موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا (SAFTA) | ۱۳۸۹

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

رسمي جریده

فوق العاده ګڼه
 موافقتنامه ساحه آزاد تجارتی جنوب آسیا )SAFTA)
 پروتوکول الحاق ج.ا.ا موافقتنامه آزاد ساحه تجارت در جنوب آسیا )SAFTA)

تاریخ نشر: )۵( ثور سال ۱۳۸۹ هـ.ش نمبر مسلسل: )۱۰۱۹(
ACKU

در این شماره:
-۱ مواف قتنامه ساحه آزاد تجارتی جنوب آسیا.
-۲ پروتوکول الحاق ج.ا.ا به موافقتنامه آزاد ساحه تجارت در جنوب آسیا.

ACKU

فرمان

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا

)SAFTA(

شماره: )۱۶(
تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ )۱۶( مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی، الحاق افغانستان به موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب
آسیا )SAFTA )را که توسط مصوبات شماره )۱۶۲( مؤرخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ولسی جرگه و شمارۀ )۱۴۶( مؤرخ
۱۳۸۹/۱/۱۷ مشرانو جرگه شورای ملی بداخل یک مقدمه، یک پروتوکول و )۲۵( ماده تصدیق گردیده است، توشیح
می دارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با موافقتنامه و مصوبات شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه

تصدیق ولسی جرگه از موافقنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا )SAFTA)

شماره: )۱۶۲(
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۹
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان، موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوبی آسیا )SAFTA )به داخل
یک مقدمه، یک پروتوکول و بیست و پنج ماده در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه مؤرخ نزدهم ماه حوت سال ۱۳۸۸
ولسی جرگه تصدیق گردید.

څارنوال عبدالستار خواصی
منشی ولسی جرگه

ACKU

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه

تصدیق مشرانو جرگه در مورد موافقتنامۀ آزاد تجارتی آسیا )SAFTA)

شماره: )۱۴۶(
تاریخ: ۱۳۸۹/۱/۱۷
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان، موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا )SAFTA )به داخل یک
مقدمه، یک پروتوکول و )۲۵( ماده در جلسۀ عمومی مؤرخ ۱۳۸۹/۱/۱۷ مشرانو جرگه تصدیق گردید.

فضل هادی "مسلمیار"
نایب اول مشرانو جرگه

ACKU

فهرست مندرجات

موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا )SAFTA)

فصل اول
احکام عمومی

ماده عنوان صفحه
مادۀ اول: تعریفات۱.............................................................................
دوم:مادۀ تأسیس و ایجاد۲....................................................................
مادۀ سوم: اهداف و اصول۲....................................................................
مادۀ چهارم: ابزار و اسناد۳......................................................................
مادۀ پنجم: معاملۀ داخلی۴......................................................................
مادۀ ششم: اجزاء۴..............................................................................
مادۀ هفتم: برنامۀ آزاد سازی تجارت۴.......................................................
:هشتممادۀ تدابیر اضافی۶......................................................................
مادۀ نهم: تعمیم امتیازات مورد توافق۷......................................................
دهم:مادۀ توافقات سازمانی۷.................................................................
مادۀ یازدهم: معامله یا طرزالعمل خاص و تفاضلی در برابر کشور های کمترین انکشاف
یافته طرف قرارداد۸...............................................................
:دوازدهممادۀ مادۀ خاص برای کشور ملداوی۹.................................................
مادۀ سیزدهم: عدم تطبیق۹........................................................................
مادۀ چهاردهم: استثناأت حکمی۹..................................................................
مادۀ پانزدهم: بیالنس پرداخت ها۱۰...............................................................
مادۀ شانزدهم: اقدامات احتیاطی۱۰.................................................................
مادۀ هفدهم: حفظ اعتبار امتیازات۱۱............................................................

ACKU

:هجدهم مادۀ قواعد مبداء۱۱.......................................................................
مادۀ نزدهم: مشورت و مذاکرات۱۲..............................................................
مادۀ بیستم: میکانیزم حل منازعه۱۲............................................................
مادۀ بیست و یکم: انصراف۱۴..........................................................................
مادۀ بیست و دوم: انفاذ۱۴...............................................................................
مادۀ :بیست وسوم شرایط و قیودات۱۴.................................................................
مادۀ بیست وچهارم: تعدیالت۱۴...........................................................................
مادۀ بیست پنجم: محل نگهداری۱۵...................................................................
ٔ پروتوکول الحاق ج.ا.ا به موافقتنامه آزاد تجارت در جنوب آسیا )SAFTA)۱۷-۱۶.................................

ACKU

1
بسم هللا الرحمن الرحیم

موافقتنامۀ ساحۀ آزاد تجارتی جنوب آسیا )SAFTA)

حکومات کشورهای عضو همکاری های منطقۀ جنوب آسیا )SAFTA )شامل جمهوری مردم بنگله دیش، کشور
شاهی بوتان، جمهوری هند، جمهوری ملداوی، کشور شاهی نیپال، جمهوری اسالمی پاکستان و جمهوری سوسیال
دیموکراتیک سریالنکا که منبعد بحیث کشورهای طرف قرارداد نامیده می شوند.
با انگیزه تعهد در امر تقویت همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو سارک و به منظور تحقق توانائی توسعه
تجارت منطقه جهت تأمین منافع مردمان شان، با روحیۀ همکاری های متقابل و با احترام کامل به اصول تساوی
حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی کلیه دول، با توجه به اینکه در موافقتنامۀ تجارت امتیازی سارک که بتاریخ یازده
هم اپریل )۱۹۹۳( در شهر داکه به امضاء رسید، و اتخاذ اهداف مختلف جهت آزاد سازی تجارت امتیازی پیش بینی
گردیده است، با اعتقاد براینکه توافقات تجارت امتیازی میان کشور های عضو منحیث یک وسیلۀ محرک در قسمت
توسعۀ سرمایه گذاری و تجارت، ایجاد فرصت های تولیدی، ازدیاد عواید ارز خارجی، گسترش همکاری های
اقتصادی و تکنالوژیکی، تقویت اقتصاد ملی کشور های عضو، تقویت اقتصاد سارک و همچنان انکشاف صرفه جوئی
های داخلی کشورهای طرف قرارداد، اثر گذار خواهد بود، با در نظرداشت اینکه شماری از مناطق به منظور باال
بردن سطح تجارت از طریق نقل و انتقال آزاد امتعه و کاال ها، به عقد چنین توافقات می پردازند. با شناخت و
تشخیص اینکه کشورهای کمتر انکشاف یافته )LDCs )در منطقه، متناسب با نیازمندی های که برای پیشرفت و
انکشاف خویش دارند، مستلزم اعطای معامله تفاضلی می باشند، و با تشخیص و تصدیق اینکه اقدام فراتر از توافق
تجارت جهت نیل به سطوح برتر تجارت و همکاری اقتصادی در منطقه از طریق برداشتن موانع انتقال کاال ها در
ذیالا توافق بعمل آوردند که: امتداد مرز امر ضروری تلقی می گردد،
تعریفات
مادۀ اول:
در این موافقتنامه اصطالحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
-۱ امتیازات: بمعنی تعرفه، شبه تعرفه یا تعرفۀ اسمی )tariff-Para )و غیر تعرفه می باشد که بموجب برنامۀ آزاد
سازی تجارت مورد توافق قرار گرفته باشد.
-۲ تدابیر مستقیم تجارتی )Measures trade Direct )تدابیریکه باعث تشویق و ترویج تجارت متقابل کشورهای
طرف قرارداد می گردد، مانند قرارداد های دراز مدت و میان مدت که شامل واردات و تعهدات عرضه در رابطه به
تولیدات معین، فعالیت های تجارتی دولتی وتدارکاتی دولتی و عامه می گردد.
-۳ کشور کمترین انکشاف یافته )LDC): به کشور متعاقدی اطالق می گردد که توسط )سازمان ملل متحد به حیث(
کشور کمترین انکشاف یافته نامیده شده باشد.

