بین المللی سازمان های بین المللی مربوطه اخذ گردد که توسط کشور متعاهد مذکور تطبیق گردد.
(۷)

______________________________________________________________
( اصطالح ۷) " سازمان های ذیربط بین المللی" به نهاد های بین المللی اطالق می گردند که عضویت آنها به نهاد های ذیربط تمام کشور های متعاهد باز
است.

– ۴ در سکتور های که در آن تعهدات مشخص در مورد خدمات مسلکی صورت ،گرفته هر کشور متعاهد طرزالعمل
های کافی را برای بررسی افراد مسلکی هر کشور متعاهد دیگر، تهیه می نماید.

ACKU

به رسمیت شناختن
مادۀ دوازدهم:
۶- یک کشور متعاهد به منظور اجرای ستندرد ها یا معیار های صالحیت قانونی ، جواز دهی یا تصدیق عرضه
کنندگان خدمات می تواند درجۀ تحصیل ، تجربه فرا گرفته شده ، شرایط مقتضی یا جواز یا تصدیقنامه های اعطا شده
در سایر کشور های متعاهد را به رسمیت بشناسد.
۷- بعد از انفاذ این موافقتنامه، به اساس درخواست کتبی ، یک کشور متعاهد از هر کشور ) کشور های ( متعاهد دیگر
در مورد سکتور خدماتی تنظیم شده کشور مت ، عاهد مکلف است تا اطمینان دهد که ادارات مسلکی مربوطه آن در زمان
مناسب برای برسمیت شناختن متقابل درجۀ تحصیل ، تجربه فرا گرفته شده ، شرایط مقتضی یا جواز یا تصدیقنامه های
اعطا شده در سکتور خدماتی مذکور ، به منظور تحقق نتایج اولیه وارد مذاکره و قرار داد عقد نموده اند.
چنین به رسمیت شناخت متقابل می تواند از طریق هماهنگی بدست آید و در غیر آن صورت به اساس یک توافقنامه یا
ترتیبات بین کشور های متعاهد حاصل شود. هر گونه تأخیر یا عدم اجرای کار از سوی نهاد های مسلکی برای
رسیدن به توافق یا عقد یک موافقتنامه در رابطه به جزئیات چنین موافقتنامه ها یا ترتیبات نباید به معنی نقض مکلفیت
های از سوی کشور متعاهد طبق این فقره تلقی گردد و همچنان تابع مادۀ )۷۱( که در مورد حل و فصل منازعات در
این موافقتنامه است نمی گردد.
پیشرفت ها در این زمینه طبق مادۀ )۶۵( به طور مداوم توسط طرفین بررسی می گردد.
۸- در صورتی که یک کشور متعاهد ذریع ۀ موافقه یا قرار داد تحصیل یا تجربه فرار گرفته شده، شرایط مقتضی یا ،
جواز نامه ها یا تصدیقنامه های اعطا شده در قلمرو یک کشور دیگر را به رسمیت بشناسد ، که کشور مذکور عضویت
این موافقتنامه را نداشته باشد، کشور متعاهد مذکور به اساس تقاضا به کشور متعاهد فرصت های کافی را برای
مذاکره به خاطر الحاق به چنین موافقتنامه یا قرار داد یا فرصت مذاکره یک کشور قابل مقایسه را با آن اعطا می ،
نماید.
در صورتی که یک کشور متعاهد به شکل مستقالنه به رسمیت بشناسد، کشور مذکور فرصت کافی را برای کشور
دیگر فراهم نماید تا ثابت سازد که تعلیم یا تجربه بدست آمده ، شرایط فراهم شده یا جواز نامه یا تصدیق نامه های اعطا
شده در قلمرو کشور متعاهد دیگر نیز باید به رسمیت شناخته شود.
۶- حل و فصل منازعات که خارج یا تحت موافقتنامه ها یا قرار داد ها برای جهت به رسمیت شناختن متقابل توسط
نهاد های مسلکی وضع کنند معیار یا خود ، گردان طبق احکام این ماده عقد گردیده باشد ، مسئولیت نهاد های می باشد
که موافقتنامه ها یا قرار داد ها را برای به رسمیت شناختن متقابل امضاء می نماید.
هر – ۵ گاه مناسب باشد ، و هرگاه ممکن ،باشد اعضاء در مورد به رسمیت شناختن موارد فوق بر اساس معیار های
توافق شده منطقوی سعی و تالش نمایند. در موارد مقتضی ، کشور های متعاهد در همکاری با سازمان های ذیربط بین

