قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي | 1346
ماده 1 - بموجب اين قانون وزارت علوم و آموزش عالي بمنظور انجام وظايف زير تأسيس ميگردد:
الف - تعيين هدفهاي علمي و تحقيقاتي و آموزشي و تهيه و تنظيم برنامههاي مربوط به علوم و پژوهشهاي علمي و آموزش عالي با توجه بهنيازمنديهاي كشور.
ب - تعيين خط مشي آموزشي كشور و تمركز برنامهريزي در امر آموزش ملي و تنظيم طرحهاي كلي و اساسي آموزشي در كليه سطوح و رشتههايتعليماتي و هم اهنگ ساختن آن ها با يكديگر در مورد طرحهاي مربوط به تعليمات در سطوح ابتدائي و متوسطه، وزارت علوم و آموزش عالي هدف مذكور را با همكاري وزارت آموزش و پرورش و در مورد طرحهاي مربوط بمسائل فرهنگ و هنر با همكاري وزارت فرهنگ و هنر تأمين خواهد كرد.
پ - نظارت بر امور دانشگاهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي و صدور اجازه تأسيس يا توسعه آن ها و همچنين جلوگيري از ادامه فعاليتو يا لغو اجازه در صورت عدم رعايت مقررات بموجب آئيننامه در مورد تأسيس مؤسسات آموزش عالي هنري وزارت علوم و آموزش عالي و وزارتفرهنگ و هنر با توجه بمفاد قانون شورايعالي فرهنگ و هنر و مفاد اين قانون طبق آئيننامهاي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و وزارتفرهنگ و هنر به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد عمل خواهند كرد. وزير علوم و آموزش عالي عضو شورايعالي فرهنگ و هنر خواهد بود.
ت - تعيين خط مشي كلي در مورد اعزام دانشجويان بخارج از كشور و اداره امور مربوط به آنان در مراحل اعزام و تحصيل و بازگشت با همكاريوزارت امور خارجه و وزارت كار و امور اجتماعي.
ث - اهتمام در توسعه پژوهشهاي علمي در سراسر كشور و تشويق و ارشاد پژوهشهاي جمعي و فردي.
ج - بسط و توسعه و ترويج علوم و فنون در شئون مختلف كشور.
چ - ايجاد يا تجهيز و توسعه مراكز تحقيقاتي و علمي مورد نياز و نظارت بر كليه مراكز تحقيقاتي و علمي كشور.
ح - بررسي و هم اهنگ ساختن طرحهاي تحقيقاتي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مراكز تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتجويز ادامه يا تعطيل برنامههاي تحقيقاتي وابسته بدولت. طرحهاي تحقيقاتي طرحهائي است كه هدف آن ها بدست آوردن اطلاعات نو در زمينههاي علوم و فنون است.
ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختيارات وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي دانشگاهها و هيأتهاي امناء دانشگاهها يادانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي به وزير علوم و آموزش عالي محول ميگردد.
ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط بدانشسرايعالي و بخش تربيت دبير هنرسرايعالي به وزارت علوم و آموزش عالي تفويض ميشود.
تبصره - هيأت وزيران مجاز است در صورتي كه لازم بداند ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون اختيارات و وظايف وزارت آموزش و پرورشدر مورد انستيتوهاي تكنولوژيك و هنرستانها را پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين بوزارت علوم و آموزش عالي واگذار كند.
ماده 4 - از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش در مورد اداره امور نمايندگي ثابت ايران در يونسكو و اموربورسهاي خارجي و روابط فرهنگي در سطح آموزش عالي به وزارت علوم و آموزش عالي تفويض ميشود.
ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات شورايعالي آموزش و پرورش در اموري كه مربوط به ماده يك اين قانون ميشود و نيزرسيدگي بمدارك تحصيلي صادره از مؤسسات آموزش عالي خارجي و تعيين ارزش و تطبيق آن ها با مراجع تحصيلي در ايران به وزارت علوم و آموزشعالي محول ميشود.
تبصره 1 - تعيين ضابطههاي لازم در مورد رسيدگي به مدارك مذكور بعهده شورائي خواهد بود كه طبق آئيننامه در وزارت علوم و آموزش عاليبدين منظور تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 - ضابطههاي مربوط به ارزش مدارك تحصيلي مؤسسات آموزش هنري خارجي كماكان از طرف شورايعالي فرهنگ و هنر تعيين خواهدشد.
ماده 6 - وزارت علوم و آموزش عالي مجاز است شوراها و مراكز و مؤسساتي را كه براي انجام هدفهاي مندرج در اين قانون لازم باشد تشكيلدهد. امور مالي و استخدامي مراكز و مؤسسات مزبور در صورت لزوم تابع مقررات خاص خواهد بود كه در اساسنامه آن ها پيشبيني شده و بتصويبكميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري و كميسيون مربوط مجلسين رسيده باشد.
ماده 7 - آن تعداد از مستخدمين وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارائي آن كه لازم است در اجراي اين قانون بوزارت علوم وآموزش عالي منتقل شود بوسيله وزارتخانههاي مذكور تعيين و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 8 - وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است مقررات قانوني راجع بتأسيس شوراي مركزي دانشگاهها را با توجه به وظايف و هدفهايمندرج در اين قانون مورد تجديد نظر قرار داده و براي تصويب كميسيونهاي مربوط به مجلسين تقديم كند. مصوبات كميسيونهاي مذكور تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9 - آئيننامههاي لازم براي اجراي اين قانون بوسيله وزارت علوم و آموزش عالي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 10 - وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است سازمان لازم را براي انجام وظايف محوله بر اساس تبصره 3 ماده 8 لايحه قانوني استخدامكشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 تهيه كند.
قانون بالا مشتمل بر ده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه 12 بهمن ماه 1346 بتصويب مجلس شوراي مليرسيده بود در جلسه روز دوشنبه سيام بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد
