قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان | ۶۱ /۶/۶۷۳۱

د افغانستان اسالمی دولت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده

شماره سوم ۶۱ ثور ۶۷۳۱
نمبر مسلسل - ۳۳۱

ACKU

فرمان رئیس دولت اسالمی افغانستان

شماره )۶۱(
تاریخ ۶۱ /۶/۶۷۳۱

در باره توشیح قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسالمی افغانستان
بمنظور بازسازی کشور و جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی سکتور خصوصی در جمهوری افغانستان قانون
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسالمی افغانستان را در هشت فصل و سی و چهار ماده توشیح
میدارم.
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و جهت نشر در جریده رسمی بوزارت عدلیه گسیل گردد. با انفاذ این قانون قانون
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی منتشره شماره مسلسل )۳۶۶( مورخ ۷۲ حمل ۶۶۳۳ و سایر احکام تقنینی
مخالف آن ملغی می باشد.

پروفیسور برهان الدین )ربانی(
رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان

ACKU

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسالمی افغانستان

)فصل اول(
احکام عمومی

ماده اول:
این قانون بمنظور حمایه و تشویق سکتور خصوصی به مثابه یک وسیله عمده اعمار مجدد و انکشاف اقتصاد
جمهوری اسالمی افغانستان وضع گردیده است.
سرمایه گذاری در تشبثات خصوصی اعم از تولیدی و خدماتی توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی مطابق به احکام
این قانون حمایه و تشویق میگردد بمنظور برآورده شدن هر چه بهتر اهداف این قانون وزارت ها و ادارات دولتی
مکلف اند زمینه انسجام در سرمایه گذاری و همکاری میان تشبثات سکتور عامه و خصوصی را فراهم آورند.
ماده دوم:
اصطالحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده مینماید:
-۶ سرمایه گذاری: گذاردن واقعی سرمایه به شکل پول نقد کریدت، جنس، خدمات و یا اشکال دیگر دارائی مادی و یا
غیر مادی در تشبث منظور شده.
-۷ متشبث خصوصی: شخصیت حقیقی یا حکمی که مطابق به قانون صالحیت عقد و اجرای معامالت را دارد.
-۶ تشبث منظور شده: سرمایه گذاری شخصیت حقیقی و یا حکمی که در بخش خصوصی مطابق احکام این قانون
منظور گردیده باشد.
-۴ سرمایه گذار: شخصیت حقیقی یا حکمی که در تشبث منظور شده سرمایه گذاری نموده باشد.
-۵ سرمایه گذاری بزرگ: سرمایه گذاری که به پیشنهاد اداره مرکزی تائید بورد انسجام و تصویب کمیته عالی
سرمایه گذاری بر اساس معیار های معینه در هر سال تجویز میگردد.
-۳ اموال سرمایه وی: آن اقالم دارایی میباشد که به صفت سرمایه ثابت در عملیه تولید و عرضه خدمات سهم داشته و
قاعدتا در اثر استعمال به تدریج و به مرور زمان در مدت بیشتر از یک سال مستهلک میگردد.
-۲ جواز سرمایه گذاری: اجازه نامه که برای تشبث منظور شده مطابق به ماده یازدهم این قانون داده میشود.
-۸ اداره مرکزی: اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی صدارت عظمی جمهوری اسالمی
افغانستان که منبعد در این قانون بنام اداره یاد میشود.

