قانون سرمایه گذاری خصوصی | ۳۱۴۸

د افغانستان اسالمي جمهوریت
وزارت ېید عدل

جریده رسمي

قانون سرمایه گذاری خصوصی

ټه: د د چاپ نی ۳۱۴۸ کال هـ. ش د )د میاشتی لیندۍ ۱۳( - ۴ڼه )ګپرله پسې ۹۶ (

ACKU

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

)دانش( محترم سرور وزیر عدلیه!
یذارگ سرمایه قانون خصوصی که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل ) ( فصل و )۹ ۳۳( ماده تصویب و از جانب
ما ذریعۀ فرمان شماره )۵۰۱( مؤرخ ۵۳۳۱/۹/۵۱ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد، به نشر آن
در جریده

رسمی اقدام نمائید.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

الف

ACKU

فرمان

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
گسرمایه قانون در مورد انفاذ ذاری خصوصی

شماره: )۳۳۱(
تاریخ: ۳۱ /۶/ ۳۱۴۸
مادۀ اول:
قانون سرمایه ذارگ را که ی خصوصی به اساس مصوبه شماره )۳۵( مؤرخ ۳۰ /۳/۵۳۳۱ شورای وزیران به داخل
( فصل و )۹) ۳۳( ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی ردد.گنشر
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

فهرست مندرجات
ذاری گسرمایه قانون
فصل اول
احکام عمومی

ماده عنوان صفحه
مادۀ اول: مبنی ۵............................................................................
دوم:مادۀ هدف قانون .................................. .................. ۵.................
مادۀ سوم: اص الحاتط ................................................... .. ۵...............
مادۀ چهارم: . ذاری مجازگسرمایه ......................................... .. ۳..............
مادۀ پنجم: عرصه های ممنوع، محدود یا تابع شرایط خاص سرمایه گذاری ۳........

فصل دوم
و نظارت اداره

ششم:مادۀ تشکیل .............................................................. ..........۱
هفتم:مادۀ ترکیب کمیسیون ........................................................... ..۱
مادۀ هشتم: وظایف و صالحیت های کمیسیون ۶.........................................
مادۀ نهم: وظایف دفتر ........................................................ ..........۷

فصل سوم
تشبثات منظور شده

مادۀ دهم: ثبت ................................................................. ..........۳
مادۀ یازدهم: درخواست غرض ثبت ...................................... ................۳

ACKU

مادۀ دوازدهم: طرز ثبت تشبث ورد آن ۹.....................................................
:مادۀ سیزدهم زارشگارائه ............................................... ..................۹
چهاردهم:مادۀ لغو امتیاز تشبث منظور .......... شده ۵۰.....................................

فصل چهارم
حقوق و وجایب تشبثات منظور شده

پانزدهم:مادۀ رعایت قوانین نافذه ...... ..................................... .............. ۵۰
شانزدهم:مادۀ حق مصئونیت از اعمال تبعیضی حکومت ۵۰...............................
مادۀ هفدهم: امتیازات مالیاتی تشبثات منظور ....... شده ۵۵...............................
مادۀ هجدهم: گمعافیت مرکی تشبثات منظور ....... شده ..................... ........... ۵۵
:مادۀ نزدهم سترسی به د تسهیالت بانکی ............ ۵۵....................................
بیستم: مادۀ کار و استخدام ............................................ ................... ۵۵
یکم: بیست و مادۀ اجاره زمین .................................................... .............. ۵۱

فصل پنجم

انتقال سرمایه و مفاد مربوط به سرمایه گذاری های خارجی
مادۀ بیست و دوم: انتقال سرمایۀ گذار خارجی .... ............................ ................. ۵۱
مادۀ بیست و سوم: انتقال مفاد سرمایه مرتبط با سرمایه گذاری خارجی ........... ........... ۵۱
مادۀ بیست و چهارم: انتقال اصل قرضۀ خارجی و سایر پرداخت های آن .. .................... ۵۳

فصل ششم

فروش تشبث منظور شده و انتقال ماحصل آن

مادۀ بیست و پنجم: فروش تشبثات منظور شده ............................. ....... ۵۳.............
بیست و ششم مادۀ : انتقال عواید حاصله از فروش تشبثات منظور ................ شده ۵۳.......

ACKU

فصل هفتم
سلب مالکیت

مادۀ بیست و هفتم: سلب مالکیت ۵۱.............................................................
مادۀ بیست و هشتم: جبران خساره ........................................ ................ ۵۱....
مادۀ بیست و نهم: انتقال وجه جبران خساره و حق مراجعه به محکمه ۵۱..................

فصل هشتم
رسیدگی به اختالفات

مادۀ سی ام: حل اختالفات ۵۱...........................................................

