قانون اصول محاکمات تجارتی

باب اول
احکام عمومی
فصل اول
مقدمه

(۱) ماده - رسیدگی به تمام اختالفاتیکه از معامالت تجارتی نشئت میکند . وظیفهٔ محاکم ثالثه تجارتی بوده و تابع احکام
می باشند. لانوناین
(۲) ماده - هیچ یک از مح کا م تجارتی نمی تو نا د راساً بدعوی رسیدگی کند. مگر اینکه یکی از طرفین رسیدگی بدعوی
را مطابك احکام این لانون درخواست نموده باشد.
(۳) ماده - محاکم تجارتی مکلؾ اند - بدعاوی تجارتی - مطابك اصولنامه تجارت و این لانون رسیدگی نمایند.
(۴) ماده - هیچ یک از ممامات رسمی - رات دولاو اد تی نندانمیتو - اح کام و لرار های محاکم تجارتی را - تؽیر دهند -
یا از اجرای آن بعمل آرند یجلوگیر - مگر محکمهٔ باالتر و آن هم - در مواردیکه - لانوندر این معین شده باشد.
(۵) ماده - اگر دعوی به یک محکمه تجارتی محول - مه شودیا الا و - ابکه رسیدگی ن مطابك احکام این لانون - بیک
ۀمحکم دیگر و یا یک مرجع اداری - متعلك باشد محکمهٔ مذکور - باید لرار اتخاذ نماید - که برسیدگی آن مإظؾ
نمیباشد.

فصل دوم) (
صالحیت

(۶) ماده - نظربا در گرفتن احکام سائر مواد این فصل - دعاوی تجارتی - در محکمه ای دائر میگردد که الامت گاه
ٔ لانون لضائی
ی مدعی علیه در حوزه آن والع باشد. هرگاه مدعی علیه متعدد و موضوع دعوی واحد - و یا موضوع
ٔ متعدد - ولی بیک دیگر مربوط باشد - د عوی در محکمهٔ ای که الامت گاه - یکی از مدعی علی لضائی آن
هم در حوزه

والع باشد - الامه میشود.
لومړی کال )۱( ګڼه شنبه د حوت -۱۱ ۱۴۳۱ هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه )۱(
د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسئول مدیر: دمحم یوسف روشنفکر
تلفون: ۲۱۲۴۲
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

په دی ګڼه کښی

د پاچائی فرمان
د رسمی جریدی قانون
د تجارتی محاکمو اصولنامه
د مخابراتو د تخنیکی او اقتصادی مرستو...
په قضائی مامورینو د شکایتونو قانون
د وزیرانو د عالی مجلس تصویب
رسمی اعالمیه
قضائی اعالم

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

ACKU

(۷) ماده - ی عبارت لانونالامت گاه از محلی است که شخصی با اراده خود برای سکونت دائمی خویش - اختیار نموده
باشد.
(۸) ماده - در محکمه ایکه محل عمد یا اجر دلراردا أ - در حوزه لضا ئی آن والع است میتو ن دعوی را ا - الامه نمود -
مشروط بر اینکه مدعی علیه - لانونو یا وکیل ی او در حین الامهٔ دعوی در آن ح وزه سکونت داشته باشد.
ماده )۹(- ایکه به اصل د همحکم عوی مجاز باشد - صالحیت دارد در با دعو ۀر ی متمابله - نیز اصدار حکم نماید.
) ماده ۱۱(- بر علیه اشخاصیکه - در افؽانستان دارای الامت گاه لانون نیستند ی - در محکمه ایکه این گونه اشخاص در
ٔ لضائی آن سکونت دارند
حوزه - دعوی الامه میشود و اگر در افؽانستان محل سکونت آنها هم معلوم شده نتواند -
دعوی در محکمهٔ دائر میگردد که اموال مدعی علیه و یا تضمین ات آن - و یا شی منازع فیه در حوزه لضائی آن
ۀدر محکماال موجود باشد و ابتدائیه تجارتی کابل - ناعلیه ش دعوی الامه شده میتو دنا .
۱) ماده ۱ (- هر گاه شخصی حمیمی یا حمولی در مواضع مختلفه دارای نمایندگی ها باشد دعوی ناشی از معامالت یکی
از نمایندگی ها در محکمه الامت گاه خود شخصی حمیمی یا حمولی و یا در محکمه ایکه - نمایندگی مذکور در حوزه
لضائی آن والع است دائر شده میتواند - دعاوی افالس - ازین امر مستثنی است.
۱) ماده ۲ (- دعوایکه - شرکت ها و مإسسات تجارتی - از رهگذر - معامالت خود - بر علیه اعضؤ و یا اعضؤ - از
رهگذر - معامالت شرکت بر علیه یک دیگر الامه مینمایند در محکمه ای دائر میگردد. که الامت گاه لانونی شرکتها
- و مإسسات مذکور در حوزۀ لضائی آن والع باشد.
) ماده ۱۳(- که از مما ۀخسار نادعاوی جبر والت بیمه نشئت میکند - در صورتیکه اموال بیمه شده ؼیر منمول باشد -

ٔ لضائی

در محکمهٔ دائر میگردد که اموال مذکور در حوزه آن والع باشد و اگر اموال بیمه شده - منمول باشد - دعوی
ناشی از مماوله بیمه - در محکمهٔ ایکه در حو ۀز لضائی آن خساره بولوع پیوسته - میا در محک ه ایکه مماولهٔ بیمه در
یک محل والع در حوزه لضائی آن خاتمه میپذیرد دائر شده میتواند.
بقیه صفحه ۳ اصول محاکمات
) ماده ۱۴(- اگر یکی از طرفین دعوی بر صالحیت محکمه ای که بدعوی مذکور رسیدگی میکند اعتراضی داشته
باشد - باید اعتراض خود را به هم نا محکمهٔ لبل از اینکه محکمه مذکور برسیدگی اصل موضوع آؼاز نماید تمدیم
کند. در ؼیر آن چنین محسوب میشود که صالحیت همان محکمه را - لبول نموده است.
) ماده ۱۵(- هر گاه در مورد رسیدگی بیک دعوی و شمول آن در صالحیت لضائی بین محاکم تجارتی - اختالؾ نظر
والع شود - تعین محکمه صالحیت دار وظیفهٔ محکمهٔ تمیز تجارتی است.
فصل سوم

)اسباب رد اعضای محاکم تجارتی(

) ماده ۱۶(- هر یک از عضای محاکم تجارتی در ح آاالت تی الذکر از رسیدگی بدعوی رد شده میتو نا د.
ACKU

(۱) - اگر دعوی به شخصی یکی از اعضؤ - زوجه او یا یکی از الارب درجه اول و یا دوم او مربوط باشد.
(۱) - اگر در دعوی بحیث وصی - و یا وکیل - یک مادر ی - پسر - دختر و نواسه.
الارب درجه دوم عبارت د از اجداد نا - کاکا - برادر - خواهر و اوالد برادر و خواهر - خسر و خشو - برادر و
خواهر زوجه.
)۴(- اگر دعوی بحی وصی ث - و یا وکیل - یکی از طرفین باشد.
)۳(- اگر در موضوع دعوی بحیث عضو محکمه - حکم - اهل خبره یا شاهد اظهار عمیده کرده باشد.
)۵(- اگر بین عفو محکمه و یکی از اصحاب دعوی در محکمه دیگری دعوی حمولی و یا جزایی دایر باشد و یا بر
وجود خصومت بین ش نا لراین لاطعه یا دالیل مثبته موجود باشد.
) ماده ۱۷(- طلب رد باید در یک ورله ایکه در آن اسباب رد بوضاحت و صراحت درج باشد از طرؾ مدعی و یا
مدعی علیه که طالب رد است با اسناد الزمه به محکمه مربوط علی االلل )۳۴ ( ساعت لبل از آؼاز اولین جلسه
رسیدگی به دعوی تمدیم شود.
این ورله باید دارای تاریخ بوده و در آن ا مضای طالب رد یا مهر و یا نش ت او یا صن شا تصدیك دو نفر موجود باشد.
بقیه صفحه ۴ اصول محاکمات ...
ماده )۱۸( - طلب رد بمجرد تمدیم آن بمحکمه در دفتر محکمه ثبت میگردد و فوراً سواد آن به عضوی که ردش طلب
گردیده داده میشود و اگر عضو مذکور اسباب رد را طبك احکام این لانون یافت مکلؾ است از اشتران در رسیدگی
بدعوی استنکاؾ نماید و از استنکاؾ خود به محکمه اطالع تحریری بدهد.
در حالیکه خود عضو طلب رد را مطابك به لانون نداند هیئت محکمه باستثنای محکمه عضوی که ردش طلب گردیده
بر طلب رد در نزدین ترین جلسه ؼور نموده اند لرار خود را به لبول یا عدم لبول آن صادر میکند.
ماده )۱۹(- اگر هیئت محکمه بدون عضویکه ردش طلب گردیده نصاب لانونی را تکمیل نمیکرد در آنصورت بر
طلب رد - محکمه باالتر ؼور نموده لرار صادر میکند.
ماده )۲۱(- اگر هیئت محکمه طلب رد را پذیرفت - عضویکه رد شده - نمیتواند درسیدگی بدعوی مربوط اشتران
ورزد.
)۲۱(- اگر هیئت محکمه طلب رد را نه پذیرفت طالب - رد به پرداخت جریمه نمدی از ین تا دو هزار افؽانی محکوم
مینماید.
ماده )۲۲(- تمام لرار هائیکه از طرؾ محکمه در مورد رد صادر میشود لابل مرافعه و تمیز نیست. )ناتمام(