ACKU

-۹ بورد: بورد انسجام سرمایه گذاری خصوصی که منبعد در این قانون بنام بورد یاد میشود.
-۶۱ کمیته: کمیته عالی سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی که منبعد در این قانون بنام کمیته یاد میشود.
ماده سوم:
حق اولیت به آن تشبث خصوصی داده میشود که بیشتر اهداف ذیل را برآورده سازد:
-۶ استفاده اعظمی از مواد خام داخلی.
-۷ ایجاب زمینه کار.
-۶ بهبود در کیفیت و کمیت تولید و خدمات.
-۴ استفاده از پس اندازه ها و منابع مالی داخلی و خارجی.
-۵ تقلیل و تعویض واردات و ازدیاد صادرات از طریق افزایش تولیدات داخلی.
-۳ سهم گیری در انکشاف دهات و شهر ها.
-۲ بلند بردن عواید و سطح زنده گی مردم افغانستان.
-۸ تامین افزایش عواید اسعاری ملی.
-۹ انتقال تکنالوژی عصری مناسب به کشور.
-۶۱ تربیه اتباع کشور در مهارت های الزم برای صنایع و تجارت عصری.
ماده چهارم:
-۶ سرمایه گذاری در عرصه تولید و خدمات در تمام بخش ها و ساحات اقتصاد بشمول زراعت، مالداری، صنایع،
معادن، بانک داری، بیمه، مخابرات، ساختمان، ترانسپورت، توریزم، هوتل داری، ترمیمات، تولید و انتقال انرژی،
آبیاری و منابع آب و خدمات انجینیری و مشورتی صورت میگیرد.
-۷ سرمایه گذاری که صرفا به مقصد تجارت ایجاد میگردد. و سرمایه گذاری در صنایع دستی صنایع روستایی و
پیشه وری از احکام این قانون مستثنی است.
ماده پنجم:
سرمایه گذاری به یکی از اشکال ذیل صورت میگیرد:
الف: صد فیصد سرمایه خصوصی داخلی.

ACKU

ب: صد فیصد سرمایه خصوصی خارجی.
ج: سرمایه گذاری خصوصی مختلط داخلی و خارجی.
د: سرمایه گذاری مختلط داخلی با فیصدی حد اقل )۵۶( فیصد سرمایه خصوصی.
هـ: سرمایه گذاری مختلط خارجی.
سکتور عامه و خصوصی داخلی با فیصدی حد اکثر )۶۶( فیصد سرمایه سکتور عامه که سهم خصوصی در آن از
)۵۶( فیصد کمتر نباشد.

)فصل دوم(
ارگانهای مسئول

ماده ششم:
-۶ کمیته عالی سرمایه گذاری، عالی ترین ارگان تصمیم گیرنده در مورد تعین جهات اساس سیاست دولت در رابطه
به ایجاد، حمایه، تشویق و انکشاف فعالیت تشبثات خصوصی در جمهوری اسالمی افغانستان بوده و به خاطر اجرای
وظایف مصرحه درین قانون به ترکیب ذیل تشکیل مییابد:
الف: معاون صدراعظم در امور اقتصادی بحیث رئیس.
ب: وزیر تجارت بحیث معاون.
ج: وزیر پالن بحیث عضو.
د: وزیر زراعت و اصالحات ارضی بحیث عضو.
هـ: وزیر معادن و صنایع بحیث عضو.
ح: وزیر مالیه بحیث عضو.
ر: وزیر صنایع خفیفه و مواد غذائی بحیث عضو.
ز: رئیس عمومی اداره مرکزی سرمایه گذاری بحیث منشی.
-۷ جلسات کمیته تحت ریاست رئیس و در غیاب وی تحت ریاست معاون دایر میگردد.
جلسه به تقاضاء منشی تدویر یافته نصاب برای تشکیل جلسه حضور اکثریت اعضاء آن میباشد.
ACKU

تصامیم بر اساس اکثریت اراء اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ میگردد.
-۶ وظایف داخلی کمیته توسط مقرره جداگانه تنظیم میگردد که تصویب آن از صالحیت کمیته میباشد.
ماده هفتم:
-۶ بورد انسجام ارگان تامین کننده همکاری وزارت ها و ادارات ذیعالقه دولتی با تشبثات منظور شده بوده و به
ترکیب ذیل ایجاد میگردد:
الف: رئیس عمومی اداره مرکزی رئیس.
ب: رئیس بانک انکشاف صنعتی افغانستان معاون.
ج: نماینده شورای مشورتی اقتصادی عضو.
د: نماینده وزارت مالیه عضو.
ذ: نماینده وزارت مخابرات عضو.
ر: نماینده وزارت صنایع خفیفه عضو.
ز: نماینده وزارت زراعت و اصالحات ارضی //
س: نماینده وزارت امور ساختمان //
ش: نماینده وزارت معادن و صنایع //
ص: نماینده وزارت آب و برق //
ض: نماینده اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان عضو.
ق: نماینده انجمن سرمایه گذاران خصوصی افغانستان عضو.
گ: نماینده اداره امور اقتصادی ریاست اداره امور دولت اسالمی افغانستان عضو.
ط: رئیس تحلیل اداره مرکزی سرمایه گذاری منشی.
-۷ جلسات بورد تحت ریاست رئیس و در غیاب وی توسط معاون دایر میگردد.
جلسه به تقاضای منشی تدویر یافته و نصاب برای تشکیل جلسه حضور اکثریت اعضای آن میباشد. تصامیم بر اساس
اکثریت اراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ میگردد.