ACKU

الحکومتی و غیر حکومتی در مورد ایجاد و اتخاذ ستندرد های منطقوی عمومی و معیار برای به رسمیت شناختن و
ستندرد های منطقوی عمومی برای انجام خدمات تجارتی و حرفوی مربوطه کار می نمایند.
عرضه کنند گان خدمات انحصاری و اختصاصی
مادۀ سیزدهم:
۶- هر کشور متعاهد باید اطمینان دهد که هیچ نوع عرضه کنند ۀ انحصاری یک خدمت در قلمرو آن، در رابطه به
ۀعرض انحصاری خدمات در بازار مربوطه باشد، و به شیو ۀ عمل نماید که در تضاد با جدول تعهدات مشخص آن
کشور متعاهد باشد، وجود ندارد.
– ۷ هرگاه عرضه کنندۀ انحصاری یک کشور متعاهد ، چه به شکل مستقیم یا هم توسط یک شرکت وابسته در ،
عرضۀ یک خدمت خارج از حوزه شمول حقوق انحصاری خویش رقابت نماید ، و آن تابع جدول مشخص تعهدات آن
،کشور باشد کشور متعاهد مذکور باید اطمینان حاصل نماید که چنین یک عرضه کنندۀ انحصاری از موقت انحصاری
خویش سوء استفاده نمی کند ، یعنی در قلمرو آن به شیوه عمل نماید که مغایر همچو تعهدات باشد وجود ندارد. ،
۸- هرگاه یک کشور متعاهد دالیل مؤجه در دست داشته باشد که یک عرضه کنندۀ انحصاری خدمات کشور متعاهد
دیگر به شکل عمل می نماید که در مغایرت با فقرۀ ) ۶ و ۷( فوق می باشد کشور مذکور می تواند درخواست نماید تا
معلومات مشخص را با ایجاد ، حفظ و مراقبت یا اجازه دادن همچو عرضه در خصوص فعالیت مربوطه در های
قلمرو خویش ارایه نماید.
۶- احکام این ماده باالی موارد عرضه کنندگان خدمات اختصاصی تطبیق می گردد، جایی که یک کشور متعاهد ،
رسمأ یا در حقیقت:
–الف یک تعداد کوچک از عرضه کننده گان خدمات را اجازه دهد یا ایجاد نماید.
ب – اساسأ مانع رقابت بین آن عرضه کنندگان شود که در قلمرو آن قرار دارند.
اجراآت تجارتی
مادۀ چهاردهم:
۳- کشور های متعاهد درک می نمایند که اجراآت تجارتی معین عرضه کنند ،گان خدمات به غیر از آنچه که مادۀ
)۶۸( به آن صراحت دارد، می تواند مانع رقابت شده و در نتیجه تجارت خدمات را محدود سازد.
۷- یک کشور متعاهد بنا به درخواست یک کشور متعاهد دیگر به منظور از بین بردن اجراآت مندرج فقرۀ ( وارد ۶)
مشوره شود. کشور متعاهد باید با توجه کامل و همدرد دانه همچو درخواست را مورد رسیدگی قرار داده و از طریق
ارایه معلومات مربوط به موضوع بحث که غیر محرمانه آشکارا موجود ، همکاری نماید.
ACKU

