قانون کنترول نرخها و منع احتکار | 1344
قانون کنترول نرخها و منع احتکار
ماده اول- احتکار درین لانون عبارتست از حصر عمدی یک ممدار معتنی بها از مواد ارتزالی یا اموال دیگر در دست
یک یا چند شخص محدود - مشروط برینکه حصر مذکور بمصد بلند بردن نرخ ها بطور غیر عادی صورت گرفته و
موضوع آن اموالی باشد که از طرف ممامات مندرج این لانون بمنظور تطبیك احکام احتکار بران اعالن گردیده باشد.
ماده دوم- دولت مکلف است جهت منع احتکار و تأمین کنترول و مرالبت نرخ مواد ارتزالی و اموال دیگر مطابك به
احکام این لانون و لوانین دیگر الدامات الزم اتخاذ بکند.
سوم ماده - هر شخصیکه مرتکب عمل احتکار شود و یا از ممررات مربوط به کنترول و مرالبت نرخ ها مخالفت ورزد
مطابك به احکام این لانون تادیب و مجازات میشود.
ارمچ ماده - جهت وارسی و مرالبت امور مربوط به کنترول نرخ ها و منع احتکار یک هیئت مرکزی مرکب از وزیر
مالیه بحیث رئیس و وزیر پالن و وزیر تجارت به صفت اعضاء تشکیل میگردد. این هیئت وظایف خود را مطابك باحکام
این لانون اجراء می کند.
پنجم ماده - جهت وارسی و مرالبت مستمیم امور مربوط به کنترول نرخ ها و منع احتکار در هر والیت هیئتی مرکب از
والی والیت بحیث رئیس - مستوفی والیت - څارنوال والیت و ښاروال شهریکه مرکز والیت است بصفت اعضاء تشکیل
میگردد.
این هیئت وظائف خود را مطابك باحکام لانون اجرا میکند.
ماده ششم- هیئت مرکزی کنترول نرخ ها و منع احتکار صالحیت دارد که:
-۱ در داخل حدود این لانون و لوانین دیگر پالیسی عمومی کنترول نرخ ها و منع احتکار را وضع کرده برای تطبیك آن
تدابیر الزم اتخاذ نماید.
-۲ جدول اموالی را که احکام احتکار برآن تطبیك میگردد ولتاً فولتاً اعالن نماید.
۶۱ ګڼه دوشنبه د میزان )۶۱( ۶۴۱۱ هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه )۴۳(
په دی ګڼه کښی
د نرخونوووو او د احتکوووار د مخن ووووی
قانون
د امت از خاوند: د عدل ی وزارت
مسئول مد ر: دمحم وسف روشنفکر
تلفون: ۲۳۳۳۰
پته: رسمی جر ده کابل افغانستان
رسمی جر ده
د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
ACKU
-۳ اموالی را که باید نرخ فروش آن از طرف دولت تعیین گردد تشخیص نماید وبرای اموال مذکور جدول وضع کند. در
مواردیکه هیئت مرکزی ضرورت تفاوت نرخ را از یک منطمه بمنطمه دیگر کشور احساس کند صالحیت تعیین نرخ را به
هیئت کنترول نرخ ها ومنع احتکار در والیت یا والیات مربوطه تفویض مینماید.
-۴ نرخنامه اشیا را بعد از تثبیت آن به جریده رسمی و سائر جراید مطابك به احکام این لانون جهت نشر بفرستد.
-۵ کسانیرا که از احکام این لانون تخلف می ورزند تادیب کند یا توسط څارنوالی بمحاکمه سوق دهد.
ماده هفتم- هیئت مرکزی صالحیت دارد از هر شخص یا هر دسته از اشخاص توسط مکاتبۀ مستمیم و یا بوسیله جرائد یا
رادیو بخواهد تا راجع به اموالیکه لانونا ت مرکزی تمدیم کند. شخص یا ً تحت تصرف خود دارد معلومات الزم را به هیئ
اشخاص مذکورمکلفند معلومات مذکور را به هیئت ارائه نماید و اال هیئت میتواند اموال مذکور را در صورتیکه در دکان -
دیگر موجود باشد شخصاً تجارتخانه - عمومییا محل سرای و یا توسط نمایندگان خود معاینه نماید.
هیئت مرکزی میتواند این صالحیت رابه هیئت های والیات انتمال بدهد.
هشتم ماده - هیئت والیت موظف است که:
-۱ نرخ اموال را در ساحۀ صالحیتی که از طرف هیئت مرکزی مطابك بحکم ماده ششم برای آن داده شده تعیین نماید و
از آن به هیئت مرکزی نیز اطالع بدهد.
-۲ نرخنامه تثبیت شده را در جریده یا جراید والیت و همچنان بتوسط اعالنات عمومی مطابك به احکام لانون و هدایت
هیئت مرکزی نشر کند.
-۳ به هیئت مرکزی در مورد مسایل مربوط به کنترول نرخ ها و منع احتکار در والیت مربوطه مشوره های الزم تمدیم
کند.
-۴ کسانیرا که از احکام این لانون تخلف می ورزند تادیب کند یا توسط څارنوالی به محاکمه بفرستد.