ACKU

2

-۴ تفاوت امتیازی )preference if Margin): فیصدی تعرفۀ گمرکی است که بوسیلۀ آن تعرفه های گمرکی باالی
تولیدات وارداتی از یک کشور طرف قرارداد به کشور دیگر طرف قرارداد در اثر معاملۀ امتیازی کاهش می یابد.
-۵ تدابیر غیر تعرفه ای: عبارت از هرگونه معیارها، مقرره یا روش به استثنای "تعرفه ها" و "تعرفه های اسمی".
-۶ تعرفه های اسمی: هزینه ها و فیس های مرزی به غیر از "تعرفه های گمرکی" باالی معامالت تجارت خارجی
رای اثر تعرفه مانند بوده و صرفا باالی واردات وضع می گردد، نه مالیات و هزینه های مستقیم که به عین ا است که دا
شکل باالی تولیدات همانند داخلی ضع می شود.و
هزینه های وارداتی ای که در مطابقت با خدمات مشخص انجام شده قرار داشته باشند، بحیث تدابیر تعرفه اسمی
پنداشته می شوند.
-۷ تولیدات: به معنی کلیه تولیدات و محصوالت بشمول مصنوعات، اجناس و کاالهائیکه بشکل خام، پروسس شده و
یا نیمه پروسس شده باشد.
-۸ سپتا ) SAPTA): قرارداد توافق تجارت امتیازی که بتاریخ یازده هم اپریل )۱۹۹۳( در شهر داکه به امضاء
رسیده است.
-۹ زیان فاحش: یا صدمه قابل مالحظۀ صنعت داخلی یا تولیدات رقابتی که در اثر یک جریان سریع و غیر عادی
باالی واردات امتیازی پدید می آید و از لحاظ عواید، تولید یا اشغال موجب خسارات اساسی می گردد که در کوتاه
مدت غیر قابل پیگیری باشد.
-۱۰ تعرفه ها: حقوق گمرکی که شامل فهرست تعرفه های داخلی کشور های طرف قرارداد می گردد.
-۱۱ تهدید زیان فاحش: وضعیت یا حالتی است که در آن افزایش قابل مالحظه واردات امتیازی بگونه ای باشد که
"زیان فاحش" را متوجه مولدین داخلی سازد و با آنکه چنین زیان وجود نداشته باشد، اما تعیین زیان فاحش مبتنی بر
حقایق باشد نه صرفا بر اثر ادعا، حدس و گمان، احتماالت و یا فرضیات. ا
تأسیس و ایجاد
مادۀ دوم:
بر حسب این موافقتنامه، کشور های طرف قرارداد به منظور ترویج و تقویت تجارت و همکاری های متقابل اقتصادی
از طریق تبادل امتیازات، ساحۀ تجارت آزاد )SAFTA )را تأسیس و ایجاد می نمایند.
اهداف و اصول
مادۀ سوم:
-۱ اهداف این موافقتنامه، ترویج و تقویت تجارت و همکاری های متقابل اقتصادی میان کشورهای طرف قرارداد،
منجمله موارد ذیل می باشد:

ACKU

3

الف- برطرف ساختن موانع در برابر تجارت و تسهیل نقل و انتقال کاالها بین کشورهای طرف قرارداد.
ب- ترویج و تشویق شرایط عادالنه در ساحۀ آزاد تجارتی، و تأمین منافع منصفانه برای کلیه کشورهای طرف قرارداد
با در نظرداشت سطح و خصوصیات انکشاف اقتصادی آنها.
ج- ایجاد میکانیزم مؤثر برای اجراء و تطبیق این موافقتنامه جهت اداره و نظارت مشترک آن و حل و فصل
منازعات، و.
د- ایجاد چهار چوب همکاری های بیشتر منطقوی ای غرض توسعه مزایای متقابل این موافقتنامه.
-۲ سفتا ) SAFTA): بر طبق اصول ذیل اداره و کنترول می گردد:
الف- سفتا بوسیلۀ احکام این موافقتنامه و همچنان قواعد، مقررات، فیصله ها، تفاهمنامه ها و مقاوله نامه هائیکه در
چوکات این موافقتنامه از طرف کشور های طرف قرارداد روی آنها توافق صورت می گیرد، اداره و کنترول می
شود.
ب- کشور های طرف قرارداد حقوق و وجایب فعلی شانرا در برابر یگدیگر بر حسب موافقتنامه مراکش که به اساس
آن سازمان تجارت جهانی ایجاد گردیده و همچنان سایر معاهدات یا موافقتنامه هائیکه کشورهای مضاء مذکور ا
کنندگان آنها می باشند، تأیید می نمایند.
ج- سفتا بر پایۀ اصول کلیه معاهدات باالمثل و روابط متقابل امتیازات به نحوی مبتنی و قابل تطبیق می باشد که تمامی
کشورهای طرف قرارداد با در نظرداشت سطح انکشاف اقتصادی و صنعتی، شکل تجارت خارجی، سیاستها و سیستم
های تعرفۀ گمرکی مربوطۀ شان، بصورت منصفانه، مستفید گردند.
د- سفتا در نقل و انتقال آزاد کاالها میان کشورهای عضو از طریق برطرف ساختن محدودیت های تعرفه های
گمرکی، تعرفه های اسمی و غیر تعرفه ای نقل و انتقال کاالها و هر گونه اقدامات مشابه دیگر ذیدخل می باشند.
هـ- سفتا اتخاذ تسهیالت تجاری و سایر اقدامات و همچنان همآهنگ سازی ترقی خواهانه قوانین بوسیله کشورهای
طرف قرارداد در ساحات مربوطه را فرآهم می سازد، و.
و- نیازمندی های خاص کشورهای کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد، مسلماا با اتخاذ تدابیر امتیازی واقعی جهت
حمایت از کشور های مذکور بر مبنای عمل غیر متقابل تشخیص و شناسائی می گردد.
و اسناد ابزار
مادۀ چهارم:
موافقتنامۀ سفتا از طریق ابزار و اسناد ذیل اجرا و تطبیق می گردد:
-۱ برنامۀ آزاد سازی تجارت.

