قانون منع احتکار | /۶/۱۲۴۱
د افغانستان اسالمي امارت
رسمي جریده
د چاپ نېټه:
ه۱۲۴۱شبنه د . ق کال د رجب المرجب د میاشتې لسمه نېټه
پرله پسې نمبر ۴۹۲
ACKU
بسم میحرلا نمحرلا هللا
قال هللا تبارک و تعالی !
اطیعوا هللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم
ترجمه: طاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول ملسو هیلع هللا یلص او د اولی االمر چی ستاسی څخه وی.
ACKU
قانون منع احتکار
ACKU
فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها
شماره: ۴۹
تاریخ: ۴۲ هـ . ق /۶/۱۲۴۱
ٔ ماده اول:
به اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط شاروالیها را توشیح میدارم:
۱- قانون شاروالیها به داخل ) ( فصل و )۵ ۵۵ ( ماده.
۵- قانون محصول خدمات شهري به داخل ) ( فصل و )۵ ۱۱ ( ماده.
۳- قانون استمالک زمین به داخل ) ( فصل و )۳ ۵۳ ( ماده.
قانون منع ۴- احتکار به داخل ) ( فصل و )۴ ۵۳ ( ماده.
۵- تنظیف و سرسبزي شهرها به داخل )
ٔ
مقرره ( فصل و )۵ ۵۲ ( ماده.
۶- محصول صفائي به داخل )
ٔ
مقرره ( فصل و )۵ ۱۵ ( ماده.
۲- محصول توقفگاه وسائط نقلیهٔ مسافربري اطرافي به داخل )
ٔ
مقرره ( فصل و )۴ ۳۳ ( ماده.
۱- تثبیت کرای
ٔ
مقرره ت هاۀ ملکی ي شاروالي به داخل ) ( فصل و )۴ ۵۱ ( ماده.
مقرر ۹- ۀ امور اسکان پروژه هاي شهري طرح )پالن( ۵۵ سالهٔ شهر کابل به داخل ) ( فصل و )۳ ۱۹ ( ماده.
۱۱ مقرر - ۀ تطبیق طرح عمومي )ماستر پالن( شهر کابل به داخل )۱۱( فصل و )۴۵ ( ماده.
۱۱ قررۀ م - طرز توزیع و فروش نمرات زمین رهایشی، تجارتي و بلند منزل امارتي در شهر کابل به داخل ) ( فصل ۴
و )۵۶ ( ماده.
مادۀ دوم:
ٔ
اسناد تقنینی مندرج ماده اول این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
والسالم
خادم اسالم
امیرالمؤمنین مال دمحم عمر )مجاهد(
ACKU
قانون منع احتکار
فصل اول
عمومی احکام
ٔ اول: ماده
۱) ( احتکار در این قانون عبارت از ذخیره، حصر و پنهان کردن مواد ارتزاقی و استهالکی مورد نیاز عامه بیش از
ٔ احتیاج عادي به مقصد سودجوئي نامشروع و فروش به قیمت بلند
تر از قیمت تثبیت شده امارتی در داخل کشور
میباشد.
۵) ( خریداري مواد، اموال منقول و غیر منقول، تکت وسائط نقلیه از ادارات و مؤسسات عام المنفعه و فروش آن به
ٔ
مقاصد مندرج فقره ۱) ( این ماده نیز در حکم احتکار میباشد.
ٔ دوم: ماده
مواد ارتزاقي و استهالکي مورد نیاز عامه عمد
تا عبارت است از:
گندم. -
آرد. -
برنج. -
- انواع روغن غذائي.
چای و شکر. -
پیاز. -
کچالو. -
نمک. -
- چوب محروقاتی.
ذغال. -
- انواع تیل سوخت )پترول، دیزل، خاک(.
انواع صابون. -
ACKU
ۀ سوم:ماد
فهرست مواد ارتزاقی و استهالکی مورد نیاز عامه، مندرج مادۀ دوم این قانون عندالضرورت از طرف امارت تجدید و
تعدیل گردیده و از طریق وسائل اطالعات جمعی به اطالع عامه رسانیده میشود.
مادۀ چهارم:
۱) ( وزیر عدلیه مکلف است بمنظور تطبیق اهداف انسانی و شرعی این قانون هیئتی )کمیسیون( را بنام مبارزه با
احتکار، در مرکز و والیات که منبعد در این قانون بنام هیئت یاد میشود، ایجاد نماید.
(۵) ترکیب هیئت در مرکز عبارت است از:
- مرستیال وزارت عدلیه در امور څارنوالی به حیث رئیس.
- رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنائی وزارت امور داخله، نماینده گان با صالحیت وزارت های تجارت، زراعت و
مالداری امربالمعروف و نهی عن المنکر ریاست های عمومی حمل و استخبار ،نقل ات و شاروالی کابل به حیث
اعضاء.
۳) ( ترکیب هیئت در والیات عبارت است از:
- والی والیت به حیث رئیس.
څارنوال مرافع - هٔ والیت به حیث معاون .
- قوماندان امنیه، مستوفی و نماینده گان وزارت های تجارت زراعت و مالداری، امر بالمعروف و نهی عن المنکر،
ریاست عمومی استخبارات و شاروال به حیث اعضاء.
مادۀ پنجم:
اهداف عمدۀ هیئت عبارت است از:
۱- کسب معلومات راجع به مواد ارتزاقی و سائر مواد اولیهٔ مورد نیاز عامه که در تصرف اشخاص قرار دارد.
۵- نظارت )کنترول( محالت عرضهٔ مواد ارتزاقی و یا سائر مواد اولیهٔ مورد نیاز عامه.
۳- تثبیت و تفتیش محالتیکه مواد ارتزاقی و یا سائر مواد اولیهٔ مورد نیاز عامه به مقصد احتکار در آن ذخیره شده
باشد.
ٔ
در صورت ایجاب تفتیش مسکن، هیئت مکلف است طبق احکام قانون اجازه محکمهٔ ذیصالح را اخذ نماید.
۴- مطالعهٔ وضع بازار، چگونگي صعود قیم و عرضهٔ مواد و سائر عواملی که منجر به احتکار میگردد و اتخاذ
تدابیر عملی، مؤثر و الزم.
ACKU
تبلیغ ه ۵- مه جانبه از نگاه شریعت اسالمی، قف ه حنفی و قوانین نافذه راجع به اضرار احتکار، عواقب اخروی و
مجازات مرتب بر عمل احتکار.
۶- صدور هدایات و دساتیر به مؤظفین کشف و تحقیق جرائم و ادارات ذیربط در رابطه به مبارزه علیه احتکار.
مادۀ ششم:
هیئت جهت مبارزه و جلوگیری از احتکار، طرزالعمل و برنامۀ کار خود را ترتیب و تطبیق نماید.
مادۀ هفتم:
۱) ( هیئت های والیات مکلف اند گزارش کار خود را در هر ربع سال به هیئت مرکز ارسال بدارند.
( هیئت مر۵) کز گزارش های واصله را ارزیابی، توحید و انسجام داده. به مقام امارت اسالمی غرض اخذ هدایت
تقدیم میدارد.
ٔ هیئت مرکز میباشد.
۳) ( نظارت از اجراات و فعالیت های هیئت های والیات به عهده
مادۀ هشتم:
هیئت مکلف است بعد از کشف و دستیابی، مواد احتکار شده را از تصرف محتکر خارج و در مدت )۵۴( ساعت به
ٔ
محالت مصئون امارتی انتقال و اجازه محکمهٔ ذیصالح را مبنی بر عرضهٔ سآن به م تهلکین با تعیین نرخ فروش
حاصل نماید.
مادۀ نهم:
وجوه حاصله از فروش مواد احتکار شده که طبق حکم مادۀ هشتم این قانون بدست میاید. به حساب امانت در بانک
نگهداری و اعادۀ آن بعد از وضع مصارف، به مالک و یا ممثل قانونی آن مطابق حکم محکمه صورت میگیرد.
مادۀ دهم:
احتکار مواد مندرج مادۀ اول این قانون جرم بوده مرتکب طبق احکام قانون مجازات میگردد.
ACKU
فصل دوم
مقدار ذخیره و معیار های مجاز
مادۀ یازدهم:
ٔ
مواد اولیۀ مقدار ذخیره مورد نیاز، به منظور استفادۀ ساالنۀ کارکنان دهقانان، قراردادی ها، کارخانه ها مؤسسات
خصوصی و سائر اتباع کشور توسط این قانون تنظیم میگردد.
مادۀ دوازدهم:
در تثبیت مقدار ذخیرۀ مواد اولیۀ مورد نیاز معیار ، های ذیل رعایت می گردد:
الف: برای کارکنان و اتباع کشور:
۱-
ٔ
گندم، آرد، برنج، معیار ذخیره فی نفر در سال )۵۴۱ گرام. ولی( ک
۵-
ٔ
انواع روغن غذائی، معیار ذخیره فی نفر در سال )۱۴ گرام. ولی( ک
۳-
ٔ
شکر، معیار ذخیره فی نفر در سال )۵۱ و گرام.لی( ک
۴-
ٔ
چای، معیار ذخیره فی و گرام.لی( ک۵نفر در سال )
۵-
ٔ
پیاز، معیار ذخیره فی نفر در سال )۱۱ و گرام.لی( ک
۶-
ٔ
کچالو، معیار ذخیره فی نفر در سال )۵۴ ( کیلو گرام.
۲-
نمک، معیار ذخیره فی نفر در سال ) ( کیلو گرام۵. ٔ
۱-
ٔ
چوب محروقاتی، معیار ذخیره فی نفر در سال )۴۱۱ ( کیلو گرام.
۹-
ٔ
ذغال، معیار ذخیره فی نفر در سال )۵۱۱ ( کیلو گرام.
فی نفر در سال )۶۱ ( لیتر.
ٔ
۱۱ انواع تیل سو - خت پترول دیزل و خاک معیار، ذخیره
فی نفر در سال )۱۵ ( کلچه.
ٔ
۱۱ - انواع صابون، معیار ذخیره
ٔ
ٔ مواد فوق الذکر به رویت مناصفهٔ معیار في نفر کارکن براي مدت
ب: برای کارخانه ها و موسسات خصوصی ذخیره
سه ماه مجاز است.
تخمیانه در فی جریب
ٔ
ج: براي دهاقین نظر به ساحه زمین که تحت کشت قرار میگیرد، مقدار ذیل به ح یث ذخیره
مجاز می باشد:
مواد: معیار في جریب قابل زرع:
ACKU
گندم: ۵۱ کیلو گرام.
کچالو: ۵۵ کیلو گرام.
شالي: ۱۴ کیلو گرام.
د: براي قرار دادي ها:
داديقرار ها نظر به مقدار معین شامل قرارداد و مکلفیت هاي که به خاطر تأمین مواد مورد نیاز ادارات امارتی و
مؤسسات غیر امارتی دارند، میتوانند با درنظرداشت معیار تحویل دهی مندرج قرارداد منعقده ذخیره مواد داشته باشند
و مقدار مازاد آن احتکار شمرده میشود.
ۀ سیزدهم:ماد
اتباع امارت اسالمی افغانستان به رعایت احکام مکلف اند:
۱- اشخاص و مؤسساتیکه به تجارت مواد مورد نیاز اولیه اشتغال دارند، مکلف اند مواد اولیه را در مارکیت های
مربوط ذخیره نمایند و در صورتیکه ذخائر شان در سائر محالت غیر از مارکیت های معینه موجود باشد، از
ٔ موجودیت آن محالت و گدام ها به هیئت های مندرج فقرات ) ۳ و ۵
( ماده
چهارم این قانون کتبا اطالع دهند.
۵- دکانداران و مغازه داران
ٔ
یکه عرضه کننده مواد مورد نیاز اولیه میباشند، در صورتیکه عالوه بر مغازه و دکان
ٔ
مربوط، محل ذخیره دیگری نیز داشته باشند، مکلف به رعایت حکم مندرج جزء )۱( این ماده میباشند.
اجران و اشخت ۳- اصیکه به صورت عمده به خرید و فروش مواد اولیه اشتغال دارند، مکلف اند طی مدت یک ماه الی
چهل روز از تاریخ انتقال مواد به گدام هاي خویش، به عرضه آن به بازار اقدام نمایند در غیر آن اموال ذخیره شده
احتکار شمرده مي شود.
۴- مغازه داران و دکاندارانیکه مواد اولیه را در دکانها و مغازه های خویش جهت عرضه موجود نداشته ولي در گدام
مربوطهٔ خویش موجود داشته باشند، مقدار موجود گدام شان احتکار شمرده می شوند.
۵- کسبه کارانیکه براي تولیدات خویش از وزارت تجارت یا سائر مراجع امارتی مواد مورد نیاز اولیه را اخذ مي
دارند، در صورتیکه دستگاه تولیدی آنها عمال بدون عذر شرعي فعال نه باشد و سهمیهٔ مواد مورد نیاز اولیه را از آن
منابع اخذ نمایند، مواد مورد نیاز اولیهٔ موجود مغازه و ذخائر آنها احتکار محسوب می شود.
۶- خبازانیکه در مغازه یا دکان خبازی خویش آرد توزیع شده از طرف منابع امارتی برای پخت نان را پنهان کرده
ٔ
باشند، محتکر شناخته میشوند، ذخیره هشت روزه مصرف آرد خارج سهمیه، ازین حکم مستثنی است.