فصل نهم
احکام متفرقه

یکم: و مادۀ سی ارجحیت ....................................... .......................... ۵۶
مادۀ سی و دوم: احکام انتقالی ......................................... ................... ۵۶
مادۀ سی و سوم: تاریخ انفاذ .......................... ................ ..................... ۵۷

هـ

ACKU

1
بسم میحرلا نمحرلا هللا
قانون سرمایه گذاری خصوصی

فصل اول
یاحکام عموم

مبنی
مادۀ اول:
به تأ این قانون سی از حکم مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان به منظور تشویق، حمایت و مصئونیت سرمایه گ ذاری ه ا
و تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار و تنظیم امور مربوط آن وضع گردیده است.
هدف قانون
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت از ارتقای نقش گسرمایه ذاری های خصوصی داخلی و خ ارجی در عرص ۀ اقتص ادی کش ور
و ایجاد نظ م ق انونی ب ا س اختار اداری آن میباش د ک ه موج ب ترغی ب، حمای ت و مص ئونیت س رمایه گ ذاران خصوص ی
داخلی و خ ارجی غ رض رش د و انکش اف اقتص ادی، ف راهم س اختن زمین ۀ اش تغال، اف زایش تولی د و عوای د ص ادراتی،
انتقال تکنالوژی، بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم و رفاه عامه گردد.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل میباشند:
-۵ دارائی سرمایوی: کلیه سرمایه و دارائی های منقول و غیر منقول موجود ب ه ش مول تجهی زات و ماش ین آ ت ط ور
غیر مقید آن میباشد.
-۱ کمیسیون: کمیسیون عالی مندرج ماد ذاریگ سرمایه ۀ ششم این قانون میباشد.
-۳ گسرمایه ذاری خارجی: سرمایه گ ذاری است که به شکل اسعار قاب ل تبادل ۀ آزاد ی ا ب ه ش کل س همگیری غی ر نق دی
توسط شخص خارجی از خارج به کشور منتقل می گردد.
-۱ گسرمایه ذار خارجی: شخص خارجی می باشد که سرمایه گذاری خارجی را در داخل کشور به کار انداخته باشد.

ACKU

-۱ قرض ۀ خارجی: انواع قرضه، سهمیۀ قرضه، اسناد قرضه یا هر نوع قرضه دیگری است که توسط شخص خارجی
به اسعار قابل تبادلۀ آزاد به منظور تأمین پیشبرد فعالیت تجارتی تشبث منظور شده به آن داده شده باشد.
-۶ شخص: عبارت است از:
-۵ شخص حقیقی داخلی: شخصی است که مطابق احکام قوانین نافذه، هویت آن تثبیت ردیده باشد.گ
- ش خص حکم ی داخل ی: شخص ی اس ت ب ه ش کل مؤسس ه، ش رکت، مالکی ت انحص اری، ش رکت محدودالمس ؤولیت،
مشارکت مؤقت، سرمایه گذاری مؤقت، شرکت سهامی خ اص ی ا ع ام و اتحادی ه ی ا ه ر ن وع مؤسس ۀ دیگ ر انتف اعی ک ه
مطابق احکام قوانین نافذه تأسیس گردیده باشد.
- شخص حقیقی خارجی: شخصی است که تابعیت غیر از تابعیت را داشته باشد. افغانی
- شخص حکمی خارجی: شخصی است که شخصیت حقوق ی وی در چهارچوب قوانینی غیر از قوانین کش ور مش خص
شده باشد.
-۷ تأسیسات زیربنائی: وسایل و تجهیزات یا خدماتی است که غرض رفاه عامه یا بخشی از مردم تهیه و مورد اس تفاده
گقرار رفته و طور غیر مقید شامل موارد ذیل میباشد:
- تجهیزات تولید و انتقال انرژی.
- تجهیزات آبرسانی و تصفیۀ آب.
- تجهیزات مواد فاضله و تصفیۀ آن.
- تجهیزات تصفی ۀ زباله و تسهیالت دفع آن.
- تأسیسات و تجهیزات میدان های هوائی و تسهیالت سکتور صحی و آموزشی.
- تجهیزات مخابراتی و تسهیالت نشراتی.
- و خدمات سایر تجهیزات این قانون احکام ی که مطابق به عن وان تأسیس ات زیربن ائی توس ط مقام ات ذیص الش مش خص
می ردد.گ
-۳ گسرمایه ذاری: اسعار و امکانات سرمایوی غیر نقدی است که به صورت غیر مقیده جهت کسب سهام مشارکت یا
مالکیت منافع در یک تشبث منظور شده پرداخت یا تدارک و شامل ردیدهگ جوازها، اجاره ها، ماشین آ ت، تجهیزات
و حقوق مالکیت صنعتی یا معنوی مؤسس ۀ منظور شده جهت امکان پیشبرد فعالیت های تجارتی می باشد.
ACKU