ACKU

قانون اصول محاکمات تجارتی
فصل چهارم
اهلیت طرفین

ماده ) ۲۳(- اشخاص عالل - ربالػ وؼی محجور اهلیت الامهٔ دعوی را حائز اند و مدعی علیه والع شده می توانند.
ماده )۲۴(- هریک از طرفین که ادعا عدم اهلیت طرؾ دیگر را مینماید مکلؾ است برای اثبات ادعای خود اسناد و
دالئل لانونی الزم را به محکمه تمدیم نماید. در ؼیر از حالت افالس تجارتی اسناد لانونی باید مراحل خود را در
محاکم عدل هی مربوط طی کرده باشد.
ماده )۲۵(- که خ یاشخاص حمیم ود، اهلیت مذکور ماده - ۱۴ را ندارند و اشخاص حمولی بشمول دوائر رسمی و
تصدی های دولتی ښاروالی ها توسط ممثلین لانونی خود صفت مدعی و مدعی علیه را در محاکم احراز میکند.

فصل پنجم
وکالی طرفین

۲ماده ۶ - هر شخصیکه بالامهٔ دعوی اهلیت دارد می تواند دعوی خود را بالذات و یا توسط وکیلیکه آزادانه انتخاب
میکنند در محاکم تجارتی الامه و تعمیب نماید.
ممثلین لانونی نیز دارای این حك میباشد.
ماده -۲۷ تعمیم صال حیت وکیل و یا تخصیص آن به محکمه ، زمان شخص، موضوع وؼیره باید در وکالت خط
تصریح شده باشد. صالحیتیکه در یک موضوع به وکیل داده میشود عموماً در تمام مراحل محاکموی آن موضوع نافذ
است. مگر اینکه خود مإکل آنرا در وکالت خط به کدام مرحله یا مراحل معین محدود ساخته باشد.
ماده -۲۸ وکیل مکلؾ است اصل و یا مثنی وکالت خود را که در محاکم شرعی و یا تجارتی اصوال ترتیب یافته
بمنظور حفظ در دوسیه دعوی بمحاکم تجارتی مربوط بسپارد.
وکالت خط وکالی دوائر رسمی و مإسسات ملی عبارت از همان مکتوب های رسمی اند که از طرؾ آمرین صالحیت
دار شان امضاء و بمحکمه فرستاده میشود.
لومړی کال )۱( ګڼه سه شنبه د حمل -۳ ۱۴۳۴ هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه )۱(
د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسئول مدیر: دمحم یوسف روشنفکر
تلفون: ۲۱۲۴۲
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

په دی ګڼه کښی
د عدل وزارت له خوا ...
د پوهنی وزارت او فرانکلن ...
د تخنیکی او اقتصادی ...
د تجارتی محاکمو ...
افغانستان د کولمبو ...
دولتی اعالنونه
قضائی اعالم

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
رسمی جریده

ACKU

ماده -۲۹ اگر مإکل خواسته باشد که وکیل خود را از وکالت کالً و یا بعضاً عزل کند و یا وکیل بخواهد از وکالت
استعفاء بدهد. آنها مکلؾ اند موضوع را سه روز لبل از دائر شدن جلسه معینه محکمه بطرؾ دیگر ع د وکالت و هم م
بمحکمه مربوط ابالغ نمایند که در هر دو صورت مسئله عزل و استعفاء باید در کتاب ضبط دعوی محکمه لید شود.
در ؼیر از حالت فوق عزل و استعفاء تنها ولتی نافذ شمرده میشود که رئیس محکمه دالیل عزل و استعفاء را معمول
دانسته به لید نمودن موضوع عزل و یا استعفاء در کتاب ضبط دعوی امر دهد.
ماده -۳۱ در صورت عزل و یا استعفاء وکیل - محکم ۀ مربوط بمإکلی ابالغ مینماید - تا در ظرؾ مدتیکه تعین میکند
شخصا ی برای تعمیب جریان دعوی اماده گردد. و اال در ؼیابش فیصله صادر شده میتواند. ً و یا توسط وکیلی جدید
ماده -۳۱ در صورت فوت و یا منع شدن وکیل از وکالت - موکل مکلؾ است که در ظرؾ مدتی که از طرؾ محکمه
تعین میگردد وکیل جدید انتخاب و یا شخصاء دعوی الامه شده را تعمیب کند.
ماده -۳۲ وکالت خط هائیکه در خارج از افؽانستان ترتیب میشوند در صورتی مدار اعتبار اند که در یکی از
نمایندگی های سیاسی یا لونسلگری های افؽانی ترتیب شده و یا مورد تصدیك انها حسب اصول لرار گرفته باشد.
و در هر دو صورت تصدیك شعبهٔ مربوطهٔ وزارت امور خارجهٔ افؽانستان الزم است.
ماده -۳۳ دعوی وکالی طرفین با موکلین شان راجع به حك الزحمه در محکمه محل سکونت مدعی علیه و محکمهٔ که
دعوی اصلی در آنجا دائر شده است فیصله شده میتواند.
فصل ششم

صالحیت محکمه و موقعیت طرفین

ماده -۳۴ محکمه مم ید بادعا و دفاع طرفین است و نمیتواند از ممدار مدعا به اضافه تر و یا نسبت به مطلبی که ۴
اظهار نشده است حکم صادر کند.
نظر به تحمیك موضوع و بر اساس دالیل تمدیم شده اصدار حکم به کمتر از مدعا به جائز است.
ماده -۳۵ محکمه نمیتواند طرفین را به خطر اظهارات شان و خطر دالئل و اسنادیکه ارائه میدارند. ملتفت سازد -
ولی میتوانند در بار ادعا ۀ و دالئلیکه مبهم به نظر بخورد از طرفین توضیحات بخواهد.
ماده -۳۶ به استثنای حاالتیکه از طرؾ محکمهٔ مربوط در ان باره لرار رسیدگی مستعجل صادر میشود رسیدگی به
لضایا در محاکم تجارتی باساس نوبت صورت میگیرد.
فصل هفتم
اصالح

ماده -۳۷ طرفین دعوی میتوانند معامالت متنازع فیه خودها را در هر مرحله ای که باشد لبل از صدور حکم محکمهٔ
همربوط تماماء و یا لسماء بصورت مصالحت فیصله نمایند.

ACKU

)۳(
قانون اصول محاکمات...

ماده -۳۸ ظرفین میتوانند برای صورت گرفتن اصالح بین شان مستمیماً داخل مذاکره شوند و یا براۍ این منظور
وکالۍ اصالحی انتخاب و به محکمه معرفی نمایند - ولی درخواست اصالح باید به هر صورت از جانب طرفین طور
کتبی به عمل آید.
ماده -۳۹ لبول فیصله ایکه از طرؾ وکالۍ اصالحی مذکور ماده فوق بعمل میاید به موافمهٔ طرفین که در حضور
محکمه اظهار نمایند مربوط است. مگر اینکه صالحیت وکالء از آؼاز توکیل عام و کامل باشد.
ماده -۴۱ محکمه مربوطه محکمهٔ مربوطه محض برای یک بار به اصحاب دعوی توصیه اصالح را مینماید در
صورتیکه طرفین از طریك اصالح به حل و فصل موضوع مورد اختالؾ موفك شوند باید در ظرؾ مدتیکه از طرؾ
محکمه تعین گردیده صورت اصالح را به محکمه تمدیم نمایند محکمهٔ مربوطهٔ مکلؾ است بدون کدام تصرؾ به
صلهٔ اختالؾ صادر کند. استناد اصالح خط مذکور فی رسمی خود را در موضوع مورد
اگر اصالح ذریعهٔ وکالی اصالحی مذکور ماده -۴۴- بعمل آمده باشد در اصالح خط که بمحکمه سپرده میشود - امضا
- مهر و یا نشان شصت وکالی اصالحی حتمی است.
ماده -۴۱ هرگاه طرفین از طریك اصالح به حل و فصل موضوع متنازع فیه موافمت نکنند محکمه نباید آنها را بی
جهت معطل نماید. همینکه به مشاهده رسید که طرفین حاضر باصالح نیستند باید محکمه عدم موافمت جانبین را بکتاب
ضبط دعوی لید و به موضوع رسما را صادر نماید. ً رسیدگی نموده فیصلهٔ اصولی خود