ACKU

4

.)Rules of Origin مبداء قواعد )-۲
-۳ توافقات سازمانی )Arrangements Intitutionmal).
-۴ طرزالعمل های رایزنی و مشورتی جهت حل و فصل منازعه.
-۵ تدابیر یا اقدامات احتیاطی.
-۶ هر وسیلۀ دیگری که مورد توافق قرار گیرد.
معاملۀ داخلی
مادۀ پنجم:
هر یک از کشورهای طرف قرارداد، روش و معاملۀ داخلی را در برابر تولیدات سایر کشورهای طرف قرارداد،
مطابق به احکام مادۀ سوم موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت منعقده سا ) ل ۱۹۹۴( قائل می گردد.
اجزاء
ششم:مادۀ
سفتا می تواند ضمن سایر موارد، شامل توافقات به ارتباط اجزای ذیل باشد:
-۱ تعرفه های گمرکی.
-۲ تعرفه های اسمی.
-۳ تدابیر یا اقدامات غیر تعرفه ای.
-۴ تدابیر یا اقدامات مستقیم تجارتی.
برنامۀ آزاد سازی تجارت
مادۀ هفتم:
-۱ کشورهای طرف قرارداد برنامۀ زمانی آتی الذکر کاهش تعرفه های گمرکی را مورد توافق قرار می دهند:
الف- تعرفۀ گمرکی توسط کشورهای غیر کمترین توسعه یافته طرف قرارداد، از نرخ موجود تعرفه ها، برای مدت دو
سال از تاریخ انفاذ این موافقتنامه الی ۲۰ فیصد، کاهش میابد.
کشور های طرف قرارداد تشویق می گردند تا این انکشاف را به اقساط مساوی ساالنه تحقق بخشند.
هرگاه نرخ واقعی تعرفه ها بعد از انفاذ هذا پائین تر از ۲۰ فیصد باشد، در آنصورت، کاهش ساالنه نرخ واقعی تعرفه
ها بر اساس امتیازی در مدت هر یک از دو سال ۱۰ فیصد می باشد.

ACKU

5

ب- کاهش تعرفه گمرکی توسط کشورهای کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد از نرخ موجود تعرفه ها طی چوکات
زمانی دو سال از تاریخ انفاذ این موافقتنامه پائین تر از ۳۰ فیصد می باشد.
در صورتی که نرخ واقعی تعرفه ها از تاریخ انفاذ این موافقتنامه پائین تر از ۳۰ فیصد باشد، در آن صورت، کاهش
ساالنه نرخ واقعی تعرفه ها بر اساس تفاوت امتیازی در مدت هر یک از دو سال پنج فیصد می باشد.
ج- کاهش بعدی تعرفۀ گمرکی توسط کشور های غیر کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد از ۲۰ فیصد یا پائین ترین
حد یعنی از صفر الی پنج فیصد طی چوکات زمانی ثانوی پنج سال صورت می گیرد، که چوکات زمانی مذکور از
سال سوم انفاذ این قرارداد آغاز میابد، اما مدت زمان کاهش بعدی تعرفۀ گمرکی توسط کشور سریالنکا شش سال می
باشد.
کشور های طرف قرارداد تشویق می گردند تا این کاهشات را در اقساط مساوی ساالنه که کمتر از ۱۵ فیصد در سال
نباشد، عملی سازند.
د- کاهش بعدی تعرفۀ گمرکی توسط کشورهای کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد از ۳۰ فیصد یا پائین ترین حد
یعنی از صفر الی پنج فیصد طی چوکات زمانی ثانوی ۸ سال صورت می گیرد که چوکات زمانی مذکور از سال سوم
انفاذ این قرارداد آغاذ میابد. کشور های کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد تشویق می گردند تا این کاهشات را در
اقساط مساوی ساالنه که کمتر از ۱۵ فیصد در سال نباشد، عملی سازند.
-۲ برنامه های فوق الذکر )کاهش تعرفۀ گمرکی( مانع کشورهای طرف قرارداد در کاهش فوری تعرفۀ گمرکی آنها
از صفر الی پنج فیصد یا اتخاذ برنامۀ سریع کاهش تعرفۀ گمرکی بوسیلۀ آنان نمی گردد.
-۳ الف: کشورهای طرف قرارداد نمی توانند برنامۀ آزاد سازی تجارت را طوریکه در فقره اول فوقاا ذکر گردیده
است در قسمت خطوط یا میزان تعرفۀ گمرکی شامل لست های حساس که توسط دول مذکور )کشور های کمترین
انکشاف یافته و غیر کمترین انکشاف یافته( مورد مذاکره قرار می گیرد و منحیث جزء الینفک در این موافقتنامه
گنجانیده می شود، اعمال و تطبیق نمایند.
رقم تولیدات مندرج لست های حساس، تابع باالترین حد بوده که باید متقابالا بین کشور های طرف قرارداد انعطاف
پذیر نسبت به کشور های کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد به منظور درخواست تغییر و تعدیل در خصوص
تولیدات بهرۀ صادراتی شان مورد توافق قرار گیرد، و.
-۳ ب: لست بعد از هر چهار سال یا زودتر از آن طبق تصمیم شورای وزیران سفتا که مادۀ د بموجب هم ایجاد گردیده
به منظور کاهش تعداد اقالم مندرج لست مذکور بررسی می گردد.
-۴ کشورهای طرف قرارداد، ساالنه از کلیه اقدامات و تدابیر غیر تعرفه ای و تعرفۀ اسمی در رابطه به تجارت شان
به سکرتریت سارک اطالع می دهند. اینگونه اقدامات از طرف کمیتۀ کارشناسان طبق مادۀ دهم ایجاد گردیده در
جلسات عادی از آن جهت بررسی مطابقت آنها با شرایط و مقررات مربوطۀ سازمان تجارت جهانی مورد رسیدگی
قرار می گیرد.