-۹ ذخایر طبیعی: مطابق احکام قوانین مربوط عبارت از معادن و تجمع طبیعی مواد نفتی، گاز، طال، نقره، ذغال
سن و سایر منر گ ال ها، هایدرو کاربن یا سایر منابع که در حالت طبیعی و یا در حالت تصفیۀ آن می باشد.
-۵۰ تشبث منظور شده: تشبثی است که طبق احکام مندرج مادۀ دوازدهم این قانون ثبت گردیده باشد.
-۵۵ ICSID: عبارت از مرکز بین المللی حل اختالفات سرمایه گذاری مندرج مادۀ سی ام این قانون میباشد.
-۵۱ قواعد انسترال )UNCITRAL): قواعد حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد برای مقررات تجارت بین المللی می
باشد.
-۵۳ دفتر: مؤسسه حمایت سرمایه گذاری افغانستان آیسا )AISA )می باشد که مطابق جز )۱( فقرۀ )۵( مادۀ هشتم این
قانون تأسیس می گردد.
سر ذاری مجازگمایه
مادۀ چهارم:
( اشخاص۵) داخلی و خارجی به استثناء موارد مندرج مادۀ پنجم این قانون، می توانند در تمام سکتور های اقتصادی
کشور سرمایه گذاری نمایند.
خارجی ( اشخاص۱) می توانند صرف از طریق سرمایه گذاری های خارجی گ یا سرمایه ذاری های مجدد در یک
تشبث موجود منظور شده در کشور سرمایه ذاری نمایند.گ
عرصه های ممنوع، محدود یا ذاریگسرمایه خاص شرایط تابع
مادۀ پنجم:
ذاریگ( سرمایه ۵) در ساحات ذیل ممنوع می باشد:
-۵ انکشاف انرژی هستوی.
-۱ تأسیس قمارخانه ها و محالت مشابه آن.
-۳ تولید مواد مخدر و سایر مواد نشه آور.
کمیسیون صالحیت دارد با نظرداشت منافع علیای کشور، در این عرصه ها به استثنای حکم مندرج ( این فقره ۱جزء )
وقتاً فوقتاً تغییرات را وارد نماید.

ACKU

صالحیت دارد ( کمیسیون۱) در بعضی از صنایع و بخش های معین اقتصادی و شرکت های تجارتی مالکیت انتفاعی
خارجی
را وقتا فوقتاً محدود و فیصدی خارجی مجاز مالکیت را تعیین نماید. ً
گسرمایه ذاری های موجود در تشبث منظور شده از این امر مستثنی است.
۳) ( کمیسیون مکلف است با وزارت ها و ادارات ذیربط در عرص ۀ سرمایه گذاری بعضی از سکتور های اقتصادی و
بعضی از انواع سرمایه گذاری مفاهمه نموده و با موافقۀ آنها، سرمایه گذاری مذکور را منظور نماید. در این نوع
سرمایه گذاری ها کمیسیون می تواند شرایطی را وضع نماید که از شرایط عمومی که با ی سایر سرمایه گذاری ها
مطابق به احکام این قانون تطبیق می گردد، فرق داشته باشد، مشروط بر این که وزارت مالیه امتیازات مالیاتی بیشتر
غیر از مندرجات این قانون را منظور نماید.
۱) ( سکتور های اقتصادی محدود شده عبارت است از:
-۵ و مواد منفلقه. اسلحه، مهمات تولید و فروش
-۱ فعالیت های مالی غیر بانکی.
-۳ فعالیت های بیموی.
-۱ ذاریگسرمایه در منابع طبیعی )بشمول جنگالت( و زیربنا )بشمول تأسیسات مخابراتی، ساختمان و نصب
پا قوانین مربوط، ر اینکهگالن(، مپی سکتور ها در این ذاریگسرمایه را مجاز دانسته باشد، در این صورت سرمایه
ذاری مطابقگ قوانین خاص آن تنظیم می ردد.گ

فوقتاً تغییر وارد نماید.

۱) ( کمیسیون صالحیت دارد در فهرست گسرمایه ذاری های مندرج این ماده وقتاً

ACKU

5
فصل دوم
و نظارت اداره

تشکیل
مادۀ ششم:
۵) ( کمیسیون، عالی ترین مرجع حکومتی جهت طرش سیاست ذاریگسرمایه کشور و مرجع اداری به منظور تطبیق
این قانو بهتر احکام ن محسوب می ردد.گ
( کمیسیون۱) می تواند به منظور انجام وظایف مربوطه، دفتر گسرمایه اداری حمایت ذاری افغانستان آیسا ) AISA )را
که منبعد در این قانون بنام دفتر یاد میشود، به حیث شرکت محدودالمسؤولیت ایجاد نماید.
رئیس عامل، به پیشنهاد رئیس کمیسیون و منظوری رئیس جمهور تعیین می ردد.گ
رئیس عامل به حیث رئیس دفتر نزد کمیسیون مسؤولیت دارد.
ی( کمیس۳) ون میتواند غرض پیشبرد مربوط وظایف ۀ دفتر، هیئت مدیره و هیئت نظار را تعیین نماید.
کمیسیون ترکیب
مادۀ هفتم:
۵) ( کمیسیون متشکل است از:
-۵ وزیر تجارت.
-۱ وزیر مالیه.
-۳ وزیر امور خارجه.
-۱ وزیر اقتصاد.
-۱ وزیر معادن و صنایع.
-۶ وزیر زراعت، مالداری و مواد غذائی.
-۷ رئیس عمومی د افغانستان بانک.
-۳ رئیس عامل دفتر بحیث عضو بدون حق رأی و منشی.

