موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری | ۳۱۹۲

د افغانستان اسالمی جمهوریت
وزارت یید عدل

جریده یرسم

ګفوق العاده ڼه
موافقتنامه ها

تاریخ نشر: )۰۲( سال جدی ۳۱۹۲ هـ. ش نمبر مسلسل: ) (۳۲۶۹
ACKU

فرمان شماره ) ۴/مورخ (۹۵ ۳۲ /۳۱۹۲ رئیس ج. ا. ا در مورد توشیح
موافقتنامه مساعدت قصائی در مسایل مدنی و تجارتی میان ج. ا. ا و امارات متحده عربی

ACKU

1

ٔ فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح موافقتنامه مساعدت
ٔ قضائی در مسایل مدنی و تجارتی میان جمهوری اسالمی افغانستان و امارات متحده عربی
شماره: )۵۹(
۴/تاریخ: ۰۱ /۰۹۵۱
ٔ ماده اول:
به ت
ا )
ٔ
ٔ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان موافقتنامهٔ مساعدت قضائی در مسایل مدنی

سی از حکم فقره ۰۱( ماده

ٔ عربی که توسط مصوبات شماره )۰۱( مؤرخ

و تجارتی میان جمهوری اسالمی افغانستان و امارات متحده
ٔ )گولسی جر ۲/۸/۰۹۵۱

ه و شماره ۲۴ گمشرانو جر ۸/۵/۰۹۵۱( مؤرخ ه شورای ملی بداخل یک مقدمه و )۲۵( ماده

گتصدیق ردیده است، توشیح می دارم.
ٔ ماده دوم:
ٔ این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبات مجلسین شو رسمی نشر
رای ملی در جریده ردد.گ
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

2

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
هگولسی جر

تصدیق ولسی جرگه از موافقتنامهٔ مساعدت قضائی در مسایل
ٔ مدنی و تجاری میان جمهوری اسالمی افغانستان و امارات متحده عربی

شماره: )۰۱(
۲/۸/۰۹۵۱تاریخ:
به ت
ا نودم قانون اساسی افغانستان، موافقتنامهٔ مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری میان

ٔ
سی از حکم ماده

ٔ عربی در جلسهٔ عمومی مؤرخ )

جمهوری اسالمی افغانستان و امارات متحده ۲( ماه عقرب سال گولسی جر ۰۹۵۱ ه
به داخل یک مقدمه و )۲۵( ماده تصدیق ردید.گ

خالد "پښتون"
نایب اول ولسی جرگه
جمهوری اسالمی افغانستان شورای ملی
ACKU

3
هگمشرانو جر

تصدیق مشرانو جرگه از موافقتنامهٔ مساعدت قضائی در مسایل
ٔ مدنی و تجاری میان جمهوری اسالمی افغانستان و امارات متحده عربی

شماره: )۲۴(
۸/۵/۰۹۵۱تاریخ:
به ت
ا نودم
ٔ

سی از حکم ماده قانون اساسی افغانستان، موافقتنامهٔ مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری میان

ٔ عربی در جلسهٔ عمومی مؤرخ هشت ماه قوس سال

جمهوری اسالمی افغانستان و امارات متحده گمشرانو جر ۰۹۵۱ ه
بداخل یک مقدمه و )۲۵( ماده تصدیق ردید.گ

