قانون حمایت از رقابت | ۱۳۸۸/۱۱/۱۰

افغانستان د اسالمي جمهوریت
وزارت عدلیې د

جریده رسمي

قانون حمایت از رقابت

تاریخ نشر: ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ نمبر مسلسل: )۱۰۱۰(
ACKU

فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون حمایت از رقابت
شماره: )۳۰(
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۵
به تأسی از حکم فقرۀ )۱۶( مادۀ شصت و چهارم و مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، قانون حمایت از رقابت را که
بر اساس مصوبۀ شماره )۱۵۳( مؤرخ ۱۳۸۸/۱۰/۱ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بداخل )۵( فصل و )۳۵( ماده
به تصویب رسیده، توشیح می دارم.
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با قانون و مصوبۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر
گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبه
قانون حمایت از رقابت

شماره مسلسل: )۱۵۳(
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۱۰/۱
به تأسی از حکم مندرج مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی مرکب از پنج پنج نفر
از اعضای هر جرگه، قانون حمایت از رقابت را به داخل پنج فصل و سی و پنج ماده به تاریخ اول ماه جدی سال
۱۳۸۸ فیصله نمود.

رئیس هیئت مختلط
عزیز احمد نادم

معاون هیئت مختلط
محمد زمان بهلول

ACKU

فهرست مندرجات
قانون حمایت از رقابت
فصل اول
احکام عمومی

ماده عنوان صفحه
مادۀ اول: مبنی۱..................................................................
مادۀ دوم: اهداف۱................................................................
مادۀ سوم: اصطالحات۱...........................................................
مادۀ چهارم: ایجاد اداره۳...........................................................
مادۀ پنجم: مرجع تطبیق کننده۳..................................................
مادۀ ششم: ساحۀ تطبیق۳.........................................................

فصل دوم
روش های ضد رقابتی

مادۀ هفتم: ممنوعیت و رقابت... محدودیت ۳...................................
مادۀ هشتم: روش های تجارتی غیر منصفانه۴.................................
مادۀ نهم: ممنوعیت انجام وظایف به هم پیوسته۶............................
مادۀ دهم: اندازۀ مالکیت محدودیت سرمایه یا سهم۶.........................
مادۀ یازدهم: محدودیت ادغام مؤسسه و شرکت۷................................
مادۀ دوازدهم: حقوق ملکیت های فکری۷.........................................
مادۀ سیزدهم: اعطای امتیاز یا معافیت۷...........................................
ACKU

فصل سوم
بورد ملی رقابت

مادۀ چهاردهم: ترکیب بورد۸.........................................................
مادۀ پانزدهم: مراسم تحلیف۹.......................................................
مادۀ شانزدهم: میعاد خدمت۹.........................................................
مادۀ هفدهم: وظایف و صالحیت های بورد۹.....................................
هجدهم:مادۀ محدودیت ها۱۰........................................................
مادۀ نزدهم: حفظ اسرار۱۰.........................................................
مادۀ بیستم: تصامیم خنثی کنندۀ روش های ضد رقابتی۱۰.....................
مادۀ بیست ویکم: بررسی شکایت۱۱....................................................
مادۀ بیست و دوم: تطبیق تصامیم۱۱.....................................................
مادۀ بیست و سوم: موقف بورد۱۱........................................................

فصل چهارم
مؤیدات

مادۀ بیست و چهارم: جبران خساره۱۲.....................................................
مادۀ بیست و پنجم: جریمه۱۲.............................................................
مادۀ بیست و ششم: جریمه۱۳.............................................................
مادۀ بیست و هفتم: جریمۀ اظهارات غیر واقعی۱۴.....................................
مادۀ بیست و هشتم: تعقیب عدلی شاهد کاذب۱۴.........................................
مادۀ بیست و نهم: مجازات افشای اطالعات۱۵........................................
مادۀ سی ام: مجازات سوء استفاده۱۵...........................................
مادۀ سی ویکم: رسیدگی قضایا۱۵...................................................
ACKU

مادۀ سی و دوم: تحویلی پول۱۵......................................................

