موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی بین حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت فدراتیف روسیه | ۱۳۹۰
د افغانستان اسالمی جمهوریت
وزارت یید عدل
جریده یرسم
موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی بین حکومت ج. ا.ا و حکومت فدراتیف روسیه
۵تاریخ نشر: ) ( سال جدی ۱۳۹۰ هـ. ش نمبر مسلسل: ) (۱۰۶۸
ACKU
ٔ فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح موافقت نامه همکاری تجارتی و
اقتصادی میان جمهوری اسالمی افغانستان و دولت فدراتیف روسیه
شماره: )۸۷ (
تاریخ: ۳۰ /۹/۱۳۹۰
ٔ ماده اول:
ٔ به تأسی از حکم فقره )۱۶ ٔ ( ماده ٔ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی میان
جمهوری اسالمی افغانستان و دولت فدراتیف روسیه که توسط مصوبات شماره )۱۴( مؤرخ ۲۵ ولسی /۷/۱۳۹۰
جر ه و شماره )گ ۱۸ گمشرانو جر ۱/۹/۱۳۹۰( مؤرخ ه شورای ملی به داخل یک مقدمه و )۱۳( ماده تصدیق ردیده گ
است، توشیح می دارم.
ٔ ماده دوم:
ٔ این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی در جریده رسمی نشر ردد.گ
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
ACKU
جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
هگولسی جر
تصدیق ولسی جرگ ٔ ه از موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی
بین جمهوری اسالمی افغانستان و فدراتیف روسیه
شماره: )۱۴ (
تاریخ: ۲۵ /۷/۱۳۹۰
ٔ به تأسی از حکم ماده ٔ نودم قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری اسالمی
ٔ افغانستان و فدراتیف روسیه در جلسه عمومی مؤرخ ۲۵ ماه میزان سال گولسی جر ۱۳۹۰ ه به داخل یک مقدمه و
)۱۳( ماده تصدیق ردید.گ
"پشتون"خالد
نایب اول ولسی جر هگ
جمهوری اسالمی افغانستان
ACKU
شورای ملی
هگمشرانو جر
تصدیق مشرانو جرگ ٔ ه از موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی
بین جمهوری اسالمی افغانستان و فدراتیف روسیه
شماره: )۱۸ (
۱/۹/۱۳۹۰تاریخ:
ٔ اده ٔ نودم قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه به تأسی از حکم م همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری اسالمی
ٔ افغانستان و فدراتیف روسیه در جلسه عمومی مؤرخ اول ماه قوس سال گمشرانو جر ۱۳۹۰ ه در یک مقدمه و )۱۳(
ردید.گماده تصویب
"ایزدیار"محمد علم
نایب اول مشرانو جر هگ
ACKU
1
ٔ موافقتنامه همکاری تجارتی و اقتصادی بین حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت
فدراتیف روسیه
حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت فدراتیف روسیه که منبعد به نام طرفین یاد می گردد، با درک اینکه
تجارت و همکاری اقتصادی عوامل مبرم و ضروری برای تقویت روابط دو جانبه را تشکیل می دهند و با توجه به
ٔ عالقمندی طرفین مبنی بر رشد و توسعه روابط تجارتی بین دولتی به توافق
ن مبتنی بر مفاد متقابل و حقوق برابر ذیالً
رسیدند:
ٔ ماده اول:
ٔ طرفین تدابیر ضروری را جهت تشویق و توسعه مناسبات تجارتی و اقتصادی بین دولتین مطابق به قوانین جاری هر
دو دولت در دراز مدت و پایدار اتخاذ می نمایند.
ٔ ماده دوم:
۱- طرفین رژیم کاملة الوداد را در اختیار کاالهای یکدیگر نسبت به کاالهای مشابهی قرار می دهند که از هر کشور
سوم سرچشمه می گیرند، به ویژه در امواردیکه مربوط می شوند به:
-الف محصوالت و عوارض گمرکی، به شمول طرق وضع نمودن آنها.
-ب مقررات تنظیم و تشریفات در رابطه به واردات و صادرات، به شمول مقرراتی که مربوط می شوند به طی
گمراحل مرکی، ترانزیت، گدام نمودن و بارگیری مجدد کاالها.
-ج مالیات و عوارض داخلی که هنگام صادرات و واردات کاالها وضع می شوند.
-د خرید، فروش، حمل و گنقل، توزیع، ن هداری و استفاده از کاالها.
-هــ پرداخت ها از بابت عملیات وارداتی و صادراتی و انتقال بین المللی این چنین پرداخت ها.
۲- ٔ مفادات بند اول ماده هذا شامل امتیازات و تسهیالت نمی شوند که:
-الف یکی از طرفین به منظور فراهم آوری تسهیالت در تجارت سرحدی در اختیار دولت های همجوار قرار داده
است و یا می تواند قرار بدهد.
همگرایی اقتصادی منطقوی( قرار داده است و یا می تواند قرار بدهد که یکی از طرفین به اتحادیه گ ٔ مرکی، ساحهب ٔ یکی از طرفین در اختیار کشور های عضو اتحادیه گ ٔ مرکی، ساحه تجارت آزاد و یا موافقت نامه ها )در مورد
تجارت آزاد و یا موافقت نامه ها پیوسته است و یا می تواند بپیوندد.
ACKU
2
-ج فدراتیف روسیه در اختیار دولت های عضو اتحایده کشورهای مستقل مشترک المنافع قرار داده است و یا قرار می
دهد.
-د یکی از طرفین در اختیار کشورهای استفاده کننده سیستم ملی تسیهالت قرار داده است و یا قرا ر بدهد.