فضل هادي "مسلمیار"
رئیس مشرانو جر هگ

ACKU

4

موافقتنامه میان جمهوری اسالمی افغانستان

ٔ و دولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری

ٔ عربی که از این به بعد به نام

جمهوری اسالمی افغانستان و دولت امارات متحده "طرفین" یاد می گردند.
با تمایلی که برای تقویت پیوند های دوستی میان دو کشور بر اساس احترام متقابل به حاکمیت و منافع مشترک و
تحکیم همکاری ثمر بخش در عرصهٔ قانونی و قضائی دارند. و با درک نیازمندی فراهم آوری عالیترین سطح
مساعدت ممکن در مسایل مدنی و تجاری، در موارد زیر به توافق رسیدند:
ٔ ماده اول:
-۰ شهروند ان هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت قضائی برخوردار می باشند و حق دارند با عین
شرایط و احوالی که برای شهروندان طرف دیگر متوفر می باشد، به محاکم طرف دی ر پناه ببرند.گ
-۲ احکام وارده در بند قبلی بر اشخاص حقوقی ای انطباق می یابد که در قلمرو هر یک از طرفین، مطابق به قانون
ملی به کارهای تجاری مشغول می باشند.
ٔ ماده دوم:
شهروندان هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از تخفیف یا معافیت از پرداخت هرگونه هزینهٔ برخوردار می
ٔ گ مجاز، مطابق به قوانین و اجراآت طرف دی
ردند که اجراآت قضائی، به عین شروط واندازه ر، اقتضاء گ می دارد.
ٔ ماده سوم:
طرفین معلومات متعلق به قوانین نافذه و رویهٔ قضائی مربوط به اجرای این موافقتنامه در کشور های یکدی ر را گ
مبادله می نمایند.
ٔ ماده چهارم:
-۰ طرفین، به موجب این موافقتنامه، به تقدیم عالی ترین درجه ممکن مساعدت متقابل در مسایل مدنی و تجاری پابند
گمی باشند، به ونهٔ که با قوانین ملی هر کدام مغایرت نداشته باشد.
-۲ مساعدت بر اساس این موافقتنامه در موارد زیر صورت می یرد:گ
الف- ابالغ برای حضور و اسناد قضائی دیگر.
ب- دست یافتن به مدارک از طریق تقدیم درخواست یا از خالل نیابت ها.
ج- شناسائی احکام و حل و فصل ها و اجرای آنها.

ACKU

5

-۹ احکام این موافقتنامه بر هیچ یک از حقوق و تعهدات مربوط هر یک از طرفین که از موافقتنامه ها یا ترتیبات
دیگر ناشی شده باشد، اخالل نمی ورزد.
ٔ ماده پنجم:
اجراآت درخواست مساعدت قضائی از خالل مقامات ذیصالح طرفین صورت می یرد.گ

ٔ عربی، وزارت عدلیه می

مرجع ذیصالح در جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه و در دولت امارات متحده
باشد.
-۰ تمامی اسناد رسمی مربوط به مساعدت قضائی بایستی با مهر محکمه یا جهات ذیربط دیگر ممهور باشد و
درخواست از سوی مقام ذیصالح طرف درخواست دهنده تصدیق می دیگر آنکه به گردد مگ گونهٔ ر توافق شده باشد.
-۲ تمامی درخواست ها و اسناد پشتیبان آن همراه با ترجمه به زبان رسمی طرف درخواست شده و یا به زبان
انگلیسی، تقدیم می ردد.گ
-۹ د ر حالتی که طرف درخواست شده چنان بنگرد که معلومات تقدیم شده از طرف درخواست دهنده کافی نیست تا
وی را به اجرای آنچه در درخواست ذکر گردیده قادر سازد، توضیحات اضافی از طرف درخواست دهنده را
ردد.گار می گخواست
ٔ ماده هفتم:
-۰ ابالغ اعالنات مکلف شدن برای حضور و اسن گاد قضائی دی ر مطابق اجراآت قانون معمول در طرف درخواست
شده و یا طبق اجراآت معینی که طرف درخواست دهنده مقرر می دارد صورت می گیرد، مادامی که با قانون طرف
درخواست شده تعارض نداشته باشد.
-۲ ابالغ مکلف شدن برای حضور و اسناد قضائی دیگر صادر شده طبق این موافقتنامه چنان تلقی می وئی گردد که گ
در قلمرو طرف درخواست دهنده اجراء شده باشد.

ٔ )۹( این موافقتنامه مانع حق هیچ یک از طرفین نمی گردد در اینکه به واسطه نمایند ان گ

-۹ احکام وارده در ماده
دیپلوماتیک یا قونسلی خویش اعالنات و اسناد قضائی دیگر را به شهروندان مقیم خویش در قلمرو طرف دی ر بدون گ
اکراه ابالغ نماید. و بر طرفی که اعالن جاری نزد آن صورت می گیرد، هیچگ ونه مسئولیتی مترتب نمی شود.
ٔ ماده هشتم:
ابالغ مکلف شدن برای حضور و اسناد قضائی دیگر بایست شامل تمامی بیانات مربوط به نام، لقب، محل اقامت یا
محل کار معلن الیه ردد، همراگ ه با فهرست اسناد و اوراق درخور، اعالن و همچنان بایستی در درخواست به هر ونه گ
طریقهٔ خاص اعالن اشاره صورت یرد.گ