ACKU

کمیسیون می تواند، در صورت ضرورت نمایندگان سکتور خصوصی را غرض مشوره نیز در جلسات دعوت نماید.
۱) ( ریاست کمیسیون را وزیر تجارت به عهده دارد و در غیاب وی شخصیکه از طرف رئیس از میان اعضای
دارای حق رای گتعیین می ردد، جلسات کمیسیون را رهبری می نماید.
۳) ( در صورتیکه کمیسیون تشخیص نماید که یکی از پروژه های پیشنهادی وزارت ذاری مربوطگسرمایه یا سیاست
یا ادارۀ می گردد که در کمیسیون نماینده ندارد، در این صورت می تواند وزیر یا آمر ادارۀ مربوط را غرض اشتراک
و اخذ مشوره در جلسۀ کمیسیون دعوت نماید.
۱) ( رئیس جمهور در صورت لزوم در ترک یب کمیسیون تغییر وارد می نماید.
وظ فیا و صالحیت های کمیسیون
مادۀ هشتم:
کمیسیون دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
-۵ تصویب طرزالعمل کمیسیون تدویر جلسات و اتخاذ تصامیم و ثبت آن در اولین جلسه.
-۱ ایجاد دفتر آیسا )AISA )به منظور پیشبرد امور اداری مربوط.
-۳ نظ ارت ب ر وض عیت عم ومی ذاریگ س رمایه در کش ور و پیش نهاد تع دیالت در ای ن ق انون ب ه منظ ور بهب ود ام ور
مربوط به مراجع ذیصالش.
-۱ پیشنهاد وضع مقرره به شورای وزیران و تصویب لوایح و طرزالعمل ها به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
-۱ منظوری نصاب سرمای ۀ ابتدائی.
-۶ پذیرش مؤسسات منظور شده در مورد انداز ۀ سرمایه گذاری با تر یا برابر با حد نصاب تعیین شده بعد از کسب
نظر مشورتی از دفتر.
-۷ اعطای صالحیت به دفتر سرمایه یذاری مبنگ بر پذیرش تشبثاتی که انداز ۀ س رمایه گ ذاری آن کمت ر از ح د نص اب
پیشبینی شدۀ این قانون باشد.
-۳ اتخاذ تصمیم در مورد شکایات ارایه شدۀ تش بثاتیکه درخواس ت س رمایه گ ذاری آنه ا ب ا ارائ ۀ د ی ل کتب ی از ط رف
دفتر رد میگردد.

ACKU

وظایف دفتر
مادۀ نهم:
دفتر، به منظور انجام امور اداری محوله، دارای وظایف ذیل می باشد:
-۵ بررسی درخواست های ارائ ه شده طبق هدایت کمیسیون.
-۱ ترتیب طرزالعمل جهت بررسی و ثبت درخواست های سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائ ۀ آن غرض
منظوری به کمیسیون.
-۳ طرش و تسوید لوایح و طرزالعمل و ارائ های مربوط ۀ آن جهت تصویب به کمیسیون و نشر آن.
-۱ گن هداری دوسیه های مربوط تشبثات منظور شده و نظارت از آن به منظور مطابقت با احکام این قانون.
-۱ گسرمایه بذجلب و ح ذاران جهت سرمایه ذاریگ در کشور از طریق تبلیغات وسیع و همه جانبه.
-۶ مساعدت و همکاری با ذاران جهت دگسرمایه رک و فهم بهتر احکام این قانون، مقرره ها، لوایح و طرزالعمل
های مربوط.
-۷ تسهیالت زم نمودن فراهم به منظور تهیه و ترتیب جواز برای سرمایه ذارانگ داخلی و خارجی.
-۳ و کنترول مراقبت از تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی، لوایح و طرزالعمل های مربوط.
ACKU

8
فصل سوم
تشبثات منظور شده

ثبت
مادۀ دهم:
( تشبث وقتی۵) منظور شده محسوب می گ ردد که مطابق حکم مندرج مادۀ دوازدهم این قانون از طرف کمیسیون یا
دفتر پذیرفته شده باشد.
دفتر مکلف است اسناد )دوسیه( تشبثات منظور شده هداری نماید.گرا حفظ و ن
۱) ( تشبثات منظور شده به یکی از اشکال ذیل فعالیت نموده می توانند:
-۵ که مطابق تشبثی قوانین افغانستان ایجاد ردیده است.گ
-۱ که مطابق تشبثی قوانین کشور خارجی گردیده، مگایجاد ر ثبت و منظوری ن غرضآ انجام فعالیت های سرمایه
ذاریگ در کشور مطابق قوانین افغانستان طی ردیده باشد.گمراحل
( مالک۳) یت تشبثات منظور شده به یکی از اشکال ذیل بوده می تواند:
-۵ صد در صد مالکیت ذاران.گسرمایه
-۱ حکومت افغ ت مختلطیکمال گبا سرمایه انستان ذاران خصوصی.
درخواست غرض ثبت
مادۀ یازدهم:
غرض ( درخواست۵) منظوری تشبث به دفتر ارائه می ردد.گ
می توضیحاتی شامل این درخواست باشد که مطابق احکام این قانون، مقرره، لوایح و طرزالعمل مربوط از طرف
کمیسیون معین می ردد.گ
۱) ( شخص میتواند یک تشبث موجود که تشکیل و یا تشبثی میگردد، ثبت نماید.