فصل پنجم
احکام متفرقه

مادۀ سی و سوم: اموال احتکار شده۱۶..............................................
مادۀ سی و :چهارم وضع مقرره ها۱۶.................................................
مادۀ سی و پنجم: انفاذ۱۶.............................................................
ACKU

1
بسم هللا الرحمن الرحیم
قانون حمایت از رقابت
فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مادۀ یازدهم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به حمایت از رقابت و
جلوگیری از انحصار در بازار وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
-۱ حمایت از رقابت سالم در بازار.
-۲ جلوگیری از قرارداد، توافق و تفاهم غیر منصفانه و اجراآتی که منجر به محدود شدن، مختل شدن یا منع شدن
رقابت در بازارهای اموال، خدمات و پروسه تولیدات گردد.
-۳ جلوگیری از انحصار در فعالیت تجارتی.
-۴ جلوگیری از نفوذ متشبث انحصارگر در بازار.
-۵ فراهم نمودن زمینۀ رقابت سالم به منظور رفاه اقتصاد عامه.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
-۱ بازار: محلی ا ست که در آن خریدار و فروشنده، اموال یا خدمات را عرضه و تقاضا می نماید.
-۲ مال: هر نوع دارایی منقول یا غیر منقول است که در تجارت مورد تبادله و استفاده قرار می گیرد.
ACKU

-۳ خدمات: فعالیت های فزیکی یا فکری و یا مرکب از هر دو است که نتیجۀ آن قابل تفکیک نبوده در مقابل اجرت
انجام و در بازار مورد عرضه و تقاضا قرار می گیرد.
-۴ متشبث: شخصیت حقیقی یا حکمی دارندۀ جواز است که اموال را پروسس، تولید یا به فروش رسانیده و یا خدمات
را در بازار عرضه می نماید.
-۵ تاجر: شخصیت حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون، جواز تجارتی را حاصل و به یک یا چند معاملۀ
تجارتی مبادرت ورزیده و این شغل را پیشه و حرفۀ خود سازد.
-۶ شرکت: شخصیت حکمی است که طبق احکام قانون ایجاد می گردد.
-۷ مؤسسه یا فابریکه: شخصیت حکمی است که در پروسس، تولید، توزیع یا تبادلۀ اموال یا عرضۀ خدمات فعالیت
می نماید.
-۸ رقابت: حالتی است که در بازار، عدۀ از تولید کنندگان، خریداران و فروشندگان مستقل، برای تولید، خرید یا
فروش اموال و یا خدمات مشابه طور فعالیت می نمایند که هیچ یک از آنها به طور جداگانه قدرت تعیین مقدار و
قیمت را در بازار نداشته باشند.
-۹ انحصار: حالتی است که ورود اشخاص جدید را به بازار با موانع یا محدودیت مواجه نموده یا موجودیت سهم
شخص، مؤسسه، فابریکه یا شرکت را در عرضه یا تقاضای بازار به اندازۀ مشخص سازد که قدرت تعیین قیمت یا
مقدار را در بازار داشته باشد.
-۱۰ مالکیت فکری: اختراعات و اکتشافات در عرضۀ آثار ادبی، هنری، تصویری و صنعتی است که از فکر و ذهن
انسانها تراوش نموده، در تجارت و صنعت از آنها استفاده بعمل آمده و شامل حقوق طبع و نشر، اختراعات، عالیم
تجارتی، نشانهای جغرافیایی و طرح های صنعتی می باشد.
-۱۱ اعمال دسته جمعی: تصمیم، قرارداد، توافق و تفاهم به طور کتبی یا شفاهی است که از طرف متشبث، تاجر،
مؤسسه، شرکت و سایر مسئولین به منظور جلوگیری، مختل یا محدود ساختن رقابت در بازار اموال و خدمات منعقد
می گردد.
-۱۲ و ضعیت اقتصادی مسلط: حالتی است که قدرت تعیین قیمت، مقدار، عرضه یا تقاضای اموال و خدمات یا شرایط
داد قرار در بازار در اختیار یک یا چند شخص یا گروپی از اشخاص یا شرکت ها قرار داشته باشد.
-۱۳ ادغام: عمل حقوقی است که به اساس آن دو یا چند مؤسسه، فابریکه یا شرکت با لغو شخصیت حقوقی قبلی خود،
شخثیت حقوقی واحد یا جدیدی را ایجاد یا چند فابریکه، مؤسسه یا شرکت دیگر با هم یکجا گردد.
-۱۴ شرکت کنترول کننده: شرکتی است که از طریق تملک سرمایه یا سهام یا از طرق دیگر، فعالیت های اقتصادی
شرکت های دیگر را در بازار مدیریت یا کنترول نماید.

ACKU

ایجاد اداره
مادۀ چهارم:
به منظور حمایت رقابت سالم و جلوگیری از انحصار، ادارۀ حمایت از رقابت در چوکات وزارت تجارت و صنایع
ایجاد و طبق احکام این قانون فعالیت می نماید. حدود وظایف و صالحیت ادارۀ حمایت از رقابت در سند تقنینی
مربوط تنظیم می گردد.
تطبیمرجع ق کننده
مادۀ پنجم:
وزارت تجارت و صنایع مرجع اساسی تطبیق کنندۀ این قانون می باشد. سایر وزارت ها و ادارات دولتی و غیر
دولتی، شاروالیها، تجار و متشبثین خصوصی مکلف اند در تطبیق احکام این قانون با وزارت تجارت و صنایع
همکاری نمایند.
ساحۀ تطبیق
مادۀ ششم:
احکام این قانون در مورد کلیه اشخاص حقیقی و حکمی اعم از داخلی و خارجی که در بازار اموال، خدمات یا
تولیدات مطابق احکام قانون در افغانستان فعالیت می کنند، قابل تطبیق می باشد.