ACKU

-۶ بورد الیحه وظایف خود را ترتیب و از جانب کمیته منظوری میگیرد.
ماده هشتم:
-۶ اجراء و تطبیق این قانون و انسجام امور مربوطه به حمایه، تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی در
جمهوری اسالمی افغانستان - مسئوولیت اداره مرکزی است که بدین وسیله صالحیت های الزم بمنظور اجرای این
وظیفه به ان اعطاء میگردد.
-۷ اداره لوایحی را که بمنظور تحقق این قانون ضروری باشد به مشوره وزارت ها و ادارات ذیعالقه دولتی و
ارگانهای سکتور خصوصی ترتیب و به منظوری کمیته میرساند.
)فصل سوم(
مراحل منظوری سرمایه گذاری

ماده نهم:
-۶ درخواست منظوری سرمایه گذاری مطابق این قانون در شکل و متن ایکه اداره مرکزی تعین مینماید به اداره
مرکزی تقدیم میگردد.
-۷ اداره مرکزی پس از محصول درخواست مکمل طی مدت حد اکثر )۶۱( روز تحلیل مقدماتی را تکمیل نموده و
درخواست را جهت بررسی و سفارش به بورد ارائه میدارد.
-۶ بورد، ارزیابی درخواست را طی مدت حد اکثر )۶۵( روز تکمیل نموده و سفارش خود را به صورت کتبی به
اداره مرکزی ارائه میکند.
-۴ اسناد مکمل سرمایه گذاری بزرگ و متوسط جهت منظوری به کمیته و اسناد مکمل سرمایه گذاری کوچک به
رئیس عمومی اداره مرکزی ارائه میگردد.
اسناد مندرج این ماده در خالل )۹۱( روز از تاریخ ارائه آن به اداره مرکزی حسب احوال به کمیته و یا رئیس
عمومی اداره مرکزی تقدیم و بعد از منظوری مورد تطبیق قرار میگیرد.
ماده دهم: ))جوازنامه((
جوازنامه سرمایه گذاری سند قانونی است که معرف شخصیت حقیقی و یا حکمی تشبث خصوصی بوده از تاریخ
صدور الی سه سال مدار اعتبار و قابل تجدید میباشد.
جوازنامه سرمایه گذاری سندی است که متکی به آن تشبث صنعتی بر اجرای امور مربوط میپردازد.
ACKU

ماده یازدهم:
درخواست مبنی بر تنوع فعالیت تشبث منظور شده تابع طی عین مراحلیست که برای منظوری سرمایه گذاری جدید
که در این قانون پیشبینی شده است میباشد . توسعه فعالیت در عین رشته الی )۶۵( فیصد سرمایه گذاری ثابت بعد از
تائید بورد توسط رئیس اداره مرکزی منظور میگردد.

)فصل چهارم(
امتیازات، معافیت ها و مساعدت ها

ماده دوازدهم:
-۶ تشبث منظور شده داخلی و خارجی و مختلط از امتیازات، معافیت ها، و مساعدت های ذیل مستفید میگردد:
الف: معافیت کامل از تمام انواع مالیات بشمول مالیه استهالکی و مالیه عواید شخصی سرمایه گذار ناشی از مفاد
ساالنه تشبث منظور شده.
ب: معافیت کامل از محصول گمرکی اموال سرمایوی.
ج: معافیت کامل دایمی از محصول گمرکی بر صدور تولیدات تشبث منظور شده.
د: معافیت کامل از صکوک و عوارض مرتب بر اسناد تجارتی، براتهای تجارتی رسیدات موسسات دولتی به شمول
شاروالی ها.
-۷ حق الخدمت صفائی تشبث خصوصی به شکل امتیازی معادل محصول صفائی منازل مسکونی در بدل انجام خدمت
توسط شاروالی اخذ میگردد.
ماده سیزدهم:
-۶ دوره شامل فقره )الف(، مندرج ماده دوازدهم این قانون از دو الی هشت سال متمادی است و از تاریخ اغاز فعالیت
تشبث محاسبه میشود.
-۷ تاریخ صدور تصدیق فعالیت که از طرف اداره مرکزی صادر میگردد بحیث تاریخ اغاز فعالیت تشبث خصوصی
شناخته میشود.
-۶ این دوره حسب احوال تشبث منظور شده با در نظرداشت پیچیده گی تخنیکی پیشبینی های مالی، درجه سهم گیری
تشبث در تحقاق اهداف ماده سوم این قانون یکجا با منظوری تشبث مطابق مقرره توسط کمیته تثبیت میگردد.