ACKU

طرز ثبت تشبث و رد آن
مادۀ دوازدهم:
۵) ( کمیسیون و دفتر مکلف است طی مدت تعیین شده در مورد ثبت درخواست تشبث واجد شرایط این قانون تصمیم
اتخاذ و به درخواست دهنده ابالغ نماید.
۱) ( درخواست ثبت تشبث تنها رد شده در صورتی می تواند که مطابق احکام این قانون ردیده باشد.گارائه ن
کمیسیون یا دفتر مکلف است رد درخواست د یل را به طور کتبی به درخواست دهنده ابالغ نماید.
۳) ( در صورتیکه درخواست دهند ه درخواست خویش را مطابق توضیحات مندرج فقرۀ )۱( این ماده اصالش نماید،
می تواند درخواست خویش را مجدداً ارائه نماید.
۱) ( در صورتیکه کمیسیون یا دفتر در مدت معینه جواب رد درخواست را ارائه ننماید، تشبث منظور شده پنداشته می
شود.
( در۱) صورتیکه کمیسیون یا دفتر درخواست ثبت تشبث ایجاد شدۀ قبلی را بپذیرد، مکلف است بالفاصله به ثبت آن
اقدام نموده و سند ثبت را به متشبث اعطا نماید، این سند بیانگر امتیاز فعالیت تشبث منظور شده محسوب می گردد.
۶) ( در صورتیکه کمیسیون یا دفتر درخواست ثبت تشبث ایجاد ن شده قبلیا را بپذیرد، مکلف است بالفاصله به ثبت آ ن
اقدام نموده و سند ثبت را به متشبث اعطا نماید.
در این صورت متشبث مکلف است در مدت تعیین شده از طرف کمیسیون، شخصیت حقوقی تشبث را تثبیت نماید.
۷) ( امتیاز تش بث منظ ور ش ده من درج ای ن م اده ت ا زم انی م دار اعتب ار پنداش ته م ی ش ود ک ه مط ابق حک م من درج م ادۀ
چهاردهم این قانون لغو نگردیده باشد.
زارشگارائه
مادۀ سیزدهم:
۵) ( تشبث منظور شده مکلف است هر نوع ت، ترکیبیککه در مال تغییراتی یا ازدیاد سرمایۀ آن به عمل می آید،
بالفاصله به دفتر، گزارش ارائه نماید.
۱) ( تشبث منظور شده مکلف است معلومات تازۀ سا نۀ خویش را در مدت )۹۰( روز بعد از پایان سال مالی ب ه دفت ر
ارائه نماید، این معلومات حاوی موارد مندرج مادۀ یازدهم این قانون یا هر گونه معلومات دیگری که کمیس یون ی ا دفت ر
مطالبه نماید، میباشد.

ACKU

لغو امتیاز تشبث منظور شده
مادۀ چهاردهم:
۵) ( کمیسیون صالحیت دارد امتیاز فعالیت تشبث منظور شده را نموده بررسی مجدداً و در مورد لغو آن تصمیم اتخاذ
نماید.
کمیسیون می تواند عندالضرورت این صالحیت را به دفتر تفویض نماید.
۱) ( امتیاز فعالیت تشبث منظور شده در حا ت ذیل لغو می ردد:گ
-۵ در صورتیکه تشبث منظو ردد.گر شده منحل
-۱ در صورتیکه تشبث منظور شده به فعالیت خویش ادامه داده نتواند.
-۳ در صورتیکه تشبث منظور شده از احکام این قانون تخلف نماید.
۳) ( تشبث منظور شده حق دارد قبل از لغو، از تخلف ردد. فقرگمربوط مطلع ۀ )۶( مادۀ دوازدهم این قانون از این
امر مستثنی است.
( کمیسیون۱) یا دفتر مکلف است جهت رفع تخلف، مدت سه ماه برای تشبث منظور شده مهلت دهد.

فصل چهارم

حقوق و وجایب تشبثات منظور شده

رعایت قوانین نافذه
مادۀ پانزدهم:
تشبثات منظور شده و سرمایه قوانین نافذ مکلف اند و خارجی داخلی ذارانگ ۀ کشور را رعایت نمایند، مگر اینکه در
این قانون یا سایر اسناد تقنینی طوری دیگر پیشبینی گردیده باشد.
از اعمال حق مصئونیت تبعیضی حکومت
مادۀ شانزدهم:
احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی نافذه با ی کلیه تشبثات منظور شده اعم از داخلی یا خارجی دارای اهداف مشابه،
به در این قانون ر اینکهگردد، مگمی یکسان تطبیق صورت یا سایر اسناد تقنینی نافذه طور دی ردیده گر پیشبینی گ
باشد.