فصل دوم
روش های ضد رقابتی

ممنوعیت و محدودیت رقابت
مادۀ هفتم:
هر نوع تفاهم، توافق و قرارداد کتبی، شفاهی یا الکترونیکی شامل موارد ذیل میان متشبثین، تجار، مؤسسات و شرکت
هائیکه هدف آن ممانعت، محدودیت یا اخالل در رقابت یا صدمه رساندن به مستهلکین باشد ممنوع است:
-۱ مشخص نمودن قیمت خرید یا فروش یا نحوۀ تعیین آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بازار.
-۲ محدود ساختن یا تحت کنترول در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش اموال یا خدمات در بازار یا خارج از آن.
-۳ تحمیل شرایط غیر مشابه در معامالت مشابه تجاری.
-۴ ملزم نمودن طرف معامله به عقد قرارداد با شخص ثالث یا تحمیل شرایط قرارداد بر آنها.
-۵ تقسیم نمودن بازار اموال یا خدمات به دو یا بیشتر از دو شخص یا چند گروه.

ACKU

-۶ محدود نمودن دسترسی اشخاص خارج از تفاهم، توافق و قرارداد در بازار.
-۷ جدا ساختن بازار اموال یا خدمات یا تقسیم یا کنترول تمام انواع منابع و یا عناصر بازار.
-۸ محدود ساختن فعالیت های رقابتی متشبث یا تاجر یا منحصر ساختن فعالیت های شرکت، مؤسسه و فابریکه در
بازار از طریق وضع تحریم یا انواع فشار و رفتار یا جلوگیری بالقوه از ورود داوطلبان جدید در بازار.
-۹ موکول نمودن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که با موضوع قرارداد ارتباط نداشته
باشد.
-۱۰ مجبور ساختن به خرید اموال یا خدمات دیگر، توأم با مال یا خدمت تحت خرید مغایر موافقتنامه یا عرف
تجارتی.
-۱۱ به نمایش گذاشتن مال یا خدمت به خریداری که منحیث میانجی عمل می نماید ولی اموال یا خدماتی که به
مشتریان عرضه می گردد، غیر از آن بوده، که به نمایش گذاشته شده است.
روش های تجارتی غیر منصفانه
مادۀ هشتم:
روش های تجارتی ذیل غیر منصفانه بوده و در صورتی که اعمال آنها منجر به ممانعت، محدودیت یا اخالل رقابت
در بازار گردد، ممنوع می باشد:
-۱ امتناع از معامله که شامل موارد ذیل می باشد:
- خود داری دسته جمعی از انجام معامله یا محدود کردن مقدار اموال یا خدمات موضوع معامله.
- وادار نمودن شخص دیگر مبنی بر امتناع از معامله یا محدود کردن معامالت آنها با رقبای شان.
-۲ گقیمت ذاری تبعیض آمیز که شامل عرضه یا تقاضای اموال یا خدمات مشابه به قیمت که حاکی از تبعیض بین دو
یا چند طرف معامله یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف باشد.
-۳ تبعیض در شرایط معامله که شامل قایل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان
باشد.
-۴ قیمت گذاری تهاجمی که شامل موارد ذیل می باشد:
- عرضۀ اموال یا خدمات به قیمت نازلتر از مصارف تمام شد به نحوی که صدمۀ جدی به دیگران وارد گردد یا مانع
ورود اشخاص جدید در بازار شود.
- اعطای جایزه، تحفه، تخفیف یا امثال آن )به تشخیص بورد( که موجب صدمۀ جدی به دیگران گردد.
ACKU