کشور متعاهد که مورد رسیدگی قرار گرفته نیز سایر معلومات قابل دسترس را در اختیار کشور درخواست کننده می
گذارد که تابع قوانین داخلی و عقد یک توافقنامه قناعت بخش در خصوص حفظ محرمیت معلومات توسط کشور
درخواست کننده م ی باشد.
تدابیر حفاظتی
مادۀ پانزدهم:
۶- کشور های متعاهد باید طبق ماد ) ۀ ۶۵ ۀ( موافقتنام عمومی تجارت و خدمات )گتس/ GATS )مذاکرات چند جانبه را
در مورد مسأله تدابیر حفاظتی اضطراری بر اساس اصول عدم تبعیض مورد توجه قرار دهند.
بر اساس نتایج چنین مذاکرات چند جانبه کشور ، های متعاهد باید یک ارزیابی به منظور بحث روی یک تعدیالت
مناسب در این موافقتنامه انجام دهند یعنی نتایج چنین مذاکرات چند جانبه در آن داخل نمایند.
۷- در صورتی که تطبیق این موافقتنامه باعث تأثیرات معکوس قابل توجهی در یک سکتور خدماتی یک کشور
،متعاهد قبل از ختم مذاکرات چند جانب ۀ مشارالیه در فقر ( این ماده ۶) ۀ گردد، کشور متعاهد متأثر شده می تواند از
کشور متعاهد دیگر به منظور بحث روی هر نوع تدابیر با توجه به سکتور خدماتی متأثر شده درخواست مشوره
نماید.
هر نوع تدابیر که به اساس این فقره اتخاذ می گردد باید به اساس توافق دوجانبه توسط کشور های متعاهد مربوطه
صورت گیرد. کشور های متعاهد مربوطه باید حاالت قضیه معین را در نظر گرفته و توجه همدرد دانه به کشور
متعاهد که در صدد اتخاذ یک تدابیر است نمایند.
اعانه ها
مادۀ شانزدهم:
- ۳ به استثنای حاالت که در این ماده تصر ،یح شده این موافقتنامه باالی اعانه ها یا کمک های بالعوض که از سوی
یک کشور متعاهد فراهم می گردد، یا باالی هر نوع شرایط که ضمیمۀ رسید باشد یا ادامۀ چنین اعانه ها یا کمک
بالعوض باشد تطبیق نمی گردد، برابر است که چنین اعانه ها یک کمک بالعوض به شکل اختصاصی برای خدمات
،داخلی استفاده کنند گان از خدمات یا عرضه کنندۀ خدمات فراهم شده باشد یا نشده باشد.
هرگاه چنین اعانه ها یا کمک بالعوض تجارت خدمات را که تحت این موافقتنامه تعهد شده به شکل قابل مالحظه
متأثر سازد، هر یکی از کشور های متعاهد می تواند مشوره که توجه همدردانه ،را جلب کند درخواست نماید.
۷- طبق این موافقتنامه، کشور های متعاهد ، می توانند به اساس درخواست معلومات را در باره اعانه های مربوطه به
تجارت خدمات که تحت این موافقتنامه تعهد شده، برای هر کشور متعاهد درخواست کنند فراهم نماید. ۀ
ACKU

– ۸ زمانی که دسپلین ها و ش هایور مربوطه توسط سازمان تجارت جهان (WTO (طرح گردد، کشور های متعاهد
رویۀ اعانه ها را بررسی می نماید.
۶- مواد حل و فصل منازعات تحت این موافقتنامه باالی هیچ نوع درخواست ارایه شده ، یا مشوره های برگزار شده
طبق احکام این ماده یا باالی هر نوع منازعه احتماأل می تواند طبق احکام فقرۀ ۷و ۶) ( این ماده بین دو کشور متعاهد
به وجود می آید تطبیق نمی ، گردد.
تأدیات وحواله جات
مادۀ هفدهم:
۶- به استثنای مواردی که در ماد ) ۀ ۶۴( تصریح ،گردیده یک کشور متعاهد نباید محدودیت ها را باالی حواله جات و
تأدیات بین المللی برای معامالت کنونی مربوط به تعهدات مشخص آن کشور باشد اعمال نماید.
۷- هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه حقوق و مکلفیت های کشور های متعاهد را منحیث عضو صندوق بین المللی
پول طبق مواد موافقتنام ،صندوق ۀ به شمول استفاده از اقدامات تبادله پول که در مطابقت با مواد موافقتنام صندوق ۀ
بین المللی پول است، متأثر نمی سازد، مشروط بر اینکه یک کشور متعاهد محدودیت ها باالی هیچ نوع معامالت
سرمایه که در مغایرت با تعهدات مشخص آن کشور باشد در مورد چنین معامالت، به استثنای موارد پیش بینی شده
) ۀدر ماد ۶۴( یا بنا به درخواست صندوق بین المللی پول وضع ننماید. ،
محدودیت برای حفظ بیالنس تأدیات
مادۀ هجدهم:
۶- در صورت موجودیت بیالنس تأدیات جدی، مشکالت مالی خارجی یا تهدید آن ، یک کشور متعاهد می تواند
محدودیت را باالی تجارت خدمات با توجه به اینکه کشور مذکور طبق مواد ) ۵ و ۱( مکلفیت دارد یا تعهدات اضافی
را نموده باشد، به شمول آنچه که در مورد تأدیات و حواله جات برای معامالت مربوط به چنین تعهدات وضع نماید یا ،
به آن ادامه دهد.
این امر قابل درک است که فشار معین باالی بیالنس تأدیات یک کشور معاهدات در جریان پروس ۀ توسعه اقتصادی
می تواند استفاده از محدودیت ها برای حصول اطمینان از جمله حفظ مراقبت ذخایر کافی مالی که برای ۀتطبیق برنام
توسعه اقتصادی ، حتمی و ضروری می گرداند.
۷- محدودیت های مندرج فقر ۶) ۀ ( این ماده باید:
–الف بین کشور های متعاهد تبعیض را بار نیاورد.
-ب مطابق به مواد موافقتنام ۀ صندوق بین المللی پول باشد.
ج – از خسارات غیر الزم بر منافع تجاری، اقتصادی و مالی سایر کشور های متعاهد اجتناب نماید.
ACKU