ACKU

6

کمیتۀ کارشناسان به منظور فراهمی سهولت تجارت میان سارک با شیوه ای که در کمترین حد برای تجارت محدود
سازنده باشد به لغو یا اجرای چنین اقدامات تجویز اتخاذ نماید )۱(.
-۵ طرفین قرارداد کلیه محدودیت های کمی را غیر از آنچه که

___________________________________________________________________
)۱( نخستین اطالعیه طی سه ماده از تاریخ انفاذ این موافقتنامه داده می شود و کمیتۀ کارشناسان اطالعیه ها را در اولین اجالس خویش مورد
رسیدگی قرار داده و تصامیم مقتضی اتخاذ می نماید.
بموجب موافقتنانۀ عمومی تعرفه و تجارت منعق ه سال د ۱۹۹۴ مجاز دانسته شده، در خصوص تولیداتی که شامل
برنامۀ آزاد سازی تجارت می باشد برطرف سازند.
-۶ علی الرغم احکام مندرج فقرۀ اول این ماده، کشورهای غیر کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد تعرفۀ گمرکی
شانرا در برابر تولیدات کشور های کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد سر از تاریخ انفاذ این موافقتنامه طی چوکات
زمانی سه سال به صفر الی پنج فیصد کاهش دهند.
تدابیر اضافی
مادۀ هشتم:
کشورهای طرف قرارداد توافق می نمایند تا عالوه بر اقدامات پیش بینی شده مندرج مادۀ )۷(، اتخاذ تدابیر تسهیالت
تجاری و سایر تدابیر را به منظور تکامل و تقویت سفتا برای منفعت متقابل، مورد رسیدگی قرار دهند. این اقدامات
منجمله شامل موارد ذیل بوده می تواند:
-۱ هماهنگی معیارها، شناسائی متقابل تجربیات و اعتبار نامه البراتوار های تجربی کشور های طرف قرارداد و
تصدیق تولیدات.
-۲ ساده سازی و همآهنگی طرزالعمل ترخیص گمرکی )ترخیص کاال از گمرک(.
-۳ هماهنگی طبقه بندی گمرکات داخلی بر اساس قاعدۀ قانونگذاری سیستم هماهنگ )HS).
-۴ همکاری گمرکی به منطور حل منازعات در نقاط ورودی گمرکات.
-۵ ساده سازی و هماهنگی صدور جواز واردات و طرزالعمل های ثبت.
-۶ سهل سازی طرزالعمل بانکداری برای تأمین منابع ملی واردات.
-۷ تسهیالت ترانزیت به منظور تجارت مؤثر میان اعضای سارک بویژه برای کشور های محاط به خشکه طرف
قرارداد.
-۸ برطرف ساختن موانع در سرمایه گذاری ها میان اعضای سارک.

ACKU

7
-۹ مشورت و مذاکرات در سیستم اقتصاد بزرگ.
-۱۰ اصول و مقررات برای رقابت عادالنه و ترویج و تقویت سرمایه مخاطره آمیز )سرمایه ای که با خطرات زیادی
درگیر است، سرمایه ایکه امکان از دست رفتن آن زیاد است و همین گونه احتمال سود آن(.
-۱۱ انکشاف سیستم های مخابرات و زیربنای ترانسپورت.
-۱۲ قائل شدن استثناآت نسبت به محدودیت های اسعار خارجی شان )در صورت موجودیت چنین محدودیت ها( در
رابطه به پرداخت های تولیدات شامل برنامه سفتا، همچنان بازگشت چنین پرداخت ها بدون تضحیح حقوق آنها بر
طبق مادۀ )۱۸( موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت و احکام مربوطه مواد مندرج پیمان صندوق بین المللی پول و.
-۱۳ ساده سازی طرزالعمل ویزه های تجارتی.
تعمیم امتیازات مورد توافق
مادۀ نهم:
امتیازات توافق شده، به غیر از آنچه که استثناء بکشورهای کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد در نظر گرفته شده،
بدون قید و شرط به کلیه کشورهای مستقل قرارداد تعمیم میابد.
توافقات سازمانی
مادۀ دهم:
-۱ کشورهای طرف قرارداد بموجب این موافقتنامه شورای وزیران سفتا را که منبعد بنام )SMS )یاد می گردد،
تأسیس می نمایند.
-۲ شورای وزیران سفتا مرکب از عالیترین ارگان تصمیم گیری سفتا بوده و مسئولیت اداره و اجرای این موافقتنامه
صلهکلیه فی ها و توافقاتی را که در چهارچوب قانونی صورت گیرد، بعهده دارد.
-۳ شورای و زیران سفتا مرکب از وزرای تجارت کشورهای طرف قرارداد می باشد.
-۴ شورای وزیران سفتا حد اقل ساالنه یکبار یا در صورتی که از طرف کشورهای قرارداد ضروری پنداشته شود،
بیشتر از یکبار تدویر اجالس می نماید.
هر کشور طرف قرارداد ریاست شورای وزیران سفتا را برای مدت یکسال به طور نوبتی و به ترتیب الفبا بعهده می
گیرد.
-۵ شورای وزیران سفتا، توسط کمیتۀ کارشناسان که منبعد بنام )COE )یاد می گردد و توسط یک کاندید از کشور
طرف قرارداد به سطح مامور عالیرتبه و تخصص مسایل تجارتی، همکاری می گردد.
ACKU