ماده نهم- هیئت مرکزی وظیفه منع احتکار و مرالبت تطبیك نرخنامه ها را بتوسط کارکنان اداری مربوط به آن و بتوسط
ممثلین سلطه عامه اجراء میکند.
دهم ماده - کارکنانیکه از طرف هیئت مرکزی بحیث مفتشین تطبیك نرخ گماشته میشوند در هنگامیکه این وظیفه خود را
مطابك به احکام لانون اجراء میکنند - از رجال ضبط لضائی شمرده شده و میتوانند والعات را ثبت کنند. این ثبت نزد
څارنوالی و محاکم بر طبك احکام لوانین اعتبار دارد.
ازدهم ماده - احکام ماده فوق در مورد هیئت والیت و کارکنان آن نیز تطبیك می ردد.گ
ACKU
ماده دوازدهم- هیئت مرکزی میتواند تمام یا بعضی صالحیت های مندرج این لانون را به نمایندگان وزارت مربوط
اعضای آن که از درجه رئیس اداره پائینتر نباشد تفویض نماید.
هیئت مرکزی میتواند جهت کنترول نرخ ها کومسیون یا کومسیون هائیرا ممرر نموده وظیفه مرلبت مداوم نرخ اموال را به
آن تفویض کند.
ماده س زدهم- نرخنامه ها بعد از مرور سه روز از تاریخ نشر آن در جریده رسمی نافذ شمرده میشود هیئت مرکزی
میتواند این موعد را در مورد همه یا بعضی والیات افغانستان تمدید دهد. همچنان هیئت مذکور میتواند مدت مذکور را در
حاالت عاجل تملیل نماید.
هیئت مرکزی مکلف است به نشر نرخنامه و همچنان به نشر جدول اموالیکه باید احکام احتکار برآن تطبیك گردد الالً در
یک جریده در هر والیت بپردازد. در والیاتیکه در ان جرائد وجود ندارد نشر نرخنامه و جدول مذکور توسط اعالنات
صورت میگیرد.
چاردهم ماده - هر ولت هیئت مرکزی مطابك به احکام لانون اطالع یابد که شخصی در ساحۀ افغانستان مرتکب احتکار
گردیده و یا از تطبیك نرخنامۀ تثبیت شده تخلف ورزیده است در موضوع اجرای تحمیك نموده شخص را مطابك به احکام
این لانون تادیب میکند.
هرگاه هیئت تشخیص دهد که عمل متهم مستوجب آنست تا علیه شخص اجراآت بیشتر از تادیب مندرج این لانون بعمل آید
لضیه را به څارنوالی می فرستد تا بر ضد متهم مطابك به احکام لانون در محاکم امنیت عامه دعوی الامه نماید.
ماده پانزدهم- حکم مادۀ فوق در مورد هیئت والیت نیز راجع به تخلفاتیکه در والیت مربوطه آن والع میشود - تطبیك
.میگردد
شانزدهم ماده - تمام عمده فروشان و مغازه داران مکلفند که در خالل سه روز بعد از نشر این لانون باالی اموال موجود
مغازه خود ورق لیمت نصب کند و حین فروش به خریدار بل بدهد و اگر باالی مال نصب ورق لیمت ممکن نباشد لست
همچه اموال را با لیمت آن در مدخل مغازه نصب نماید.
هفدهم ماده - هیئت مرکزی و هیئت والیت هر یک صالحیت دارد کسانیرا که مرتکب احتکار میشوند و یا از تطبیك
نرخنامه های تثبیت شده بوسیله گرانفروشی ویا طور دیگر تخلف می ورزند لرار ذیل تادیب کنند.
-۱ تادیۀ جریمه نمدی تا سه هزار افغانی.
-۲ منع بعض فعالیت تجارتی برای مدت کمتر از شش ماه.
-۳ تعویك جواز نامه صنفی یا تجارتی برای مدت کمتر از ششماه دو نوع اول تادیب منفرد او مجموعا تطبیك شده میتواند.
ACKU
هژدهم ماده - هیئت مرکزی صالحیت دارد باجازه محکمه امنیت عامه اموالی راکه ثابت شود بمصد احتکار از عرضۀ آن
ببازار خود داری بعمل آمده بعد از تادیب مرتکب احتکار مطابك بنرخ تثبیت شده بحضور مالک اموال یا لائممام لانونی او
بفروش برساند. پولی که از فروش اموال بدست می آید بمالک اموال تعلك دارد.
نزدهم ماده - در صورتیکه عمل احتکار از طرف یک شخص تکرار گردد اوراق به څارنوالی جهت الامۀ دعوی مطابك
به احکام لانون فرستاده میشود. څارنوالی علیه متهم دعوی الامه مینماید و محکمه میتواند در صورتیکه ارتکاب مکرر
احتکار ثابت شود به مصادره اموال احتکار شده حکم صادر نماید.
ه ب ستمماد - وزارت های عدلیه - داخله - مالیه و تجارت و ښاروالی ها به تطبیك احکام این لانون مکلف می باشند.
ماده ب ست و کم- این لانون بعد از مرور سه روز از تاریخ نشر آن در جریدۀ رسمی نافذ میباشد.
ACKU