-۵ اظهارات گمراه کننده اعم از شفاهی و کتبی یا رفتار مشکوک حاوی اثرات ذیل:
- اموال یا خدمات خود را طور غیر واقعی، با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا ستندرد خاص نشان داده یا اموال
و خدمات رقبای خویش را پاینتر جلوه دهد.
- اموال کهنه یا ترمیم شده )تجدید ساخت شده( یا دست دوم را جدید معرفی نماید.
- تعهد ارایۀ خدمت بعد از فروش، تعویض، نگهداری، ترمیمات اموال یا هر قسمت از آنها یا تکرار و یا تداوم
خدمات الی نتیجۀ معین در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
- فریب دادن مردم از بابت قیمت اموال یا خدماتی که عرضه می دارد.
-۶ فروش مر تبط که شامل موارد ذیل می باشد:
- مربوط ساختن فروش اموال یا عرضۀ خدمات به خرید اموال یا عرضۀ خدمات دیگر.
- وادار ساختن طرف مقابل، به معامله با شخص ثالث، در صورتی که به عرضه یا تقاضای اموال یا خدمات دیگر
ارتباط داده شده باشد.
-۷ معامله در شرایط انحصاری که شامل موارد ذیل باشد:
- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقبای وی امتناع ورزد.
- ذخیره نمودن یا اتالف اموال یا امتناع از فروش آنها یا امتناع از عرضۀ خدمات به نحوی که به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم منجر به صعود تصنعی قیمت در بازار گردد.
-۸ عرضۀ اموال یا خدمات غیر ستندرد، که با ستندرد های اجباری اعالم شده، توسط مقامات ذیصالح از لحاظ
استعمال، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی آن مطابقت نداشته باشد.
-۹ مداخله در امور داخلی مؤسسه یا شرکت رقیب که شامل ترغیب، تحریک یا وادار نمودن یک یا چند سهم دار،
مالک سرمایه، رئیس یا کارکنان مؤسسه یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار یا
طرق مشابه دیگری که به ضرر رقیب باشد.
-۱۰ مداخله در معامالت رقبا شامل متشبثین، تجار، مؤسسات یا شرکت های رقیب از طریق جلوگیری از عقد
قرارداد ها یا تشویق به نقض قرارداد یا به شکل مشابه دیگر.
-۱۱ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به اشکال ذیل:
- تعیین، حفظ یا تغییر قیمت اموال یا خدمات به طور غیر معمول.
- تحمیل شرایط قرارداد غیر منصفانه.

ACKU

- ت حدید مقدار عرضه یا تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت در بازار.
- ایجاد موانع، به منظور جلوگیری ورودو رقبای جدید یا حذف متشبثین، تجار، مؤسسات یا شرکت های رقیب در
فعالیت های خاص.
- مشروط ساختن قرارداد به قبول شرایط که از نظر محتوا یا عرف تجارتی ارتباط به موضوع چنین قرارداد ها
نداشته باشد.
- تملک سرمایه و شرکت در صورتی که چنین وضع منجر به اخالل رقابت گردد.
-۱۲ سؤ استفاده اعمال دسته جمعی متشبثین، تجار، مؤسسات و شرکت هائیکه در بازار اموال یا خدمات تسلط دارند.
-۱۳ محدود کردن قیمت فروش مجدد شامل عرضۀ اموال یا خدمات به خریدار با پذیرش شرایط ذیل:
- وادار نمودن خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن تصمیم آزادانۀ وی در تعیین قیمت فروش
اموال یا خدمات به اشکال دیگر.
- مقید ساختن خریدار بر اینکه متشبث، تاجر، مؤسسه یا شرکتی که از وی اموال را خریداری یا خدمات را عرضه
می کند، به حفظ قیمت فروش اموال یا خدمات معیین وادار نماید.
- وادار نمودن خریدار به محدود کردن تصمیم آزادانۀ متشبث، تاجر، مؤسسه یا شرکت ثالث در تعیین قیمت فروش
اموال یا خدمات به اشکال دیگر.
-۱۴ استفادۀ غیر مجاز اطالعات و سوء استفاده از آن، شامل بهره برداری از هر گونه اطالعات داخلی رقبا، در
امور تجارتی، مالی، فنی و امثال آن به نفع خود یا شخص ثالث.
ممنوعیت انجام وظایف به هم پیوسته
مادۀ نهم:
رئیس و کارکنان مؤسسه یا شرکت نمی توانند، هم زمان متصدی پست در مؤسسه یا شرکت دیگری گردند، به نحوی
که منجر به ایجاد محدودیت یا اخالل رقابت در یک یا چند بازار شوند.
محدودیت اندازۀ مالکیت سرمایه یا سهم
مادۀ دهم:
هیچ شخص حقیقی یا حکمی نمی تواند، سرمایه یا سهام شرکت یا مؤسسۀ دیگر را به نحوی تملک نماید که موجب
اخالل رقابت در یک یا بیش از یک بازار گردد.