ACKU

ماده چهاردهم:
دوره معافیت منظور شده تشبث به درخواست کتبی سرمایه گذار و ارائه دالیل موجه براساس پیشنهاد اداره مرکزی و
منظوری کمیته برای یک مرتبه که بیش از نصف مدت دوره اصلی معافیت نباشد تمدید شده میتواند.
ماده پانزدهم:
-۶ ماشین آالت اضافی متمم و تعویض تشبث منظور شده از معافیت )۸۱( فیصد محصول از تعرفه گمرکی مستفید
میگردد.
-۷ پرزه جات تشبث منظور شده از معافیت )۵۱( فیصد محصول از تعرفه گمرکی مستفید میگردد.
-۶ محصول گمرکی مواد خام نیمه کاره و کار تمام مورد ضرورت تشبث منظور شده که از آن در تولید و عرضه
خدمات استفاده میشود توسط مقرره تعین میگردد. که به هیچوجه از ده فیصد قیمت تمام شد رسانیده گمرک مرجع
بیشتر بوده نمیتواند.
ماده شانزدهم:
تشبث منظور شده از برخورد مساویانه و منصفانه در تمام قوانین، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و پالیسی حکومت
برخوردار میباشد مگر قانون آن را طور دیگر پیشبینی نموده باشد.
ماده هفدهم:
-۶ تمام دارائی و حقوق قانونی سرمایه گذار که در تشبث منظور شده سرمایه گذاری گردیده از استمالک و ملی شدن
مصئون میباشد مگر ان که قانون در مطابقت با قانون اساسی طور دیگری حکم نموده و یا سرمایه گذار طور دیگری
موافقه نموده باشد.
-۷ هیچ نوع استمالک بدون عوض عادالنه قانونی صورت گرفته نمیتواند.
ماده هجدهم:
سرمایه گذار خارجی که در تشبث منظور شده سرمایه گذاری نموده است حق انتقال دارائی های ذیل را به اشکال
عادی از طریق بانک مرکزی دارد:
-۶ تمام مبالغ سهم سرمایه به شکل اسعار سرمایه گذاری شده بعد از طی مراحل قانونی و تصفیه دیون و معامالت.

ACKU

-۷ سهم باقیمانده سرمایه گذار خارجی پس از تصفیه حسابات و اجرای سایر مکلفیت های تشبث منظور شده در
حاالت چون افالس انحالل و موارد برچیده شدن تشبث مذکور به شکل اسعار سرمایه گذاری شده مطابق به احکام
قانون.
-۶ مفاد عایده از سهم سرمایه گذار در تشبث منظور شده براساس بیالنس تصدیق شده.
-۴ پول قابل پرداخت به سرمایه گذار خارجی مطابق قرارداد منعقده برای تهیه تکنالوژی کمک ها تخنیکی، معاونیت
در منجمنت، خدمات بازاریابی، حق استفاده از دارائی صنعتی معنوی و تجارتی در اشکال مختلف آن از قبیل حق
پاتنت، عالیم تجارتی، عالیم خدماتی، دانش تخنیکی و سایر اشکال اموال و خدمات که به دسترس تشبث منظور شده
قرار گرفته باشد مشروط به این که این نوع قرارداد و شکل اسعار قابل پرداخت آن بخشی از درخواست اولی سرمایه
گذار خارجی و یا باساس تقاضای بعدی وی از طرف کمیته منظور شده باشد.
-۵ مبالغ پولی از بابت ربع و اصل قرضه طبق قرارداد منعقده و منظور شده.
-۳ مبالغ پولی قابل پرداخت توسط تشبث منظور شده به سرمایه گذار خارجی در صورت فروش و یا انتقال سهم
سرمایه گذاری خارجی با اشخاص دیگر داخلی و یا خارجی به شرط آن که چنین فروش یا انتقال و شکل اسعار قابل
پرداخت توسط کمیته منظور گردیده باشد.
ماده نزدهم:
کارکنان خارجی تشبث منظور شده حق انتقال الی )۲۱( فیصد عاید بدست امده در افغانستان را بعد از ایفای
مکلفیتهای مالیاتی مطابق قرارداد منظور شده از طریق بانک مرکزی دارند.
ماده بیستم:
وجوه انتقال مندرج ماده نزدهم و بیستم این قانون با اسعار خارجی با اساس نرخ روز کیسه ازاد بانک مرکزی
صورت میگیرد.
ماده بیست و یکم:
الف: دولت به منظور حمایه و تشویق سرمایه گذاری مساعی الزم ذیل را به عمل میاورد:
-۶ تمویل و انکشاف پارک های صنعتی.
-۷ تسهیالت زیر بنائی.
-۶ خدمات حمائیوی.
-۴ فراهم آوری زمین مورد ضرورت به قیمت مناسب.