ACKU

امتیازات مالیاتی تشبثات منظور شده
مادۀ هفدهم:
( تشبث۵) منظور شده ایکه در فعالیت خویش به ضرر خالص مواجه گردد، می تواند ضرر عایده را به سال های
مالی بعدی انتقال داده و آنرا از عواید قابل مالیات خود تا حدودیکه قانون مالیات بر عایدات مجاز می د ند، وضع ا
نماید.
( تشبث۱) منظور شده حق اس تفاده را از کس رات اس تهالکات س ریع ب ر دارای ی ه ای س رمایوی خ ود طب ق ق انون ناف ذۀ
مالیات بر عایدات دارا میباشد.
مرکیگمعافیت تشبثات منظور شده
مادۀ هجدهم:
تشبث منظور شده با نظرداشت احکام قانون گمرکات از پرداخ ت ع وارض گمرک ی ام وال ص ادراتی ک ه در افغانس تان
تولید و مونتاژ میگردد، معاف میباشد، مشروط بر اینکه جواز صادراتی اخذ نموده باشد.
دسترسی به تسهیالت بانکی
مادۀ نزدهم:
شده حق منظور تشبث دارد از تسهیالت بانکی در افغانستان قرار ذیل مستفید ردد:گ
-۵ حساب بانکی افتتاش به اسعار خارجی و حق دریافت اعتب ار و قرض ه ب ه اس عار از خ ارج افغانس تان از طری ق ای ن
بانک ها به منظور پیشبرد ذاری.گسرمایه
-۱ افتتاش حساب بانکی در خارج از به اسعار افغانستان جهت خریداری تجهیزات، ماشین آ ت، مواد خام، پ رزه ج ات
و خدمات مورد نیاز و پرداخت معاشات و امتیازات کارکنان خارجی و کلیه پرداخت ه ای تش بث منظ ور ش ده مش روط
براینکه با اسناد تقنینی نافذه مغایرت نداشته باشد.
کار و استخدام
مادۀ بیستم:
( تش بث۵) منظ ور ش ده ح ق دارد ب ه ص ورت مس تقیم ی ا غی ر مس تقیم مط ابق اس ناد تقنین ی ناف ذه، کارکن ان اداری و
خارجی متخصصین را استخدام نماید.

ACKU

۱) ( تشبث منظور شده ح ق انج ب ه منظ ور دارد ام فعالی ت ه ای تج ارتی خ ویش، ق رارداد ه ای خ دماتی را ب ا اش خاص
خارجی عقد نماید، در این صورت برای کارکنان خارجی تشبث منظور شده طبق سند تقنینی مربوط جواز ک ار اعط اء
می ردد، مشروطگ بر خارجی کارکنان اینکه حین اقامت شان در افغانستان قوانین نافذه را رعایت نمایند.
۳) ( تشبثات منظور شدۀ خارجی و داخلی که سرمایه گذاران خارجی نیز در آن سهیم اند، تشویق می گردند تا کارکن ان
افغانی را استخدام نمایند.
اجاره زمین
مادۀ بیست و یکم:
تشبث منظور شدۀ خارجی به منظور پیشبرد فعالیت های خ ویش ح ق دارد در افغانس تان عق ار را مط ابق احک ام ق انون
برای مدت الی )۱۰( سال به اجاره بگیرد.

فصل پنجم

انتقال سرمایه و مفاد مربوط خارجی ذاری هایگبه سرمایه

سرمای انتقال ۀ سرمایه گذار خارجی
مادۀ بیست و دوم:
ذار خارجیگ( سرمایه ۵) حق دارد معادل وجوه س رمایه کل ی گ ذاری ش ده را ب ه اس اس ب ه اس عار و ن رخ روز بع د از
ادای وجایب مالیاتی، آزادانه به خارج از کشور انتقال دهد.
منظور شد ( تشبث۱) ۀ خارجی حق دارد، وجوه مندرج فقرۀ )۵( این ماده را در یک مرحله و یا مراحل متعدد انتقال
دهد.
۳) ( تشبث منظور شدۀ خارجی مکلف است از انتقال وجوه مندرج فقرۀ )۵( این ماده به بانک مرکزی یا سایر مراجعی
که توسط قانون مشخص گردیده است، اطالع دهد.
یا مرجع بانک مرکزی دیگر تعیین شده، مکلف است اندازۀ وجوه انتقال شده را از اصل سرمایۀ سرمایه گذاری شده
وضع و درج دفاتر مربوط نماید.
انتقال مفاد سرمایۀ مرتبط با سرمایه گذاری خارجی
مادۀ بیست و سوم:
گسرمایه ذار خارجی حق دارد مفاد حاصله ذاریگسرمایه یا توزیع ایکه مطابق قانون مالیات بر عایدات مفاد تلقی
می ردد، به گ اسعار، به اساس نرخ روز بعد از ادای آزادانه وجایب مالیاتی به خارج از کشور انتقال دهد.
ACKU

13
قرضه خارجی انتقال اصل و سایر پرداخت های آن
مادۀ بیست و چهارم:
تشبث منظور شدۀ خارجی حق دارد وجوه مربوط به باز پرداخت اصل قرضه، تکتانۀ قرضه و فیس های مربوط به
قرضۀ خارجی را به اسعار و به اساس نرخ روز بعد از ادای وجایب مالیاتی به خارج از کشور انتقالی دهد، مشروط
بر اینکه این قرضه مطابق قوانین نافذۀ افغانستان اعطاء شده باشد.
فصل ششم