د – متجاوز از آنچه که الزم است برای رسیدگی با موارد مندرج فقرۀ )۶( نباشد.
-هـ مؤقتی باشند و با بهتر شدن حاالت مندرج فقر ،(۶) ۀ به صورت تدریجی توقف یابد.
۸- هر نوع محدودیت وضع شده یا ادامه داده تحت فقر ۶) ۀ ( یا هر نوع تغییر آن ، باید در اسرع وقت به کشور های
متعاهد دیگر اطالع داده شود.
۶- کشور متعاهد که هر نوع محدودیت را طبق ۶) ۀفقر ( وضع می نماید، باید مشوره را با کشور های متعاهد به
منظور بررسی محدودیت های اتخاذ شده توسط آن آغاز نماید.
شفافیت
ۀ نزدهم:ماد
۶- هر یکی از کشور های متعاهد می تواند در اسرع وقت و به استثنای حاالت اضطراری حد اقل )۶۶( روز قبل از
،انفاذ تمام تدابیری مربوط به تطبیق عمومی که متعلق به این موافقتنامه است یا عملی شدن آنرا متأثر می سازد، منتشر
سازند.
موافقتنامه های بین المللی متعلق به تجارت خدمات یا متأثر کننده آن که یک کشور متعاهد عضویت آن را دارد نیز
انتشار داده شود.
۷- در صورتی که انتشارات ۶) ۀمندرج فقر ( قابل اجراء نباشد ، چنین معلومات باید به شکل دیگری در دسترس مردم
قرار داده شود.
۸- هر کشور متعاهد مکلف است تا به تمام درخواست های کشور های متعاهد دیگر در مورد معلومات مشخص به
اسرع وقت راجع به هرنوع تدابیر خویش را از بابت اجراآت عمومی یا موافقتنامه های بین المللی در روشنی فقرۀ
( پاسخ دهد۶.)
همچنان هر کشور متعاهد باید یک یا چند مرکز معلوماتی را برای فراهم نمودن معلومات مشخص برای کشور متعاهد
دیگر، به اساس درخواست راجع به تمام همچو مسایل، ایجاد نماید. الزم نیست که مراکز معلوماتی مذکور، مخازن
قوانین و مقررات باشد.

ACKU

افشای اطالعات
:مادۀ بیستم
هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه هیچ کشور متعاهد را مکلف نمی سازد تا معلومات محرم را ارایه نماید، که
افشای آن مانع تنفیذ قانون گردد، مگر اینکه در تضاد با منافع عامه باشد ، یا که به منافع تجاری مشروع یک تصدی
عامه یا خصوصی اخالل نماید.
ساحات همکاری
مادۀ بیست و یکم:
به منظور تقویت تجارت خدمات در بین کشور های متعاهد، باالی تدابیری ذیل در یک مدت زمان توافق شده تمرکز
خواهد نمود:
–الف توسعه ظرفیت مقرراتی:
کشور های متعاهد به منظور همکاری بین نهاد های مقرراتی مربوطه کشور های متعاهد زمینه تبادله تجارت و روش
های بهتر را فراهم می نمایند. به منظور تسهیل همکاری ، این گروپ های کاری می تواند برای سکتور های مشخص
ذینفع متشکل از ادارات داخلی مربوطه و سهمداران تشکیل شود.
گروپ های کاری به میکانیزم نهادی برای نظارت و تطبیق این موافقتنامه طوری که در مادۀ )۷۷( تصریح ،گردیده
گزارش می دهد.
ب – همکاری برای جمع آوری و تبادلۀ احصائیه و مقررات: یک گروپ کاری SAARCSTAT متشکل است از
مقامات بانک مرکزی و سایر مراجع مربوطه باید ایجاد گردد. آنها باید همچنان یک فشردۀ از مقررات داخلی را طرح
و ترتیب نموده و سعی و تالش خواهند نمود تا جمع آوری احصائیه های تجارت خدمات را بهبود بخشند.
ج – همکاری در مذاکرات سازمان تجارت جهانی (WTO(یا موافقتنامۀ عمومی تجارت و خدمات (GATS (:
کشور های متعاهد باید در رابطه به مواقف خویش در مذاکرات موافقتنامۀ عمومی تجارت و خدمات (GATS (تا حد
امکان همکاری و هماهنگ نمایند.