ACKU

محدودیت ادغام مؤسسه و شرکت
مادۀ یازدهم:
)۱( مؤسسه یا شرکت در حاالت ذیل نمی تواند به ادغام یک جانبه، دو جانبه یا چند جانبه اقدام نماید:
-۱ در صورتی که در جریان ادغام یا در نتیجۀ آن روش های تجارتی غیر منصفانه در بازار اعمال گردد.
-۲ در صورتی که ادغام موجب افزایش یا کاهش غیر معمول قیمت اموال یا خدمات در بازار گردد.
-۳ در صورتی که ادغام موجب ایجاد تمر کز شدید )به تشخیص بورد( در بازار گردد.
-۴ در صورتی که ادغام موجب ایجاد مؤسسه یا شرکت کنترول کننده در بازار گردد.
)۲( هرگاه مؤسسه یا شرکت از اثر عدم ادغام از فعالیت باز ماند، درینصورت از حکم مندرج فقرۀ )۱( این ماده
مستثنی است.
حقوق ملکیت های فکری
مادۀ دوازدهم:
دارندۀ حقوق و امتیازات انحصاری ملکیت های فکری نمی تواند، احکام مواد هفتم الی نهم این قانون را نقض نماید.
اعطای امتیاز یا معافیت
مادۀ سیزدهم:
مقامات، وزارت ها، ادارات، مؤسسات و شرکت ها نمی توانند، به صورت تبعیض آمیز امتیاز یا معافیت های را که
منجر به تسلط یک یا چند تاجر، مؤسسه یا شرکت در بازار یا اخالل در رقابت گردد، اعطاء نماید.
ACKU

8
فصل سوم
بورد ملی رقابت

ترکیب بورد
دهم:مادۀ چهار
)۱( به منظور حمایت از رقابت سالم و جلوگیری از انحصار، بورد ملی رقابت به ترکیب ذیل ایجاد می گردد.
-۱ وزیر تجارت و صنایع، بحیث رئیس.
-۲ معین وزارت مالیه، به حیث عضو.
-۳ معین وزارت اقتصاد، به حیث عضو.
-۴ رئیس ادارۀ ملی ستندرد به حیث عضو.
-۵ رئیس اتاق تجارت واحد افغانستان به حیث عضو.
-۶ یک نفر حقوقدان به انتخاب رئیس اتحادیۀ حقوق دانان به حیث عضو.
-۷ یک نفر اقتصاد دان به انتخاب وزیر اقتصاد به حیث عضو.
-۸ یک نفر حقوقدان به انتخاب وزیر عدلیه به حیث عضو.
-۹ دو نفر اهل خبره در امور تجارت و صنعت به انتخاب وزیر تجارت و صنایع به حیث اعضاء.
-۱۰ رئیس ادارۀ حمایت از رقابت به حیث عضو و منشی.
-۱۱ یک نفر نماینده از اتحادیۀ کارگران به حیث عضو.
)۲( سکرتریت بورد را ادارۀ حمایت از رقابت بدوش دارد.
)۳( به استثنای اجزای )،۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵ ۶ و ۱۰( مندرج فقرۀ )۱( این ماده، شخصی بحیث عضو بورد تعیین شده
می تواند که واجد شرایط ذیل باشد:
-۱ داشتن سند تابعیت.
-۲ داشتن سند فراغت حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد، حقوق یا شرعیات.
-۳ اقل )داشتن حد ۵( سال تجربۀ کاری.
-۴ عدم محکومیت به ارتکاب جنایت یا جرایم ضد بشری یا حرمان از حقوق مدنی.

ACKU

)۴( اشتراک اعضای مندرج فقرۀ )۱( این ماده در جلسات بورد طور افتخاری می باشند.
مراسم تحلیف
مادۀ پانزدهم:
رئیش و اعضای بورد بعد از انتخاب، در حضور رئیس جمهوری اسالمی افغانستان، حلف آتی را بجا می آورند:
بنام خداوند )ج( سوگند یاد می کنم که وظایف محوله را طبق احکام این قانون با کمال صداقت، امانت داری و حفظ
منافع علیای کشور انجام داده و خداوند )ج( را حین اجرای وظایف محوله حاضر و ناظر می دانم.
میعاد خدمت
مادۀ شانزدهم:
)۱( میعاد خدمت اعضای انتخابی بورد، چهار سال بوده و برای یک دورۀ دیگر تمدید شده می تواند.
)۲( هر گاه عضو انتخابی بورد قبل از اکمال دورۀ خدمت فوت یا استعفا و یا به نحوی از انحاء وظایف محوله را
انجام داده نتواند. در خالل مدت یک ماه طبق احکام این قانون برای مدت باقی مانده، شخص دیگری به عوض وی
انتخاب می گردد.
وظایف و صالحیت های بورد
مادۀ هفدهم:
)۱( بورد دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
-۱ بررسی فعالیت های متشبث، تاجر، مؤسسه و شرکت در رابطه به ممنوعیت مندرج مواد هفتم الی نهم این قانون به
اساس شکایت یا به ابتکار خود و اتخاذ تصمیم در زمینه طبق احکام این قانون.
-۲ ارزیابی درخواست معافیت، اظهارات غیر واقعی و اعطای تصدیقنامۀ معافیت برای تفاهم، توافق و قرارداد ها.
-۳ تشخیص حقایق روش های ضد رقابتی مندرج احکام مواد هفتم الی نهم این قانون.
-۴ اعطای جواز ورود به اماکن، ذخایر، گدام ها، وسایل حمل و نقل و دکاکین جهت بررسی از فعالیت های
اقتصادی، اموال و خدمات، دفاتر و اسناد.
-۵ کسب معلومات مورد نیاز از شرکت ها و مؤسسات تجارتی.
-۶ ترتیب مسودۀ مقرره ها و وضع لوایح و طرزالعمل ها به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
-۷ فراهم نمودن زمینۀ رشد تولیدات داخلی و حمایت از صنعت داخلی در مقابل سیاست دمپینگ.
ACKU

