قانون قرار دادهای تجارتی و فروشی اموال | ۵۱۳۱
افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
رسمي جریده
قانون قرار دادهای تجارتی و فروش اموال
نمبر مسلسل : ) (۵۵۱۱
تاریخ نشر:)۸۲( میزان سال هـ. ش ۵۱۳۱
ACKU
فرمان جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال
)شماره: ۳۱(
تاریخ: ۵۵ /۱/ ۵۱۳۱
ماده اول:
به تأسی از حکم فقره )۶۱( ماده )۱۶( قانون اساسی افغانستان، قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال را که
براساس فیصله شماره )۶۲۱( مؤرخ ۱۶ /۱/۶۱۳۱ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل )۶۱( فصل و )۶۶۱(
گماده تصویب ردیده است، توشیح می دارم.
ماده دوم:
این فرمان و فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ گردد.
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
ACKU
دولت جمهوری اسالمی افغانستان شورای ملی
فیصله قانون قرار دادهای تجارتی و فروش اموال
شماره مسلسل: )۵۸۱(
فیصله: تاریخ ۱۵ /۱/ ۵۱۳۱
به تأسی از حکم ماده صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب سه، سه نفر از
اعضای هر جرگه قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال را با یک سلسله تعدیالت و ایزاد در )۶۱( فصل و
)۶۶۱( ماده در جلسه مؤرخ ۱۶ نمود.فیصله /۱/۶۱۳۱
رئیس هیئت مختلط
رفیع هللا حیدری
معاون هیئت مختلط
نصرهللا صادقی زاده نیلی
ACKU
فهرست مندرجات قانون قرارداد های تجارتی و فروش اموال
فصل اول
احکام عمومی
ماده عنوان صفحه
مادۀ اول : مبنی............................................. ۶.......
مادۀ دوم : اهداف......................................... ۶.........
مادۀ سوم : اصطالحات........................................ ۶.....
مادۀ چهارم ساحۀ تطبیق.................................... ۱.........
مادۀ پنجم : انعقاد قرارداد.................................. ۱..........
مادۀ ششم : حسن نیت در قرارداد................................... ۶.
مادۀ هفتم مشروعیت قرارداد.............................. ۶.........
مادۀ هشتم: ایفای تعهد و تطبیق............................ ۶..........
مادۀ نهم : اهلیت انعقاد قرارداد...................... ۶................
فصل دوم
عناصر اساسی قرارداد
مادۀ دهم: عناصر اساسی و شرایط قرارداد.......................... ۵....
مادۀ یازدهم: پیشنهادت )ایجاب(........................ ۱........................
مادۀ دوازدهم : قبول............................ ۱................................
مادۀ سیزدهم : موضوع و هدف....................................... ۱..........
مادۀ چهاردهم : سبب........................... ۱...................................
مادۀ پانزدهم انعقاد قرارداد بر مبنای پیشنهاد و قبول.................... ۱..
مادۀ شانزدهم : قابلیت اجرای پیشنهاد، انصراف و رد.. .............. ۱.....
مادۀ هفدهم: اثرات انصراف و رد....................... ۱.................
مادۀ هجدهم ساقط شدن پیشنهاد....................... ۱....................
مادۀ نزدهم: قبولی به موقع..................... ۱..........................
مادۀ بیستم: انصراف از قبول......................... ۳...................
مادۀ بیست ویکم: قبولی توام با تغییرات........................... ۳.............
مادۀ بیست ودوم : مجلس خیار )اختیار(...................... ۳..................
مادۀ بیست وسوم : اصول خاص برای تحریر اسناد......................... ۶۱.
ACKU
فصل سوم
اعتبار و اثر قراردادها
مادۀ بیست وچهارم: حاالت قرارداد.......................... ۶۱................
مادۀ بیست وپنجم : قرارداد صحیح............... ....................... ۶۶..
مادۀ بیست وششم: قرارداد قابل فسخ.......................... ۶۶...........
مادۀ بیست وهفتم: قرارداد باطل............. ۶۶.............................
مادۀ بیست وهشتم: اجبار............... ۶۲...................................
مادۀ بیست ونهم: تقلب یا فریب ۶۲.........................................
مادۀ سی ام : غبن فاحش ۶۱.............................................
مادۀ سی ویکم : شرایط معیاری ۶۱........................................
مادۀ سی ودوم: آثار عقد قرارداد اشخاص ناقص االهلیت........ ۶۱.....
مادۀ سی وسوم: آثار عقد قرارداد توسط وکیل فاقد صالحیت۶۶.............
مادۀ سی وچهارم : اثر اشتباه در قرارداد........... ۶۶......................
مادۀ سی وپنجم: قابلیت تفکیک شرایط............. .... ۶۶...........
مادۀ سی وششم : قرارداد با شرایط غیر عادالنه.. ................ ۶۵......
فصل چهارم
مراحل ِ رسمی، شرایط و حقوق
مادۀ سی وهفتم : تکمیل مراحل رسمی.......................................... ۶۵
مادۀ سی وهشتم شرایط مقدم و مؤخر....................................... ۶۵....
مادۀ سی ونهم : حق خیار و فسخ............................................ ۶۵.....
مادۀ چهلم: حق رد یا تائید............................................. ۶۱.....
مادۀ چهل ویکم : فسخ قرارداد.............................................. ۶۱.......
مادۀ چهل ودوم آثار بطالن یا فسخ.............................................. ۶۱
مادۀ چهل وسوم : استقالل در حل منازعه................................. ۶۱.......
فصل پنجم
اجرای قرار دادها
ٔ ماده چهل و چهارم: ایفای تعهد با حسن نیت۶۱......................................
ٔ ماده چهل و پنجم: ایفای همزمان مکلفیت های متقابل۶۱...........................
ٔ ماده چهل ششم: ایفای پیهم تعهد۶۱.................................................
ACKU
ٔ چهل هفتم:ماده تعلیق در ایفای تعهد۶۱.......................................
ٔ ماده چهل هشتم: حق رد بی موقع تعهد۶۱.....................................
ٔ ماده چهل و نهم: حق رد ایفای قسمی تعهد۶۳.................................
ٔ ماده پنجاهم: حق تعویض۶۳..............................................
ٔ ماده پنجاه ویکم: عدم امتناع از ایفای تعهد به دلیل۶۳......................
ٔ ماده پنجاه و دوم: حقوق اشخاص ثالث ذینفع۲۱.............................
ٔ ماده پنجاه و سوم: تعهدات شخص ثالث۲۱...................................
ٔ ماده پنجاه و چهارم: وارثین۲۱...................................................
ٔ ماده پنجاه و پنجم: شرایط استثنایی۲۱........................................
فصل ششم
اصول تفسیر قرار داد
ٔ ماده پنجاه و ششم: هدف تفسیر۲۶..................................................
ٔ ماده پنجاه وهفتم: اصول کلی تفسیر۲۶...........................................
ٔ ماده پنجاه وهشتم: بیان مبهم۲۶.....................................................
ٔ ماده پنجاه ونهم: شرایط نامعین۲۲...............................................
ٔ ماده شصتم: رفع خالء۲۲...................................................
ٔ ماده شصت ویکم: قرار داد ها به زبان های مختلف۲۱.........................
فصل هفتم
تعدیل و انتقال قانونی قراردادها
ٔ ماده شصت و دوم: تعدیل ۲۱......................................................
ٔ ماده شصت وسوم: انتقال حقوق۲۱..............................................
مکلفیت اطالع دهی هنگام انتقال حقوق۲۶............... ٔ ماده شصت وچهارم:
ٔ ماده شصت وپنجم: حق دفاع متعهد۲۶.........................................
گانتقال و وا ذاری تعهد۲۶................................. ٔ ماده شصت وششم:
ACKU
ٔ ماده شصت وهفتم: دسترسی به دفاعیه۲۶....................................
ٔ ماده شصت وهشتم: اثر اتحاد یا انقسام طرفین قرار داد۲۶.....................
فصل هشتم
میعاد قرار داد، انفصال و فسخ قبل از وقت
ٔ ماده شصت ونهم: معیاد قرار داد۲۵..............................................
ٔ ماده هفتادم: حاالت فسخ قرار داد۲۵.....................................
ٔ ماده هفتادویکم: اختنام تعهدات و آثار آن۲۵..................................
ٔ ماده هفتادو دوم: فسخ به اساس شرایط قرار داد۲۱..........................
ٔ ماده هفتادو سوم: شرایط ضمنی حق فسخ۲۱.................................
ٔ ماده هفتادو چهارم: سقوط حق فسخ۲۱.........................................
فصل نهم
نقض قرار دادها
ٔ ماده هفتادو پنجم: اصول کلی۲۱.............................................
ٔ ماده هفتادو ششم: جبران خسارات۲۱.......................................
ٔ ماده هفتادو هفتم: خسارات ناشی از عدم پرداخت قیمت۲۱...............