ACKU

رویه خاص و متفاوت برای کشور های متعاهد کمتر توسعه یافته (LDCS(
مادۀ بیست و دوم:
برعالوه سایر احکام این موافقتنامه ، تمام کشور های متعاهد مکلف اند، در صورت امکان ، زمینه رویه خاص و خیلی
همدردانه را با کشور های متعاهد کمتر توسعه یافته ، طوری که درفقرات ذیل آمده فراهم نمایند: ،
–الف برای کشور های متعاهد کمتر توسعه یافته باید انعطاف پذیری مناسب برای بازگشایی سکتور های معدود آزاد ،
سازی انواع معدود از معامالت و اعطای دسترسی تدریجی به بازار در مطابقت با وضعیت توسعوی، وجود خواهند
داشت.
ب – تمام کشور های متعاهد، در صورت امکان ، امتیازات خاص را برای کشور های متعاهد کمتر توسعه یافته ،
زمانی که تعهدات را به اساس پیشنهاد به عهد ،درخواست ه می گیرند، باید در نظر داشته باشد.
ج – کمک های تخنیکی برای کشور های متعاهد کمتر توسعه یافته جهت ارتقای ظرفیت های عرضه در سکتور
خدمات و توسعه زیربنایی و برآورده ساختن نیازمندی های نهادی و مقرراتی به منظور تقویت ظرفیت خدماتی
داخلی، مؤثریت و رقابت باید فراه ، م گردد.
چنین همکاری تخنیکی می تواند به شکل دوجانبه یا از طریق پروژه های فرعی و منطقوی در چارچوب دریچۀ
اقتصادی صندوق توسعوی سارک مطابق به منشور و اساسنامۀ آن فراهم شده می تواند.
یک پالن کاری مفصل به شمول چارچوب زمانی برای کمک های تخنیکی در این ساحات باید به اساس اولویت ها در
خالل چارچوب زمانی مناسب بعد از انفاذ موافقتنامه تهیه و ترتیب گردد.
استثناأت عمومی
مادۀ بیست و سوم:
۶- حسب شرایط چنین تدابیر نباید به نحو تطبیق شود که یک مفهوم تبعیض آمیز استبدادی یا غیر قابل توجیه را علیه
یک کشور متعاهد، افاده نموده یا محدودیت پنهانی را باالی تجارت خدمات وضع نماید.
هیچ یک از مواد این موافقتنام ۀ چنان تعبیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا انفاذ تدابیر توسط یک کشور متعاهد گردد که:
–الف برای حمایت اخالق عامه یا حفظ نظم عامه ضروری باشد.
-ب برای حمایت زندگی انسان، حیوان یا نبات یا صحت ضروری باشد.
ج – برای حصول اطمینان از مطابقت با قوانین و مقررات الزمی باشد که با احکام این موافقتنامه مغایرت نداشته
باشد به شمول تدابیری مربوط می شود به:

