مقررات موضوعه برای سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان | ۱۳۴۸

تصویب مجلس وزراء

مجلس وزراء تحت فیصله شماره )۱۹۱۳ ( در جلسه تاریخی ۴۸/۶/۳۱ با مالحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۴۸/۶/۱۳
وزارت تجارت راجع به مقررات موضوعه برای سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان به داخل
دو ورق که بمهر داراالنشاء رسیده مراتب آتی را تصویب نمود:
-۱ مقررات مرتبه کمیته سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی به داخل ده ماده و دو تبصره منظور است
-۲ مقررات مذکور در جریده رسمی نشر گردد.

۱۷ ګڼه د ۱۳۴۸ هجری شمسی کال د عقرب ۱۵ د ۱۹۶۹ ع کال د نومبر ۶ پرله پسی ګڼه ۱۴۳
د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسئول مدیر: محمد حسین روستائی
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

رسمی جریده

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

ACKU

مقررات موضوعه برای سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان
مقررات آتی با تاسی از هدایت مندرجه ماده ) ۲۰( قانون سر مایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی نافذه مورخه
اول حوت ۱۳۴۵ جهت نیل با هداف قانون متذکره از طرف کمیته سرمایه گذاری وضع میگردد.
-۱ سرمایه گذاری های خصوصی اعم از داخلی و خارجی بر عالوه اینکه برعایت مواد احکام قانون سرمایه گذاری
خصوصی مکلف میباشد مواد مقررات ذیل نیز باالی شان واجب التعمیل میباشد.
-۲ تمام سرمایه گذاران مکلف اند قبل از اینکه با احداث سرمایه گذاری خصوصی در مورد حقایق اقتصادی و مالی
پروژه مطلوبه خود مطالعاتی بعمل آورده و به نتایج مثمر و اهداف مثبت اقتصادی آن اطمینان و اعتماد کامل حاصل
.نمایند
-۳ سرمایه گذار )سرمایه گذاران ( داخلی و خارجی مکلف اند تا از تاریخ اخذ منظوری الی مدت یکسال در تاسیس و
تطبیق پروژه مورد نظر خویش اقدام عملی قناعت بخش نمایند و در هر سه ماه راپور پیشرفت کار و اجرا ت مربوطه آ
را بداراالنشای سر گمایه ذاری کتبا بسپارند در غیر آن کمیته سر مایه گذاری صالحیت دارد از تجدید جواز نامه او
شان امتناع ورزد.
-۴ مواد تعمیراتی و همچنین موتر تیز رفتار و پرزه های فالتو و سامان مربوطه آن از محصول گمرکی معاف نمی
.باشد
-۵ اشخاصیکه بخواهند در رشته حجاری و تراش سنگ قیمتی سرمایه گذاری نمایند سر مایه گذاری های او شان تابع
مواد قانون سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی و مقررات موضوعه وزارت معادن و صنایع درین زمینه
.خواهد بود
-۶ بتاسی از بند )ب( ماده سوم قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی تورید اموال سر جات مایوی پرزه
فالتو مواد خامیکه در داخل مملکت تهیه و تدارک شده نتواند و مواد نیمه ساخته که در تاسیس و تولیدات جاریه
سرمایه گذاری منظور شده الزمی باشد برای مدت پنج سال متمادی از تاریخ صدور منظوری از کمیته سرمایه گذاری
از حقوق و عوارضی گمرکی معاف می باشد.
هر هگاه دستگا مربوط به سرمایه گذاری منظور شده به تورید اشیای ضر رو ت احساس کند که نه مواد خام و نه مواد
ساخته باشد و معموالا برای استهالک از آن بسهولت استفاده شده بتواند سرمایه گذار میتواند اشیای مذکور را نیمه
تورید کند اما تورید همچه اشیای استهالکی از معافیت حقوق و عوارض گمرکی مستفید شده نمیتواند.
-۷ چون نظر به ماده ) ۶( قانون سرمایه گذاری خصوصی سرمایه غیر عینی نیز بحیث قسمتی از سرمایه گذاری
مربوطه قبول میگردد.
بائیست معلومات ذیل در مورد خصوصیات آن ارائه گردد.

ACKU

ه سرمایه غیر عینی تثبیت گردد. الف – انداز
ب- نوعیت سرمایه غیر عینی تفصیل داده شود.
ج- ماهیت سرمایه غیر عینی از طرف دایره ذیصالح مملکت مبدا تصدیق گردد.
۸ – سرمایه گذاری های منظور شده مکلف اند از امتیازات قانون سرمایه گذاری خصوصی حسن استفاده نموده و
طبق قانون مذکور تجهیزات و مواد خام وارده را برای امور تولیدی بکار برند.
در صورت تخلف از مقررات مخصوصا در صورت عدم استعمال ماشین آالت و مواد مربوط در دستگاه و استفاده از
آن در بازار به منظور تجارت بعد ازینکه خالف رفتاری شان نزد کمیته سرمایه گذاری ثابت میگردد او شان مکلف
الا طبق قانون سر مایه گذاری معافی حاصل نموده اند بپردازند و در آینده نیز تا ت میباشند مام محصول گمرکی را که قب
از امتیازات معافیت محصول گمرکی و معافیت مالیات بر عایدات مستفید شده نمیتواند.
تبصره:
-۱ در مواردیکه کمیته سرمایه گذاری الزم داند تورید مواد خام از طریق لیتر اف کریدت بانکی و توزیع آن
روی معادله با جنس پخته یا اعمال شده صورت خواهد گرفت.
-۲ در حاالتیکه اطمینان بیشتر را ایجاب نماید و کمیته سرمایه گذاری صواب دانه امتیاز معافیت از حقوق و
عوارض گمرکی در برابر تامی تاتیکه نزد کمین ه قابل قبول باشد در معرض اجرا گذاشته خواهد شد.
-۹ به موجب مندرجات ماده سیزدهم قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمیته سرمایه گذاری میتواند به نماینده گی
از حکومت پادشاهی افغانستان قرار داد های علیحده از قبیل قرار داد های تدویر ی منجمنت و توسعه ظرفیت تولیدی
تربیه پرسونل افغ و انی غیره که در یک سرمایه گذاری الزمی و مناسب باشد با سرمایه گذاری داخلی و خارجی عقد
.نماید خصوصیت و اهمیت این گونه قرار داد ها به هیچ وجه از حدود مساعدت ها و امتیازاتیکه در قانون سرمایه
گذاری خصوصی داخلی و خارجی صریحا مذکور است متجاوز بوده نمیتواند.
-۱۰ هرگاه تولیدات سرمایه گذاری های خصوصی از لحاظ ایجابات صحی و موازین بین المللی مستلزم بررسی و
ارزیابی باشد سرمایه گذاری مکلف اند تصدیق الزمه را در مورد تولیدات خویش از مراجع مربوطه با صالحیت