فصل هشتم
تدابیر احتیاطی و تأمینات

الف: تدابیر احتیاطی
ماده -:۴۲ محکمه مجاز است که در اثر تماضای یکی از یا بعد از طرفین لبل و المه دعوی نسبت به اتخاذ هر نوع
تدابیریکه برای حفاظت یک شی متنازع فیه الزم باشد لرار .صادر کند
لومړی کال )۴( ګڼه شنبه د حمل -۵ ۱۴۳۴ هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه )۴(
د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسئول مدیر: دمحم یوسف روشنفکر
تلفون: ۲۱۲۴۲
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

په دی ګڼه کښی
د ستر درستیز پیژنتون ...
د والیاتو نوی تشکیل
د تجارتی محاکمو ...
د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه د تجارتی مرافعه محکمی ...
OFFICIAL GAZETTE
رسمی جریده

ACKU

ماده -:۴۳ هرگاه نزد محکمه واضح باشد که اجرای تدابیر احتیاطی در یک موضع دیگر سهل تر یا کم مصرؾ تر -
یا سریع تر میباشد درین صورت میتوان محکمه تجارتی همان محل را برای اتخاذ لرار و اجرای سائر تدابیر احتیاطی
به یکی از اعضاء و مامورین محکمه
ماده -:۴۴ مطالبهٔ لرار راجع به تدابیر احتیاطی وابسته به تمدیم درخواست بمحکمه میباشد در اثر این درخواست
طرؾ ممابل فورا ؼیاب وی صادر می گردد. درحاالت مستعجلی یا در ً جلب و اگر حاضر هم نشود لرار الزمه در
مواردیکه باید از حموق مدعی فوراً حمایت بعمل آید بدون احضار طرؾ نیز میتوان در باره تدابیر احتیاطی لرار
صادر کرد.
ماده -:۴۵ لرار متعلك به تدابیر احتیاطی درحصهٔ تحت مرالبت گرفتن اموال منمول و یا ؼیر منمول عنداالیجاب
باستعمال لوه پولیس و یا ژاندارم از طرؾ شعبات اجرائیه دولت باساس اطالع محکمه تجارتی مربوطه در معرض
اجراء گذارده میشود ولی تطبیك و اجرای سائر تدابیر احتیاطی بیکی از اعضاء و مامورین محکمه و یا هر دو
بصورت مشترک محول میگردد.
ماده -:۴۶ طرفیکه مطالبهٔ لرار تدابیر احتیاطی را میکند مکلؾ است در ممابل خسارات احتمالی طرؾ ممابل و یا
اشخاص ثالث مطابك به این فصل تأمینات بدهد.
و اگر تماضا کننده تدابیر احتیاطی دوایر رسمی و یا تصدی دولت باشد درین صورت دادن تأمینات جداگانه الزم نبوده
تعهد کتبی امر مربوطه کافی است تعین ممدار خسارات به نظریهٔ محکمه ای است که مطالبه تأمینات را پذیرفته است.
ماده -:۴۷ هرگاه طرفیکه علیه او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده تأمینات بدهد درینصورت تدابیر احتیاطی را میتوان نظر
بایجاب وضعیت تبدیل و یا مرفوع ساخت.
ماده -:۴۸ اوراق متعلك به تدابیر احتیاطی در دوسیه دعوی لید میگردد.
ب- مینات تأ
ماده -:۴۹ محکمه تجارتی صالحیت دارد بمنظور جبران خسارات مالی طرؾ ممابل اشخاص ثالث و تادیهٔ محصول
و مصارؾ محکمه راجع باخذ تأمینات عندالیجاب لرار اتخاذ نماید.
ماده -:۵۱ تأمیناتیکه در یک دعوی داده میشود عبارت از پول نمد، اسهام اسناد لرضه اموال منمول و یا ؼیرمنمول و
یا ضمانت یک بانک معتبر است که از طرؾ محکمه تعیین و لبول میشود ارائه ضامن باساس سند لانونی نیز حکم
تأمینات را دارد.
ماده -:۵۱ مطالبه کنندگان تأمینات اعم از اتباع خارجی که در افؽانستان الامتگاه لانونی ندارند نیز مکلؾ اند مطابك
ماده ۵۵ تأمینات بدهند.
این حکم در بارۀ کسانیکه در اثنای جریان محاکمه الامتگاه خود را بممالک اجنبی نمل میدهند نیز تطبیك میگردد.
ماده -:۵۲ مطالبهٔ تأمینات به مجرد الامهٔ دعوی و یا در اثنای جریان دعوی تا ولتیکه ختم محکمه اعالم نشده است
باید بعمل آید.

ACKU

ماده -:۵۳ لبل از الامهٔ دعوی بشرطی میتوان درخواست تأمینات نمود که دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ماده -:۵۴ اگر در ظرؾ مدتیکه از طرؾ محکمه تعیین میشود ازطرؾ مطالبه کننده تأمینات تضمین معینه داده نشود
چنان محسوب میگردد که شخص مذکور از مطالبهٔ تأمینات منصرؾ گردیده است.
ماده -:۵۵ حکم محکمه راجع به تأمینات باید بطرؾ ممابل ابالغ و پس از ان اجرا شود مگر در مواردیکه ابالغ فوراً
ممکن نباشد و یا تؤخیر اجرا باعث خساره و یا اتالؾ تأمینات مطالبه شده باشد درینصورت اوال حکم تامین اجرا و پس
از ان عمل ابالغ صورت میگیرد.
ماده -:۵۶ درصورتیکه علل تأمینات مرتفع شود محکمه مربوط باساس درخواست تأمینات دهنده حکم رفع تأمینات را
میدهد و در صورت که صدور حکم به بطالن ادعا اصلی مدعی تامین بعمل آید تأمینات طبعاً مرفوع میگردد.
ماده -:۵۷ حکم لبول و یا رد تأمینات که از طرؾ محکمهٔ مربوطه صادر میشود مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده -:۵۸ در صورتیکه درخواست کننده تأمینات به اساس حکم محکمه محکوم به بطالن دعوی شود طرؾ ممابل
میتواند خساراتی را که از عمل تؤمین بر او وارد شده از جانب ممابل مطالبه کند.
ماده -:۵۹ اختالفات متعلك به کافی نبودن و یا معتبر بودن و یا نبودن تأمینات از طرؾ محکمهٔ که مإظؾ به رسیدگی
اصل دعوی میباشد حل و فصل میگردد.
-:۶۱ مینات در صورتیکه تأ مطالبه شده عین معین و تحت مرالبت گرفتن آن ممکن باشد محکمه نمیتواند مال دیگریرا
عوض آن تحت مرالبت بگیرد.
ماده -:۶۱ در حالیکه تأمینات مطالبه شده عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی تحت مرالبت گرفتن آن ممکن
نباشد محکمه میتواند معادل لیمت تأمینات مطالبه شده را از سائر اموال مدعی علیه تحت مرالبت بگیرد.
ماده -:۶۲ ضامنیکه جهت تأمینات داده میشود ممکن یک یا چند نفر باشند. در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها
باید در ضمانت خط صریحا را ضمانت کرده اند. درؼیر آن مسئولیت مسلسل دارند. ً لید کند که چه ممدار از تأمینات
ماده -:۶۳ اشخاص ذیل بدون رضائیت طرؾ ممابل بحیث ضامن لبول شده نمیتواند.
۱ـ مامورین دولت و ښاروالی ها.
۱ـ اشخاصیکه مصئونیت وظیفه وی دارند.
۴ـ وکالی دعوی برای مإکلین شان.
ماده -:۶۴ شخصیکه جهت تأمینات ضامن میدهد باید ضامن را در حضور محکمه حاضر کرده و یا ضمانت خط
اصولی به محکمه تمدیم کند.
ضامن دهنده مکلؾ است اعتبار مالی ضامن و یا ضامنان خود را در محکمه ای که ضمانت خط را ترتیب داده ثابت
.کند در صورتیکه یکی از بانکها و شرکت های تجارتی معتبر ضمانت کند و امضاء و یا مهر بانک و شرکت مذکور
نزد محکمه معروؾ باشد حضور نمایندگان در محکمه و تنظیم ضمانت خط اصولی الزم نیست.
ACKU

ماده -:۶۵ ضمانت ضامنیکه شخصاً بمحکمه حاضر میشود به کتاب ضبط دعوی لید و به امضای او میرسد و این
ضمانت خط حکم ضمانت خط رسمی را دارد.
ماده -:۶۶ در صورتیکه اموال ؼیر منمول از طرؾ محکمه تحت مرالبت گرفته شود دفتر محکمه مکلؾ است نام -
شهرت و سائر مشخصات تؤمین دهنده و اندازه تأمینات نوع و سائر خصوصیات اموال تحت مرالبت گرفته شده را به

.الع نمایدطا

حکم محکمه به مراجع مربوطه در ظرؾ دو روز بعد از تاریخ ابالغ حکم تحریراً
ماده -:۶۷ تحت مرالبت گرفتن اموال ؼیر منمول به ترتیبی باید بعمل آید که در ممررات مربوط تصریح یافته است.
ماده -:۶۸ مهر والک کردن اموال و اشیا و یا سپردن آن به بخود اصحاب دعوی یا شخص ثالث به اساس ضمانت
منوط به نطریه محکمه است.