ACKU

به جلو ۶- گیری از اجراآت ناقص و تقلبی یا با عوامل یک کوتاهی و غفلت در قرار داد های خدمات سرو کار داشته
(۴باشد. )
۷- به حمایت از پنهان کردن راز اشخاص در ارتباط با طی مراحل و انتشار اطالعات شخصی و حمایت از محرمیت
سوابق و حسابات اشخاص انفرادی.
۸- برای مصئونیت.
د – در تضاد با ماد ،(۵) ۀ مشروط بر اینکه تفاوت مذکور در رویه، به منظور حصول اطمینان از اعمال عادالنه و
۴مؤثر ) ( یا جمع آوری مالیات مستقیم با توجه به خدمات یا عرضه کنندگان خدمات کشور متعاهد دیگر باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــ
۴) ( استثناء نظم عامه میتواند توسط یک کشور متعاهد مطالبه بشم ،گردد ول نهاد های قانون گذاری، دولتی ، مقرراتی یا عدلی کشور مذکور البته فقط در ،
آنصورت که تهدید جدی واقعی و بقدر کافی متوجه یکی از مناقع اساسی جامعه باشد.
۴) ( تدابیری که هدف از آن حصول اطمینان از وضع و جمع آوری عادالنه یا مؤثر مالیات مستقیم می باشد که شامل تدابیری می گردد که توسط یک کشور
متعاهد طبق سیستم مالیاتی آن اتخاذ شده باشد که:
۶) ( باالی عرضه کننده گان خدمات غیر مقیم تطبیق میگردد تا در رابطه به شناسایی این حقیقت که مکلفیت های مالیاتی اشخاص غیر مقیم نظر به اقالم قابل
مالیه که در قلمرو کشور متعاهد منبع آن است یا قرار دارد مشخص گردیده ات یا. ،
۷) ( باالی عرضه کننده گان خدمات غیر مقیم به منظور حصول اطمینان از وضع و جمع آوری مالیات در قلمرو کشور متعاهد تطبیق می گردد، یا.
۸) ( باالی اشخاص غیر مقیم یا مقیم تطبیق می گردد تا از اجتناب یا حلیه از پرداخت مالیات جلوگیری نماید که شامل تدابیری مطابقت می گردد یا. ،
۶) ( باالی استفاده کنندگان از خدمات عرضه شده در قلمرو مذکور یا از قلمرو کشور متعاهد دیگر تطبیق می گردد تا اطمینان حاصل شود که وضع و جمع
آوری مالیات از چنین مستهلکین از مناب آن در قلمرو کشور متعاهد منحرف نشود، یا.
۵) ( تفکیک عرض کننده گان خدمات تابع مالیات در اقالم قابل مالیات سراسر جهان، از سایر عرضه کننده گان خدمات در شناسای تفاوت در ماهیت اساس
مالیاتی بین آنها، یا.
۱) ( تعیین، تخصیص یا تقسیم عوا ،د، مفادی نفع ، ضرر، وضع یا کریدت اشخاص مقیم ، یا شعبات یا بین اشخاص مربوطه یا شعبات عین شخص به منظور
حفاظت اساس مالیاتی کشور متعاهد.
اصطالحات یا مفاهیم مالیاتی مندرج فقره ۶ )د( این ماده و این پاورقی مطابق تعریفات و مفاهیم مالیاتی ، یا تعدیفات و مفاهیم مساوی و مشابه، مطابق به
قوانین داخلی کشور متعاهد با اتخاذ تدابیر تعین گردد.

ACKU

استثناآت امنیتی
مادۀ بیست و چهارم:
۶- هیچ یک از مندرجات این موافقتنامه نباید چنان تعبیر شود که:
–الف یک کشور متعاهد را مجبور سازد تا هر نوع معلوماتی را تهیه نماید که افشای آن مخالف منافع امنیتی مهم آن
کشور تلقی گردد.
ب – مانع اتخاذ هر نوع تدابیر از سوی یک کشور متعاهد گردد که برای حمایت از منافع امنیتی مهم آن ضروری
پنداشته شود که:
ارتباط ۶- گیرد به عرضۀ خدمات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تأمین ضرورت تأسیسات نظامی آن
کشور، صورت می گیرد.
۷- ارتباط داشته باشد به مواد قابل تجزیه و قابل ذوب یا مواد که این ها از آن بدست میاید.
– ۸ اتخاذ شده در زمان جنگ یا سایر حاالت اضطراری در روابط بین المللی.
۶- مربوط به حمایت زیر بناهای مهم عامه ، به شمول مخابرات، زیربنای انرژی و آب ، از تالش های عمدی که هدف
از آن از کار انداختن یا تنزیل درجۀ چنین زیربناها باشد.
ج – مانع یک کشور متعاهد از اتخاذ هر نوع اقدام در قبال مکلفیت های خویش گردد که طبق منشور ملل متحد برای
تأمین صلح و امنیت بین المللی ضرورت است.
۷- هر کشور متعاهد باید کشور های متعاهد دیگر را، تا حد کامل امکان از بابت تدابیر اتخاذ شده تحت فقرۀ ( ) ب ۶)
و ج( از لغو آن، اطالع دهد.
انکار منافع
مادۀ بیست و پنجم:
۶- یک کشور متعاهد، مشروط به اطالع قبلی و مشورت، می تواند از منافع این موافقتنامه انکار نماید:
برای عر –الف ضۀ یک نوع خدمت ، هرگاه ثابت سازد که خدمت مذکور از قلمرو یا در داخل قلمرو یک کشور
عرضه گرد که عضویت این موافقتنامه را ندارد.
ب – در صورت ارایه خدمات حمل و نقل بحری، هرگاه ثابت سازد که خدمات مذکور ذریعۀ وسایل ذیل عرضه
گردیده است:
۶- توسط یک کشتی ثبت و راجستر شده طبق قوانین یک کشوری که عضویت این موافقتنامه را ندارد، یا.
ACKU