ACKU

6

ٔ ماده نهم:
-۰ رد اجرای درخواست ابالغ مکلف شدن به حضور و به اسناد قضائی دیگر که با احکام این موافقتنامه توافق داشته
باشد جایز نمی باشد، م ر آنکه طرفگ درخواست شده چنان نگرد که این اجراء با حاکمیتش یا امنیتش یا نظم عامه
اش، تعارض دارد.
-۲ رد درخواست ابالغ بر اساس اینکه متضمن اساس قانونی کافی برای پشتیبانی وقایع دعوا نمی باشد، جواز ندارد.
-۹ در حالت عدم اجرای ابالغ طرف درخواست شده اسباب عدم اجراء را به فوریت به ابالغ طرف درخواست دهنده
برساند.
ٔ ماده دهم:
-۰ مقام ذیربط طرف درخواست شده اسناد و اوراق مشارالیها را مطابق احکام قوانین و انظمه نافذه در این مورد
ابالغ می دارد، یا مجاز بودن اجرای ابالغ بدون تحصیل مالیات و یا مصارف در مقابل آن.
-۲ اجرای ابالغ مطابق ٔ طریقه خاص و یا نحوه دیگری که طرف درخواست دهنده محدد می سازد جواز دارد، به
شرط آنکه با قوانین طرف درخواست شده تعارض نداشته باشد، مشروط بر آنکه طرف درخواست دهنده هزینه های
طریقهٔ خاص ابالغ را متحمل ردد.گ
ٔ ماده یازدهم:
-۰ مسئولیت مقام ذیربط در طرف درخواست شده منحصر می باشد به تسلیم کردن اسناد و اوراق قضائی به معلن
الیه.
-۲ تسلیم شدن به موجب امضای معلن الیه و شهادت صادره از مقام ذیربط تثبیت می گردد که در آن نام معلن الیه،
تاریخ و طریقهٔ تسلیم شدن بیان گردیده باشد و در صورتی که اجرای ابالغ ممکن نباشد اسباب مانعه را بیان دارد.
-۹ یک کاپی از امضای معلن الیه در شهادت اثبات تسلیم گیری توسط مقام ذیصالح به مرجع درخواست دهنده ارسال
می ردد.گ
ٔ ماده دوازدهم:
-۰ مقامات قضائی هر یک از طرفین مطابق احکام منصوص الیها در قوانین خویش می توانند خواستار حصول
شواهد در مسایل مدنی یا تجاری از طریق تقدیم درخواست به مقامات قضائی ذیربط طرف دی ردد.گر، گ
-۲ به مقاصد این موافقتنامه غرض از حصول شواهد عبارت است از:

ACKU

7

الف- حصول اظهارات.
ب- تقدیم اسناد و سجالت درخواست شده و شناخت و تفحص آن.
-۹بایست در درخواست موارد زیر محدد باشد:
الف- مقام قضائی یا مقام ذیربط دیگری که خواستار شواهد شده است.
ب- طبیعت اجراآتی که برای آن شواهد خواسته شده است و طبیعت کلیه معلومات ضروری متعلق به آن.
ج- نام ها و عناوین اطراف ذیدخل در اجراآت.
د- شواهدی که حصول آن خواسته شده است.
هــ- نام ها و عناوین اشخاصی که برای استماع به آنان خواسته می شوند.
-۴ در صورت مقتضی باید فهرست سوال هائی که به شاهدان یا سایر اشخاص ذیدخل مطرح می گردد و یا بیان
موضوعی که از آن افاده اخذ می شود و اسناد ذیعالقه به شواهد یا افاده با درخواست ضمیمه گردد.
ٔ ماده سیزدهم:
اجراآت قضائی که به منظور حصول شواهد طبق احکام این موافقتنامه اتخاذ گردیده باشد از همان اثر قانونی ای
برخوردار می باشد که مقام مربوطه طرف درخواست دهنده آن را انجام داده باشد.
ٔ ماده چهاردهم:
-۰ مقامات ذیربط طرف درخواست، درخواست را طبق احکام منصوص الیها در قوانینش اجراء می دارد و به
تحصیل شواهد مطلوب به موجب اجراآت اجازه داده شده در این قوانین از جمله وسایل اجبار مالیم، می پردازد.
-۲ بایست طرف درخواست شده طریقهٔ خاصی را برای اجراآتی که در درخواست صراحتا محدد یرد گردیده به کار گ
تا سرحدی که با قوانینش و اجراآت معمول متعارض نباشد.
-۹ اجرای درخو است بایستی در زود ترین وقت ممکن صورت یرد.گ
-۴ هرگاه طرف درخواست دهنده مایل باشد بایستی زمان و مکان اجراء به وی اطالع داده شود تا اطراف ذیدخل و
ٔ گان آنان اگنمایند ر موجود باشند امکان حضور یابند. همچنان بایست اطراف ذیدخل در اجراء یا نمایندگ
ان شناخته شده
خواست شده مستقیما آنان درقلمرو طرف در در جریان این معلومات بنا به درخواست طرف درخواست دهنده، قرار
گیرند.

