قانون حفاظت از خاك | 1398
ماده ۱ - اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف و معاني مشروح زير است:
الف ) سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ب ) وزارت: وزارت جهاد كشاورزي
پ ) خاك: پيكره اي طبيعي، متحول و پويا كه حاصل مجموعه اي از واكنش هاي فيزيكي، شيميايي و زيستي است و متأثر از آب، اقليم و موجودات زنده در طي زمان بر روي پوسته زمين يا سنگ مادر به وجود مي آيد. اين تعريف شامل خاك درجا و رسوبي نيز مي شود.
ت ) آلودگي خاك: آميختن يك يا چند ماده خارجي به خاك يا پخش آنها بر سطح خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا زيستي آن را به نحوي تغيير دهد كه براي انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان آور باشد. اين تعريف، آلودگي پوشش هاي آبرفتي و سنگي سطح زمين را نيز در بر مي گيرد.
ث ) ماده آلاينده: هر نوع ماده يا عامل فيزيكي، شيميايي و زيستي (بيولوژيكي) كه باعث آلودگي خاك گرديده و يا به آلودگي آن بيفزايد.
ج ) آلوده كننده: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو باعث آلودگي خاك شوند.
چ ) كاربري خاك: نوع استفاده از خاك به عنوان بستري مناسب براي فعاليت هاي كشاورزي، منابع طبيعي، صنعتي، معدني، خدماتي و امور زيربنايي
ح ) تخريب خاك: كاهش توان توليد زيستي يا اقتصادي خاك يا تركيبي از هر دو كه ناشي از فعاليت هاي انساني و شيوه هاي مختلف بهره برداري از خاك مي باشد و به تفكيك كاربري هاي مختلف تعيين مي شود.
خ ) تخريب كننده: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به هر نحو باعث تخريب خاك مي شوند.
د ) فرسايش خاك: جدا شدن ذرات خاك از محل خود، جابجايي، انتقال و ترسيب آن توسط عوامل طبيعي يا انساني
ذ ) حاصلخيزي خاك: استعداد خاك در زمينه تأمين مواد مورد نياز براي تغذيه و فراهم نمودن شرايط مناسب رشد گياهان
ر ) پايداري خاك: وضعيتي كه در آن توان توليدي بالقوه و بالفعل خاك در مدت طولاني حفظ شود.
ز ) حفاظت خاك: مجموعه اقداماتي كه به منظور پيشگيري و كنترل آلودگي و تخريب و فرسايش خاك و تبعات آن انجام مي شود و موجب تقويت پايداري خاك يا سبب افزايش حاصلخيزي آن مي شود.
ژ ) اصول فني بهره برداري پايدار: اصولي كه به منظور بهره برداري از خاك با توجه به ظرفيت قابل تحمل و توان بازدهي آن منطبق بر سياست هاي كلي آمايش سرزمين در راستاي اهداف توسعه پايدار تدوين مي شود.
س ) پايش خاك: اندازه گيري پيوسته يا متناوب ويژگي هاي كمي و كيفي خاك
ش ) بازسازي خاك: مجموعه فعاليت هايي است كه موجب بهبود و بازگشت شرايط فيزيكي، شيميايي و زيستي خاكهاي آلوده و تخريب شده به وضعيت قبل از آن مي شود.
ص ) كود: هر ماده آلي، زيستي يا معدني با منشأ طبيعي يا مصنوعي كه به خاك يا گياه اضافه مي شود تا يك يا چند عنصر ضروري براي رشد گياه را تأمين كند.
ض ) سموم: كليه تركيبات آلي و معدني كه به منظور كنترل آفات نباتي، انباري و خانگي به صورت جامد، مايع و گاز به كار برده مي شود.
ط ) مطالعات خاك شناسي: مطالعات پايه خاك شناسي كه به بررسي عوامل مؤثر در تشكيل، رده بندي خاك و تهيه گزارش فني و ترسيم حدود و مرزهاي خاكها بر روي نقشه براي كاربري هاي مورد نظر مي پردازد.