۷- توسط یک شخص عرضه گردیده که از کشتی به شکل کامل یا قسمی فعالیت و یا استفاده می نماید اما آن مربوط
یک کشور غیر متعاهد است.
۸- یک کشور امضاء کننده می تواند از پرداخت منفعت این موافقتنامه به عرضه کنند کشور ۀ دیگر متعاهد در صورت
انکار نماید که تثبیت گردد که تصدی ارایه کننده خدمات در ملکیت یا کنترول شخص است که تبعۀ یک کشوری است
که عضوء این موافقتنامه نیست و در قلمرو کشور متعاهد مربوطه فعالیت های چشمگیری را اجراء نمی نماید.
۶- در صورت موجودیت امتیازات ویژه، که ) ۀتحت ماد ۷۷( )ب( به کشور های روبه انکشاف اهدا گردیده اند، منوط
به اطالع قبلی و مشاوره ، یک کشور متعاهد می تواند از اهدا این امتیازات به یک عرضه کنندۀ خدمات مربوط به
کشور دیگر امضاء کنندۀ این موافقتنامه در آن صورت انکار نماید که کشور دریافت کنندۀ خدمات مزبور تشخیص
نماید که این خدمات توسط یک تصدی شرکت عرضه یا کنترول می گردد که در ملکیت یک کشور دیگر است که
کشور روبه انکشاف نمی باشد و همچنان در کشور متعاهد روبه انکشاف مذبور دارندۀ فعالیت های چشمگیر تجاری
نیست.
حل و فصل منازعات و تنفیذ
مادۀ بیست و ششم:
به منظور ارجرای این موافقتنامه میکانیزم های مندرج مواد )۶۴ و ۷۵( موافقتنامه راجع به ساح ۀ تجارتی آزاد جنوب
آسیا (SAFTA (، قابل اجراء و از طریق مادۀ )۷۷( این موافقتنامه تنفیذ می گردد.
میکانیزم نهادی
مادۀ بیست و هفتم:
شورای وزیران (SAFTA (که طبق مادۀ ) ۶۵( موافقتنامه (SAFTA (تشکیل شده، عالی ترین ادارۀ تصمیم گیرنده برای
تحقیق اهداف این موافقتنامه می باشد و مسئولیت تنظیم و تطبیق این موافقتنامه و تمام تصامیم و ترتیبات که در
چهارچوب حقوقی اتخاذ گردیده است، به عهده دارد.
کمتیۀ متخصصین (SAFTA (تطبیق احکام این موافقتنامه را نظارت بررسی و تسهیل نموده و وظیفه را که برای آن
توسط شورای وزیران (SAFTA (تفویض شده انجام می دهد. کمیتۀ متخصصین (SAFTA(این گزارش را در هر شش
ماه برای شورای وزیران (SAFTA (تقدیم می دارد.
صرف نظر
مادۀ بیست و هشتم:
هریک از کشورهای متعاهد می تواند از عضویت این موافقتنامه ، در هر زمان بعد از تطبیق آن مطابق مادۀ )۷۶(
موافقتنامه (SAFTA (صرف نظر نماید.