ٔ تجارتی، اشیا و اموال منمول که که عنداالیجاب بموجب لرار محکمهٔ تجارتی

ماده -:۶۹ مهر والک نمودن حجره
مربوطه صورت میگیرد باید توسط یک هئیت سه نفری که عبارت از یک نفر عضو محکمه منشی آن و مدیر ناحیه
مربوط باشد ترجیحا . ً بالمواجهه طرفین اجرا گردد
و اال عدم حضور یک و یا دو جانب مانع عملیات شده نمیتواند.
ماده -:۷۱ مامورین انضباطی سمت ، سرای دارها و چوکی دارها نظر به ایجاب وظیفه مإظؾ به محافظت اشیاه و
اموالیکه از طرؾ محکمه مهر والک و تحت مرالبت گرفته شده میباشند شکستاندن مهر والک آن بدون اجازه محکمه
ممنوع است. مرتکب آن عالوه بر اینکه مورد تعمیب جزائی ممامات مربوطه لر ار میگیرد توسط محکمهٔ تجارتی
مربوط نیز محکوم جبران به خسارات وارده میگردد.
ماده -:۷۱ تحت مرالبت گرفتن اموال لابل اتالؾ ممنوع است باید این اموال توسط هیئت سه نفری ماده مذکور - ۱۶
- بفروش رسیده و لیمت آن تحت مرالبت گرفته شود.
ماده -:۷۲ در هر مورد که مالی اعم از منمول و ؼیر منمول تحت مرالبت گرفته میشود و احتمالی موجود باشد - که
یک از طرفین حك مطالبهٔ . ادامه عمل مرالبت موجب اتالؾ مال و یا تنزیل لیمت خواهد شد هر فروش مال را دارد
ولی هرگاه طرؾ ممابل موافك به فروش نبوده و ضرریرا که ممکن است از عدم فروش مال عاید گردد متحمل شود
مطابك نطریه او عمل خواهد شد در صورت ف . روش مامور مربوطه محکمه نظارت دا تش ه و لیمت مال فروش شده به
خزانه محکمه و یا یک بانک معتبر امانت گذاشته میشود طرؾ ممابل ن . یز حك نظارت را در عمل فروش دارد.
ماده -:۷۳ هرگاه تؤمین دهنده و یا ضامن او جهت اجرای حکم تأمینات مال متعلك به ؼیر را مال خود معرفی کند و
نسبت به تحت مرالبت گرفتن آن مال اجراآت بعمل آید مطالبه کننده تأمینات مسئول خسارات وارده بر صاحب مال
نخواهد بود و صاحب مال از رهگذر خساره تنها به شخصیکه مال او را به حیث مال خود معرفی کرده حك رجوع
خواهد داشت.
ماده -:۷۴ هرگاه اموال و یا وجوهیکه تحت مرالبت گرفته میشود نزد شخص ثالث باشد و یا موضوع مرالبت - طلبی
باشد که تاءمین دهنده بر شخص ثالث دارد حکم محکمه راجع به تحت مرالبت گرفتن به شخص مذکور ابالغ و از
وصول حکم محکمه از نامبرده رسید اخذ میشود و مراتب فوراً به تؤمین دهنده ابالغ میگردد.
ACKU

قانون اصول محاکمات تجارتی

ماده -۷۵ هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا لسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرؾ دو روز از تاریخ ابالغ
حکم مرالبت مراتب را بمحکمه ای که حکم را صادر کرده اطالع دهد و اال مسإل پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد
شد.
ماده -۷۶ هرگاه درخواست کننده تأمینات ثابت نماید که در حین ابالغ حکم محکمه راجع به تحت مرالبت گرفتن طلب
یا مال نزذ شخص ثالث وجود داشته و خالؾ حمیمت منکر شده است و یا اینکه شخص ثالث از تسلیم مال و یا طلب در
نزد اوست امتناع نماید با حکم محکمه مربوطه عین و یا معادل مال مطلوبه از اموال شخص او گرفته خواهد شد در
صورتیكه دسترس به اموال نباشد تا زمانیکه حموق ضایع شده طرؾ را جبران ننماید، به حکم محکمۀ مربوط تجارتی
تولیؾ خواهد شد.
ماده -۷۷ درخواست کننده تأمینات در استفاده طلب خویش از مالیکه تحت مرالبت گرفته میشود بر سایر طلبکاران
حك تمدیم را دارند.

فصل نهم
ابالغ و احضار

ماده -۷۸ مدعی یا مدعی علیه که درحوزه لضائی محکمه ممیم نباشد مکلؾ است در حوزه لضائی مذکور الامتگاه
برای خود تعین نماید تا عمل احضار و ابالغ بسهولت ممکن شود.
ماده -۷۹ ابالغ محکمه در مورد کسانیکه اهلیت الامه و مدافعۀ دعوی را ندارند به ممثلین لانونی آنها بعمل می آید.
۸۱ماده - ابالؼیکه به اشخاص حمولی کرده میشود باید به عنوان ممثلین لانونی آنها بعمل آید.
ماده -۸۱ ابالغ متعلك به یک دعوی ایکه ناشی از معامالت یک تجارت خانه باشد به شخصیکه امور تجارت خانه را
اداره منماید کرده میشود.
ماده -۸۲ ویکدر دعا ه ذریعه وکیل الامه میگردد ابالغ به وکیل کرده میشود.
ماده -۸۳ در صورت امتناع مبلػ الیه از تسلیمی ورلۀ ابالغ ورق مذکور بار دیگر از طرؾ خبر رسان محکمه در
حضور دو نفر از اهل گذر به مبلػ الیه ارائه میگردد و در حال امتناع مجدد موضوع در ورق ابالغ درج و بعد از
لومړی کال )۴( ګڼه شنبه د حمل -۱۵ ۱۴۳۴ هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه )۴(
د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسئول مدیر: دمحم یوسف روشنفکر
تلفون: ۲۱۲۴۲
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

) ضمیمه شمارۀ ۳ (

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

ACKU

امضاء دو نفر مذکور و خبر رسان محکمه ورق مذکور به دفتر سپرده شده و درین صورت مبلػ علیه به اساس امر
محکمه از طرؾ لوه پولیس محلی جلب و احضار میگردد.
ماده -۸۴ ابالغ در یک مملکت اجنبی به سلسله وزارت امور خارجۀ افؽانستان ذریعۀ ممامات صالحیتدار همان
مملکت صورت میگردد.
ماده -۸۵ ابالغ به کسانیکه الامت گاه یا مسکن شان معین نباشد به صورت اعالن به عمل می آید.
ماده -۸۶ ابالغ بصورت اعالن بموجب لراریکه از طرؾ محکمۀ مربوط با ذکر اسباب موجه صادر میگردد تحت
شرایط آتی اجراء میشود.
-۱ اورال یکه ابالغ میشود الی ختم معیاد اعالن در دیوار محکمه تعلیك میگردد.
-۱ ورق ابالغ باید در جریده رسمی د لخا حوزه لضائی اعالن گردد.
تا ولتیکه چنین جریده تأسیس میگردد ورق ابالغ در یکی از لخاراید دج حوزه لضائی محکمه که از طرؾ محکمه
تعین گردد اعالن میشود.
۸۷ماده - در اعالن باید اسم و شهرت مکمله طرفین موضوع دعوی مرجع صدور گاعالن و ا ر اعالن مضمن امر
احضار باشد موضع ، روز و ساعت تحریر شود.
ماده -۸۸ در صورتیکه طرؾ ممابل متحمل مصارؾ اعالن ذریعۀ رادیو گردد ورق ابالغ ذریعۀ رادیو اعالن شده
میتواند ولی این اعال ن محض بؽرض تفهیم بوده مدار اعتبار لانونی تنها اعالنی میباشد که بطریك ماده - ۴۱ -
باشد. هصورت گرفت
ماده -۸۹ اشخاص ؼیر از مدعی و مدعی علیه که در خارج حوزه لضا ی محکئ ایکه مه در افؽانستان ممیم باشد محکمه
بدعوی رسیدگی میکند ورق ابالغ را توسط محکمه محل الامت شان طبك احکام این لانون بانها میفرستند. محکمه
صالحیت دارد ورق ابالغ را در حاالتیکه الزم دان د بمصرؾ و موافمۀ طرفی که ابالغ به نفع صورت میگیرد توسط
متلگرا با شخاص مذکور ابالغ مینماید.
ماده -۹۱ ورق ابالغ باید داراۍ نسخه های متعدد باشد که یکی آن بدوسیه مربوطه حفظ و متبالی آن به کسانیکه ابالغ
میگردد سپرده شود.
ماده -۹۱ ورق ابالغ باید حاوی نکات ذیل باشد :
الف: اسم - شهرت مکمله و آدرس مبلػ الیه .
ب: علت احضار - بصورت واضح .
ج: روز و ساعت حضور مجلوب .
د: .درس محکمهآاسم و

ACKU

هـ: امضأ رئیس و منشی و مهر محکمه .
ماده -۹۲ شخصیکه بمحکمه جلب میگردد باید بالذات حاضر شود و یا وکیل لانونی خود را بفرستد و اگر عذر معمول
برای عدم حضور داشته باشد باید انرا - ۱۳ - ساعت لبل از تاریخیکه برای حضورش تعیین الع محکمه طردیده باگ
برساند در صورتیکه محکمه حضور شخص را حتمی دانسته و حضور وکیل او را ک افی نشمارد باید موضوع را در
ورله احضار تصریح نماید. که در ان صورت باید شخص مکلؾ بحضور خودش بمحکمه حاضر ردد. گ
ماده -۹۳ هر گاه شخص مکلؾ بحضور در خارج حوزه ئلضا ی محکمه ایکه بدعوی رسیدگی میکند ممیم باشد محکمه
میتواند اظهارات او را به اساس نیابت لضائی طبك احکام این لانون حاصل کند.

فصل دهم
تنظیم جلسات
ماده -۹۴ رد محاکم تجارتی محاکمه بصورت علنی اجرا میشود.
ماده -۹۵ مرالبت امور اداری و انضباطی و همچنان ترتیب و انتظام جلسات در داخل حدود این لانون از وظیفه
رئیس محکمه میباشد. رئیس محکمه به هر یک از طرفین فرصت اظهار و بیان را اعطا و انها را از اظهارات بی
مورد منع میدارد. و اشخاصی را که م ل انتخ ظام محکمه کردند فوراً از محکمه خارج میکنند.
هر گاه شخصی در حضور محکمه مرتکب عمل ؼیر مناسبی رگ دد محکمه برای او طبك احکام این لانون جزای
انضباطی تعین میکند. اتخاذ این گونه لرارهای انضباطی لطعی بوده مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده -۹۶ طرفین دعوی و یا وکالی شان مکلؾ اند صورت ادعا و دفاع خود را در خو نسد ه به محکمه تمدیم نماید. و
منشی محکمه حسب االمر رئیس محکمه انرا بکتاب ضبط دعوی ثبت مینماید. در صورتیکه طرؾ ادعا بیش از یکنفر
باشد باید به تعداد انها نسخه های اضافی تمدیم شود.
ماده -۹۷ در حین جریان دعوی منشی محکمه هرگونه اوراق متعلك بهمان دعوی از لبیل نظریۀ اهل خبره -
اظهارات شهود - وؼیره را به کتاب مربوط ۀ ضبط دعوی ثبت میکند.
ماده -۹۸ طرفین دعوی و یا وکالی انها میتواند باجازه رئیس تحت نظارت منشی محکمه دوسیه ها و کتب ظبط
دعوی متعلك به خود را در محکمه مطالعه نمایند.
ماده -۹۹ مدت جواب های مدعی و مدعی علیه از جانب محکمه مربوط تعین میشود ولی مذکور از یکماه تجاوز
کرده نمیتواند.
ماده -۱۱۱ مدتیکه جهت اخذ جوابهای مدعی و مدعی علیه از طرؾ محکمه تعین گردیده بعد از استماع دالیل طرفین
از جانب محکمه مربوطه تزئید و تنمیض شده میتوانند.
ماده -۱۱۱ مدت مذکور ماده - ۶۶ - و - -۱۵۵ از تاریخ ابالغ لرار مربوطه بان کسی که مهلت برایش داده شده اؼاز
می ردد. گ

ACKU

ماده -۱۱۲ اگر الامتگاه شخصیکه برایش مهلت داده میشود خارج حوزه لضائی محکمه والع باشد نظر به بعد مسافه
برای هر -۱۱ میل یک روز مهلت مسافت زیادتر برایش داده میشود.
ماده -۱۱۳ مدت جواب مدعی و مدعی علیه که در افؽانستان الامتگاه معین نداشته باشند از طرؾ محکمه مربوطه از
یک الی چهار ماه تعین و تاریخ نشر اخرین اعالن محکمه ذریعۀ جراید و رادیو طبك مواد -۶۱- و - ۴۴ - اؼاز
میگردد.
ماده -۱۱۴ در صورتیکه د ریک دعوی مدعی و مدعی علیه متعدد باشند طویلترین مدتیکه نسبت ییکی از انها رعایت
میشود شامل تمام انها میباشد.

باب دوم
مرحله ابتدائیه
فصل اول
محاکم ابتدائیه راقامه دعوی د

ماده -۱۱۵ دعوی از تاریخ اتخاذ لرار از طرؾ محکمه نسبت به دائر گردیدن آن و تادیه محصول معین دفتر محکمه
الامه شده محسوب میگردد.
ماده -۱۱۶ درخواست الامۀ دعوی باید بروی عرایض چاپی که برای مراجعه بدوائر رسمی تعیین گردیده نوشته شود
در ؼیر ان الزم است تکت صکون دو افؽانی بروی درخواست نصب گردد.
ماده -۱۱۷ درخواست الام ۀ دعوی باید حاوی مطالب ذیل باشد:
-۱ شهرت مکمل مدعی یعنی:
أ. اسم مدعی و اسم پدر او
ب. نمره و تاریخ تذکرۀ او
ج. الامتگاه او
د. شؽل او
-۱ شهرت مکمله مدعی علیه و یا مدعی علیهم
-۴ تعیین مدعا بها
-۳ تاریخ درخواست
-۵ اصل ادعا
ماده -۱۱۸ کلؾمدعی م است نمل مصدق اوراق و اسناد مربوطه را که بان استناد نموده با درخواست الامه دعوی
توام بدفتر محکمه بسپارد.

ACKU

در صورتیکه محکمه الزم داند راساً و یا در اثر تماضای مدعی علیه میتواند به مدعی امر کند که اصل اسناد را به
محکمه ارائه دهد.
ماده -۱۱۹ اگر درخواست الامه دعوی ذریعۀ وکیل بمحکمه تمدیم گردیده باشد باید وکالت نامۀ وی نیز ضمیمۀ آن
باشد.
ماده -۱۱۱ منشی محکمه پس از وصول درخواست الامۀ دعوی باید باال آنراولفه در دفتر محکمه لید کرده رسید
محتوی شهرت مکمله طرفین تاریخ تسلیم و تعداد اوراق منضمۀ ان را بمدعی بدهد.
ماده -۱۱۱ اگر درخواست الامۀ دعوی مطابك تصریحات مواد - -۱۵۵ ۱۵۱ - و ۱۵۶ -ترتیب نیافته باشد منشی
محکمه در ظرؾ پنج - روز از تاریخ وصول آن نوالص موضوع را به نظر رئیس محکمه رسانیده حسب االمر
رئیس درخواست مذکور را جهت تکمیل نوالص آن بمدعی اعاده میکند.
ماده -۱۱۲ مدعی حك دارد بعد از الامۀ دعوی هر ولت که بخواهد دعوی را باجازۀ محکمه ترن بنماید.
محکمه مکلؾ است در صورتیکه ترن دعوی او را مبنی بر سإ نیت بداند باو اجازه ترن دعوی را نداده بلکه او را
مکلؾ نماید که یا از ادعا ابراء دهد و یا دعوی را ادامه دهد.
در صورت اجازه ترک دعوی مدعی مکلؾ است خسارۀ را که بطرؾ ممابل وارد نمود بشرط مطالبۀ مدعی علیه و
حسب تشخیص محکمه جبران نماید محصول ترن دعوی از الامۀ آن عیناً ماننده محصول ا است. ءبرا
ماده -۱۱۳ مدعی بدون موافمت مدعی علیه نمیتواند دعوی را بعد از الامه آن توسعه دهد.

