قانون تأسيس شوراي عالي فرهنگ و هنر | 1346
ماده اول - در اجراي قانون تشكيل وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه 1343 شورايعالي فرهنگ و هنر تأسيس ميشود.
ماده دوم - شورايعالي فرهنگ و هنر براي منظورهاي زير تأسيس ميشود.
الف - ايجاد هماهنگي در طرحها و برنامهها و اقدامات فرهنگي و هنري كشور.
ب - برقراري همكاري نزديك ميان تمام سازمان هائيكه به فعاليت هاي گوناگون فرهنگي و هنري ميپردازند.
ج - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت بمسائلي كه در اين قانون بعهده شورايعالي محول است.
د - شور با وزير فرهنگ و هنر در مورد مسائل اساسي فرهنگ و هنر.
ماده سوم (جایگزین 1352/10/06)- اعضاي شورايعالي عبارتند از:
الف (الحاقي 06ˏ10ˏ1352)- كسانيكه باعتبار سمت و مقام رسمي خود عضويت شورايعالي را دارا ميشوند بشرح زير:
وزير فرهنگ و هنر
وزير آموزش و پرورش
وزير اطلاعات
وزير تعاون و امور روستاها
وزير علوم و آموزش عالي
وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه
رؤساي فرهنگستانهاي ايران
رئيس دانشگاه تهران
دبير كل شوراي فرهنگي سلطنتي.
مدير عامل سازمان راديو و تلويزيون ايران.
تبصره 1 (الحاقي 06ˏ10ˏ1352)- شورايعالي فرهنگ و هنر داراي يك دبير كل خواهد بود كه بپيشنهاد وزير فرهنگ و هنر با فرمان همايوني باين سمت منصوب ميگردد.
دبير كل مسئوليت تشكيلاتي را كه بمنظور تدارك كليه امور مربوط بوظايف شورا تأسيس ميگردد بعهده خواهد داشت.
دبير كل از كليه مزاياي قانوني معاون وزارت خانه استفاده مينمايد.
ب (الحاقي 06ˏ10ˏ1352)- 8 تا 14 نفر از فرهنگيان و هنرمندان برجسته كشور كه به پيشنهاد وزير فرهنگ و هنر با فرمان همايوني بعضويت شوري منصوبميشوند. مدت عضويت اعضاء انتصابي شورايعالي چهار سال و تجديد انتصاب آنان بلامانع است.
ماده چهارم - رياست شورايعالي با وزير فرهنگ و هنر خواهد بود.
ماده پنجم - جلسات شورايعالي حداقل با حضور دو ثلث اعضاء تشكيل و تصميمات باكثريت آراء حاضر اتخاذ ميگردد.
ماده ششم (اصلاحي 06ˏ10ˏ1352)- وظايف و اختيارات شورايعالي بشرح زير خواهد بود.
1 - اجازه تأسيس هر گونه مؤسسه و سازمان آموزشي هنري در سطح ابتدائي متوسطه - عالي و تصويب آئيننامهها و نظامات مربوط به تأسيس وچگونگي اداره آن ها.
2 - بررسي و تصويب برنامههاي آموزشي – دبستان ها – دبيرستان ها در زمينه مسائل مربوط بفرهنگ و هنر با همكاري وزارت آموزش و پرورش.
3 - تعيين ارزش مدارك تحصيلي و امتيازات مكتسبه افراد در موضوعات هنري.
4 - اجازه تأسيس انجمنها و گروهها و مراكز فرهنگي و هنري و غير دولتي اعم از انجمنها و گروههاي مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مترجمان واجراكنندگان برنامههاي فرهنگي و هنري و تهيه كنندگان و نمايش دهندگان و ديگر مراكز فرهنگي و هنري و تهيه و تصويب اساسنامههاي نمونه و تعيين شرايط عضويت اعضاء و نظارت بر كار و فعاليت اين انجمنها و گروهها و مراكز فرهنگي و هنري با رعايت قوانين و مقررات و ضوابط ناظر بر كار وزارت فرهنگ و هنر.
5 - تعيين شرائط برگزاري هر گونه جشنواره (فستيوال) - كنگره - نمايشگاه و مسابقات يا هر گونه جشن و مراسم تجليل و يادبود درباره مسائلمربوط بفرهنگ و هنر.
6 - تعيين شرايط مربوط بچگونگي اعطاي نشان و مدال و عناوين افتخاري و جوائز در زمينه مسائل فرهنگي و هنري بر طبق آئيننامه خاص كهبتصويب شورايعالي خواهد رسيد.
7 - تعيين نحوه استفاده و مصرف وجوه و اموالي كه برسم هديه و بلاعوض و بدون شرط بوزارت فرهنگ و هنر يا شورايعالي ميرسد.
8 - اتخاذ تصميم و اظهار نسبت بمسائلي كه وزير فرهنگ و هنر نظرات صوابي يا مشورتي شورايعالي را خواستار ميشود.
9 - اجازه تأسيس شوراي فرهنگ و هنر در مراكز استان و شهرستان و تصويب اساسنامه آن ها.
10 - بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي پيشنهادي وزير فرهنگ و هنر كه به صورت لوايح با تصويبنامههاي دولت در زمينه مسائل فرهنگي وهنري پيشنهاد ميشود.
11 - تصويب آئيننامههاي داخلي شورايعالي.
12 - همكاري و اشتراك مساعي با سازمان برنامه و بودجه در زمينه برنامهريزي فرهنگي و تعيين اولويت در برنامه فرهنگي
ماده 7 (اصلاحي 06ˏ10ˏ1352)- انجمنها و گروهها و مراكز فرهنگي و هنري غير دولتي و اشخاصي كه بر خلاف بندهاي 4 و 5 ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شورايعالي فرهنگ و هنر رفتار نمايند، اجازهنامه يا پروانه فعاليت و كار آنان از طرف شورايعالي فرهنگ و هنر لغو خواهد شد.
مأمورين انتظامي مكلفند در موارد فوق بتقاضاي وزارت فرهنگ و هنر از ادامه كار و فعاليت اين چنين انجمنها و گروهها و مراكز فرهنگي و هنري واشخاص جلوگيري نمايند.
ماده هشتم - آئيننامههاي اجرائي اين قانون پس از تصويب شورايعالي قابل اجرا خواهد بود.
ماده نهم - كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون ميباشد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي ميگردد.
ماده دهم - وزارت فرهنگ و هنر مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ده ماده در جلسه روز سهشنبه ششم تير ماه يكهزارو سيصدو چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تير ماه يكهزارو سيصدو چهل و شش شمسيبه تصويب مجلس سنا رسيد.