ACKU

8

-۹ در حالت اجرای درخواست، بایست اسناد ضروری که حصول اجراء را ثابت می دارد و هرگونه شواهد ذیربط به
آن به طرف درخواست دهنده سیل یابد.گ
-۱ هرگاه درخواست به طور کلی یا جزئی اجراء نگردید بایست به طرف درخواست دهنده فورا و با ذکر اسباب عدم
اجراء اطالع داده شود.
ٔ ماده پانزدهم:
-۰ طرف درخواست شده فقط در دو حالت ذیر می تواند اجرای درخواست را رد نماید:
الف- هرگاه درخواست در حیطه اعمال قضائی قرار نداشته باشد.
ب- هرگاه اجرای درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عامه اش آسیب برساند.
-۲ رد اجرای درخواست با این دلیل که موضوع مختص به طرف درخواست شده طبق قوانین داخلی اش می باشد و یا

ٔ اتخاذ اجراآت پیرامو موضوع را نمی دهد، جواز ندا
به دلیل اینکه این قوانین اجازه رد.
ٔ ماده شانزدهم:
-۰ بر اجرای درخواست یا حصول شواهد به وسیله طرف درخواست شده هیچگونه تعویض، مالیات یا مصارف، زیر
هر نامی که باشد، باالی طرف درخواست دهنده مترتب نمی گردد. با آن هم طرف درخواست شده این حق را دارد تا
درخواست استرداد ذیل را نماید:
الف- هر ونه گ مصارف مربوط به شاهدان یا کارشناسان یا مترجمان.
ب- مصارف مربوط به تا مین حضور شاهدانی که به طور رضا کارانه حضور نمی یابند.
ج- هرگونه مصارفی که در نتیجه در پیش گرفتن اجرای مختص به درخواست مترتب ردد.گ
-۲ هر گاه روشن گ ردد که اجرای درخواست طبیعتا مصارف غیر عادی را می طلبد دو طرف برای قرار دادن
شرایطی که اجرای درخواست در پرتو ان صورت می گیرد به مشورت می پردازند.
هفدهم: ٔ ماده
-۰ هریک از طرفین به موجب قوانین خود، احکام و اجرای آن را که از محاکم طرف دیگر در مسایل مدنی، تجاری
و احوال شخصی صادر گردیده باشد، از جمله احکام صادره از محاکم جنائی در مسایل مدنی را مورد شناسائی قرار
می دهد.
-۲ منظور از اصطالح "حکم" در استفاده از این موافقتنامه هر فیصله ای می باشد که تحت هرشکلی در اجراآت
قضائی از محکمهٔ اختصاصی هر یک از طرفین صادر می گردد.