ٔ ماده هفتادو هشتم: اجرای عین تعهد۲۱.....................................
ٔ ماده هفتاد ونهم: ٔ محاسبه خسارات۲۱....................................
ٔ ماده هشتادم: تخفیف در خسارات۲۱................................
ٔ ماده هشتادویکم: خسارات تعیین شده در قرار داد۲۳..................
ٔ ماده هشتادو دوم: خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد۲۳.........
ٔ ماده هشتاد وسوم: وجه امانت۲۳..........................................
ٔ ماده هشتاد وچهارم: نقض ناشی از عمل شخص ثالث۱۱.................
ٔ ماده هشتاد و پنجم: انتخاب جبران خسارات در قانون یا قرار داد۱۱....
ACKU
فصل دهم
احکام خاص
ٔ ماده هشتاد وششم: قابلیت تطبیق احکام عمومی۱۱...........................
ٔ ماده هشتاد وهفتم: حل منازعه۱۱.............................................
ٔ ماده هشتاد وهشتم: صالحیت و مکلفیت های محاکم تجارتی۱۶...........
ٔ ماده هشتاد ونهم: میعاد مرور زمان۱۶...................................
یازدهمفصل
قرار داد فروش
ٔ ماده نودم: شرایط اضافی۱۶.............................................
ٔ ماده نود ویکم: مکلفیت های فروشنده۱۶....................................
ٔ ماده نود و دوم: زمان تحویلدهی۱۲...........................................
ٔ ماده نود وسوم: مکان تحویلدهی۱۲.........................................
ٔ ماده نود وچهارم: طرز تحویلدهی۱۲.........................................
ٔ ماده نود وپنجم: مکلفیت خریدار۱۱.........................................
ٔ ماده نود وششم: زمان و مکان پرداخت۱۱.................................
ٔ ماده نود وهفتم: معامله بارتر) مبادله جنس با جنس(۱۱..................
فصل دوازدهم
تضمینات و حقوق قرار داد
ٔ ماده نود وهشتم: حق معاینه )خیار رویت(۱۱................................
ٔ ماده نود ونهم: عواقب عدم معاینه۱۶......................................
ٔ ماده صدم: حق انتخاب )خیار تعیین(۱۶..............................
ٔ ماده یکصدویکم: حق رد به علت )عیب(۱۵................................
ٔ ماده یکصدو دوم: ضمانت های ضمنی۱۱...................................
ٔ ماده یکصدو سوم: انصراف ضمانت های ضمنی۱۱.......................
ACKU
ٔ ماده یکصدو چهارم: ضمانت های صریح۱۱.................................
ٔ ماده یکصدو پنجم: فروش مطابق نمونه۱۱..................................
فصل سیزدهم
انتقال مالکیت اموال
ٔ ماده یکصدو ششم: انتقال مالکیت۱۱...........................................
ٔ ماده یکصدو هفتم: مالکیت ثمرات یا عایدات حاصله۱۱....................
ٔ ماده یکصدو هشتم: متعلقات و اشیای فرعی۱۳..............................
ٔ ماده یکصدو نهم: ٔ ساحه فروش زمین و ملحقات آن۱۳...................
ٔ ماده یکصدو دهم: فروش حاصالت۱۳......................................
ٔ ماده یکصدو یازدهم: وزن۱۳....................................................
فصل چهاردهم
خطر خسارات اموال
خطر خسارات بدون نقض قرار داد۶۱.................. ٔ ماده یکصدو دوازدهم:
ٔ ماده یکصدو سیزدهم: تأثیر نقض قرار داد برخطر وارد شدن خساره۶۱............
ٔ ماده یکصدو چهاردهم: انتقال خطر با وصف عدم تحویلدهی اسناد۶۶..................
ٔ ماده یکصدو پانزدهم: حق جبران با وجود قبول خطر۶۶................................
فصل پانزدهم
ایفای تعهد نقض و جبران خساره
ٔ ماده یکصدو شانزدهم: ج
ٔ ران خساره گاهی به افالس خریدار۶۶............ ب فروشنده حین آ
ٔ ماده یکصد و هفدهم: جبران خسارات کلی فروشنده۶۶......................................
ٔ ماده یکصدو هجدهم: فروش مجدد توسط فروشنده۶۲.......................................
ٔ ماده یکصدو نزدهم: خسارات فروشنده از لحاظ عدم قبول یا رد۶۱.......................
ٔ ماده یکصد وبیستم: اقدام فروشنده برای قیمت۶۱.........................................
ٔ ماده یکصدو بیست ویکم: خسارات فرعی فروشنده ۶۶.........................................
ACKU
ٔ ماده یکصدو بیست ودوم: جبران کلی خسارات خریدار۶۶..........................
ٔ ماده یکصدو بیست وسوم: تدارک اموال عوضی از طرف تحویلدهی۶۱..........
ٔ ماده یکصدو بیست وچهارم: ٔ خسارات خریدار از ناحیه عدم تحویلدهی۶۵..........
ٔ ماده یکصدو بیست وپنجم: ٔ خسارات خریدار از ناحیه نقض در ۶۵................
خصوص اموال قبول شده۶۵............................
ٔ ماده یکصدو بیست وششم: خسارات فرعی و تبعی )غیر مستقیم ( خریدار۶۱.....
ٔ ماده یکصدو بیست وهفتم: ایفای عین تعهد یا جبران خسارت اموال۶۱............
فصل شانزدهم
انواع قرار داد های فروش
ٔ ماده یکصدو بیست وهشتم: قرار داد فرو ش و تحویلدهی۶۱...........................
ٔ ماده یکصدو بیست ونهم: خرید به اقساط و تصاحب مجدد۶۱........................
ٔ ماده یکصد وسی ام: فروش تجارتی۶۱...........................................
ٔ ماده یکصدو سی ویکم: فروش آزمایشی۶۳..........................................
فروشات با حمل ونقل رای ان)گ FCA)۶۳................. ٔ ماده یکصدو سی ودوم:
ٔ ماده یکصدو سی و سوم: فروشات با حمل ونقل بیمه شده)CIP)۵۶................
فصل هفدهم
قرار داد های تذخیر و نگهداری اموال در دامگ
ٔ ماده یکصد وسی وچهارم: مرعی االجراء بودن قرار داد۵۶...........................
ٔ ماده یکصد و سی وپنجم: تذخیر مواد خطرناک در گدام۵۶...........................
ٔ ماده یکصدو سی وششم: وجایب و مکلفیت های گدامدار۵۶.........................
ٔ ماده یکصدو سی وهفتم: گرسید دام۵۵.................................................
ٔ ماده یکصدو سی وهشتم: مدت تذخیر اموال در گدام۵۵...............................
ٔ ماده یکصدو سی ونهم: گمسؤلیت های دامدار۵۵....................................
ACKU
فصل هجدم
احکام نهایي
ٔ ماده یکصدو چلهم: قابلیت اعمال۵۱............................................
ٔ ماده یکصدو چهل ویکم: امور مربوط به سایر قرار داد ها.......... ............ ۵۱
ٔ ماده یکصدو چهل و دوم: وضع مقررات۵۱...........................................
ٔ ماده یکصدو چهل و سوم: تاریخ انفاذ۵۱................................................
ACKU
1
قانون قرار داد های تجارتی و فروش اموال
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این قانون با رعایت حکم ماده یازدهم قانون اساسی افغانستان وضع ردیده است.گ
اهداف
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
-۶ تنظیم امور قرار داد های اقتصادی و تجارتی.
-۲ تأمین حقوق و منافع قانونی طرفین قرار داد.
-۱ حصول اطمینان در معامالت اقتصادی و تجارتی.
اصطالحات
ماده سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
-۶ قرار داد: عقدی است که به منظور ایجاد، تعدیل، انتقال یا از اله حق در حدود احکام این قانون بین اشخاص حقیقی
یا حکمی منعقد می ردد.گ
-۲ قرار داد صحیح: قرار دادیست که در ماهیت، نوع و اوصاف خود دارای شرایط خاص و عام قانونی بوده و توسط
شخص با صالحیت ترتیب و عاری از شرط ابطال باشد.
-۱ قرار داد قابل فسخ: قرار دادیست که در ماهیت خود قانونی ولی در شکل غیر قانونی بوده و هر گاه اسباب نقض
گبر طرف ردد، به قرار داد صحیح مبدل می شود.
-۶ قرار داد ب اطل: قراردادیست که در ماهیت و شکل خود غیر قانونی و فاقد عناصر اساسی انعقاد قرار داد باشد.
-۵ قرار داد فروش: عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت مال را در برابر عوض به خریدار انتقال می دهد.
ACKU
2
-۱ قرار داد انتقال رای ان: گ (A,C,F) (Agreement Carriar Free (عقدی است که به موجب آن فروشنده، مال
مورد معامله را به حمل، نقل دهنده ایکه از طرف خریدار تعیین و معرفی شده است تسلیم بدهد. در این صورت
مصارف حمل و نقل، بیمه و خطرات ناشی از آن به دوش خریدار می باشد.
-۱ قرار داد حمل ونقل بیمه شده: P.I.C) Paid Carriaje (Insuarance عقدی است که به موجب آن فروشنده
مال را به مرجع حمل و نقل و بیمه را الی محل معین پرداخته و مالکیت مال و حق البیمه به خریدار انتقال می نماید.
-۱ گقرار داد ن هداری: عقدی است که غرض ن گهداری در گ دام در بدل اخذ اجرت بین امانت گذار و گ دامدار صورت
می یرد.گ
-۳ قرار داد کار: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،انجام خدمت به طرف دیگر را، تحت رهنمائی وی در
بدل اجرت معین متعهد می ردد.گ
-۶۱ تاجر: شخصی حقیقی یا حکمی است که معامالت تجارتی را شخصاً یا توسط نماینده خویش به حیث شغل و پیشه
به طور دوامدار انجام دهد.
-۶۶ فروش تجارتی: معامله ایست که هر دو طرف آن تاجر باشند.
-۶۲ بایع )فروشنده(: شخصی حقیقی یا حکمی است که جنس یا خدمت را در بدل پول نقد، جنس یا خدمت دی ر به گ
فروش می رساند.
-۶۱ مشتری )خریدار(: شخصی حقیقی یا حکمی است که مال یا خدمت را در بدل پول نقد، جنس یا خدمت د گی ر
خریداری می نماید.
-۶۶ سند: ورق کتبی یا پیام های الکترونیکی )تیلگرام، تیلکس، فکس، تبادله معلومات الکترونیکی و پست
الکترونیکی( است که اراده طرفین عقد در آن منعکس می گردد.
-۶۵ متعهد: شخص حقیقی یا حکمی است که مطابق مندرجات قرار داد، به اجرای تعهدی مکلف ردیده باشد.گ
-۶۱ متعهدله: شخص حقیقی یا حکمی است که مطابق مندرجات قرار داد، انجام یا امتناع از انجام کاری، به نفع وی
تعهد شده باشد.
-۶۱ بارتر: مبادله )فروش( جنس در بدل جنس می باشد.
-۶۱ گامانت ذار: شخص حقیقی یا حکمی است که مال را طور مؤقت غرض حفاظت به دامدارگ تسلیم می نماید.
-۶۳ معامله تجارتی: کلیه مسایل شامل مناسبات دارای ماهیت تجارتی و اقتصادی است که به اساس قرار داد یا عرف
تجارتی میان تجار و متشبثین صورت می یرد.گ
-۲۱ قرار داد تصویبی )عقد اذعان(: عقدیست که به موجب آن شرایط قرار داد توسط یکی از طرفین قرار داد تعیین و
گطرف دی ر در مورد قبول یا رد آن تصمیم اتخاذ می نماید.
ACKU
3
ساحه تطبیق
ماده چهارم:
۶) ( احکام این قانون در موارد ذیل قابل تطبیق می باشد، مگر اینکه در قرار داد طور دیگری تصریح شده باشد:
-۶ قرار داد های که میان اتباع افغانستان در داخل کشور عقد می ردد.گ
-۲ قرار داد های که میان اتباع افغانستان و اتباع خارجی در داخل کشور عقد می ردد.گ
-۱ قرار داد های که میان اتباع خارجی در داخل کشور عقد می ردد.گ
-۶ قرار داد های مربوط به ملکیت غیر منقول که در افغانستان موقعیت داشته باشد، میان اتباع افغانستان عقد می
گردد، مگ ر اینکه در قوانین طوری دیگر پیش بینی شده باشد.
-۵ قرار داد های که به اساس احکام این قانون عقد می ردد.گ
۲) ( طرفین می توانند توافق نمایند که قرار داد خویش را مطابق قانون کشور دیگر یا میثاق بین المللی قابل تطبیق
تنظیم نمایند، در صورت بروز اختالف، محاکم افغانستان مکلف اند مطابق قانون مورد توافق، قضیه را رسیدگی
گنمایند. م ر اینکه عقد چنین قرار داد صریحاً مطابق قوانین نافذه کشور ممنوع ردیده باشد.گ
۱) ( احکام این قانون در موارد ذیل قابل تطبیق نمی باشد:
-۶ توافقات مربوط به احوال شخصیه.
-۲ توافقات مربوط به اموال موقوفه که در افغانستان موقعیت داشته باشد.
-۱ معامالت غیر تجارتی و سایر موضوعاتی که به حکم قانون از ساحه تطبیق این قانون مستثنی قرار داده شده باشد.
انعقاد قرار داد
ماده پنجم:
۶) ( رضایت طرفین در قرار داد اصل است .
۲) ( ایجاب و قبولی که از طریق اکراه، اجبار، تقلب، تدلیس یا سایر اشکال رفتار نادرست حاصل گردد، و یا خالف
قوانین نافذه کشور باشد، فاقد اعتبار می باشد.
۱) ( طرفین قرار داد مطابق احکام این قانون، حق انعقاد قرار داد را به صورت ارادی دارا بوده، هیچ شخص حقیقی
یا حکمی نمی تواند از استعمال این حق جلو گیری نماید، مگ ر مطابق احکام قانون.
ACKU
4
ُحسن نیت در قرار داد
ماده ششم:
ُ به منظور عقد قرار داد، طرفین مکلف اند حین مذاکرات در اعمال حقوق و ایفای تعهدات اصل حسن نیت را رعایت
نمایند.
مشروعیت قرار داد
ماده هفتم:
طرفین قرار داد مکلف اند حین انعقاد قرار داد و تطبیق مندرجات آن احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی را رعایت
نمایند.
انعقاد قرار داد، به منظور اجرای اعمال مغایر احکام قانون، جواز ندارد.
ایفای تعهد و تطبیق
ماده هشتم:
۶) ( طرفین قرار داد مکلف به ایفای تعهدات مندرج قرار داد می باشند.
۲) ( طرفین قرار داد نمی توانند بطور یک جانبه قرار داد را تعدیل، فسخ یا متوقف نمایند، مگر اینکه در متن قرار داد
یا قانون طور دیگ ردیده باشد.گری پیش بینی
۱) ( قرار دادیکه مطابق احکام قانون منعقد گردیده، نزد محاکم و ادارات دولتی مدار اعتبار می باشد.
اهلیت انعقاد قرار داد
ماده نهم:
۶) ( شخصی که سن )۶۱ گ( سال ی را تکمیل نموده باشد، اهلیت انعقاد قرار داد را دارا می باشد. مگر اینکه اهلیت او
توسط قانون یا به حکم محکمه سلب یا محدود شده باشد یا عقد قرار داد توسط شخص کمتر از سن )۶۱( سال در
معامالتی که به ضرر صغیر باشد اعتبار ندارد و در معامالت محتمل نفع و ضرر موکول به اجازه ولی او می باشد.
۲) ( شخص مجنون، معتوه و سفیه، اهلیت انعقاد قرار داد را ندارد.
۱) ( ولی یا وصی قانونی اشخاص فاقد یا ناقص اهلیت می تواند به نمایندگی از ایشان مطابق احکام قانون قرار داد
عقد نماید.
ACKU
5
فصل دوم
عناصر اساسی قرار داد
عناصر اساسی و شرایط قرار داد
ماده دهم:
۶) ( در انعقاد قرار داد عناصر ذیل الزامی بوده، هر گاه قرار داد فاقد یکی از این عناصر باشد، اعتبار ندارد:
-۶ پیشنهاد )ایجاب(.
-۲ قبول.
-۱ موضوع و هدف.
-۶ سبب.
-۵ زمان.
۲) ( طرفین می توانند عالوه بر عناصر اساسی مندرج فقره )۶( این ماده به شرایط ذیل نیز توافق نمایند:
-۶ عنوان یا نام، تخلص و محل سکونت طرفین.
-۲ تعهد طرفین در اجرای قرار داد.
-۱ کمیت اموال.
-۶ کیفیت اموال.
-۵ قیمت یا بدل.
-۱ میعاد، محل و نحوه اجراء.
-۱ تعهد در مقاب ل نقض قرار داد.
-۱ طریق حل منازعه.
-۳ حاالت غیر مترقبه که درانجام قرار داد و زمان تأخیر به وجود بیاورد.
۱) ُ ( طرفین قرار داد می توانند جهت تکمیل کلی یا قسمی عناصر اساسی یا شرایط قرار داد، به قرار داد نمونه یا
عرف یا پیشه و صنعت شان استناد کنند، مشروط براینکه، شرایط مربوط را با خصوصیات آن باید به حدالزم
مشخص نمایند.
ACKU
6
پیشنهاد )ایجاب(
ماده یازدهم:
۶) ( ایجاب، اظهار اراده یکی از طرفین عقد به صورت شفاهی یا تحریری به طرف یا طرف های دی ر بوده و به گ
صیغه ماضی، حال یا امر از طریق وسایل مروجه بیان و حاوی نکات ذیل است:
-۶ شرایط آن مشخص و معین باشد.