فصل دوم
اعتراضات ابتدائی
ماده -۱۱۴ اعتراضات ابتدائی عبارت از اعتراضات ذیل است:
-۱ ادعای عدم صالحیت محکمه.
-۱ دادعای ع م صالحیت یا عدم اهلیت لانونی مدعی جهت الامه دعوی.
-۴ ادعای اینکه دعوی الامه شده متوجه شخص مدعی نمیباشد.
-۳ ادعای اینکه دعوی الامه شده سابماً بین همان اشخاص یا کسانیکه طرفین دعوی لایم ممام آنها هستند
جریان خود را طی و نسبت بآن حکم لطعی محکمۀ با صالحیت صادر گردیده است.
-۵ ادعای اینکه دعوی الامه شده تحت لید مرور زمان آمده است.
-۱ ادعای اینکه دعوی الامه شده در یک محکمۀ دیگر تجارتی که حائز عین درجه است نیز دائر است.
-۶ ادعای اینکه دعوی که الامه شده با ین دعوی دیگر که در یک محکمۀ دیگر تجارتی دائر گردیده ارتباط
دارد و باید لانوناً در آنجا فیصله شود.

ACKU

ماده -۱۱۵ در صورت اثبات فمره -۱ ۱ - ۴ - ۳ - ۵ - ماده ) ۱۱۳( باید محکمه از رسیدگی بدعوی امتناع نموده لرار
رد صادر نماید.
ماده -۱۱۶ در صورت اثبات فمرات ) ۱ - ۱۳۳( ماده )۶ ( محکمه باید از رسیدگی بدعوی امتناع ورزد و دوسیه
متعلمه را به محکمۀ مربوطۀ آن جهت وارسی در ظرؾ ده روز بعد از صدور لرار خود ارسال نماید مگر اینکه یکی
از طرفین طبك حکم ماده )۱۱۶( درخواست استیناؾ نموده باشد.
ماده -۱۱۷ هر یک از طرفین که لرار محکمه بر علیه ا و است میتواند از تاریخ ابالغ تحریری لرار محکمه ابتدائیه
الی بیست روز مرافعه طلب و اگر به لرار محکمه مرافعه نیز لناعت نشود از تاریخ ابالغ تحریر لرار محکمه مرافعه
در ظرؾ ده روز تمیز طلبی نماید.
ماده -۱۱۸ هر گاه اعتراضات مندرجه ماده )۱۱۳( لبل از رسیدگی باصل موضوع دعوی پیش نشده باشد در حین
رسیدگی بدعوی و جریان محاکمه لابل سمع نیست.
ماده -۱۱۹ اعتراضات ابتدائیه مدعی علیه در همان مدتی که برای اعتراضات مربوط باصل موضوع در فصل
)سوم( تعیین گردیده بمدعی تبلیػ میشود و در ظرؾ مدت معینه آن از مدعی جواب اخذ میگردد.

فصل سوم

اعتراضات مربوط باصل موضوع

ماده -۱۲۱ اگر مدعی علیه و یا وکیل او اعتراضات ابتدائیه را پیش نکرده باشد مکلؾ است جواب خود را در اصل
دعوی در ظرؾ )۱۵( روز سر از تاریخ ابالغ و یا در ظرؾ مدتی که به صوابدید محکمه زیادتر از پانزده روز
تعیین میشود در دو نسخه ترتیب و با کلیه اسناد دست داشتۀ خود که بآن استناد مینماید بمحکمه تمدیم کند منشی محکمه
یک نسخه جواب های او را به کتاب ضبط دعوی ثبت نموده و نسخۀ دیگر را بموجب رسید بطرؾ ممابل تفویض
مینماید و اسناد تمدیم شده را بمهر محکمه نشانی نموده محتویات آنرا بکتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آنرا در ممابل
رسید به تمدیم کننده اعاده میکند که عند الضرورت بمحکمه ارائه نماید.
ماده -۱۲۱ در محاکم ابتدائیه تجارتی ادعا و مدافعۀ مدعی و مدعی علیه االکثر برای سه مرتبه بین طرفین تعاطی
میگردد.

فصل چهارم
دعوی متقابل

ماده -۱۲۲ مدعی علیه حك دارد در ممابل ادعای مدعی ممابلتاً الامۀ دعوی نماید و چنین دعوی باید با دعوی اصلی
از یک منشه بوده و اتخاذ تصمیم در دعوی اصلی بر آن موثر باشد.
ماده -۱۲۳ دعوی متمابل باید عالوه بر دفع دعوی اصلی متضمن ادعای جدیدی بر علیه مدعی باشد.
ماده -۱۲۴ دعوی متمابله باید به موجب درخواست علیحده الامه گردد.

ACKU

ماده -۱۲۵ در حالیکه ادعای مدعی علیه در ممابل مدعی متمابل نمیباشد محکمۀ مربوطه بآن دعوی بصورت علیحده
رسیدگی میکند و اگر رسیدگی بدعوی مذکور از صالحیت محکمه خارج باشد محکمه باساس یک لرار عدم صالحیت
خود را در زمینه اعالم میدارد.
ماده -۱۲۶ در دعوی متمابل راجع بادعا و مدافعات طرفین حکم ماده )۱۱۵( این لانون تطبیك میگردد.
ماده -۱۲۷ اگر مدعی اصل دعوی خود را طبك احکام ماده )۱۱۱( ترن نمود مدعی دعوی متمابل میتواند دعوی خود
را طبك احکام این لانون ادامه دهد.

پنجمفصل
رسیدگی بدعوی

ماده -۱۲۸ محکمه در هر مرحلۀ دعوی میتواند طرفین و یا وکالی آنها را احضار و بالمواجه یک دیگر اظهارات
شانرا در بارۀ لضیۀ مورد اختالؾ استماع و آنها را با در نظر گرفتن ماده )۳۵( به صلح تشویك نماید.
ماده -۱۲۹ بعد از اینکه بین طرفین صورت ادعا و مدافعه طبك ماده )۱۱۱( تعاطی گردید اگر نزد محکمه ثابت شود
بانداز دعواکه ۀ کافی مورد بحث و رسیدگی لرار گرفته و میتوان در آن باره حکم صادر کرد ختم رسیدگی را با آنها
ابالغ مینماید در عکس حال طرفین عنداالیجاب احضار و در باره لسمت های ناتکمیل توضیحات میخواهد.
ماده -۱۳۱ حد اکثر مدتی را که محکمه برای احضار طرفین تعیین میکند ده روز است در مورد بعد مسافه محکمه
ین ین مدت اضافی را طبك احکام این لانونی بر اصل مدت عالوه میکند. در حاالت فوق العادۀ محکمه میتواند
مستمیما ضای یکی از طرفین مدت احضار را تمدید نماید. ً و یا در اثر تما
فصل ششم
شهادت

ماده -۱۳۱ هر ین از طرفین دعوی که به شهادت شهود متمسن میکرد مکلؾ است در حین تمدیم ادعای خویش به
محکمه است متضمن اسم یا اسمای شهود خود را با شهرت مکمله - آدرس و تعداد آنها بمحکمه تمدیم نماید. تمسن
کنندۀ مذکور نمیتواند هنگام رسیدگی شهود جدیدی و یا شهود دیگری ؼیر از آنانیکه اسمای شانرا لبالً به محکمه تمدیم
نمود. معرفی نماید محکمه در ولت رسیدگی بدعوی طرؾ متمسن بشهادت را مکلؾ میدارد همه یا بعضی از شهود
معرفی شده را که محکمه انتخاب نموده با تارییخیکه تعین میکند احضار نماید.
در صورت لزوم خود محکمه نیز متیواند شاهد و یا شهود را که که معرفی شده جلب و احضار نماید.
ماده -۱۳۲ در حالیکه شاهد در حوزه لضائی محکمه دیگری الامت داشته باشد محکمه که بدعوی رسیدگی میکند
میتواند از محکمۀ محل الامت او تماضا کند که شهادت را باساس نیابت لضائی استماع و اظهارات شهود را ثبت نموده
که بدعوی رسیدگی میکند رسماً نتیجه را به محکمۀ اطالع دهد.
ماده -۱۳۳ شاهد باید دارای شرایط ذیل باشد:

ACKU

الف- عالل باشد.
ب- عمر او کمتر از ۱۴ .سال نباشد
ج- محجور نباشد.
د- لبل از ادای شهادت مرتکب جنایت نگردیده باشد.
هـ- با کسی که به مفاد او ادای شهادت میکند عاللۀ زوجیت لرابت درجه اول یا دوم نداشته خادم یا مخدوم نبوده و
تامین معشیتش بدوش او نباشد.
و- با کسی که علیه او ادای شهادت میکند چنان سابمۀ خصومیت نداشته که بر وجود آن دلیلی در دست باشد.
ز- بین او و شخصیکه علیه او ادای شهادت میکند در حین ادای شهادت دعوی حمولی یا جزائی در کدام محکمه دائر
نباشد.
ماده -۱۳۴ هر ین از طرفین دعوی میتواند باساس فمرات - هـ - و - ز - ماده ۱۴۳ را رد نماید. شاهد
ماده -۱۳۵ طرفیکه میخواهد شاهد را رد کند باید درخواست رد را لبل از ادای شهادت محکمه تمدیم نماید و دالئل
خود را نیز ارائه کند. در حالیکه علت د ر مورد تصدیك محکمه والع گردد شهادت شاهد را سمع کرده نمیتواند.
ماده -۱۳۶ در صورت تعداد شهود محکمه شهادت هر شاهد را بدون حضور شهود دیگر منفرداً استماع میکند.
ماده -۱۳۷ شهود باید از ادای شهادت - اسم شهود شهرت مکمله و آدرس خود را اظهار نماید و تعهد کند که تمام
حمایك را بدون کم و کاست بیان مینماید.
ماده -۱۳۸ رئیس محکمه باید لبل از اداری شهادت مجازاتی را که لانون برای شاهد زور - ناحك ممرر نموده به
شاهد نشان نماید.
ماده -۱۳۹ اظهارات شاهد الزم است که به خط و کتاب خودش در کتاب ضبط دعوی محکمه لید و به امضای او
ابرسد و گر شاهد سواد نداشته باشد اظهارات او از طرؾ منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی لید و در ذیل آن

عیناً
مهر و یا نشان شصت او به تصدیك دو نفر گرفته میشود.
ماده -۱۴۱ تشخیص درج ۀ اهمیت ارزش و تاثیر شهادت در حل و فصل و اثبات دعوی تجارتی به صالحیت محکمۀ
مربوطه است.
در مواردیکه از اصحاب دعوی نسبت به ادعایش سند مدار اعتبار ارائه میگردد. دفاع طرؾ ممابل بدون داشتن سند
مدار اعتبار و ارائه آن به محکمه - محض بوسیل ۀ شهود لابل سمع نیست.
ماده -۱۴۱ هیچین از طرفین دعوی نمیتواند بیانات و اظهارات شاهد را در ادای شهادت تحسین و یا تمبیح نماید.
طرفیکه علی االلرؼم اخطار رئیس محکمه به چنین امر مبادرت ورزد از محکمه اخراج میگردد.
ماده -۱۴۲ هر گاه شاهد زبان پښتو یا فارسی را نداند ذریعۀ ترجمان استجواب میشود.
ACKU

ماده -۱۴۳ در محاکم تجارتی حد الل نصاب شهادتیکه مبنی حکم محکمه لرار گرفته بتواند دو نفر میباشد.

فصل هفتم
اهل خبره

ماده -۱۴۴ در مواردیکه رسیدگی به ین دعوی وابسته به معلومات فنی باشد محکمه میتواند به اساس درخواست
اصحاب دعوی و یا یکی از انها و یا راسا خبره استشاره بعمل اید. در لرار محکمه ً لرار صادر کند که از اهل
تصریح موضوعیکه عمیده اهل خبره نسبت به آن الزم است لید شده مدتیکه اهل خبره باید در داخل آن اظهار عمیده
کند ضروری است.
ماده -۱۴۵ در حالیکه طرفین در باره تعین اهل خبره توافك نظر داشته باشند اهل خبره از طرؾ محکمه انتخاب
میشود. ممکن است اهل خبره یک نفر و یا بیشتر تعین شود.
ماده -۱۴۶ کسانی باید بحیث اهل خبره انتخاب شوند که در موضوع مربوطه دارای معلومات فنی الزم باشند. اهل
خبره ایکه طبك ماده - ۱۳۵ - از طرؾ محکمه راساً تعین میشوند رعایت شروط مذکور ماده - -۱۴۴ فصل شهادت
این لانون نیز ضروری است.
ماده -۱۴۷ هیچ کس مجبور کرده نمیشود بدون موافمتش به حیث اهل خبره اظهار عمیده کند.
ماده -۱۴۸ بعد از اینکه محکمه اظهارات طرفین را استماع کر د سواالتیرا که باید از اهل خبره پرسیده شود تعین
میکند. استجواب و استکناب اهل خبره از طرفین دعوی در حضور محکمه و در حال حاضر بودن طرفین دعوی
صورت میگیرد.
ماده -۱۴۹ در صورتیکه راجع به حك الزحمۀ موافمه بعمل نیامده باشد با در نظر گرفتن کمیت و

اهل خبره لبالً

کیفیت موضوع در ولت و اهمیت زحمتیکه اهل خبره متحمل شده است از طرؾ محکمه حك الزحمه تعیین میگردد.
ماده -۱۵۱ در حالیکه رجوع به اهل خبره بموجب درخواست یکی از طرفین بعمل امده باشد تادیۀ حك الزحمه به
عهده همان طرؾ است.
هر کاه رجوع به اهل خبره به اساس درخواست طرفین و یا بموجب نظریۀ محکمه راساً صورت گر ین د درنفته باش
حال حك الزحمه باالمناصفه پرداخته میشود در هر صورت باید حك الزحمه لبل از مباد به وظیفه در خبره اهلرت
دسترس محکمه مربطه ده شود. ذارگ
ماده -۱۵۱ اهل خبره مکلؾ اند در اولاتیکه از طرؾ محکمه تعین میشود بمحکمه حاضر و راجع بموضوعاتیکه
نظریۀ انها خواسته میشود. مطالعات الزمه بعمل اورده و در ظرؾ مدتیکه از طرؾ محکمه تعین میشود نتیجه را
شخصاً بمحکمه تمدیم دارند.
ماده -۱۵۲ محکمه میتواند بؽرض تکمیل و توضیح نماطیکه در راپور اهل خبره نال ص و مبهم به نظر برسد از اهل
خبره مجدداً استفسار نماید.

ACKU

توضیحات شفاهی اهل خبره در کتاب ضبط دعوی لید و با مضای انها رسانیده میشود.
ماده -۱۵۳ باید اساساً طاهل خبره ور سری مورد رسی گد ی محکمه لرار ولی در حاالت ممتضی محکمه میتواند نظریۀ
اهل خبره را در حضور طرفین دعوی مورد بحث لرار دهد.
ماده -۱۵۴ نظریات اهل خبره باساس کثرت اراده اتخاذ گر دیده و در حل و فصل دعاوی تجارتی بحیث لرینه شناخته
میشود.
ماده -۱۵۵ در صورتیکه محکمه نظری ۀ اهل خبره را اعتبار ندهد میتواند برای یکبار دیگر اهل خبر ۀ جدیدی طبك
تعین نماید. این فصلاحکام

فصل هشتم
اسناد

ماده -۱۵۶ در صورتیکه لانون برای اثبات یک ادعا در محاکم تجارتی مدام نوع معین دلیل را بصراحت تخصیص
اد ده باشد اثبات آن بانواع دیگر دالئل صورت گرفته نمیتواند.
ماده -۱۵۷ مسائلیکه اثبات آن بموجوب موافمۀ تحریری لبلی طرفین ذریعه دالئل معین لبول شده باشد برای اثبات آن
دالئل دیگر ی لبول شده نمیتواند مشروط بر اینکه موافمه طرفین مخالؾ احکام لانونی نباشد.
ماده -۱۵۸ با در نظر گرفتن احکام جعلیت مذکور این لانون مدافعاتیکه در ممابل ادعای مستند به سند بعمل می اید
باید مستند به سند باشد.
ماده -۱۵۹ در حاالت ذیل در هر صورت میتوان شاهد الامه کرد:
-۱ در معامالتی از لبیل حریك - تصادم که گرفتن سند ؼیر ممکن یا فوق العاده مشاکل باشد.
-۱ اموریکه نظر بایجاب و یا وضعیت تنظیم سند در ان از التضأ تعامل و عرؾ نباشد.
-۴ در حال ولوع حیله و اکراه.
ماده -۱۶۱ اگر دالئل و لرائن لناعت بخشی در بارۀ ضایح شدن سند در اثر یک حادثه ناگهانی و یا اسباب مجبره و یا
مفمود شدن سند موجود باشد میتوان ذریعۀ شهادت دعوی را باثبات رسانید.
ماده -۱۶۱ اسنادیکیه از طرؾ ممماتیکه لانوناً صالحیت ترتیب آنرا دارند اصوال ترتیب و تصدیك میشود نزد محاکم
تجارتی تا ولتی اعتبار دارد که خالؾ آن باثبات نرسیده باشد ولی اگر محکمه آنرا مشبوه بداند مثنی از آنرا
رسماً
آنراممامی که مطالبه مینماید همچنان اگر اشتباهی در تصدیك سند موجود باشد محکمه میتواند

ترتیب نموده راساً

آنراتصدیك از ممام تصدیك کننده بخواهد.
رسماً و راساً
ماده -۱۶۲ اسنادیکه در خارج از افؽانستان ترتیب شده باشد ولتی مدار اعتبار شمرده میشود. که طبك حکم ماده -
-۴۱ ترتی ب یافته و به تصدیك رسیده باشد.