فروش تشبث منظور شده ماحصل آن و انتقال

فروش تشبثات منظور شده
مادۀ بیست و پنجم:
با نظرداشت خارجی ذارانگ( سرمایه ۵) احکام این قانون حق دارند بعد از ادای دیون و ایفای سایر تعهدات حقوقی و
مالی خود، منافع تمام مالکیت یا بخشی از آن اشخاص را با ی داخلی، خارجی یا حکومت افغانستان دفتر بدون تائید
ذیربط یا ادارات به فروش برساند، مشروط براینکه فروشندۀ سرمایه گذاری مربوط، از قوانین نافذۀ کشور تخطی
ننماید.
۱) ( کمیسیون صالحیت دارد فروش تشبثات منظور شده را که مغایر احکام این قانون صورت گرفته باشد، لغو نماید.
گ( سرمایه ۳) ذار مکلف است دفتر را در مورد فروش یا انتقال منافع مالکیت اطالع دهد، در این صورت دفتر مکلف
تریاست مش را به عنوان سرمایه یا داخلی ذار خارجیگ جدید ثبت نام نماید.
عواید حاصله انتقال از فروش تشبثات منظور شده
مادۀ بیست و ششم:
ذار خارجیگسرمایه تشبث منظور شده حق دارد، عواید حاصله از فروش تشبث منظور شده را به اسعار سرمایه
گذاری شده به اساس نرخ روز، بعد از ادای وجایب مالیاتی، آزادانه به خارج از افغانستان انتقال دهد.
ACKU

14
فصل هفتم
سلب مالکیت

سلب مالکیت
مادۀ بیست و هفتم:
دولت میتواند صرف به منظور تأمین منافع عامه، مالکیت سرمایه ذاریگ یا دارایی های تشبث منظور شده را به
صورت غیر تبعیضی طبق احکام قوانین نافذۀ کشور سلب نماید.
جبران خساره
مادۀ بیست و هشتم:
دولت مکلف است قبل از سلب مالکیت مندرج مادۀ بیست و هفتم این قانون، خسارات متناسب را مطابق با اصول و
قوانین پذیرفته شدۀ بین المللی به اساس نرخ روز بدون تأخیر بپردازد.
این خسارات شامل تکتانه از تاریخ سلب مالکیت ت ا تاریخ پرداخت کامل خسارات یک سال به نرخ ۀ لیبور )LIBOR )
میباشد.
در صورتیکه سرمایه ذاریگ به اسعار صورت گرفته باشد، جبران خساره نیز به همان واحد اسعاری ذاری گسرمایه
شده صورت می یرد.گ
انتقال وجه جبران به محکمه مراجعه خساره و حق
مادۀ بیست و نهم:
گ( هر ۵) اه خ ارجی ذارگسرمایه سهم در مالکی ت ی ک تش بث منظ ور ش ده بیش تر از )۱۱( فیص د باش د، س رمایه گ ذار
خارجی حق دارد وجوه جبران خسارۀ س لب مالکی ت را ط ور آزاد و ب دون پرداخ ت مالی ات ب ه خ ارج از کش ور انتق ال
دهد، مگر اینکه قانون طور دیگری حکم نموده باشد.
گ( هر ۱) اه ارجیخ ذارگسرمایه سهم در تشبث سلب مالکیت ش ده بیش تر از )۱۱( فیص د باش د، س رمایه گ ذار خ ارجی
حق در صورت دارد عدم قناعت، طبق حکم مادۀ بیس ت و هش تم ای ن ق انون علی ه غی ر عاد ن ه ب ودن س لب مالکی ت ب ه
محکمه مراجعه نماید.