8

-۶ کمیتۀ کار شناسان اجرای مواد این قرارداد را نظارت، بازرسی و تسهیل نموده و وظایفی را که از طرف شورای
وزیران سفتا به آن تفویض می گردد انجام می دهند. کمیتۀ کارشناسان گزارش کاری خویش را طی هر ششماه به
شورای وزیران سفتا ارایه می دارد.
-۷ کمیتۀ کارشناسان همچنان طبق این موافقتنامه منحیث مرجع حل منازعات فعالیت می نماید.
-۸ کمیتۀ ک ارشناسان حد اقل هر ششماه یکبار یا در صورتی که از طرف کشور های طرف قرارداد ضروری پنداشته
شود، بیشتر از یکبار تدویر جلسه می نماید. هر کشور طرف قرارداد ریاست کمیتۀ کارشناسان را برای مدت یکسال
بطور نوبتی و بترتیب الفبا بعهده می گیرد.
-۹ داراالنشای سارک همکاری های مربوط به داراالنشأ را به شورای وزیران سفتا و کمیتۀ کارشناسان در اجرای
وظایف شان فراهم می سازد.
-۱۰ شورای وزیران سفتا و کمیتۀ کارشناسان اصول و طرزالعمل خویش را اتخاذ می نماید.
معامله یا طرزالعمل خاص و تفاضلی در برابر کشور های کمترین انکشاف یافته طرف قرارداد
مادۀ یازدهم:
عالوه بر سایر مواد موافقتنامه، کلیه کشورهای طرف قرارداد طرزالعمل خاص و مساعد را به طوری که در فقرات
ذیل تصریح یافته، استثناء کشورهای کمترین توسعه یافته طرف قرارداد فراهم می سازند:
الف- کشورهای طرف قرارداد هنگام بررسی اعمال تدابیر و اقدامات ضد بازار شکنی و یا تقارن اقتصادی توجه
خاص را به حال کشورهای کمترین توسعه یافته طرف قرارداد مبذول می دارند. در این خصوص، کشورهای طرف
قرارداد، فرصتی را جهت مشورت و مذاکرات برای کشورهای کمترین توسعه طرف قرارداد، میسر می سازد.
کشورهای طرف قرارداد، تا آنجا که عملی باشد، به طور مساعد و مطلوب قبل و تعهدات قیمت را که توسط صادر
کنندگان کشور های کمترین توسعه یافته طرف قرارداد پیشنهاد می گردد، مدنظر می گیرند این گونه چاره جوئی های
مفید تا زمانی فراهم می باشد که برنامه آزاد سازی تجارت توسط کلیه کشورهای طرف قرارداد تکمیل گردد.
ب- انعطاف پذیری بیشتر در تداوم محدودیت های کمی یا سایر محدودیت ها بگونۀ مؤقت و بدون تبعیض در حاالت
بحرانی توسط کشور های کمترین توسعه یافته طرف قرارداد در مورد واردات از سایر کشور های طرف قرارداد.
ج- کشورهای طرف قرارداد همچنان در صورتی که عملی باشد، اتخاذ تدابیر مستقیم تجارتی را به منظور افزایش
صادرات پایدار از طرف کشورهای کمترین توسعه یافته طرف قرارداد مانند قرارداد های دراز مدت و میان مدت
منجمله تعهدات وارداتی و تدارکاتی در رابطه به تولیدات، توافقات بازار خرید، فعالیت های تجارت دولتی، و تدارکات
عامه را مد نظر می گیرند.
د- کشورهای طرف قرارداد، توجه خاص شانرا به تقاضای کمترین توسعه یافته طرف قرارداد در قسمت فراهم آوری
همکاری و مساعدت تخنیکی و استفاده از مزایای باالقوه سفتا جهت توسعۀ تجارت کشور های مذکور که با سایر

ACKU

9

کشورهای طرف قرارداد، اختصاص یافته است، مبذول می دارند. به منظور عملی نمودن مساعدت تخنیکی مذکور،
فهرستی از عرصه های ممکن توسط کشورهای طرف قرارداد تهیه و مورد گفتگو قرار می گیرد و منحیث یک جزء
الینفک در این موافقتنامه گنجانیده می شود.
هـ - کشورهای طرف قرارداد اذعان می دارند که شاید بر اساس این موافقتنامه و در نتیجه تطبیق برنامه آزاد سازی
تجارت، کشورهای کمترین توسعه یافته طرف قرارداد با خسار ا ت عواید گمرکی مواجه گردند. بناء تا زمانی که
توافقات بدیل جهت رسیدگی به این حالت تنظیم گردد، کشور های طرف قرارداد بر سر ایجاد یک میکانیزم مناسبی که
خسارات کشور های کمترین توسعه یافته را از لحاظ عواید گمرکی شان جبران کند، توافق می نمایند.
میکانیزم متذکره با اصول و مقررات آن قبل از آغاز برنامۀ آزاد سازی تجارت، ایجاد می گردد.
مادۀ خاص برای کشور ملداوی
مادۀ دوازدهم:
علی الرغم پوتانسیال یا انتقال تدریجی واقعی کشور ملداوی از وضعیت یک کشور کمترین توسعه یافته، کشور مذکور
در این موافقتنامه و همچنان در هر یکی از تعهدات قرارداد بعدی وابسته به موافقتنامۀ هذا از معامله و طرزالعملی
برخوردار می گردد که سازگاری و سودمندی آن کمتر از آنچه که به کشورهای در سطح کمترین توسعه یافته طرف
قرارداد پیش بینی می گردد نباشد.
عدم تطبیق
مادۀ سیزدهم:
عالوه از تدابیر و اقدامات تصریح شده در این موافقتنامه، سایر احکام و امتیازات خارجی از مفاد این موافقتنامه که از
طریق موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه و یا توافقات مشابه که قبالا توسط هر یک از کشورهای طرف قرارداد با
سایر کشور های طرف قرارداد و یا هم با کشورهای ثالث اعطاء شده باشد یا اعطاء گردد، قابل تطبیق نمی باشد.
استثناأت حکمی
مادۀ چهاردهم:
الف- هیچ حکمی در این موافقتنامه نمی تواند طوری استنباط گردد که کشورهای طرف قرارداد را از اقدامات و اتخاذ
تدابیری باز دارد که کشورهای مذکور برای حفظ امنیت ملی شان ضروری می دانند.
ب- هیچ حکمی در این موافقتنامه نمی تواند طوری استنباط گردد تا کشور های طرف قرارداد را از اقدامات و اتخاذ
تدابیری که آنرا برای حفظ موارد ذیل ضرورت می دانند، باز دارد، به شرطی که اقدامات مذکور به گونه ای اعمال
نشود تا اسباب تبعیض خالف قانون میان کشورهای که دارای عین شرایط می باشند گردد و یا باعث محدودیت غیر
واقعی تجارت منطقه ای گردد.