ACKU
فصل سوم
تعقیب عدلی
ۀ چهاردهم:ماد
ادارات کشف جرائم به صورت عموم و هیئت به صورت خاص مکلف می باشند تا طبق احکام قانون در تثبیت
محالت احتکار و تشخیص محتکرین به صورت همه جانبه اقدام و مرجع مربوطه را از نتایج اجراآت خود به میعاد
اطالع دهند. رسما قانونی و بدون تأخیر
هر نوع تأخیر و تعلل در تطبیق حکم این ماده موجب مسئولیت جزائی میباشد.
مادۀ پانزدهم:
۱) ( تحقیق، تعقیب و رسیده گی به اتهام احتکار مندرج این قانون مطابق احکام قانون صورت میگیرد.
۵) ( رسیده گی قضائی به اتهام احتکار از صالحیت محاکم امنیت عامهٔ ستره محکمهٔ امارت اسالمی افغانستان میباشد.
ٔ شانزدهم: ماده
تحقیق، تعقیب و رسیده گی قضائی به موضوعات احتکار طور عاجل و بدون نوبت صورت میگیرد.
ٔ هفدهم: ماده
مجازات محتکر بعد از قطعیت حکم ذریعهٔ وسائل اطالعات جمعی نشر میگردد.
ٔ هجدهم: ماده
محتکر قرار آتی تعزیر میگردد:
۱- در صورتیکه قیمت مال احتکار شده از پنجصد هزار افغانی الی پنج ملیون افغانی باشد، جنس احتکار شده طبق
احکام ماده هشتم و نهم این قانون به فروش رسانیده شده و پول ماحصل به مالک پرداخته میشود و محتکر به تعزیر ٔ
شرعی محکوم میگردد.
۵- در صورتیکه قیمت مال احتکار شده پنج ملیون افغانی الی پنجاه ملیون افغانی باشد، جنس احتکار شده طبق حکم
( این ما۱ء ) جز ده به فروش رسانیده شده و پول ماحصل به مالک پرداخته میشود و محتکر مستوجب تعزیر شرعی
میباشد.
۳- در صورتیکه قیمت مال احتکار شده متجاوز از پنجاه ملیون افغانی باشد، جنس احتکار شده مطابق حکم جزء )۱(
نظرداشت حاالت ارتکابیهٔ جرم از طریق این ماده به فروش رسیده پول ماحصل به مالک پرداخته شده و محتکر با در
مربوطه به تع محکمهٔ زیر شرعی محکوم میگردد.
ACKU
خش ۴- صیکه عمل احتکار را بیش از یک مرتبه مرتکب شده باشد دراین صورت نیز حالت شدت ارتکاب جرم در
نظر گرفته شده مرتکب به مجازات شدید شرعی محکوم میگردد.
ٔ نزدهم: ماده
ٔ
قیمت اموال احتکار شده مندرج ماده ) ۱۱( این قانون همه ساله توسط هیئت )کمیسیون( تعیین و بعد از منظوری
شورای وزیران از طریق وسائل اطالعات جمعی به اطالع عامه رسانیده می شود.
ٔ بیستم: ماده
در صورتیکه جرم احتکار توسط جمعیت اشخاص )باند( صورت گرفته باشد، محتکرین در همه احوال به اشد
مجازات شرعی محکوم میگردند.
ٔ بیست و یکم: ماده
شخصیکه احتکار را در زمان قحطی خشکسالی و جنگ یا حالت اضطرار به منظور صدمه رسانیدن به زنده گی
اتباع کشور مرتکب شود در همه احوال محتکر به اشد مجازات شرعی محکوم میگردد.
ٔ بیست و دوم: ماده
هرگاه مغازه دار، تحویل دار گدام دار و خزانه دار یا سائر مؤظفین خدمات عامه با صالحیت استفاده از سوء
وظیفوی، مرتکب احتکار و یا زمینه ساز احتکار گردد در همه احوال مرتکب به حد اکثر مجازات مندرج مواد این
قانون محکوم میگردد.
فصل چهارم
حکم نهائی
ٔ بیست و سوم: ماده
ٔ رسمی نشر و توسط وسائل اطالعات جمعی به اطالع عامه رسانیده
۱) ( این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده
شود.
ٔ
ٔ شماره مسلسل )۲۲۳ ٔ رخ ( مو ۳۱ ـه ۱۳۲۴حمل ی و رسم .ش جریده
۵) ( با انفاذ این قانون، قانون منع احتکار منتشره
احکام سائر اسناد تقنینی مغای ر این قانون ملغی است.