ظ ) خسارت: هرگونه ضرر و زيان مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از آلودگي يا تخريب خاك
ع ) وضعيت اضطرار: مواقعي است كه آلودگي خاك، موجب آلودگي منابع آب (سطحي و زيرزميني) شود، به گونه اي كه سلامت انسان و محيط را دچار مخاطره جدي كند.
ماده ۲ - وزارت موظف است با همكاري سازمان خط مشي هاي مديريت، حفاظت و بهره برداري پايدار از خاك كشور را به نحوي كه متضمن حفظ و ارتقاي كيفي خاك باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
ماده ۳ - هرگونه بهره برداري از خاك بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد.
تبصره - هرگونه عمليات معدني مطابق قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن منوط به رعايت ضوابط زيست محيطي مي باشد.
ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت و سازمان، ارزش اقتصادي خاك و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب خاك در زيست بوم (اكوسيستم) هاي مختلف را در حسابهاي ملي منظور كند.
ماده ۵ - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مكلفند مطابق مقررات مالي دولت، در مبادله موافقتنامه ها اعتبارات لازم جهت پيشگيري يا جبران خسارت ناشي از آلودگي و يا تخريب خاك را پيش بيني كنند.
ماده ۶ - وزارت موظف است با رعايت مصالح امنيتي و نظامي مطابق قوانين مربوطه با همكاري سازمان نقشه برداري كشور ظرف مدت پنج سال براي خاكهاي زراعي و باغي، نقشه هاي خاك، پهنه بندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقه بندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست و پنج هزارم تهيه كند.
تبصره - آن دسته از اراضي موضوع اين ماده كه نقشه هاي مذكور براي آنها در مقياس ياد شده تهيه شده است از شمول حكم اين ماده مستثني مي باشند.
ماده ۷ - به منظور كنترل كيفيت مطالعات خاك شناسي و جلوگيري از انجام مطالعات موازي و تكراري خاك شناسي، وزارت مكلف به انجام موارد ذيل است:
الف ) تهيه دستورالعمل مطالعات خاك شناسي و تناسب اراضي و ابلاغ آن
ب ) ايجاد بانك ملي اطلاعات خاك كشور
پ ) تهيه نقشه هاي پهنه بندي خاك كشور از نظر كاني شناسي زيست محيطي و زمين شناسي پزشكي و كشاورزي براي استفاده بهينه از خاك در راستاي بررسي ظرفيت بيماري زايي خاك و تأمين امنيت غذايي و توسعه پايدار با در نظر گرفتن ساختار زمين شناختي و شيميايي زمين (ژئوشيميايي) كشور با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور
تبصره ۱ - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت عمل و يك نسخه از نتايج مطالعات خاك شناسي و تناسب اراضي را جهت تأييد به وزارت ارائه كنند.
تبصره ۲ - نظارت و تأييد كيفيت مطالعات خاك شناسي و تناسب اراضي براي كاربري هاي كشاورزي و منابع طبيعي با هدف غناي بانك اطلاعات خاك كشور به عهده وزارت مي باشد.
تبصره ۳ - هرگونه مطالعات خاك شناسي و تناسب اراضي براي كاربري هاي مختلف توسط اشخاص حقوقي دولتي منوط به عدم وجود نتايج مورد نظر مطالعات مذكور در مقياس مربوط با تأييد وزارت مي باشد. وزارت موظف است ظرف مدت يك ماه از زمان وصول نامه استعلام نسبت به ارائه پاسخ اقدام كند و عدم پاسخ در مهلت مقرر، موافقت تلقي مي شود.
ماده ۸ - وزارت موظف است نسبت به پايش كمي و كيفي خاك كشور با اولويت اراضي زراعي و باغي، در مقاطع زماني مناسب كه مستلزم حفظ حاصلخيزي و پايداري خاك باشد، به صورت مستمر اقدام و تغييرات كمي و كيفي خاك را به صورت نقشه و آمار ارائه كند.