-۲ مبین قصد پیشنهاد کننده، مبنی بر متعهدماندن وی در مقابل قبول طرف دی ر باشد.گ
۲) ( دعوتی که برای ارائه ایجاب صورت می گیرد. صبغه قانونی ایجاب را ندارد. دعوت برای پیشنهاد شامل لست
قیم، اعالنات مزایده، مناقصه تجارتی و آگاهی عرضه سهام تجارتی می باشد. اطالع دهی به اشخاص در مورد قیم
موجود و به معرض فروش قرار دادن جایداد، صرف با فرستادن لست اجناس با قیم و تشریحات آنها ایجاب شمرده
نمی شود.
قبول
ماده دوازدهم:
قبول اظهار رضایت شفاهی یا تحریری جانب مقابل ایجاب کننده به شرایط مندرج پیشنهاد می باشد که به صیغه
ماضی، حال یا امر از طریق وسایل مروجه بیان می گردد. اظهار رضایت شفاهی یا کتبی به وسیله پیشنهاد یرنده گ
می تواند به مفهوم قبول تلقی گردد، گ رچه شرایط آن تا حدودی که در ماده بیست و یکم این قانون پیشبینی ردیده، به گ
شرایط پیشنهاد یکسان نباشد.
موضوع و هدف
ماده سیزدهم:
)۶( موضوع و هدف قرار داد موارد ذیل بوده می تواند:
-۶ اموال منقول یا غیر منقول و یا ملکیت مادی یا معنوی.
-۲ منافع ناشی از اموال.
-۱ کار یا خدمت خاص.
-۶ هر گآن چیز دی ر که مغایر احکام قانون، نظم و آداب عامه نباشد.
۲) ( موضوع قرار داد باید امکان پذیر، صریح، معین یا قابل تعیین و مجاز باشد.
۱) ( معامالتی که در آینده انجام می یابد، می تواند موضوع قرار داد باشد، مشروط براینکه در قرار داد طوری
مشخص بیان و از ابهام فا گحش جلو یری شده بتواند.
ACKU
7
سبب
ماده چهاردهم:
سبب مقصد اصلی قرار داد می باشد که باید موجود، معتبر و مشروع بوده و مغایر نظم و آداب عامه نباشد.
انعقاد قرار داد برمبنای پیشنهاد و قبول
ماده پانزدهم:
۶) ( قرار داد وقتی عقد می ردد که گ یکی از طرف ها، قبول به موقع را در برابر پیشنهاد موثر طرف دی ر، در گ
اوضاع و احوالی ارائه دهد تا گواه بر آن باشد که این پیشنهاد و قبول رضایت دو یا بیشتر از دو طرف قرار داد را
طوری بیان نماید که هر یک از آنها صالحیت عمل قانونی را به شکلی دارا باشند که اعتبار موافقت شانرا پیرامون
موضوع قرار داد تعیین و مکلفیت باالی هر یک از آنها در خصوص آنچه که هر کدام به انجام آن در مقابل یکدیگر
متعهد اند، مرتب گردد.
۲) ( قرار داد بر اساس مکالمه شفاهی و یا مبادله اسناد کتبی که مبین رضایت متقابل طرفین به عناصر اساسی قرار
داد باشد یا بر اساس مناسبات گذشته طرفین معامله که اوضاع و احوال شک و تردیدی به این باقی نمی ذارد که گ
طرفین به رضایت متقابل آنها متکی بوده باشد، صورت گرفته می تواند.
۱) ( در حاالتی که اسناد تقنینی نافذ حکم نماید تا قرار داد های مربوط به موضوعات خاص، به شکل کتبی عقد ردند، گ
در این صورت هیچ موافقت نامه مربوط به چنین موضوعات قابل تطبیق نبوده، گم ر اینکه طور کتبی عقد ردیده گ
باشد.
قابلیت اجرای پیشنهاد، انصراف ورد
ماده شانزدهم:
۶) ( پیشنهاد وقتی قابل اجراء می باشد که پیشنهاد گیرنده آنرا دریافت یا از محتوای آن آ اهی یابد.گ
۲) ( پیشنهاد وقتی مورد انصراف قرار می گیرد که پیشنهاد گیرنده، اطالعیه انصراف را قبل از مواصلت پیشنهاد یا
هنگام مواصلت آن، دریافت نماید.
۱) ( پیشنهادی که طور دی ری قابل اجراگ ء باشد، در صورتی رد شده می تواند که اطالعیه رد قبل از مواصلت قبولی
یرنده به گپیشنهاد پیشنهاد دهنده مواصلت ورزد. ولی هر گاه در پیشنهاد محدوده زمانی یا وقت معین برای قبول
صریحا گبه نحو دی ری نشان دهنده آن باشد که برای یکمدت غیر قابل رد است، در آنصورت ً ذکر یا پیشنهاد مذکور
پیشنهاد مذکور الی ختم مدت های فوق الذکر، غیر قابل لغو می باشد.
ACKU
8
اثرات انصراف و رد
ماده هفدهم:
گ( هر ۶) اه پیشنهاد مطابق حکم مندرج فقره )۲( ماده شانزدهم این قانون مورد انصراف قرار گیرد، پیشنهاد مذکور
باطل و بی اثر پنداشته شده و به هر نوع قبولی متعلق به آن ترتیب اثر داده نمی شود.
گاه پیشنهاد گ( هر ۲) یرنده با حسن نیت پیشنهادی را که مطابق حکم مندرج فقره )۱( ماده شانزدهم این قانون رد نشده
باشد، قبول نماید، در آنصورت چنان پنداشته می شود که پیشنهاد گیرنده، پیشنهاد را پذیرفته است.
ساقط شدن پیشنهاد
ماده هجدهم:
پیشنهاد در حاالت ذیل ساقط می ردد:گ
-۶ مواصلت رد به پیشنهاد دهنده.
-۲ انصراف پیشنهاد دهنده از ارائه پیشنهاد.
-۱ رد پیشنهاد از طرف پیشنهاد دهنده مطابق حکم مندرج فقره )۱( ماده شانزدهم این قانون.
-۶ عدم ارسال قبولی از طرف پیشنهاد گیرنده، در مدتی که برای قبول تعیین ردیده است.گ
-۵ وارد کردن تغییر اساسی از طرف پیشنهاد گیرنده در شرایط مندرج پیشنهاد.
قبولی به موقع
ماده نزدهم:
۶) ( قبول، وقتی بموقع تلقی می گردد که در موعد تعیین شده، به پیشنهاد دهنده، مواصلت ورزد. هر گاه در پیشنهاد،
مدت قبول مشخص نگردد، قبول برای اینکه به موقع باشد، باید حسب ذیل به پیشنهاد دهنده، مواصلت نماید:
-۶ در صورتی که پیشنهاد شفاهی باشد، ارسال شود، م قبول باید فورا گر اینکه طرفین طور دیگری موافقت نموده
باشند.
-۲ گهر اه پیشنهاد بصورت غیر شفاهی باشد، قبولی آن باید در خالل مدت زمان مناسب به پیشنهاد دهنده مواصلت
نماید.
گاه پیشنهاد گ( هر ۲) یرنده، پیشنهاد را وقتی قبول نماید که میعاد قبولی آن به سر رسیده باشد، قبولی به منزله پیشنهاد
جدید محسوب می گردد، مگ ر اینکه پیشنهاد دهنده، پیشنهاد گیرنده را از موثریت قبولی مذکور فوراً مطلع سازد یا
اعمالی را انجام و یا به رفتاری متوصل شود که موجودیت قرار داد را ثابت نماید.
ACKU
9
انصراف از قبول
ماده بیستم:
انصراف از قبول، صرف در حاالت ذیل صورت گرفته می تواند:
-۶ در صورتی که اطالعیه انصراف، همزمان با رسیدن اطالعیه قبول یا قبل از آن به پیشنهاد دهنده، مواصلت نماید.
-۲ در حاالت مندرج مواد بیست و دوم یا چهلم این قانون.
قبولی توام با تغییرات
ماده بیست و یکم:
۶) ( اظهار رضایت شفاهی یا تحریری توسط پیشنهاد گیرنده، مبنی بر قبول پیشنهاد که شامل قیود و شروط بوده و
اساسا ردد. گ تغییر در موضوع، ً ماهیت پیشنهاد را تغییر دهد، قبول شمرده نشده، بلکه پیشنهاد جدید محسوب می
کمیت، کیفیت، قیمت، اجرت، وقت، محل، نحوه اجراآت، علل رد، الزامات در برابر نقض قرار داد و شیوه حل و
فصل منازعه، از جمله تغییرات اساسی در شرایط قرار داد محسوب می ردد.گ
۲) ( اظهار رضایت شفاهی یا تحریری توسط پیشنهاد گیرنده، مبنی بر قبول پیشنهاد که شامل قیود و شروط بوده و با
ولی اساساً قیود و شروط پیشنهاد غیر یکسان، ماهیت پیشنهاد را تغییر ندهد، قبول پنداشته می شود، در این حالت قیود
و شروط که در قبول ذکر می گردد، منحیث شرایط قرار داد مورد تعمیل قرار می ر اینکه پیگیرد، مگ شنهاد دهنده به
( روز کاری، اعتراض یا اینکه پیشنهاد صریحاً این تغییرات در خالل مدت )۶۵ داللت به آن نماید که قبول شامل هیچ
نوع تغییری در شرایط آن نمی باشد.