ACKU

9

-۹ این موافقتنامه بر اجراآت موقتی یا تحفظی، به جز در آنچه متعلق به مسایل تخصیص های مالی باشد، تطبیق نمی
ردد.گ
ٔ ماده هجدهم:
فیصله در مورد حقوق مربوط به ملکیت های عقاری از اختصاص محاکم طرفی می باشد که این ملکیت های عقاری
در آن موقعیت دارد.
ٔ ماده نزدهم:
به استثنای موضوعات متعلق به ملکیت عقاری، محاکم یکی از طرفین در حاالت آتی صالحیت های اختصاصی می
داشته باشد:
الف- هرگاه برای مدعی علیه در هنگام اقامه دعوی در قلمرو آن طرف، محل اقامت و یا مقری بوده باشد.
ب- هرگاه مدعی علیه در زمان اقامهٔ دعوی در قلمرو آن طرف، مرکز یا فرعی برای فعالیت تجاری یا صنعتی داشته
باشد، یا فعالیتی را به هدف کسب به راه انداخته و دعوی متعلق به همچو فعالیت بوده باشد.
ج- هرگاه توافق صریح یا ضمنی میان مدعی و مدعی علیه در مورد تعهدات قراردادی ای که منازعه از آن نشا ت
رفته باشد، یگکرده صورت ا اینکه تعهدات در قلمرو آن طرف به اجراء گذاشته می شود.
د- در حالت مصئونیت از تعهدات غیر قراردادی، هنگامی که فعل زیان بار در قلمرو آن طرف واقع شده باشد.
هـ- هنگامی که مدعی علیه صراحتا یا ضمنا صالحیت محکمه را پذیرفته باشد.
و- در حالت ارایه هرگونه درخواست جهت اتخاذ اجراآت تحفظی، هنگامی که محاکم آن طرف صالحیت رسید ی به گ
منازعه اصلی را مطابق احکام این موافقتنامه داشته باشد.
ٔ ماده بیستم:
با رعایت احکام این موافقتنامه محاکم طرفی که از آن خواست می شود تا حکم یا اجرای آن را مورد شناسائی قرار
دهد، درهنگام تفحص اساسی که محاکم طرف دیگر صالحیت خود را بر آن بنا نهاده اند، با وقایع بیان شده در حکم و
آنچه صالحیت بر آن بنا یافته است متعهد می باشند مادامی که حکم مشارالیه به طور غیابی صادر نشده باشد.

ACKU

10

ٔ ماده بیست ویکم:
حکم در حاالت ذیل مورد شناسائی قرار نگرفته و به اجراء ذاشگ ته نمی شود:
الف- هنگامی که قطعی و قابل اجراء نباشد، یا.
ب- هنگامی که از محکمهٔ ذیصالح صادر نشده باشد، یا.
ج- هنگامی که حکم صادره مطالبه ای را تا یید کرده باشد که اخالل بر یکی از قوانین نافذه را سبب گردد، یا با قواعد
قانون اساسی یا حاکمیت، یا امنیت ویا اساس نظم عامه در طرف درخواست شده، تعارض داشته باشد، یا.
ٔ د- تمثیل قانونی اشخاص ناقص االهلیت در طرف درخواست شده را مختل ساخته باشد، یا.
با قواعد تنظیم کننده
هـ- به طور غیابی صادر شده و به طرفی که علیه آن صادر گردیده طبق قوانین نافذه در کشورش به طور درست
ابالغ نگردیده باشد، یا.
و- هرگاه منازعه ای که در مورد آن حکم صادر گردیده تحت بررسی در دعوایی در یکی از محاکم طرف درخواست
شده میان عین اطراف و مروبط به عین سبب قرار داشته باشد و آن منازعه به یکی از محاکم طرف اخیر در تاریخ
قبل از عرض منازعه به محکمه طرفی که حکم در آن گصادر ردیده مرفوع شده باشد، به شرط آنکه محکمه ای که
منازعه به آن مرفوع گردیده صالحیت رسیدگی و فیصله در آن را داشته باشد، یا هرگاه از محکمه ای در کشور ثالث
میان عین اطراف و در عین موضوع صادر گردیده و از طرف درخواست شده مورد شناسائی قرار رفته باشد.گ
ٔ ماده بیست و دوم:
اجراآت مربوط به مورد شناسائی قراردادن حکم یا اجرای آن تابع قوانین طرف درخواست شده می باشد.
ٔ ماده بیست و سوم:
-۰ نقش مقام قضائی ذیصالح در طرف درخواست شده، منحصر است به مورد شناسائی قراردادن حکم یا اجرای آن
و متأکد شدن از مطابقت حکم، با شرایط وارده در این موافقتنامه، بدون بازنگری در وقایع دعوی.
-۲ بر مقام قضائی ذیصالح در طرف درخواست شده است که هرگاه قوانینش مقتضی آن باشد در هنگام اجرای حکم
اجراآت الزم را اتخاذ دارد تا اعالن آن مطابق به عین اجراآتی باشد که گوئی در قلمروش صادر می ردد.گ
-۹ فیصله های اجرای حکم می تواند کلی یا جزئی صادر گردد، هرگ اه جزء مورد اجراء از آن حکم تجزیه پذیر باشد.