ACKU

15
فصل هشتم
به اختالفات یگرسید

حل اختالفات
مادۀ سی ام:
۵) ( اختالفات عایده مطابق احکام این قانون حل و فصل می ردد.گ
گ( سرمایه ۱) ذار یا تشبث منظور شده می تواند حین عقد قرارداد یا موافقت نامه با شخص ثالث نکات آتی را نیز
مشخص نماید:
-۵ یا روش حکمیت دی اختالفات ری جهت حلگ که مورد توافق باشد.
-۱ حل اختالفات تعیین محل از کشور. خارج
-۳ در حکمیت. جهت استفاده کشور خارجی تعیین قانون
( فیصل۳) ۀ که در نتیجۀ حکمیت یا هر روش دیگری که جهت حل اختالف اتخاذ گردد، نهایی می باشد، مشروط بر
اینکه در قرارداد یا توافق نامه طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورت درخواست یکی از طرفین، فیصلۀ
حکمیت یا روش دیگر توسط حکومت قابل تطبیق می باشد.
گ( هر ۱) اه اختالف ناشی از قرارداد یا توافق دیگری گسرمایه بین یک ذار یا تشبث منظور شده از یکطرف و ادارات
و مؤسسات دولتی از طرف دیگر در مورد یک سرمایه گیا سرمایه ذاریگ ذار یا تشبث مطابق حکم مندرج فقرۀ )۱(
مادۀ بیست و نهم این قانون بروز نماید، اختالف مطابق قوانین نافذۀ افغانستان رسیده گی میگردد.
حکم مندرج فقرۀ )۱( این ماده از این امر مستثنی است.
گ( هر ۱) اه اختالفات ناشی یا توافق از قرار داد دیگری بین یک سرمایه ذار خارجیگ یا یک تشبث منظور شده با
مالکیت خارجی یا خارجی ذاریگ سرمایه در مورد یک رگاز طرف دی دولتی و مؤسسات و ادارات یکطرفاز
عاوید مندرج فصل هفتم این قانون بروز نماید، طرفین سعی که اختالف می نمایند را از طریق اصالش و مذاکرۀ
دوستانه حل و فصل نماید.
در صورتیکه اختالف از طریق اصالش و مذاکر ۀ دوستانه حل نگردد و طرفین به حل آن طور دیگر به توافق نرسند،
میتوانند قضیۀ متنازع فیه را به یکی از مراجع ذیل ارایه نماید:
-۵ مرکز بین المللی ) ذاریگسرمایه حل اختالفات ICSID )طبق کنوانسیون حل اختالفات سرمایه گذاری بین الدول و
اتباع سایر کشورها مورخ ۵۳ مارچ سال ۵۹۶۱ میالدی.

ACKU

-۱ گهر اه مرکز بین المللی حل اختالفات س رمایه گ ذاری )ICSID )حکمی ت من درج ج زء )۵( ای ن فق ره را من ع نمای د،
سرمایه گذار خارجی حکمیت را مطابق به قواعد حکمیت کمیسیون سازمان ملل متح د ب رای ق انون تج ارت ب ین الملل ی
)UNCITRAL )حل و فصل می نماید. در این صورت حکومت در م ورد ارای ۀ اخ تالف ب ه )ICSID )و ح ل آن مط ابق
حکم فقرۀ )۵( مادۀ بیست و پنجم کنوانسیون متذکره موافقه می نماید.
۶) ( در صورتیکه منافع مالکیت تشبث منظور شده بیشتر از )۱۱ گبه سرمایه ( فیصد متعلق ذار خ ارجی باش د، متش بث
آن به حیث تبع ۀ خارجی تلقی گردیده و اختالف مندرج فقرۀ )۱( این ماده مطابق جز )۵( م ادۀ )۱۱( کنوانس یون مرک ز
بین المللی حل اختالفات سرمایه گذاری )ICSID )حل و فصل می گردد.
در صورتیکه منافع مالکیت تشبث منظور شده بیش تر از ) ۱۱ ( فیص د متعل ق ب ه دول ت باش د، اخ تالف من درج فق رۀ )۱(
این ماده مطابق جز )۳( مادۀ )۱۱( کنوانسیون مرکز بین الملل ی ح ل اختالف ات س رمایه گ ذاری )ICSID )بع د از تواف ق
دولت به )ICSID )احاله شده میتواند.

فصل نهم
احکام متفرقه

ارجحیت
مادۀ سی و یکم:
هر گ اه حکم ی از احک ام ای ن ق انون ب ا حکم ی از احک ام س ایر ق وانین ب ه س رمایه در ارتب اط گ ذاری در مغ ایرت واق ع
ردد، احکام گ این قانون مرجح دانسته میشود.
احکام انتقالی
مادۀ سی و دوم:
۵) ( تشبثاتیکه قبل از انفاذ این قانون گمنظور ردیده اند، از معافیت های مالیاتی مندرج قانون س رمایه گ داخل ی ذاری و
منتش ر در افغانس تان خ ارجی ۀ جری دۀ رس می ش ماره )۳۰۳( س ال ۵۳۳۵ ب ا نظرداش ت احک ام من درج م ادۀ یکص د و
پانزدهم قانون مالیات بر عایدات مستفید میگردند.
۱) ( تشبثاتیکه مطابق احکام قانون ذاریگسرمایه داخلی و خارجی در افغانستان منتش رۀ جری دۀ رس می ش ماره )۳۰۳(
سال ۵۳۳۵ ثبت گردیده اند، مکلف میباشند در خالل مدت شش ماه از تاریخ انفاذ این قانون یا مدت بیشتر که از طرف
کمیسیون تعیین میگردد، غرض ثبت به دفتر مراجعه نمایند.
۳) ( تشبثاتیکه طبق حکم من درج فق رۀ )۱( ای ن م اده مج دداً ثب ت میگردن د، تش بثات منظ ور ش ده محس وب گردی ده، ت ابع
احکام این قانون میباشند.

ACKU

۱) ( تشبثاتیکه مطابق حکم مندرج فق رۀ )۱( ای ن م اده مج دداً ثب ت نگردن د، از امتی ازات من درج ای ن ق انون مس تفید نم ی
شوند.
تاریخ انفاذ
مادۀ سی و سوم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفاذ آن، قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی در
افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )۳۰۳( سال ۵۳۳۵ هـ . ش ملغی شمرده میشود.

ACKU