قوانین مطبوعات | 1364
فصل اول (اصلاحي 08ˏ09ˏ1388)- تعاريف
ماده 1 (اصلاحي 08ˏ09ˏ1388)- مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند. نشريه الكترونيكي، رسانهاي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصوير منتشر مي نمايد.
خبرگزاري داخلي، مؤسسه اي خبري است كه در زمينه جمع آوري، پردازش و انتشار خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصوير در محيط رقمي (ديجيتال) و يا غير آن فعاليت مي نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- انتشار فوقالعاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مييابد.
تبصره 2 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
تبصره 4 (الحاقي 08ˏ09ˏ1388)- خبرگزاري هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت هاي قانوني و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي باشند.
مديرعامل و نويسندگان و تهيه كنندگان مطالب خبرگزاري ها حسب مورد داراي همان مسؤوليت هايي هستند كه براي مديرمسؤول و نويسنده مطبوعات منظور شده است.
هيأت نظارت بر خبرگزاري ها، همان هيأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
فصل دوم - رسالت مطبوعات
ماده 2 - رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارتست از:
الف - روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.
ب - پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج - تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و...
د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.
هـ - حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي.
تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.
فصل سوم - حقوق مطبوعات
ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب ميباشد.
ماده 4 - هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5 - كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه بمنظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم ازخدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 - مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 3 - مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.
فصل چهارم - حدود مطبوعات
ماده 6 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند:
1 - نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2 - اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي.
3 - تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4 - ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه، بويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي.
5 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1377)- استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.
6 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج
7 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1377)- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشارمذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضائي بدون مجوز قانوني.
8 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1377)- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
9 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1377)- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
10 (الحاقي 21ˏ05ˏ1377)- سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) بنحوي كه تبليغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آئيننامه مشخص ميكند).
11 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
12 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
تبصره - سرقت ادبي عبارتست از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو بصورت ترجمه.
تبصره 2 (الحاقي 21ˏ05ˏ1377)- متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.
ماده 7 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مي شود:
الف - چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانه آن لغو گرديده است و يا بدستور دادگاه بطور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب - انتشار نشريه بگونه اي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج - انتشار نشريه بنحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه بطور موقت يا دائم تعطيل شده اند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د - انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مديرمسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمي باشند.
فصل پنجم - شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.
تبصره - مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر ميشود ميتواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غيرايراني در چهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 3 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
ماده 9 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)-
الف - شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3- عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين
5- داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده (10) اين قانون.
6- پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.
ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1- مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيائي انتشار آن همان محدوده جغرافيائي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 - متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را بعنوان مديرمسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 - براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 - با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 - صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ ميرسد و ديگر امور دررابطه با نشريه بعهده مديرمسئول خواهد بود.
تبصره 5 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- نخست وزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كسانيكه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند، از انتشار و هرگونه فعاليت مطبوعاتي نشريه محرومند.
تبصره 6 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مديرمسؤول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي گردد.
تبصره 7 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مديرمسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- اعضاء و هواداران گروههاي ضد انقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافتهاند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.
ماده 10 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي باشندعبارتند از:
الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تامالاختيار وي.
ج - يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه- يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم.
ز - يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 - اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دور اول و در دوره هاي بعد ظرف يكماه قبل از اتمام مدت مقرر براي مدت دو سال بدعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.
تبصره 2 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- تصميمات هيأت نظارت قطعي است ، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذي نفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره 4 (الحاقي 01ˏ04ˏ1365)- وزارت ارشاد اسلامي مسئوليت دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند.
تبصره 5 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس وديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.
ماده 11 - رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مديرمسئول بعهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت تبصرههاي آن پروانه نشريه لغو مي شود.
ماده 12 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (7) هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 - هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مديرمسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 - در صورتيكه مديرمسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيري ميشود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 - اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مديرمسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده 16 - صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين ميرود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره - نشريه ايكه سالانه منتشر ميشود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 - پروانه هائيكه بر طبق مقررات سابق براي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 - در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مديرمسئول، نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه در آن بچاپ ميرسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده ميباشند.
ماده 19 - نشريات در چاپ آگهيهاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آئيننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز ميباشند.
تبصره - در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهيهاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نميتواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20 - هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمب شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مينمايد.
تبصره - كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند.
ماده 21 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب - مجلس شوراي اسلامي.
ج - دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 (اصلاحي 04ˏ09ˏ1369)- ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است.
فصل ششم - جرائم
ماده 23 - هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه بفرستد. و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، بشرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 - اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگوئي مجدد براي معترض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2 - پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. بشرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي تواند به دادستان عمومي شكايات كند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند.
تبصره 4 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضائي نمي باشد.
ماده 24 - اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح بوسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.
ماده 25 - هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيشبيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 - هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتيكه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجراء و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- هرگاه در نشريهاي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مديرمسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.
تبصره - رسيدگي به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 - انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 - انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضائي كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مديرمسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي ميگردد، و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحله اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 - در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) ميتواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 - هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي بحساب آيد، هر يك از ورثه قانوني ميتواند از نظر جزائي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 - انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مديرمسئول به محاكم قضائي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- در مواد 30، 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشردهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند، اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود.
ماده 32 - هر كس در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مديرمسئول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده اند نيز ميشود.
ماده 33 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- الف - هرگاه در انتشار نشريه ، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خوانندگان امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از 66/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب - پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مي گردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال محكوم مي شود.
ماده 34 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.
تبصره (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- به جرائم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي مي شود
ماده 35 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف - جزاي نقدي از 66/000/000 تا 200/000/000 ريال.
ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.
تبصره (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403)- دادگاه مي تواند در جرائم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف - جزاي نقدي از 132/000/000 تا 800/000/000 ريال
ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج - محروميت از مسئوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.
فصل هفتم (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- هيأت منصفه مطبوعات
ماده 36 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شوراي شهر ، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست گذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركزاستان يا نماينده وي تشكيل مي شود.
هيأت مذكور در تهران (21) نفر و در ساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (روحانيون ، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامهنگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران،اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب مي كند.
تبصره 1 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي باشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده ونسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.
2 - نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 - صلاحيت علمي و آشنائي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي.
ماده 38 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه، موضوع ماده (36) اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ مي گردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاء هيأت منصفه دعوت مي كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود،اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- تصميمات هيأتهاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مي نمايد.
تبصره 3 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 39 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- هريك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي شود. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- هريك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذرخود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون در نظر گرفتن گرايش هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانتداري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
ماده 41 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيشبيني شده است.
ماده 42 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سئوالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي نمايند.
ماده 43 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:
الف - متهم بزهكار است يا خير؟
ب - در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
تبصره 2 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظر خواهي است. در رسيدگي مرحله تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست.
ماده 44 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- هرگاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.
فصل هشتم (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- موارد متفرقه
ماده 45 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 (الحاقي 30ˏ01ˏ1379)- صاحب امتياز و مديرمسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 (اصلاحي 30ˏ01ˏ1379)- اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شوراي انقلاب لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و بيست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