ACKU

10
اقدامات مذکور نباید مانع حفاظت از موارد ذیل گردد:
- آداب عامه.
- زندگی و صحت انسان، حیوان، نبات و.
- امتعۀ که دارای ارزش هنری، تاریخی و باستانشناسی باشد.
بیالنس پرداخت ها
مادۀ پانزدهم:
-۱ علی الرغم مفاد این موافقتنامه، هر کشور طرف قرارداد که با مشکالت جدی بیالنس پرداخت ها مواجه باشد می
ات شامل این موافقتنامه را مؤقتا به حالت تعلیق در آورد. ا تواند امتیاز
-۲ هر اقدامی که براساس فقره اول این ماده صورت می گیرد، بالمعطل در مورد آن به کمیتۀ کارشناسان اطالع داده
می شود.
-۳ کمیتۀ کارشناسان طور نوبتی اقدامات و تدابیر اتخاذ شده بر اساس فقرۀ اول این ماده را بررسی می نماید.
-۴ هر کشور طرف قرارداد که بر اساس فقرۀ اول این ماده اقدام می نماید، بنا بر تقاضای سایر کشور های طرف
قرارداد، می تواند فرصت های کافی را برای مشورت و مذاکرات به منظور حفظ ثبات امتیازات شامل سفتا فراهم
سازد.
-۵ هرگاه هیچ گونه اصالح و مصالحه رضایت بخش بین کشورهای ذیعالقه طرف قرارداد در ظرف ۳۰ روز از
آغاز چنین مذاکرات )این مدت نظر به موافقت طرفین برای ۳۰ روز دیگر قابل تمدید می باشد( صورت نگیرد،
موضوع به کمیتۀ کارشناسان ارجاع می گردد.
-۶ تدابیری که به موجب فقرۀ اول این ماده اتخاذ می گردد بعد از اینکه کمیتۀ کارشناسان به این نتیجه برسد که
وضعیت بیالنس پرداخت های کشور ذیعالقه طرف قرارداد بهبود یافته است، بزودی از اجراء ساقط می شود.
اقدامات احتیاطی
مادۀ شانزدهم:
-۱ هرگاه تولیداتی که طبق این موافقتنامه مشمول یک امتیاز باشد و به قلمرو کشور طرف قرارداد دیگر طوری یا به
اندازۀ وارد گردد که باعث زیان فاحش یا تهدید ایجاد زیان فاحش به مؤلدین این نوع تولیدات و یا تولیدات رقابتی آن
گردد، کشور وارد کننده طرف قرارداد می تواند بر اساس تحقیق مقامات مربوط خویش، مطابق احکام تصریح شده
مندرج این ماده، موقتا امتیازات اعطأ شده مذکور را به حالت تعلیق در آورد. ا

ACKU

11

بررسی تأثیر باالی صنعت داخلی مربوطه شامل ارزیابی کلیه عوامل و شاخص های مربوطه ذیربط دیگر اقتصادی
است که بر وضعیت صنعت داخلی تولید اثر گذار بوده و رابطه سببیت باید طور واضع بین زیان فاحش و واردات از
داخل منطقه سارک، به استثنای تمامی عوامل دیگر، برقرار گردد.
-۲ تعلیق مندرج فقرۀ فوق صرف شامل چنان مدت زمان واحدی می گردد که برای جلوگیری یا جبران زیان
ضروری باشد و در هیچ صورت مدت تعلیق متذکره بیشتر از سه سال بوده نمی تواند.
-۳ اقدام احتیاطی از جانب کشور طرف قرارداد در برابر واردات تولیدی که طی دورۀ اجرای برنامه آزاد سازی
تی که طی آن این گونه اقدام قبالا تجارت توسط کشور های طرف قرارداد تابع چنین اقدام بوده باشد، برای عین مد
اعمال شده باشد دوباره اعمال نمی گردد مشروط براینکه مدت عدم اعمال حداقل دوسال باشد.
-۴ کلیه طرزالعمل های تحقیق و بررسی برای توسل به اقدامات احتیاطی مندرج این ماده با مادۀ )۱۹( گات
)GATT )سال )۱۹۹۴( و موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در مورد تدابیر احتیاطی سازگار می باشد.
-۵ اقدام احتیاطی مندرج این ماده غیر تبعیض آمیز و در تولیداتی که از کلیه کشور های دیگر طرف قرارداد طبق
احکام فقرۀ ۸ این ماده وارد می گردد، قابل تطبیق می باشد.
-۶ هرگاه احکام اقدامات احتیاطی در مطابقت با این ماده مورد کاربرد قرار گیرد کشور طرف قرارداد که خواستار
چنین اقدامات می گردد بالفاصله کشور صادراتی طرف قرارداد و کمیتۀ کارشناسان را اطالع می دهد.
-۷ در شرایط بحرانی که تعلل باعث ضرر گردد و جبران آن مشکل باشد، کشور طرف قرارداد می تواند اقدام
احتیاطی مؤقت و ابتدائی را با ارایۀ مدرک واضح که نمایانگر افزایش واردات و زیان فاحش یا تهدید به زیان گردیده
باشد، اتخاذ نماید.
مدت اقدام مؤقت از ۲۰۰ روز متجاوز بوده نمی تواند که در طی این مدت شرایط مربوطۀ این ماده بر آورده می
گردد.
-۸ باوجود احکام این ماده، اقدامات احتیاطی مندرج مادۀ هذا در قسمت تولیدی که در کشور کمترین توسعه یافته
طرف قرارداد صورت می گیرد قابل تطبیق نمی باشد، به شرطی که سهم واردات کشور وارداتی طرف قرارداد از ۵
فیصد اضافه نشود و کشور های کمترین توسعه یافته طرف قرارداد که دارای سهم واردات کمتر از ۵ فیصد می باشند
جمعا سهم واردات شان بیشتر از ۱۵ فیصد مجموع واردات تولید مربوطه نگردد. ا
حفظ اعتبار امتیازات
مادۀ هفدهم:
امتیازات توافق شده مندرج این موافقتنامه نمی تواند با هر گونه اقدامات تهدید کنندۀ تجارت از جانب کشور های طرف
قرارداد تقلیل یابد یا از اعتبار ساقط گردد، مگر به موجب احکام سایر مواد این موافقتنامه.
ACKU