مجلس خیار )اختیار(
ماده بیست و دوم:
در حاالتی که طرفین قرار داد حضور فزیکی داشته یا از طریق وسایل الکترونیکی )تیلفون و یا کنفرانس ویدیویی(
در تماس همزمان قرار داشته باشند، هر یک از طرفین آزادانه می تواند از پیشنهاد یا قبولی که هنگام چنین حضور
عملی یا تماس همزمان صورت گرفته، انصراف یا از اجرای هر نوع قرار دادی که از طریق این گونه تالقی به عمل
آمده، خود داری ورزند، مشروط براینکه طرفی که خواستار انصراف یا خود داری است، اراده خویش را قبل از جدا
شدن طرفین از همدیگر، یا ختم مکالمه تیلفونی، کنفرانس ویدیویی و یا سایر مجالس ارتباطات همزمان، صریحاً اعالم
نماید.
ACKU
10
اصول خاص برای تحریر اسناد
ماده بیست و سوم:
۶) ( پیشنهاد یا قبولی که از طریق وسایل الکترونیکی )تیلگرام، تیلکس، فکس، تبادل معلومات الکترونیکی، پوسته
الکترونیکی و امثال آن( فرستاده می شود تا وقتی مؤثر یا قابل اجراء بوده نمی تواند که پیام مذکور امضای فرستنده
را داراء باشد، طرفی که به چنین پیام استناد می نماید، ثابت سازد که پیام مذکور برضایت طرف فرستنده ارسال شده
است. شرایط الزم اعتبار یا صحت امضاء در پیام های الکترونیکی در طرز العمل مربوط، تنظیم می ردد.گ
۲) ( نوشته ها، امضاء ها یا سایر اسنادی که مبین رضایت طرفین به مندرجات آن باشد، صحیح و مدار اعتبار می
گم باشد، ر اینکه جانبی که صحت آنها را مورد سوال قرار می دهد، اسناد و مدارک موثق مبنی بر تزویر و یا سایر
اعمال خالف قانون را ارائه نماید. هر امضایی که بعد از تثبیت هویت امضاء کننده، توسط مسئول اسناد رسمی در
داخل و یا خارج از افغانستان تصدیق ردد، مدار گ اعتبار می ب گاشد، م ر اینکه برای بدست آوردن تصدیق صحت آن،
رفته باشد.گتقلب صورت
گ( هر ۱) اه طرفین طور کتبی به عقد قرار داد اقدام نمایند، قرار داد وقتی عقد می گردد که طرفین رضایت شانرا به
قیود و شروط آن ابراز بدارند. هر طرفی که قرار داد را امضاء می کند، چنان پنداشته می شود که به مندرجات آن
رضایت را نداشته باشد. رضایت طرفین به مندرجات قرار داد از مناسبات گذشته آنها استنباط شده می تواند، رچه گ
طرف مربوط چنین قرار دادی را امضاء هم نکرده باشد.
فصل سوم
اعتبار و اثر قرار داد ها
حاالت قرار داد
ماده بیست و چهارم:
قرار داد ها دارای حاالت ذیل می باشند:
-۶ قرار داد صحیح.
-۲ قرار داد قابل فسخ.
-۶ قرار داد باطل.
ACKU
11
قرار داد صحیح
ماده بیست و پنجم:
۶) ( قرار داد صحیح بین متعاقدین حیثیت قانون را داشته و طرفین مکلف به رعایت آن می باشند.
۲) ( قرار داد ی که اسباب داللت کننده بر فسخ یا ابطال آن وجود نداشته باشد، صحیح و مدار اعتبار پنداشته می شود.
قرار داد قابل فسخ
ماده بیست و ششم:
۶) ( قرار داد قابل فسخ دارای اثر قانون می باشد، اما اشخاص ذیعالقه می توانند ابطال قرار داد را ادعا نمایند. این
نوع ادعای ابطال به مثابه دفاع از اجرای قرار داد می باشد. ولی طرفی که از مزایای قرار داد برخوردار ردیده گ
است، نمی تواند بعداً با ادعای اینکه قرار داد مذکور قابل ابطال می باشد، از تعهدات خویش که در قرار داد ذکر
گردیده امتناع ورزد.
۲) ( قرار داد قابل فسخ عبارت است از:
-۶ قرار دادیکه در آن رضایت یکی از طرفین طبق احکام مواد بیست و هشتم و بیست و نهم این قانون بوسیله اجبار،
تقلب یا فریب آشکار حاصل ردیده باشد.گ
-۲ قرار دادیکه در آن یکی از طرفین مطابق حکم ماده سی و دوم این قانون دارای صالحیت محدود باشد.
-۱ قرار دادیکه ع قد آن توسط وکیلی صورت گرفته باشد که مطابق حکم ماده سی و سوم این قانون فاقد صالحیت
انجام معامله به وکالت از مؤکل باشد.
داد باطل قرار
ماده بیست و هفتم:
۶) ( قرار داد باطل قابل تطبیق نبوده، فاقد اثر قانونی و قابلیت اصالح بوسیله رضا را دارا نمی باشد.
هر شخص ذیعالقه می تواند باطل بودن قرار داد را ادعا و محکمه مکلف است به درخواست وی رسید ی نماید.گ
۲) ( قرار داد های ذیل باطل شمرده می شود:
-۶ قرار داد مربوط به بردگی و قاچاق انسان، مواد مخدر و قاچاق اسلحه گرم و آثار باستانی.
-۲ قرار داد قماربازی و یا قرار داد های پرداخت قروض قمار.
-۱ قرار دادی که موضوعات شامل آنها مخالف شرع اسالم، نظم و آداب عامه باشد.
-۶ قرار دادیکه مناقض اسناد تقنینی نافذه کشور باشد.
ACKU
12
-۵ قرار داد که یکی از طرفین آن دارای سن کمتر از )۶۱( سال بوده یا مجنون، معتوه و یا سفیه بوده و توسط ولی،
وصی یا سرپرست قانونی، نمایندگی نشده باشد. صغیر ممیز و حاالت قبل از صدور حکم حجز در حدود احکام این
قانون از این حکم مستثنی است.
-۱ قرار دادیکه موضوع آنها در هنگام عقد، اصالً ناممکن باشد.
-۱ قرار دادیکه متضمن انتفاع قانونی طرفین معامله نباشد.
اجبار
ماده بیست و هشتم:
۶) ( اجبار: مجبور ساختن شخص است بدون حق، غرض عقد قرار داد بوسیله اعمال خطر بالفعل یا تهدید به خطر
شدید و حتمی، به جان، مال یا حیثیت وی و یا تهدید به منظور رساندن زیان به والدین، اطفال، همسر، برادر یا خواهر
او، مشروط براینکه شخص تهدید شده حین تهدید شدن بدالیل معقول و منطقی به حاالت ذیل معتقد گردیده باشد:
-۶ تهدید کننده قادر به تهدید و عملی ساختن آن باشد.
-۲ گهر اه شخص تهدید شده قرار دادی را که به عقد آن وادار ساخته شده بود، عقد نمی نمود، تهدید در مورد وی
ردید.گعملی می
۲) ( تثبیت اوضاع و حاالت خاص تشکیل دهنده اجبار )نظربه سن، سال، ضعف، موقف اجتماعی، مقام اشخاص
ذیدخل در قضیه، پیمانه زیان وارده و عوامل دیگری که بروخامت اجبار اثر گذار باشد( صورت می یرد.گ
۱) ( ایجاب یا قبولی که باالثر اجبار حاصل گردیده، از اعتبار ساقط و قرار دادی که برمبنای آن عقد ردیده باالی گ
شخص که متحمل اجبار شده است، قابل تطبیق نمی باشد. مگر اینکه طرف مذکور، چنین قرار داد را بعد از رفع
تهدید، صراحتاً یا عرفاً تائید نماید.