ACKU

انفاذ
مادۀ بیست و نهم:
این موافقتنامه با تکمیل تشریفات به شمول تصویب از سوی تمام کشور های متعاهد و صدور اطالعیه متعلق به آن
توسط داراالنشای سارک مرعی االجراء می گردد. این موافقتنامه یک ضمیمه و موافقتنامه (SAFTA (می باشد.
ضمایم
مادۀ سی ام:
ضمایم ذیل پیوست این موافقتنامه جزء الینفک این موافقتنامه را تشکیل می دهد:
–الف مقررات عمومی در مورد اصول و رهنمودها برای مذاکرات ) ضمیمه -۶ (.
ب – جدول تعهدات مشخص کشور های متعاهد، طوری که در ماد ۸( جزء ۴) ۀ اشاره شده است. ) ضمیمه -۷ (.
تعدیالت
ماد ۀ سی و یکم:
این موافقتنامه می تواند به اتفاق ارای شورای وزیران (SAFTA (تعدیل گردد. هر گونه تعدیل چنین بعد از به ودیعت
گذاشتن اسناد قبولی نزد سرمنشی سازمان سارک از سوی تمام کشور های متعاهد، نافذ می گردد.
معتمد
مادۀ سی و دوم:
این موافقتنامه نزد سرمنشی سازمان سازک به ودیعت گذاشته می شود، و او فورأ یک کاپی تصدیق شده آن را برای
هر کشور متعاهد می دهد.
به گواهی از مراتب باال، امضاء کنند گان ذیل با داشتن صالحیت کامل از سوی کشور های مربوطۀ خویش این
موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در شهر تیمفو، کشور بوتان به تاریخ ۷۴ اپریل، سال به لسان ۷۵۶۵ انگلیسی در دو کاپی اصلی عقد ،
گردید، تمام متون آن طور مساویانه ، قابل اعتبار می باشد.
داکتر زلمی رسول

وزیر امور خارجۀ جمهوری اسالمی افغانستان
ACKU

کاندووینگچوک

وزیر امور خارجۀ کشور شاهی بوتان

احمد شهید
وزیر امور خارجۀ کشور مالدیپ

مخدوم شاه محمود قریشی
وزیر امور خارجۀ جمهوری اسالمی پاکستان

داکتر دیپو مونی ایم. پی ،
وزیر امور خارجۀ جمهوری بنگالدیش

ایم کرشنا-ایس
وزیر امور خارجۀ کشور هندوستان

سوجتا کویراال

معاون صدراعظم و وزیر امورخارجۀ کشور نیپال

پروفیسور گانینی لکشمن پیریس
وزیر امور خارجۀ جمهوری سوسیالیستی سریالنکا
ACKU

ضمیمۀ ۳-

مقررات عمومی در مورد اصول و رهنمود ها برای مذاکرات راجع به موافقتنامۀ تجارت خدمات

سارک

۶- این موافقتنامه زمینه دسترسی واقع و مؤثر به بازار را برای تمام کشور های متعاهد به شکل مساویانه فراهم می
سازند.
۷- مذاکرات برای جدول تعهدات مشخص با در نظر داشت اهداف خط مشی ملی، میزان توسعه و حجم اقتصادی
کشور های متعاهد، صورت می گیرد.
۸- در روشنی اولویت های داده شده برای خدمات، توسط تمام کشور های متعاهد، موافقتنام ۀ مذکور بشکل تدریجی
آزاد سازی تجارت خدمات را باقاعده وسیع و پوشش عمیق تر اکثریت سکتورهای خدمات سکتور فرعی خدماتی
به منظور برآورده ساختن آهداف مادۀ ۀ( موافقتنام۵) عمومی تجارت خدمات (GATS (حت ، ت پوشش قرار می دهد.
– ۶ یک شیوه لست مثبت باید تعقیب گردد. مذاکرات برای تعهدات مشخص برای آزاد سازی تدریجی باید به اساس
شیوه " درخواست – و پیشنهاد" باشد.
۵- در اینجا متون مشخص در ساحات توافق شده دوجانبه می تواند وجود داشته باشد.
) ۱- //۶۷W/GNS/MTN )لست دسته بندی سکتوری خدمات سکرتریت سازمان تجارت جهانی (WTO (میتواند
برای تعهدات مشخص پوشش سکتوری یک اساس باشد اما به آن محدود نمی باشد.
– ۷ پیشنهاد نخستین کشور های متعاهد عضو سازمان تجارت جهانی (WTO (بر عالوه میزان موجود تعهدات چند
جانبه کنونی با بهبود سکتوری اساسی و نمونه در آن تعهدات وجود دارد.

ACKU