)۲( بورد می تواند، جهت بررسی شکایت واصله به اقدامات ذیل متوصل گردد.
-۱ احضار شخصی که علیه وی شکایت صورت گرفته و سایر اشخاصی که حضور شان ضروری پنداشته می شود.
-۲ احضار شهود و استماع شهادت آنها.
-۳ احضار اشخاص حقیقی و حکمی جهت ارائه گزارش، مدارک، اسناد و سوابق مربوط با روش های ضد رقابتی
اعم از کتبی و الکترونیکی.
-۴ دعوت کار شناسان واهل خبره و توظیف اشخاص متخصص و مجرب به منظور بررسی.
-۵ اتخاذ تصمیم در بارۀ ارجاع نتایج بررسی های خارج از صالحیت به مراجع ذیصالح.
محدودیت ها
مادۀ هجدهم:
رئیس، اعضای بورد و سایر کارکنان ادارۀ حمایت از رقابت نه می توانند اعمال ذیل را انجام دهند:
-۱ اشتراک در جلسات تصمیم گیری موضوعاتی که عضو بورد یا کارکن اداره در آن ذینفع باشد.
-۲ اظهار نظر کتبی یا شفاهی قبل از اتخاذ تصمیم.
حفظ اسرار
مادۀ نزدهم:
رئیس و اعضای بورد نمی توانند حین اجرای وظیفه یا ترک آن معلومات و اسرار محرم تجارتی اداره، متشبثین،
تجار، مؤسسات و شرکت ها را به منظور منافع شخصی خود یا دیگران بکار برد یا افشا نمایند.
تصامیم خنثی کنندۀ روش های ضد رقابتی
مادۀ بیستم:
هرگاه بورد بعد از انجام بررسی تشخیص نماید که متشبث، تاجر، مؤسسه و شرکت روش های ضد رقابتی مندرج
مواد هفتم الی نهم این قانون را نقض نموده، می تواند حسب احوال یکی از تصامیم ذیل یا بیشتر از آن را اتخاذ نماید:
-۱ منع تکرار هر نوع روش های ضد رقابتی.
-۲ منع طرفین توافق از ادامۀ روش های ضد رقابتی.
-۳ استرداد سرمایه یا سهم متشبث، تاجر، مؤسسه یا شرکت که مغایر حکم مندرج مادۀ دهم این قانون حاصل شده
باشد.

ACKU

-۴ تعلیق یا فسخ هرنوع ادغام که مغایر حکم مندرج مادۀ یازدهم این قانون صورت گرفته باشد.
-۵ پیشنهاد ضبط یا مصادرۀ اموالی که از انجام روش های ضد رقابتی بدست آمده باشد، به مرجع ذیصالح.
-۶ فسخ تفاهم، توافق یا قرارداد.
-۷ منع فعالیت متشبث، تاجر، مؤسسه یا شرکت در موارد یا مناطق خاص.
-۸ صدور هدایت مبنی بر اصالح اساسنامۀ مؤسسات یا شرکت ها یا تصامیم جلسات مجمع عمومی، هیئت مدیرۀ
شرکت ها.
-۹ نشر تصامیم و نتایج اقدامات بورد از طریق رسانه های همگانی.
بررسی شکایت
مادۀ بیست ویکم:
)۱( بورد می تواند روش های ضد رقابتی مندرج این قانون را به ابتکار خود یا بر اساس شکایت مستند و مستدل
اشخاص حقیقی یا حکمی بررسی و مطابق احکام این قانون تصمیم الزم را در زمینه اتخاذ نماید. در صورت رد
شکایت شاکی می تواند به محکمۀ ذیصالح مراجعه نماید.
)۲( بورد مکلف است، از تاریخ وصول درخواست در خالل مدت حد اکثر )۳۰( روز کاری شکایت را بررسی
نماید.
)۳( بورد مکلف است تصمیم خویش را در خالل مدت )۷( روز کاری به طرفین ابالغ نماید.
)۴( طرز بررسی و ثبت اسناد و مدارک در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
تطبیق تصامیم
مادۀ بیست و دوم:
تصامیم بورد بعد از ابالغ قابل تطبیق می باشد. هرگاه یکی از طرفین به تصامیم بورد قناعت نداشته باشد، می تواند
از تاریخ اتخاذ تصمیم در خالل مدت )۷( روز کاری به محکمۀ ذیصالح مراجعه نماید.
موقف بورد
مادۀ بیست وسوم:
بورد می تواند، به منظور دفاع از منافع عامه و مطالبۀ جبران خسارۀ وارده طبق احکام قانون به محکمۀ ذیصالح
مراجعه نماید.