تقلب یا فریب
ماده بیست و نهم:
۶) ( تقلب یا فریب: بکار بردن کذب، یا اظهارات یا اعمال گمراه کننده یا فریب دهنده است که طرف مقابل به اتکای
آن به عقد قرار داد راضی ردد.گ
۲) ( سکوت عمدی در مورد ماهیت و شرایط مؤثر در عقد، با در نظرداشت حکم مندرج فقره )۱( ماده سی و یکم این
قانون در صورتی تقلب پنداشته می شود که سکوت کننده قانونا گر را از این حقیقت مطلع سازد ً مکلف باشد، طرف دی
و همچنان ثابت گردد شخصی که به این وسیله فریب خورده، هر گاه از حقیقت و یا اوضاع و احوال آ اهی می گ
داشت، راضی به عقد قرار داد نمی ردید.گ
ACKU
13
۱) ( موجودیت تقلب، رضایت طرفی را که باالثر آن متضرر گردیده است از اعتبار ساقط نموده و قرار دادیکه
برمبنای این نوع رضایت منعقد گردیده باشد، باالی طرفی که به اثر تقلب متضرر گردیده است، قابل تطبیق نمی باشد،
گم ر اینکه طرف مذکور چنین قرار داد را بعد از افشای کامل اوضاع و احوال مربوط، صراحتاً یا عرفاً تائید نماید.
غبن فاحش
ماده سی ام:
۶) ( غبن فاحش عبارت از معامله ای است که بین قیمت واقعی مال مورد معامله و قیمت فروش آن چنان تفاوت
موجود باشد که شخص عادی واقف از وضع بازار مربوط، نتواند آنرا معقول پندارد.
۲) ( قراردادیکه باالثر غبن فاحش عقد گردیده باشد، به اراده طرف متضرر قابل فسخ است.
شرایط معیاری
ماده سی و یکم:
۶) ( شرایط معیاری، شرایط و ضوابط کتبی اند که از قبل غرض استفاده مکرر طرفین در معامالت متعدد دارای
ماهیت مشابه ترتیب و معموالً گام عقد قرار دادی که دارای چنین ماهیت باشد، مورد بحث قرار با سایر طرف ها، هن
یرد.گنمی
گ( هر ۲) اه قرار داد بر اساس شرایط معیاری انعقاد یابد، طرف یا جانبی که شرایط مذکور را پیشکش می نماید، در
تجویز و تعیین حقوق و وجایب طرفین، اصل انصاف و عدالت را رعایت و تا حد الزم توجه طرف مقابل را به
شرایط و ضوابط جلب می کند که به وسیله آن مسئولیت های طرف مذکور رفع گیا محدود ردد، و بنابر تقاضای
طرف مقابل چنین شرایط را توضیح نماید.
۱) ( عدم توضیح شرایط معیاری از طرف پیش کش کننده آن به طرف مقابل به ذات خود تقلب محسوب ن ردیده و گ
موجب فسخ عقد نمی شود، مگر اینکه رفتار فریب کارانه او ثابت ردد.گ
آثار عقد قرار داد اشخاص ناقص االهلیت
ماده سی و دوم:
۶) ( قرار دادی که توسط شخص ناقص االهلیت در معامالت محتمل نفع و ضرر عقد می گردد، صرف بعد از تائید
ولی یا وصی قانونی وی مدار اعتبار می باشد.
گ( هر ۲) اه ولی یا وصی قانونی تصمیم خویش را مبنی بر تائید قرار داد، در خالل یکماه و یا مدت کمتر که طرفین
به آن موافقه کرده باشند، ابراز نه نماید، قرار داد مذکور فاقد اعتبار محسوب می گردد.
۱) ( قرار دادیکه بین شخص ناقص االهلیت، ولی یا وصی یا سرپرست قانونی وی عقد می گردد، مستلزم تائید از
جانب محکمه است، اما موافقت بین صغیر و ولی یا وصی یا سرپرست قانونی وی در صورتی که صغیر مذکور عقد
موافقت را بعد از رسیدن به سن قانونی تصدیق نماید، ایجاب تائید از جانب محکمه را نمی نماید.
ACKU
14
آثار عقد قرار داد توسط وکیل فاقد صالحیت
ماده سی و سوم:
قرار دادی که به نمایندگی از مؤکل ذریعه وکیل فاقد صالحیت عقد گمی ردد، از طرف مؤکل قابل فسخ شناخته می
شود.
اثر اشتباه در قرار داد
ماده سی و چهارم:
۶) ( اشتباه در محاسبه یا تحریر، بر قرار داد اثر نداشته و قابل تصحیح می باشد.
۲) ( گهر اه اشتباهی در ماهیت قرار داد یا یکی از شرایط آن که قرار داد برمبنای آن عقد ردیده و یاگ هم در موضوع
قرار داد موجود باشد، در آنصورت طرفین می توانند با توافق متقابل غرض رفع اشتباه به تغییر و تعدیل قرار داد
اقدام نمایند. در صورت عدم موجودیت توافق متقابل، هریک از طرفین می تواند از محکمه درخواست نماید تا با
تصحیح اشتباه، قرار داد را اصالح و یا اینکه آن را باطل اعالم کند. محکمه می تواند حسب صوابدید به پرداخت
جبران خساره توسط درخواست دهنده به طرف مقابل جهت جبران مصارفی که در اجراء یا آمادگی برای اجرای
قرار گداد متحمل آن ردیده است، حکم صادر نماید.
قابلیت تفکیک شرایط
ماده سی و پنجم:
اه بخشی ازگ( هر ۶) قرار داد باطل شود، این ابطال، اعتبار بخش های باقیمانده قرار داد را متاثر نمی سازد، مگر
اینکه بخش باطل، یکی از عناصر اساسی قرار داد بوده یا طرفین برخالف آن موافقه کنند.
۲) ( شرایط ذیل در قرار داد قابل اعتبار نمی باشد، ولی اعتبار بخش های صحیح باقیمانده قرار داد را متاثر نمی
سازد:
-۶ شرطی که به انصراف از الزام یک طرف در اعمال بعدی داللت کند که باعث صدمه جسمی طرف مقابل ردد.گ
-۲ شرطی که به انصراف از الزام یک طرف در خالف ورزی عمدی بعدی یا غفلت آشکار داللت کند و چنین خالف
ورزی و غفلت، سبب وارد شدن زیان به دارایی ط ردد.گرف مقابل
-۱ شرطی که مستلزم پرداخت ربح مضاعف )بیشتر از حد قانونی( باشد.
-۶ شرطی که مستلزم پرداخت ربح از یک شخص حقیقی به شخص حقیقی دی ر باشد.گ
ACKU
15
قرار داد با شرایط غیر عادالنه
ماده سی و ششم:
اه گ( هر ۶) در محکمه ادعا صورت گیرد که قرار داد ویا شرایط مندرج آن غیر عادالنه می باشد، محکمه به طرفین
قرار داد فرصت مناسب می دهد تا وسایل اثبات را در خصوص هدف و اعتبار تجارتی خویش غرض اصدار فیصله
به محکمه ارائه نمایند.
گ( هر ۲) اه محکمه تشخیص نماید که قرار داد یا یکی از شرایط مندرج آن حین عقد، غیر عادالنه بوده، می تواند تنفیذ
قرار داد را متوقف یا به اجرای بخش باقیمانده قرار داد که عاری از شرط غیر عادالنه باشد حکم صادر یا تطبیق
شرایط غیر عادالنه را طوری محدود سازد تا از بروز نتایج غیر معقول جلو ردد.گیری گ
فصل چهارم
مراحل رسمی، شرایط و حقوق
تکمیل مراحل رسمی
ماده سی و هفتم:
گهر اه قرار داد مطابق به قانون یا عرف مستلزم طی مراحل رسمی مانند تصویب حکومت، سیستم نگهداری اسناد،
تصدیق صحت یا ثبت باشد، اکمال مراحل فوق شرطی است که باید در مدت زمان الزم بر آورده گردد، اما قرار داد
بین طرفین الزم االجراء بوده و این قرار داد هر نوع منازعه مربوط به رضایت و عدم رضایت بین طرفین را که
بعداً به ارتباط شرایط، بوجود می آید، تنظیم می نماید.
شرایط مقدم و مؤخر
ماده سی و هشتم:
طرفین می توانند با هم توافق کنند که مؤثریت اجرایی قرار داد، تابع حاالت معین یا شرایط قانون قرار گیرد. عقدی
که تابع شرط مقدم یا موجود باشد، فی الحال واقع و نافذ می گردد. قرار دادی که تابع شرط مؤخر و آینده باشد، در
صورت عدم تحقق چنین شرایط، باطل می گردد. هر گاه یکی از طرفین با سوء نیت، به تحقق یک شرط زیان وارد
کند، محکمه می تواند شرط مذکور را تحقق یافته تلقی نماید.
حق خیار فسخ
ماده سی و نهم:
۶) ( خیاراتی که موجب تأخیر اجرای قرار داد می گردد، عبارت اند از:
-۶ حق رد یا تائید )خیار شرط(.
ACKU
16
مطابق حکم ماده چهلم این قانون.
-۲ حق معاینه )خیار رویت( مطابق حکم ماده نود و هشتم این قانون.
-۱ حق انتخاب )خیار تعیین( مطابق حکم ماده یکصد و یکم این قانون.
-۵ حق رد به دلیل عیوب )خیار عیب( مطابق ماده صدم این قانون.
۲) ( هر یک از طرفین می توانند در حاالت مندرج فقره ) ( این ماده ۶ قرار داد را فسخ نماید.