12

قواعد مبداء
مادۀ هجدهم:
قواعد مبداء از جانب کشور های طرف قرارداد مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و بحیث یک جزء الینفک در این
موافقتنامه گنجانیده می شود.
مشورت و مذاکرات
مادۀ نزدهم:
هر کشور طرف قرارداد توجه الزم را برای مشورت و مذاکرات در مورد نمایندگی و نظرات کشور دیگر طرف
قرارداد در خصوص موضوعاتی که باالی اجرای این موافقتنامه اثر گذار می باشد، مبذول و فرصت کافی را برای
چنین مذاکرات فراهم می سازد.
میکانیزم حل منازعه
مادۀ بیستم:
-۱ هر نوع منازعه عایده میان کشورهای طرف قرارداد مبنی بر تفسیر و تطبیق مفاد مندرج این موافقتنامه یا هر سند
شامل چهارچوب موافقتنامه متذکره که در ارتباط به حقوق و مکلفیت های کشور طرف قرارداد به طور دوستانه
طرفین از طریق پروسه که به اساس تقاضا برای مشورت و مذاکرات دوجانبه بنا یافته باشد، حل و فصل می گردد.
-۲ هر کشور طرف قرارداد می تواند کتباا جلسۀ مشورتی و مذاکرات را در تطابق با فقرۀ اول این ماده با کشور دیگر
طرف قرارداد درخواست و دالیل درخواست بشمول تشخیص تدابیر در موضوع بحث را توضیح دهد. تمامی این گونه
درخواست ها با اشاره بامبنای قانونی شکایت از طریق داراالنشای سارک به اطالع کمیتۀ کارشناسان رسانیده می
شود.
-۳ هرگاه در خواست مشورت و مذاکره مطابق این ماده صورت گیرد، کشور طرف قرارداد که از آن درخواست
مشورت صورت گرفته در صورتی که متقابالا طور دیگری موافقت نشده باشد باید در خالل ۱۵ روز بعد از دریافت
منظور دستیابی به راه حل متقابالا درخواست به آن پاسخ دهد و مدت ۳۰ روز بعد از تاریخ دریافت درخواست به
رضایت بخش، با حسن نیت وارد مشورت و مذاکره گردد.
-۴ هرگاه کشور طرف قرارداد در مدت ۱۵ روز بعد از تاریخ دریافت درخواست پاسخ ندهد، یا در حال مدت ۳۰
روز بعد از تاریخ دریافت درخواست یا طی مدتی که متقابالا طور دیگری در مورد آن توافق صورت گرفته باشد وارد
مشورت و مذاکرات نشود، در آن صورت کشور طرف قرارداد که خواستار برگذاری مذاکرات گردیده می تواند از
کمیتۀ کارشناسان تقاضا نماید تا منازعه را طبق طرزالعمل های کاری که توسط کمیتۀ مذکور تنظیم می گردد حل و
فصل نماید.

ACKU

13

-۵ جلسات مشورتی محرم بدون آنکه در جریان رسیدگی های بعدی موجب تصنیع حقوق کشور های طرف قرارداد
گردد، صورت می گیرد.
-۶ هرگاه منازعۀ عایده در جلسات مشورتی ظرف مدت ۳۰ روز بعد از تاریخ دریافت درخواست برای مشورت )که
این مدت نظر به توافق متقابل برای ۳۰ روز دیگر تمدید شده می تواند( حل و فصل نگردد، کشور شاکی طرف
قرارداد می تواند از کمیتۀ کارشناسان تقاضا نماید تا منازعه را حل و فصل نماید. در صورتی که کشورهای مشورت
کننده طرف قرارداد مشترکاا معتقد گردند که جلسات مشورتی در حل منازعه با شکست مواجه شده، کشور شاکی
طرف قرارداد می تواند از کمیتۀ کارشناسان تقاضا نماید تا منازعه را طی مدت ۶۰ روز حل و فصل نماید.
-۷ کمیتۀ کارشناسان فوراا موضوع مرجوعه را بررسی و نظریات خویش را ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع آن،
ابراز می دارد.
-۸ کمیتۀ کارشناسان از یکتن از متخصصین کشورهای طرف قرارداد و غیر متنازعه که از جملۀ هیأت منصفه کمیتۀ
متخصصین )که توسط کمیتۀ مذکور در خالل یکسال از تاریخ انفاذ موافقتنامه تأسیس می گردد( انتخاب گردیده باشد،
تقاضا می نماید تا موضوع مرجوعه را به دقت بررسی نماید، نتایج این بررسی طی مدت ۳۰ روز از تاریخ ارجاع
آن به کمیتۀ متخصصین سپرده می شود.
-۹ هرگاه کشور طرف قرارداد یکی از طرفین مورد منازعه باشد و در مورد نظریات کمیتۀ کارشناسان به شورای
وزیران سفتا استیناف خواهی نماید، شورای وزیران سفتا موضوع را در ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تسلیمی
درخواست برای استیناف بررسی می نماید و شورای وزیران می تواند نظریات کمیتۀ کارشناسان را تأیید، تعدیل یا
ملغی کند.
-۱۰ هرگاه شورای کارشناسان یا شورای وزیران سفتا به این نتیجه برسند که اقدام مربوط به منازعه با احکام این
موافقتنامه در تناقض قرار دارد، سفارش می نماید تا کشور مربوطه طرف قرارداد اقدام مجوزه را با موافقتنامه
سازگار و انطباق بخشد. عالوه بر این سفارشات، کمیتۀ کارشناسان یا شورای وزیران سفتا می تواند طرقی را پیشنهاد
کنند که بوسیله آن کشور مربوطه طرف قرارداد بتواند به اجرای سفارشات بپردازد.
-۱۱ کشور طرف قرارداد که پیشنهادات کمیتۀ کارشناسان یا شورای وزیران سفتا به آن عنوان می گردد در ظرف
۳۰ روز از تاریخ اتخاذ پیشنهاد توسط کمیتۀ کارشناسان یا شورای وزیران سفتا، کمیتۀ کارشناسان را از تصامیم
خویش در مورد تطبیق پیشنهادات مطلع می سازد. هرگاه کشور یاد شده طرف قرارداد نتواند پیشنهادات متذکره را در
ظرف ۹۰ روز از تاریخ اتخاذ آن توسط کمیتۀ کارشناسان تطبیق کند، کمیتۀ کارشناسان به سایر کشور های ذیعالقه
طرف قرارداد اجازه می دهد تا از امتیازاتی استنکاف ورزند که دارای اثرات تجارتی معادل به اقدام متنازع فیه می
باشد.