ACKU

12
فصل چهارم
مؤیدات

جبران خساره
مادۀ بیست وچهارم:
)۱( اشخاص حقیقی که در نتیجۀ اعمال روش های ضد رقابتی مندرج احکام این قانون متضرر گردند، می توانند به
منظور مطالبۀ جبران خساره، به محکمۀ ذیصالح مراجعه نمایند.
)۲( هرگاه اندازۀ جبران خساره برویت اسناد و مدارک تثبیت شده نتواند، اندازۀ آن برویت بیالنس سال ماقبل تثبیت و
سنجش می گردد.
)۳( هرگاه خسارۀ وارده ناشی از توافقات طرفین طور عمدی باشد، متخلف مکلف به پرداخت دوچند جبران خساره
وارده می باشد.
جریمه
مادۀ بیست وپنجم:
هرگاه متشبثین، تجار، مؤسسات و شرکت ها مرتکب اعمال مندرج مادۀ هفتم این قانون گردند، حسب احوال ذیالا
تأدیب می گردد.
-۱ در صورت ارتکاب اعمال مندرج ج ء )ز ۱( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از یکصد هزار کمتر و از دو
صد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۲ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۲( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از دو میلیون کمتر و از دو
میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۳ در صورت ارتکاب اعمال مندرج اج ای )ز ۳ و ۴( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از دو صد و پنجاه
هزار افغانی کمتر و از سه صد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۴ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۵( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و
از یک صد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۵ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۶( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از یک میلیون افغانی کمتر و
از یک میلیون پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۶ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۷( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از دو صد هزار افغانی کمتر
و از دو صد و پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد.

ACKU

-۷ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۸( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از پنجصد هزار افغانی کمتر
و از یک میلیون افغانی بیشتر نباشد.
-۸ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۹( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از یک میلیون افغانی کمتر و
از یک میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۹ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۱۰( مادۀ هفتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از یک میلیون و پنجصد
هزار افغانی کمتر و از دو میلیون افغانی بیشتر نباشد.
-۱۰ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جز )۱۱( مادۀ هفتم این قانون به جریمۀ نقدی که از یک میلیون افغانی کمتر و
از یک میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
جریمه
مادۀ بیست وششم:
هرگاه متشبثین، تجار، مؤسسات یا شرکت ها مرتکب اعمال مندرج مادۀ هشتم این قانون گردند، حسب احوال، ذیالا
تأدیب می گردد:
-۱ در صورت ارتکاب اعمال مندرج اجزای )۱ و ۴( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از پنج میلیون افغانی
کمتر و از پنج میلیون پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۲ در صورت ارتکاب اعمال مندرج اجزای )،۲ ،۳ ۵ و ۱۰( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از یک
میلیون افغانی کمتر و از یک میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۳ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۶( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از چهار صد هزار افغانی
کمتر و از پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۴ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۷( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از سه صد هزار افغانی کمتر
و از پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۵ تکاب ردر صورت ا اعمال مندرج جزء )۸( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از دو صد و پنجاه هزار
افغانی کمتر و از سه صد و پنجاه هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۶ ردر صورت ا تکاب اعمال مندرج جزء )۹( مادۀ هشتم این قانون به جریمۀ نقدی که از دو میلیون و پنجصد هزار
افغانی کمتر و از سه میلیون افغانی بیشتر نباشد.
-۷ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۱۱( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از یک میلیون افغانی کمتر
و از سه میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.