ACKU

-۵ تسهیالت مشروع و قانونی دیگر.
ب: در جمهوری اسالمی افغانستان اشخاص خارجی حق ملکیت عقاری را ندارند. سرمایه گذار خارجی میتواند عقار
مورد ضرورت خود را به اساس عقد اجاره ئی طویل المدت دریافت و مورد استفاده قرار دهند.

)فصل پنجم(

مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده

ماده بیست و دوهم:
تشبث منظور شده به صدور جوازنامه مکلف است بدون تاخیر به تعمیل تشبث به ترتیبی که منظور گردیده پرداخته
تمام شرایط و حاالت قبول شده و معینه را با حسن نیت و تمام قوانین مقررات و قواعد جاریه جمهوری اسالمی
افغانستان را رعایت نمایند.
ماده بیست و سوم:
تشبث منظور شده مطابق به رهنمود مکلف به داشتن دفاتر منظم حسابی مطابق به پیشبینی قانون و رهنمود وزارت
مالیه میباشد.
ماده بیست و چهارم:
تشبث منظور شده مکلف است راپور ساالنه، راپور های نوبتی را مطابق به مقرره ها ، لوایح و طرزالعمل ها به اداره
مرکزی و مراجع زیربط تقدیم نمایند.
ماده بیست و پنجم:
اداره مکلف است در صورت ضرورت بررسی و تفتیش تشبث منظور شده را به کمیته پیشنهاد بعد از منظوری آن
عملی نمایند.

)فصل ششم(
وظایف مشخص اداره

ماده بیست و ششم:
اداره مکلف است در اخیر هر سال راپوری درباره وضع سکتور خصوصی ترتیب و به کمیته تقدیم نماید راپور باید .
حاوی لست فرصت های جدید سرمایه گذاری بوده و عین لست غرض استفاده سکتور خصوصی منتشر گردید.
ماده بیست و هفتم:

ACKU

اداره مکلف است به حیث مرجع واحد تمام خدمات الزمه را در رابطه با سرمایه گذاری های که براساس این قانون
صورت میگیرد انجام دهد.

)فصل هفتم(
حل منازعات

ماده بیست و هشتم:
اختالفات ناشی از چگونه گی تطبیق احکام این قانون میان ادارات وزارت ها از یک طرف و میان تشبث منظور شده
از جانب دیگر به یکی از طرف ذیل حل و فصل میشود:
-۶ هر یک از طرفین نظر مشخص خود را در مورد اختالف به صورت کتبی در مدت )۳۱( روز با جانب مقابل
ابالغ نموده سعی مینماید تا از رای مفاهمه و تبادل نظر آنرا حل نماید.
-۷ هرگاه اختالف از رای مفاهمه و تبادل نظر حل نگردد طرفین حق دارد. موضوع اختالف خود را برای حل و
فصل به شکل تحریری به کمیسیون مشترک مرکب از اداره مرکزی، شورای اقتصادی و اتاق های تجارت و صنایع
افغانستان محول سازند.
کمیسیون مشترک مکلف است در خالل مدت که متجاوز از )۳۱( روز از تاریخ وصول درخواست تحریری نباشد
رسما فیصله خود را به طرفین ابالغ نمایند.
-۶ در صورت عدم قناعت طرفین به فیصله کمیسیون مشترک موضوع به محکمه ذیصالح احاله میگردد. فیصله
محکمه در زمینه قطعی خواهد بود.
ماده بیست و نهم:
منازعات مربوطه به سرمایه گذاری داخلی در صورتیکه یک طرف نزاع تشبث منظور شده باشد که ملکیت کامل آن
متعلق به اتباع افغانی است و یا سرمایه گذار دارای تابعیت افغانی است و طرف مقابل وزارت و یا اداره دولتی باشد
به یکی از طرق ذیل حل و فصل میگردد:
-۶ هر یکی از طرفین نظر مشخص خود را در مورد نزاع به صورت کتبی در ظرف )۹۱( روز به جانب مقابل
ابالغ و سعی مینمایند تا از طریق مفاهمه و تبادل نظر منازعه را حل نمایند.
-۷ هرگاه نزاع از رای مفاهمه و تبادل نظر حل نگردد. طرفین حق دارد موضوع نزاع خود را برای حل و فصل به
شکل تحریری به کمیسیون مندرج بند )۷( ماده )۷۸( این قانون محول سازند کمیسیون مکلف است تا فیصله خود را
کتبا به طرفین نزاع ابالغ نمایند.