ACKU

11

ٔ ماده بیست و چهارم:
با درخواست مورد شناسائی قرار دادن حکم یا اجرای آن، موارد آتی ضم گردد:
یک نسخهٔ الف- رسمی از حکم.
ب- گتصدیق بیان ر اینکه حکم، نهایی و قابل اجراء می باشد، مادامی که این امر در خود حکم بیان نشده باشد.
ج- در حالت حکم غیابی، یک نسخهٔ مستند شده از اعالنات و اسناد دیگری که بیان می دارد مدعی علیه برحسب
ردیده است.گاصول ابالغ
د- تصدیق مبین اینکه طرف ناقص االهلیت، برحسب اصول، تمثیل شده است.
ٔ ماده بیست و پنجم:
-۰ حل و فصل مطالبات به دست آمده میان اطراف و تصدیق آن از محکمهٔ ذیصالح یکی از طرفین صورت می یرد گ
که مطابق قانونی ملی اش مورد شناسائی قرار داشته و در قلمرو طرف دیگر نافذ می باشد بعد از آنکه ت کید صورت ا
گیرد که آن حل و فصل متضمن هیچ حکم مخل بر هیچ یک از قوانین نافذه یا قواعد قانون اساسی یا حاکمیت، یا امنیت
و یا نظم عامه در طرف درخواست شده نمی باشد.
-۲ طرفی که خواستار مورد شناسائی قرار دادن حل و فصل و یا اجرای آن می گردد باید یک نسخهٔ رسمی آن را با
تصدیقی از محکمه تقدیم دارد که نشان دهد تا چه حد به آن حل و فصل پابندی صورت گرفته است.
ٔ ماده بیست و ششم:
رفتن احکام و حل و فصل ها و اجرای آن می تواند مستقمیما تقدیم درخواست مورد شناسائی قرار گ به واسطهٔ طرف
دعوی به محکمهٔ ذیصالح در طرف درخواست شده، صورت یرد.گ
ٔ ماده بیست و هفتم:
احکام صادره از محاکم طرف درخواست دهنده که مورد شناسائی یا مورد اجراء قرار گرفته باشد، از همان اثر
احکامی برخوردار می باشد که محاکم طرف درخواست شده در قلمرو آن طرف صادر نموده باشد.
ٔ ماده بیست و هشتم:
هرگونه اختالف در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه با مشورت از طریق مجاری دیپلوماتیک حل و فصل می
رگ دد، در صورتی که مقامات ذیصالح نتوانند پیرامون آن به توافقی دست یابند.

ACKU

12

ٔ ماده بیست و نهم:
-۰ این موافقتنامه تابع تصویب می باشد و اسناد مصدقه آن مبادله می گردد و در سی ومین روز پس زا تاریخ مبادله
اسناد مصدقه، نافذ می ردد.گ
-۲ هریک از طرفین می توانند، در هر وقتی که خواسته باشند، با ابالغ کتبی از مجاری دیپلوماتیک، به این
موافقتنامه پایان دهند، و این پایان بخشیدن، شش ماه بعد از تاریخ ابالغ کتبی مرعی االجراء می گردد و با وجود آن،
اجراآتی که قبل از ابالغ اتخاذ گردیده تا پایان آن اجراآت، طبق احکام این موافقتنامه ادامه می یابد. با گواهی به آن،
امضاء کنندگان زیر که طبق اصول از حکومتین خود تفویض یافته اند، این موافقتنامه را به امضاء رسانیدند.
این موافقتنامه در شهر ابوظبی در روز یکشنبه مؤرخ ۲۸ /۰۹۸۱ میزان/ هجری شمسی، برابر با ۰۵ /۲۱۱۸اکتوبر/
میالدی در دو نسخه اصلی، به زبان های دری، عربی و انگلیسی که هر کدام از این متون از اعتبار و حجت یکسان
برخوردار اند، نگارش یافت درحالت بروز اختالف در تفسیر آن، به متن انگلیسی رجحان داده می شود.

از طرف
جمهوری اسالمی افغانستان
رن ین دادفر گ "سپنتا"
وزیر امور خارجه

از طرف
ٔ دولت امارات متحده عربی
هادف بن جوعان الظاهری
وزیر عدلیه