ماده ۹ - با هدف حفظ و پايداري حاصلخيزي انواع خاك و بهينه سازي توليد و مصرف انواع كود، آفت كش ها، سم و بهبود دهنده هاي رشد گياه:
الف - سازمان ملي استاندارد مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نسبت به تدوين استاندارد انواع كود، آفت كش ها، سم و بهبود دهنده هاي رشد گياه اقدام كند.
ب - وزارت مكلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به تهيه دستورالعمل مصرف انواع كود، آفت كش ها، سم و بهبود دهنده هاي رشد گياه در مزارع و واحدهاي توليد كشاورزي، دامي و شيلاتي اقدام كند.
ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به تعيين حدود مجاز باقي مانده انواع كود، آفت كش ها، سم و بهبود دهنده هاي رشد گياه در محصولات كشاورزي، دامي و شيلاتي اقدام كند، به طوري كه محصولات مذكور هيچگونه تهديدي براي سلامت انسان نباشد.
تبصره - عدم رعايت دستورالعمل ها و مقررات اين ماده جرم محسوب مي شود و مرتكب با حكم مراجع قضائي علاوه بر جبران خسارت و پرداخت جزاي نقدي تا دو برابر ارزش كالا مكلف است مواد مزبور را جمع آوري، مرجوع و يا با نظارت وزارت با هزينه خود معدوم كند.
ماده ۱۰ - مسؤوليت مديريت و نظارت بر ورود، توليد، بسته بندي، توزيع، فروش، مصرف و ثبت و پايش كيفيت انواع كودها، بهسازهاي خاك و بهبوددهنده هاي رشد شيميايي - آلي و زيستي بر عهده وزارت مي باشد.
تبصره - سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب 15 /2 /1346 تابع دستورالعمل هاي زيست محيطي و ساير قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
ماده ۱۱ - سازمان مكلف به پايش خاكهاي آلوده، شناسايي مواد آلاينده خاك و اشخاص آلوده كننده آن و اعلام وقوع وضعيت اضطراري بر اساس حدود مجاز آلودگي خاك و آلاينده هاي ورودي به آن براي كاربري هاي مختلف خاك مي باشد.
ماده ۱۲ - وزارت و سازمان حسب مورد مكلفند با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط نسبت به تهيه و اجراي طرح بازسازي خاك در مناطق تخريب يافته و آلوده شده ناشي از حوادث طبيعي غيرمترقبه اقدام كنند.
ماده ۱۳ – بهره برداران واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معدني كه در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و شهركها و نواحي صنعتي فعاليت مي كنند، مكلف به رعايت مفاد اين قانون مي باشند.
تبصره ۱ - مديران سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و شهركها و نواحي صنعتي موظفند در مواردي كه آلودگي يا تخريب خاك از سوي سازمان يا وزارت به آنها اعلام مي شود، آلودگي و تخريب را در چهارچوب مفاد اين قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان يا وزارت ارسال كنند.
تبصره ۲ - شركتهاي خدماتي شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۵) قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 و مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي همكاري لازم را حسب مورد با سازمان يا وزارت در اجراي مفاد اين قانون به عمل مي آورند.
ماده ۱۴ – در صورت بروز آلودگي خاك، آلوده كننده مكلف است مراتب را بلافاصله به نزديكترين اداره حفاظت محيط زيست اطلاع دهد و با هماهنگي و تأييد اداره مذكور، آلودگي خاك را تا رسيدن به حدود مجاز برطرف كند.
مستنكف از ارائه گزارش آلودگي موضوع اين ماده يا ارائه كننده گزارش خلاف واقع، با حكم مراجع قضائي به جزاي نقدي درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.
ماده ۱۵ - سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلوده كننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.
در صورتي كه اشخاص ذي نفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، مي توانند براي يكبار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.
مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيست محيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر موارد ياد شده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضائي محكوم مي شود.
تبصره - در صورتي كه آلودگي ايجاد شده، محيط زيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي مي شود اقدام خواهد كرد و آلوده كننده به حكم مرجع قضائي علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده ۱۶ – تخريب كنندگان خاك مكلفند بلافاصله پس از دريافت اخطار وزارت، فعاليت منجر به تخريب را متوقف و ظرف مهلت معيني كه از طرف وزارت اعلام مي شود خاك را بازسازي و جبران خسارت نمايند. مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، بازسازي خاك و جبران خسارت با حكم مراجع قضائي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي شود.
ماده ۱۷ - ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) اين قانون كه به طور موقت يا دائم فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضائي است.
ماده ۱۸ – به منظور كاهش آلايندگي، تمامي واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، خدماتي، زيربنايي و معدني موظفند نسبت به پايش آلودگي خاك اقدام و نتيجه را در چهارچوب خود اظهاري پايش محيط زيست به سازمان ارائه كنند. نام واحد مستنكف، توسط سازمان در فهرست واحدهاي آلاينده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 قرار مي گيرد.
تبصره ۱ - تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در زمينه توليد، واردات، تركيب سازي (فرموله كردن) انواع كود و سموم، مشمول حكم اين ماده مي باشند.
تبصره ۲ - سازمان موظف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط مقررات تعيين واحدهاي بزرگ موضوع اين ماده، مقاطع زماني و ضوابط اندازه گيري آلايندگي و نحوه خوداظهاري را در قالب كاربرگ ها (فرم) و نمونه هاي مشخص براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
ماده ۱۹ - تخليه و دفن مواد آلاينده اعم از مايع و جامد در خاك در غير از مكانهاي تعيين شده ممنوع است. مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيست محيطي، به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده محكوم مي شود.
ماده ۲۰ - احكام اين قانون در خصوص تخريب خاك، نافي اختيارات سازمان در پيگيري جرائم مربوط به تخريب در مناطق تحت اختيار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28 /3 /1353 نمي باشد.
ماده ۲۱ - انتقال خاك به خارج از كشور ممنوع است. مرتكب به يك يا دو مورد از مجازات هاي تعزيري درجه (۵) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. تشخيص ماده معدني بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و براي خروج خاك معدني از كشور أخذ مجوز توسط وزارت مذكور با رعايت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره - ماده معدني (كاني) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 /8 /1390 از حكم اين ماده مستثني مي باشد. خروج مقادير كم خاك به منظور امور پژوهشي به خارج از كشور بنا به درخواست دانشگاه يا واحد پژوهشي با مجوز وزارت بلامانع است.
ماده ۲۲ - قوه قضائيه به منظور رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون نسبت به ايجاد شعب تخصصي اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسيدگي مي كند.
ماده ۲۳ - مأموراني كه از طرف سازمان و وزارت مأمور كشف و تعقيب جرائم موضوع اين قانون مي باشند در حدود وظايف محوله، «ضابط دادگستري» محسوب مي شوند.
تبصره - حكم اين ماده نافي وظايف و اختيارات ساير ضابطان دادگستري نمي باشد.
ماده ۲۴ - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي دولتي مكلفند برنامه هاي توليد شده در زمينه آموزش از سوي وزارت و سازمان در خصوص آگاهي و مقابله با آلودگي و تخريب خاك را در قالبهاي گوناگون رسانه اي از جمله برنامه هاي تلويزيوني به صورت رايگان منتشر و پخش كنند.
ماده ۲۵ - درآمدهاي حاصل از وصول جريمه ها و خسارات به تفكيك بخشهاي آلودگي و تخريب خاك، طي رديف درآمدي جداگانه كه هر سال در قانون بودجه مشخص مي شود به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود.
ماده ۲۶ - آيين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارت با همكاري سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهارده تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهارم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 12 /3 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