ٔ ماده سوم:
کاال هایکه دارای گواهی مبداء یک دولت بوده و به قلمرو دولت دیگر وارد می شوند، از رژیم مساعد برخوردار می
شوند که کاالهای مشابه تولیدات ملی از لحاظ قوانین، مقررات و مطالبات مربوط به فروش آنها، پیشنهادات برای
فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع و استفاده این کاالها در بازار داخلی برخوردار می شوند.
کاالهای متذکره از پرداخت مالیات و یا غیر مستقیم مستقیم داخلی و یا هر شکل دیگر عوارض که از میزان مالیات و
عوراض مورد نظر برای کاالهای مشابه تولیدات ملی تجاوز نمایند، معاف می باشند.
ٔ ماده چهارم:
صادرات و واردات کاالها و همچنان همکاری اقتصادی مطابق به قوانین فدراتیف روسیه و جمهوری اسالمی
افغانستان و عملکرد بین المللی و بر اساس موافقتنامه ها و قراردادهای عقد شده بین شخصیت های حقوقی و یا حقیقی
روسی و افغانی صورت می یرد.گ
طرفین در قبال تعهدات شخصیت های حقوقی و یا حقیقی که قرارداد های را در چارچوب این موافقت نامه عقد نموده
اند، مسئولیت ندارند.
ٔ ماده پنجم:
ٔ طرفین جهت انکشاف این موافقتنامه به منظور توسعه تجارت و همکاری اقتصادی می توانند سایر موافقت نامه ها و
پروتوکول ها را عقد نموده برنامه های مشترک در زمینه تجارت و همکاری اقتصادی را طرح ریزی نمایند.
ٔ ماده ششم:
طرفین مطابق به قوانین جاری فدراتیف روسیه و جمهوری اسالمی افغانستان مشارکت شخصیت های حقوقی و حقیقی
را در اقداماتی که موجب رشد تجارت می شوند، چون نمایشگاه های بین المللی و بازارهای مکاره و همچنان بازدید
های هیئت ها و برگزاری سیمینارها تشویق نمایند.
ٔ ماده هفتم:
ٔ طرفین به منظور توسعه تجارت و همکاری اقتصادی موارد ذیل را تعهد می نمایند:
ACKUالف ٔ مساعدت به مبادله اطالعات اقتصادی و حقوقی.
3
-ب ٔ تشویق تشبث در عرضه تجارت و فعالیت اقتصادی در سطح منطقوی دولتین.
-ج تشویق مشارکت مؤسسات کوچک تجارتی در همکاری اقتصادی و تجارتی.
ٔ ماده هشتم:
طرفین در رابطه با مسایل مربوط به نحوه و شرایط حمل ونقل کاالها، رفت و آمد وسایل نقلیه و همچنان ترانزیت
کاالها و انتقال مسافرین، موافقتنامه های جداگانه را عقد می نمایند.
ٔ ماده نهم:
طرفین به سیستم مشورت های متقابل پیرامون مسایل توسعه و تقویت روابط تجارتی و اقتصادی بین دولتین و سایر
مسایل مربوط به تحقق عملی این موافقت نامه را نیز مورد غور و بررسی قرار می دهند. این چنین مشورت ها در
جریان دیدار نماینده های طرفین انجام یافته و از نماینده های حلقات کاری دولتین دعوت می گردد تا در چین دیدار ها
اشتراک نمایند.
دهم: ٔ ماده
طرفین کمیسیون مشترک بین الحکومتی افغان - روسیه در رابطه به تجارت و همکاری اقتصادی را ایجاد می نمایند.
وضع و ترتیب فعالیت کمیسیون بین الحکومتی فوق الذکر بنابر توافقات جداگانه بین طرفین تنظیم می گردد.
ٔ ماده یازدهم:
تمام اختالفات و دعاوی که در رابطه به تفسیر و تطبیق این موافقت نامه ممکن بروز نمایند، از طریق انجام مذاکرات
بین طرفین حل و فصل می گردد.
دعاوی که از قراردادهای عقد شده در چارچوب این موافقت نامه بروز می نمایند، به نحوی پیشبینی شده در این
قراردادها حل وفصل می شوند.
ٔ ماده دوازدهم:
قطع اعتبار این موافقت نامه به تطبیق قراردادهای هنوز تحقق نه یافته که مطابق به این موافقت نامه عقد گردیده اند،
طی مدت اعتبار این موافقت نامه اثر نمی گذارد، در صورتی که دیگر توافقات حاصل نشوند.
ٔ زدهم:ماده سی
ٔ این موافقت نامه از تاریخ آخرین ابالغیه کتبی طرفین مبنی بر اجرای پروسیجرهای درون دولتی توسط طرفین که
برای به موقع اجراء گذاشتن آن ضروری می باشد، مرعی االجراء می باشد.
ACKU
4
ٔ این موافقت نامه برای پنج سال اعتبار داشته و تا زمانی برای دوره های پنج ساله آینده طور اتوماتیک تمدید خواهد
شد، تا یکی از طرفین تصمیم خود را مبنی بر قطع اعتبار موافقت نامه طی حداقل شش ماه الی ختم میعاد نوبتی آن
طور کتبی برای طرف دیگر ابالغ نه نماید.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان های روسی، دری و انگلیسی در سال مصادف ۲۰۱۱ به سال
۱۳۸۹ ترتیب گردید، که هر سه متن آن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز اختالفات در تفسیر
آن، به متن انگلیسی این موافقتنامه مراجعه شود.
از طرف حکومت جمهوری اسالمی افغانستان
از طرف حکومت فدراتیف روسیه
ACKU