حق رد یا تائید
ماده چهلم:
۶) ( طرفین می توانند توافق که یک یا هر دو طرف آنها حق دارند قرار داد را در مدت زمانی که در آن تعیین می
گردد، رد یا تائید نمایند. هر گاه این مدت در قرار داد تعیین نگردد، در آنصورت مدت مذکور همان مدتی است که در
معامالت مشابه، مروج و معمول می باشد، م ر آنکه مدگ ت معمول، وجود نداشته باشد که در آن صورت خود این حق
باطل و بی اثر می باشد.
۲) ( طرفی که از حق مندرج فقره )۶( این ماده بر خوردار است، می تواند هر زمانی در خالل مدت تعیین شده، قرار
داد را تائید یا رد نماید. هر گاه طرف مذکور، قرار داد را تائید کند، در آنصورت قرار داد متذکره اعتبار از همان
تاریخ عقد، نافذ و الزم االجراء می گردد. هر گ اه قرار داد را رد و طرف مقابل را از تصمیم خود در خالل مدت
تعیین شده در قرار داد اطالع دهد، آنگاه قرار داد مذکور ملغی و باطل پنداشته می شود.
گ( هر ۱) اه طرفین قرار داد، حق تائید ورد آنرا داشته باشند، در آنصورت قرار داد به تصمیم هر یک از طرفین فسخ
شده می تواند. هر گاه یکی از طرفین، قرار داد را تائید کند، حق طرف دیگر مبنی بر رد آن الی ختم میعادی که در
قرار داد تعیین گردیده است، محفوظ می باشد.
گ( هر ۶) اه میعاد معینه، بدون تائید یا رد طرفین گمنقضی ردد، در آنصورت قرار داد متذکره قبول شده پنداشته می
شود. حق تائید یا رد در صورت فوت یکی از طرفینی که این حق را دارا می باشد، سلب می گردد، مگ ر اینکه قبالً
گطور دی ری موافقه شده باشد.
۵) ( حق تائید یا رد بوسیله قول یا فعل چه صریح باشد یا ضمنی که داللت به قصد رد یا تائید را کند، صورت رفته گ
می تواند.
فسخ قرار داد
ماده چهل و یکم:
گهر اه قرار داد باطل یا قابل فسخ باشد، طرفین می توانند آنرا با دادن اطالعیه به طرف مقابل در خالل مدت )۱۱(
روز فسخ نمایند. این مدت از تاریخ آغاز و مدار اعتبار می باشد که طرف مذکور از موجبات مجاز شمردن فسخ
واقف و یا می بائیست به آن وقوف حاصل می کرد. در صورتی که اظهار یا رفتار یکی از طرفین بعد از حصول
ACKU
17
گآ اهی از موجبات فسخ قرار داد که مبین متابعت وی از قرار داد باشد، در آنصورت طوری پنداشته می شود که
طرف مذکور حق خود را مبنی بر فسخ قرار داد از دست داده است.
آثار بطالن یا فسخ
ماده چهل و دوم:
قرار داد باطل یا فسخ شده قانونا ء نبوده و محکمه به رجعت طرفین، به حالت قبل از قرار داد ً از آغاز، الزم االجرا
آنها حکم می نماید، م رگ اینکه در قانون طور دیگری تصریح یا طرفین به گونه دیگ ری توافق کرده باشند. طرفین،
هر نوع اموال غیر مثلی )غیر قابل تعویض( را که بموجب عقد بدست آورده اند، اعاده می نمایند. هر اه اعاده یا گ
استرداد بالمثل امکان پذیر یا ضروری نباشد، جبران خسارات بصورت نقدی و به اساس قیمت منصفانه اموال در
بازار صورت می گیرد. در صورتی که دالیل فسخ به اساس خطای یک یا هر دو طرف قرار داد باشد، جانب مسئول
مکلف به پرداخت جبران خساره وارده به طرف مقابل می باشد.
استقالل در حل منازعه
ماده چهل و سوم:
الغاء ابطال یا فسخ قرار داد، اعتبار احکام مربوط به شیوه حل منازعه را که به صورت مستقل در قرار داد وجود
دارد، متأثر نمی سازد.
فصل پنجم
اجرای قرار داد ها
ُ ایفای تعهد با حسن نیت
ماده چهل و چهارم:
طرفین قرار داد تعهدات مربوط شانرا طوری که در قرار داد مشخص گردیده به صورت کامل ایفاء می نمایند. اما این
تعهدات و وظایف به آنچه که در قرار داد تصریح یافته محدود نگردیده بلکه موضوعاتی را نیز در بر می یرد که به گ
موجب قانون، عرف و تعا ُ مل موجود، ماهیت و هدف قرار داد حسن نیت متعلق به آن باشد.
ایفای همزمان مکلفیت های متقابل
ماده چهل و پنجم:
گهر اه طرفین به ایفای تعهد در برابر هم مکلف، ولی در قرار داد طرز ایفای آن مشخص نشده باشد، در این صورت
آنها به شکل همزمان به ایفای تعهد می پردازند. هر گاه یکی از طرفین آنچه را که به ایفای آن مکلف است، انجام
ACKU
18
ندهد و یا به نحوی انجام دهد که تعهد وی طوریکه در قرار داد پیش بینی گردیده موافق نباشد، در این صورت طرف
مقابل می تواند از ایفای تعهد خویش، امتناع ورزد.
ایفای پیهم تعهد
ماده چهل و ششم:
گهر اه طرفین به ایفای تعهد در برابر هم مکلف، ولی سلسله و ترتیب ایفای تعهد در قرار داد مشخص باشد، در
اینصورت طرفی که الزم است مکلفیت اش را نخست انجام دهد، آنرا انجام نداده و یا به نحوی انجام دهد که با تعهدات
مندرج قرار داد مطابقت نداشته باشد، در آنصورت طرفی که باید مکلفیت اش را بعداً ایفا می کرد، می تواند از ایفای
آن امتناع ورزد.
تعلیق در ایفای تعهد
ماده چهل و هفتم:
گاه ثابت گهر ردد که یکی از طرفین قرار داد نمی تواند تعهدات خود را آنگونه که در قرار داد درج است ایفاء یا
تمایل صریح خود را بر نقض تعهدات اش برمال سازد، طرف مقابل می تواند اجرای تعهدات خویش را متوقف و
خواهان تضمینات الزم ایفای تعهد از طرف اولی نتواند چنین تضمیناتی را به طرف مقابل فراهم سازد، در آن
صورت طرف مقابل می تواند قرار داد را فسخ و خواستار خسارات ناشی از نقض تعهدات گردد. هر گ اه طرف اولی
تضمینات الزم را مبنی بر ایفای تعهدات اش فراهم سازد، در این حالت طرف مقابل باید اجرای تعهداتی را که به
اساس قرار داد بذمه او است، از سر گیرد. هر گ اه یکی از طرفین به صورت غیر مؤجه اجرای تعهدات اش را متوقف
سازد، در این حالت طرف مذکور مسئول نقض تعهدات شناخته می شود.
حق رد بیموقع تعهد
ماده چهل و هشتم:
گ( هر ۶) اه قرار داد مستلزم آن باشد تا متعهد در زمان معین، تعهد اش را ایفا کند، متعهد له می تواند ایفای تعهد از
جانب متعهد را که در غیر از زمان معینه انجام یافته، مطابق احکام این ماده رد و به آن اعتراض نماید، م ر اینکه گ
گطور دی ری موافقت صورت رفته باشد.گ
۲) ( گهر اه متعهد قبل از موعدی که در قرار داد تعیین گردیده، تعهد اش را ایفا و این عملکرد قبل از موعد، منافع
متعهد له را متضرر نسازد، در اینصورت متعهد له به قبول عملکرد مذکور مکلف شناخته می شود، مشروط براینکه
گمتعهد هر ونه مصارف اضافی را که متعهد له بعلت ایفای قبل از وقت متعهد، متحمل آن گردیده، قبولدار شود.
ُه
۱) ( در صورتی که متعهد بعد از ختم موعدیکه در قرار داد ذکر گردیده، تعهد اش را ایفاء کند، در آنصورت متعهد ل
ُ می تواند ایفای چنین تعهد بعد از وقت را رد کند. در هر صورت متعهد مکلف است خساره وارده متعهد له را در
گمقابل هر ونه زیان ناشی از تأخیر و معطلی جبران کند.