ACKU

-۶ در صورت عدم قناعت طرفین نزاع به فیصله کمیسیون موضوع به محکمه ذیصالح احاله و فیصله محکمه در
مورد قطعی خواهد بود.

ماده سی ام:
گذاری خارجی در صورتیکه یک طرف نزاع تشبث منظور شده باشد که کال و یا الف: منازعات مربوطه به سرمایه
قسما ملکیت آن متعلق به سرمایه گذار خارجی است و طرف مقابل افغانی باشد همچنان منازعات ناشی از قراردادهای
مربوطه به تشبث منظور شده که طرف خارجی و یا طرف افغانی عقد نموده است به طرق ذیل حل و فصل میگردد:
-۶ هر یک از طرفین نظر مشخص خود را در مورد نزاع کتبا در ظرف ) ۹۱( روز به جانب مقابل ابالغ و سعی
مینمایند تا موضوع متنازع فیه از طریق مفاهمه و تبادل نظر متقابل حل و فصل مینمایند.
-۷ در صورتیکه نزاع به طریق مندرج در جز اول این ماده حل شده نتواند موضوع مورد نزاع غرض فیصله نهائی
به یکی از مرجع ذیل احاله شده میتواند.
الف: محکمه داخلی.
ب: محکمه خارجی بین المللی.
ج: مرجع که برای حل و فصل منازعات طرفین روی آن قبال باساس انعقاد عقد نامه کتبا موافقه نموده باشد.
-۶ ادارات وزارتها و دولت اسالمی افغانستان میتواند مطابق احکام این قانون منازعات خود را از طریق حکمیت بین
المللی حل و فصل نمایند.
-۴ منازعات که در آن یکطرف نزاع وزارت و یا ادارات دولتی و طرف مقابل تشبث منظور شده خارجی باشد توسط
بانک جهانی واشنگتن د بی سی ایاالت متحده امریکا حل شده میتواند.
ب: موازین وصول معاهدات میثاق ها و مقاوالت بین المللی که دولت اسالمی افغانستان انرا رسما عقد نموده و یا با
انها الحاق نموده باشد در مورد سرمایه گذاری خارجی رعایت میگردد.

ACKU

)فصل هشتم(
احکام متفرقه

ماده سی و یکم:
بمنظور تطبق این قانون مقرره های جداگانه وضع میگردد.
ماده سی و دوم:
تشبثات موجود که مطابق قانون جمهوری اسالمی افغانستان قبال منظور گردیده و دوره معافیت آن به سر نرسیده
باشد، مستحق درخواست استفاده از امتیازات معافیت ها و مساعدت های قابل تطبیق پیشبینی شده درین قانون شناخته
میشود.
ماده سی و سوم:
هرگاه از احکام این قانون با حکم از احکام سایر قوانین جمهوری اسالمی افغانستان در ارتباط به تشبثات خصوصی
تناقض داشته باشد حکم این قانون تطبیق میگردد.
ماده سی و چهارم:
این قانون بعد از توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.
با انفاذ این قانون، قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی منتشره در شماره فوق العاده نمبر مسلسل )۳۶۶( مورخ
۶۶۳۳/۶/۶۲ جریده رسمی ملغی شناخته میشود.

ACKU