ACKU

14

انصراف
مادۀ بیست ویکم:
-۱ هر کشور طرف قرارداد می تواند ه ر زمانی از موافقتنامه هذا بعد از انفاذ آن منصرف گردد.
این انصراف یا انقضای شش ماه بعد از تاریخ وصول اطالع کتبی آن به سکرتر جنرال سارک که حافظ این موافقتنامه
شمرده می شود نافذ می باشد. کشور طرف قرارداد همزمان کمیتۀ کارشناسان را از اقدام خویش مبنی بر انصراف
اطالع می دهد.
-۲ حقوق و مکلفیت های کشور طرف قرارداد که از این موافقتنامه انصراف می ورزند از تاریخ انصراف مرعی
االجرا می باشد.
-۳ بعد از انصراف کشور طرف قرارداد، کمیتۀ کارشناسان در ظرف ۳۰ روز تدویر اجالس می نمایند تا اقدام بعد از
انصراف را مورد رسیدگی قرار دهند.
انفاذ
مادۀ بیست ودوم:
-۱ این موافقتنامه بتاریخ اول جنوری سال ۲۰۰۶ بعد از طی مراحل رسمی و با تصویب آن از طرف کلیه کشورهای
طرف قرارداد و صدور اطالعیه توسط سکرتریت سارک، نافذ می باشد، موافقتنامۀ هذا جای گزین موافقتنامۀ سفتا می
گردد.
-۲ ب ا وجود جایگزین شدن سفتا بوسیلۀ این موافقتنامه، امتیازات اعطاء شده، شامل چهارچوب سفتا تا تکمیل شدن
برنامۀ آزاد سازی تجارت برای کشور های طرف قرارداد بحال خود باقی می ماند.
شرایط و قیودات
مادۀ بیست وسوم:
این موافقتنامه با شرایط و قیودات امضاء نمی گردد و نه هم شرایط و استثناآت طی مراحل رسمی در زمان اطالع
دهی به سکرتریت سارک پذیرفته می شود.
تعدیالت
مادۀ بیست وچهارم:
این موافقتنامه می تواند با موافقتنامه عمومی شورای وزیران سفتا تعدیل گردد. هر نوع تعدیل بعد از تودیع اسناد دال
بر تصویب )تعدیل( از طرف کلیه کشور های طرف قرارداد به سکرتر جنرال سارک نافذ خواهد بود.
ACKU

15

محل نگهداری
مادۀ بیست و پنجم:
ال سارک سپرده می شود که وی فورا یک کاپی مصدقه را به هریک از کشور های ا این موافقتنامه به سکرتر جنر
طرف قرارداد تهیه می نماید.
برای شهادت فوق امضاء کننده گان ذیل که حایز صالحیت قانونی از طرف حکومات مربوطۀ شان می باشند این
موافقتنامه را به امضاء رسانیدند.
این موافقتنامه در اسالم آباد پاکستان در روز ششم سال دو هزار و چهار در )۹( کاپی و اصلی آن بزبان انگلیسی
ترتیب یافته که کلیه متون علی السویه مدار اعتبار می باشد.
محمد مرشدخان نادو رنچین
وزیر امور خارجۀ سرپرست وزارت کشور بوتان
جمهوری مردم بنگه دیش کشور بوتان

یاشونت سینها فتح هللا جمیل
وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه
جمهوری هند جمهوری مردم ملداوی

داکتر بېخ بې تهاپا خورشید محمد قصوری
شاهی نیپال حکومت سفیر کبیر وزیر امور خارجه
در امور خارجه جمهوری اسالمی پاکستان

تایرونی فرنندو

وزیر امور خارجه جمهوری سوسیال دیموکراتیک سریالنکا
ACKU

16

پروتوکول الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به موافقتنامۀ آزاد ساحۀ تجارت در جنوب آسیا

)SAFTA(

سازمان سارک و کشور های عضو بعد از این بنام کشور های عقد کننده یاد می شوند.
با در نظرداشت چهاردهمین اجالس سازمان سارک که به تاریخ )۳ - ۴( اپریل ۲۰۰۷ در دهلی برگزار گردید
جمهوری اسالمی افغانستان در ۳ اپریل ۲۰۰۷ بحیث هشتمین عضو سازمان سارک قبول گردید.
با توجه به اینکه جمهوری اسالمی افغانستان به تمام قوانین، تصامیم، اعالمیه ها، موافقتنامه ها و قطعنامۀ شامل
چارتر سارک موافقه خویش را ابراز داشته است.
و همچنان با توجه به مادۀ ۲۴ موافقتنامۀ آزاد ساحۀ جنوب آسیا جوانب ذیدخل موافقت خویش را ابراز داشته و در
موارد ذیل موافقه نموده است:
-۱ جمهوری اسالمی افغانستان یکی از طرفین در موافقتنامۀ تجارت آزاد ساحۀ جنوب آسیا )SAFTA )می باشد.
-۲ جمهوری اسالمی افغانستان پس از امضای این پروتوکول متعهد به تمام حقوق و التزامات موافقتنامه )SAFTA)
می باشد.
-۳ جمهوری اسالمی افغانستان مانند سایر کشورهای عقد کننده این پروتوکول از امتیازات گمرکی مستفید خواهد شد،
و به برنامۀ کاهش گمرکی مطابق به بندهای )b )و )d )مادۀ هفتم به رضایت تمام کشور های عقد کننده و بر اساس
اولین مالقات کمیتۀ متخصصین )SAFTA )که به تاریخ ۱۹-۱۸ اپریل ۲۰۰۶ در شهر داکه برگزار گردید توافق
صورت پذیرفت.
-۴ جمهوری اسالمی افغانستان در تطبیق برنامه کاهش تعرفۀ گمرکی مانند پاراگراف ۳ شامل نخواهد شد آن عدۀ
تعرفه های گمرکی که شامل ضمیمۀ یک می باشد به صورت کامل مورد عمل قرار خواهد داد.
-۵ تمام کشورهای عقد کننده امتیازات گمرکی را برای افغانستان پس از امضای این پروتوکول مورد اجراء قرار
خواهند داد و همچنان برنامۀ کاهش تعرفۀ گمرکی را نظر به خواست جمهوری اسالمی افغانستان و مطابق به مادۀ ۷
موافقتنامۀ سفتا و نخستین مالقات کمیتۀ متخصصین مؤرخ ۱۹-۱۸ اپریل ۲۰۰۶ منعقده شهر داکه نیز مورد عمل قرار
خواهند داد.
-۶ بنا بر ضمیمۀ سوم موافقتنامۀ سفتا مبنی بر میکانیزم برای جبران خساره، افغانستان در صورتی که مقروض نباشد
جبران خساره را خواهد پرداخت چنانچه کشور سریالنکا جبران خساره برای مدت ۴ سال، جمهوری پاکستان برای
مدت ۵ سال و جمهوری هند برای مدت ۶ سال پرداخت نموده اند.
-۷ این پروتوکول از تاریخ انفاذ در مدت ۹۰ روز بعد از صدور اعالمیه توسط سکرتریت سازمان مبنی بر طی
مراحل قانونی آن شامل تصویب توسط تمام کشورهای عضو ابالغیه را در مورد عواید گمرکی صدور خواهند نمود.

ACKU