ACKU
19
حق رد ایفای قسمی تعهد
ماده چهل و نهم:
ُ متعهد له می تواند ایفای قسمی تعهد از جانب متعهد را رد کند، م گراینکه اینگ ُ ونه ایفای تعهد، منافع متعهد له را
ُ متضرر نسازد. متعهد مکلف است هر نوع مصرف اضافی را که متعهد له بعلت ایفای قسمی متعهد، متحمل ردیده گ
ردد.گاست، متقبل
حق تعویض
ماده پنجاهم:
۶) ( هر یک از طرفین می توانند با در نظرداشت حاالت ذیل مکلفیت خویش را در برابر تعهد متقابل طرف دیگر
تعویض نمایند، گر چه اینگ ونه تعهدات از عین معامله یا معامله دیگر بوده یا به حکم قانون بوجود آمده باشند. مگر
اینکه طرفین طور دیگری موافقت یا قانون آنرا ممنوع قرار داده باشد:
-۶ طرفین ذیدخل در معامله تعویض، مسئولیت اجرای متقابل تعهدات را در برابر یکدیگر داراء باشند.
-۲ گ ذاشتن قیمت باالی هر یک از تعهدات متقابل، امکان پذیر باشد تا مقدار تعویض با اطمینان الزم محاسبه شده
بتواند.
-۱ طرفی که حق تعویض را اعمال می کند، طرف دیگر را اطالع دهد.
۲) ( در صورتی که طرفین مکلف به ایفای تعهدی در برابر همدیگر باشند که تعهد مذکور الزم االجراء و موضوع
تعهدات در نوعیت و کیفیت از هم متفاوت باشد، طرفین می توانند با موافقه متقابل حق تعویض را نافذ سازند.
عدم امتناع از ایفای تعهد به دلیل تغییر نام طرفین
ماده پنجاه و یکم:
طرفین نمی توانند بعد از انفاذ قرار داد از اجرای تعهدات مندرج آن به دالیل تغییر نام یکی از طرفین، نماینده قانونی،
شخص مسئول یا شخصی که مسئولیت ترتیب قرار داد را به عهده دارد امتناع ورزند، مگر اینکه در قرار داد طور
دیگری پیشبینی شده باشد.
حقوق اشخاص ثالث ذینفع
ماده پنجاه و دوم:
طرفین می توانند در قرار داد شرطی را شامل نمایند که به موجب آن حقوق شخص ثالث که او خود از جمله طرفین
قرار داد نمی باشد تأمین گردد. چنین شرط به شخص ثالث حقی را در مقابل متعهد برای اجرای شرط متذکره در
قرارداد اعطا میکند.
ACKU
20
متعهد مذکور می تواند در مقابل شخص ثالث به هر گونه دفاعیه ای که از قرار داد ناشی می گردد، اتکاء نماید، مگر
گاینکه طور دی ری موافقت صورت رفته باشد.گ
تعهدات شخص ثالث
ماده پنجاه و سوم:
در قرار داد، هیچ نوع تعهدی باالی شخص ثالث که او خود از جمله طرفین قرار داد نمی باشد، وضع شده نمی تواند.
گهر ُ اه در قرار داد مکلفیت شخص ثالث به اجرای تعهدی در برابر متعهد له پیش بینی و شخص ثالث نتواند تعهد
مذکور را ایفا یا به شکلی ایفا کند که با شرایط قرار ُ داد موافق نباشد، در آنصورت متعهد له در قسمت عدم اجرای
تعهد، حق رجوع به متعهد را دارا بوده، ولی مستقیماً حق اقامه دعوا علیه شخص ثالث در ارتباط به ایفای تعهد را
گندارد. م ر ُ اینکه شخص ثالث موافقت خود را در ایفای چنین تعهد به متعهد له ابراز کرده باشد.
وارثین
ماده پنجاه و چهارم:
امتیازات و تعهدات مندرج قرار داد، به طرفین قرار داد و وارثین مربوطه آنها تعلق می گیرد، مگ ر اینکه در قرار داد
گطور دی ری موافقت صورت رفته باشد.گ
شرایط استثنایی
ماده پنجاه و پنجم:
گهر اه چنان حاالت استثنایی دارای ماهیت عام بوجود آید که از کنترول و اداره متعهد خارج و با وصف مساعی
الزم، پیش بینی و جلوگیری از آنها ناممکن و در نتیجه آن ایفای تعهد مندرج قرار داد، برای متعهد غیر ممکن یا چنان
گدشوار ردد که وی را در معرض خطر زیان شدید قرار دهد، متعهد می تواند ایفای تعهد را تا ختم این حاالت
استثنائی متوقف سازد. مگر اینکه در قرار داد طور دیگری پیشبینی شده باشد.
گهر اه چنین حاالت استثناءیی بیش از سی روز دوام کند در آن صورت، هر یکی از طرفین می تواند، حاالت ذیل را
از محکمه درخواست نماید:
-۶ فسخ قرار داد.
-۲ تعدیل قرار داد به منظور تقلیل یافتن تعهد غیر عادالنه درحد مناسب.
ACKU
21
فصل ششم
اصول تفسیر قرار داد
هدف تفسیر
ماده پنجاه و ششم:
هدف اساسی از تفسیر قرار داد اینست تا به آنچه که طرفین متقابالً در قرار داد به اجرای آن موافقت کرده اند، اعتبار
و ترتیب اثر داده شود.
اصول کلی تفسیر
ماده پنجاه و هفتم:
گ( هر ۶) اه الفاظ و عبارات قرار داد صریح باشد، ضرورتی به تفسیر برای دریافت قصد طرفین در آن نمی باشد.
۲) ( الفاظ معموالً به معنی حقیقی آن تعبیر می گردد و تا زمانی که معنی حقیقی امکان پذیر باشد به معنی مجازی
رجوع نمی شود، مگر اینکه بیان صریح آن غیر ممکن باشد.
۱) ( در برابر الفاظ صریح به داللت الفاظ اعتبار داده نمی شود.
۶) ( به الفاظ، عوض آنکه نادیده گرفته شود، باید ترتیب اثر داده شود. ولی هر گاه دادن ترتیب اثر به الفاظ نا ممکن
باشد، در آن صورت نادیده رفته شود.گ
۵) ( اشاره به یک ماده یا فقره غیر قابل تفکیک، به حیث ُ اشاره به کل ماده یا فقره پنداشته می شود.
۱) ( ماده بدون قید و شرط، بصورت بالقید و شرط تفسیر می گردد، مگ ر اینکه مدارک تحت الفظی یا برمبنای قراین
وجود داشته باشد، که آنرا محدود سازد.
۱) ( شرح و بیان آنچه که وجود دارد زاید است، ولی شرح چیزی که وجود ندارد، الزمی می باشد.
۱) ( در حالت عدم موجودیت بیان مخالف در قرار داد، عرف معمول بین تجار، حیثیت شرایط صریح را بین آنها دارا
می باشد.
بیان مبهم
ماده پنجاه و هشتم:
گ( هر ۶) اه قرار داد مبهم و حدودی برای تفسیر آن وجود داشته باشد، نیات متقابل طرفین فراتر از معنای تحت الفظی
الفاظ، مورد رسید گی قرار گ ُ رفته و برای اجرای این امر به ماهیت معامله و اعتماد و اطمینانی که باید طبق عرف
موجود در چنین معامالت بین طرفین وجود داشته باشد، اتکاء می ردد.گ
ACKU
23
-۵ گهر اه طرز ایفای تعهد تصریح نگردیده باشد، متعهد وظیفه خود را به نحو مناسبی که به تحقق هدف قرار داد ممد
گواقع ردد، اجراء می نماید.
-۱ گهر اه طرفی که مسئولیت مصارف ایفای تعهد را عهده دار بوده ولی در قرار داد واضحاً ردیده باشد، گتثبیت ن
متعهد مصارف خود را خودش متحمل می گردد.
قرار داد ها به زبان های مختلف
ماده شصت و یکم:
گهر اه قرار داد به دو یا بیشتر از ُ دو زبان انعقاد و در آن تذکر رفته باشد که کلیه نسخ آن یکسان مدار اعتبار می
باشد، در آنصورت طوری استنباط می گردد که الفاظ و جمالت هر یک از نسخ مذکور دارای عین مفهوم می باشد.
گهر اه اختالفی در مورد الفاظ و یا جمالت مندرج این نسخ به نظر رسد، زبانی که در ابتدا قرار داد مذکور به آن
تسوید شده، اسناد و مدارک مربوط، جهت رهنمونی برای رفع ابهام مورد بررسی قرار می یرد.گ
صل هفتمف
تعدیل و انتقال قانونی قرار داد ها
تعدیل
ماده شصت و دوم:
۶) (قرار داد به موافقه طرفین تعدیل شده می تواند، مگر اینکه در قانون یا مقررات طور دیگری تصریح شده باشد.
گ( هر ۲) اه طرفین نتوانند به شرایط تعدیل مورد نظر، موافق شوند، در آنصورت قرار داد تعدیل نا شده پنداشته می
شود.
انتقال حقوق
ماده شصت و سوم:
هر یک از طرفین قرار داد می تواند حقوق شانرا قسما ر اینکه گ ً و یا کالً حسب ذیل به شخص ثالث انتقال دهد، م
چنین انتقال ممنوع باشد: ردیدهگ
-۶ نظر به ماهیت قرار داد.
-۲ به موجب شرایط قرار داد یا موافقت نامه دیگری بین