ACKU

-۸ تکاب اعمال ردر صورت ا مندرج جزء )۱۲( مادۀ هشتم این قانون هر یک به جریمۀ نقدی که از پنجصد هزار
افغانی کمتر و از دو میلیون افغانی بیشتر نباشد.
-۹ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۱۳( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از دو میلیون افغانی کمتر
و از دو میلیون و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
-۱۰ در صورت ارتکاب اعمال مندرج جزء )۱۴( مادۀ هشتم این قانون، به جریمۀ نقدی که از پنجصد هزار افغانی
کمتر و از ششصد هزار افغانی بیشتر نباشد.
جریمۀ اظهارات غیر واقعی
مادۀ بیست وهفتم:
)۱( متشبث، تاجر، مؤسسه، شرکت ها و سایر اشخاص حقیقی یا حکمی در صورت تخلف یکی از موارد ذیل، حسب
احوال به جریمۀ نقدی که از پنجصد هزار افغانی کمتر و از پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد، تأدیب می گردد.
-۱ در صورت بیان اظهارات خالف واقعیت حین بررسی روش های ضد رقابتی که در تصامیم بورد مؤثر واقع شده
باشد.
-۲ در صورت خود داری از بیان واقعیت ها که در تصامیم بورد مؤثر واقع شده باشد.
)۲( هرگاه متشبث، تاجر، مؤسسه و شرکت ها اسناد و مدارک تزویری یا خالف واقعیت را به بورد ارائه یا
معلومات، اسناد و مدارک مربوط به روش های ضد رقابتی را تغییر، تحریف یا محو نموده باشد، عالوه بر جریمۀ
نقدی مندرج فقرۀ )۱( این ماده از طرف محکمۀ ذیصالح به حبسی که از شش ماه کمتر و از یک سال و شش ماه
بیشتر نباشد، محکوم می گردد.
)۳( هرگاه اعمال مندرج فقره های )۱ و ۲( این ماده منجر به اخذ تصدیقنامه از بورد شده باشد، محکمۀ ذیصالح می
تواند با اساس تقاضای ذینفع عالوه بر جزای پیشبینی شدۀ این ماده به اصالح یا فسخ تصمیم بورد حکم صادر نماید.
تعقیب عدلی شاهد کاذب
هشتم: مادۀ بیست و
)۱( هرگاه شاهد، کارشناس، اهل خبره یا سایر اشخاص عمداا خالف واقعیت شهادت یا اظهار نظر نمایند که در
تصمیم بورد مؤثر واقع گردد، موضوع غرض تعقیب عدلی به محکمۀ ذیصالح محول می شود.
)۲( هرگاه شخص به قصد صدمه رساندن به اعتبار تجاری و حرفوی متشبث، تاجر، مؤسسه، شرکت ها یا رؤسای
آن شکایت خالف واقعیت را طور کتبی به بورد یا محکمۀ ذیصالح ارائه نماید عالوه به پرداخت جبران خساره به
جریمۀ نقدی که از یکصد هزار افغانی کمتر و از ششصد هزار افغانی بیشتر نباشد یا به حبس متوسط که از دو سال
بیشتر نباشد، محکوم میگردد.

ACKU

مجازات افشای اطالعات
مادۀ بیست ونهم:
هرگاه رئیس، اعضای بورد و سایر کار کنان ادارۀ حمایت از رقابت اطالعات داخلی متشبث، تاجر، مؤسسه، شرکت
ها، و سایر اشخاص را نشر، افشاء یا به نفع خود یا سایر اشخاص بهره برداری نماید، حسب احوال به پراخت جریمۀ
نقدی که از یکصد هزار افغانی کمتر و از ششصد هزار افغانی بیشتر نباشد یا به حبس متوسط که از دو سال بیشتر
نباشد از طرف محکمۀ ذیصالح محکوم می گردد.
مجازات سؤ استفاده
مادۀ سی ام:
هرگاه رئیس، اعضای بورد و کارکنان ادارۀ حمایت از رقابت جهت صدمه رساندن به منافع ملی یا اعتیار تجاری و
حرفوی اشخاص حقیقی یا حکمی از این قانون سوء استفاده نماید، عالوه بر پرداخت جبران خساره به جریمۀ نقدی که
از یک میلیون افغانی کمتر و از ی میلیون ک و پنجصد هزار افغانی بیشتر نباشد یا به حسب متوسط که از سه سا ل
بیشتر نباشد، از طرف محکمۀ ذیصالح محکوم می گردد.
رسیدگی قضایا
مادۀ سی ویکم:
رسیدگی قضایای جرایم حمایت از رقابت طبق احکام قانون طور عاجل و بدون رعایت نوبت صورت می گیرد.
تحویل پول
دوم: مادۀ سی و
مبالغ مندرج احکام این فصل از طرف بورد تحصیل و به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد.
ACKU