ACKU

ماده -۱۶۳ اسناد ؼیر رسمی که در محاکم به صحت آن اعتراؾ میشود ماهیت سند رسمی را حائز میگردد.
ماده -۱۶۴ بر آمدگی ها و یا عباراتیکه باالی خط گرفتگی ها در متن و یا حاشیه ین سند باشد اعتبار ندارد. مگر
اینکه آن لسمت ها جداگانه به تصدیك و امضای سند دهنده رسیده باشد و یا در محضر محکمه برسد.
ماده -۱۶۵ عباراتیکه از طرؾ داین در روی و یا ظهر یک سند دائر برسید کلی و یا لسمتی دین تحریر میگردد در
صورت معتبر است که داین به صحت آن معترؾ باشد.
ماده -۱۶۶ اسناد ؼیر رسمی که بین تجار معمول و مروج باشد نزد محاکم تجارتی مدار اعتبار است.
ماده -۱۶۷ ورلۀ تلگرام تا زمانیکه مخالؾ آن باصل باثبات نرسد نزد محاکم تجارتی اعتبار دارد در حال اختالؾ
اصلی آن که از طرؾ فرستنده امضاء شده مدار اعتبار لرار داده میشود. مگر اینکه طرؾ ممابل ثابت کند که تلگرام
جعلی است.
ماده -۱۶۸ اعتبار محتویات دفاتر تجارتی طبك احکام لانون تجارت محفوظ است.
ماده -۱۶۹ طرفیکه اصل سند آن نزد ممامات رسمی بوده و از ارائه آن عاجز باشد میتواند توسط محکمه مطالبه آنرا
کند. مصارؾ الزمه یک سندیکه بؽرض مالحظه و تطبیك به محکمه خواسته میشود بر عهده طرفی است که بر سند
ومذک ر استناد نموده است.
ماده -۱۷۱ طرفیکه یک سندی به لسان اجنبی را بمحکمه ارائه منیماید مکلؾ است که ترجمه مصدق آنرا نیز تإام
سند بمحکمه تمدیم کند در صورتیکه ترجمۀ سند مذکور طرؾ لناعت جانب ممابل و یا محکمه والع نگردد. رسما از
جانب محکمه بر ترجمه آن بمصرؾ ارائه کننده مبادرت میشود.
ماده -۱۷۱ ادعا کننده مکلؾ است نمل مصدق و یا صورت که از طرؾ محکمه امر شود اسناد ذیل را بمحکمه ارائه
دهد:
-۱ تمام اسنادیکه در دعوی خود بان استناد نموده است.
-۱ اوراق و تلگرام هائیکه متعلك بموضوع دعوی باشد.
ماده -۱۷۲ در صورتیکه از طرؾ محکمه امر شود ابراز اصل و یا نمل مصدق دفاتر و حسابات تجارتی نیز الزم
میباشد.
ماده -۱۷۳ اسنادیکه در محکمه ارائه میگردد اگر طرؾ ممابل ارائه کننده با آن استناد ورزد ارائه کننده سند حك
آنراندارد پس بگیرد و یا از محکمه مطالبه نماید که سند را - کان لم یکن فرض کند.
ماده -۱۷۴ رسیدگی بحساب و دفاتر تجارتی در حضور مجلس محکمه بعمل می آید در صورتیکه اسناد کتبی و دفاتر
تجارتی در محل خارج حوزه لضائی محکمه باشد - رسیدگی بان از طریك نیابت لضائی نیز بعمل آمده میتواند.
ماده -۱۷۵ محکمه میتواند رسیدگی بحسابات را در صورت لزوم توسط اهل خبره بعمل آورد.
ACKU

ماده -۱۷۶ اگر سند ارائه شده به شخصیکه علیه او بر آن استناد شده منسوب نباشد شخص مذکور میتواند رد کند آنرا
ولی رد سند باید در اولین جوابیکه نسبت به سند ارائه شده داده میشود بعمل آید. ،
ماده -۱۷۷ در برابر رد اگر صاحب سند - سند خود را بموافمۀ طرق ممابل استرداد نماید محکمه دیگر نمیتواند در
دعوی مورد رسیدگی بآن سند استناد نماید ولی هر گاه صاحب سند - سند خود را استرداد نکند و سند در دعوی مإثر
باشد محکمه میتواند باساس آن رسیدگی بعمل آورد.
ماده -۱۷۸ در صورتیکه در نتیجه تحمیمات - محکمه راجع به منسوبیت یک سند بمنکر لرار صادر کند منکر از
یکهزار الی دو هزار افؽانی بجزائی نمدی و همچنان در حال درخواست طرؾ نسبت به تأخیر دعوی بجبران خسارات
وارده طرؾ ممابل که از جانب محکمه تشخیص میشودو محکوم میگردد.
ماده -۱۷۹ ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل جریان دعوی متیوان نمود هر گاه ادعای جعلیت در اثنای جلسه
محاکمه بعمل آی د الزم است که چگونگی آن بکتاب ضبط دعوی لید و بامضای ادعا کننده برسد.
ماده -۱۸۱ صورت ادعای مدعی جعلیت بطرؾ ممابل او ابالغ میگردد.
طرؾ ممابل مکلؾ است در ظرؾ ده روز تحریراً جواب بدهد که سند ارائه شده را مسترد میدارد و یا با استفاده از آن
در صورت دوام میدهد. استرداد موافمت طرؾ ممابل شرط است.
ماده -۱۸۱ استرداد بذات خود دلیل جعلیت آن نیست.
ماده -۱۸۲ در صورتیکه ارائه کننده سند آنرا - استرداد کند و یا در ظرؾ مدت ممرره جواب ندهد محکمه با در نظر
گرفتن ماده - ۱۶۱ - سند مذکور را از جملۀ دالیل خارج میکند و در حالیکه ارائه کننده سند با استفاده از سند دوام دهد
منشی محکمه در ظرؾ سه روز با دعا کنندۀ جعلیت اعالم میدارد که الی ده روز دالیل را که مورد جعلیت بآن استناد
میورزد تحریراً بمحکمه تمدیم نماید.
ماده -۱۸۳ محکمه بعد از وصول دالئل جعلیت در صورتیکه رسیدگی دعوی جعلیت را در اصل دعوی مإثر بداند
لرار رسیدگی بادعای جعلیت را صادر مینماید.
منشی محکمه در ظرؾ سه روز - لرار محکمه را به طرفین ابالغ و دالئل تحریری ادعای جعلیت را به ارائه کننده
سند ارجاع و باو تفه یم مینماید که در ظرؾ ده روز جواب خود را تحریراً به محکمه تمدیم کند و بعد از وصول جواب
مطلوب تاریخ رسیدگی بدعوی جعلیت ذریعۀ منشی محکمه بطرفین ابالغ میگردد.
ماده -۱۸۴ یۀ ارا کننده سند اصلی سندی را که مورد دعوی جعلیت والع شده باید در همان مولعیکه ادامه استفاده از
سند را بمحکمه اطالع میدهد در ممابل رسید بدفتر محکمه بسپارد - سند مذکور توسط منشی بمالحظه و نشانی شد
رئیس و اعضای محکمه رساینده شده و محفوظاً در محکمه نگهداشته میشود.
ماده -۱۸۵ در صورتیکه ادعا کننده جعلیت در ظرؾ مدت معینه دالیل جعلیت را ب محکمه تمدیم نکند ادعا جعلیت د
بی اثر میگردد و اگر ارائه کننده سند در باره ادعای جعلیت که از جانب ممابل ابراز گردیده جواب ندهد برای
رسیدگی بدعوی جعلیت از طرؾ محکمه تاریخ تعین میگردد.

ACKU

ماده -۱۸۶ محکمه در مورد رسیدگی به ادعای جعلیت اسناد رسمی احکام مواد - ۱۵۶ و ۱۱۵ - را رعایت م ینماید و
در مورد ادعای جعلیت سائر اسناد و احکام مواد از ۱۴۶ تا آخر - ۱۶۱ - این لانون را در نظر گرفته و در
صورتیکه دالئل جعلیت را ممنع یابد به جعلیت سند حکم صادر میکند و االخیر هر گاه محکمه لرار خود را به جعلیت
صادر نماید سند مذکور را از جمله دالئل خارج میکند.
ماده -۱۸۷ در حالیکه محکمه به جعلیت سند حکم نکند طرفیکه ادعای جعلیت نموده از پنجصد الی سه هزار افؽانی
بجز ای نمدی و همچنان در حال مطالبه طرؾ ممابل به تادیه تمام خسارات وارده بجانب ممابل که نزد محکمه باثبات
برسد محکوم میگردد.
ماده -۱۸۸ بعد از اصدار حکم در مورد ادعای جعلیت اسناد و نوشته جاتیکه مورد ادعای جعلیت والع شده به ارائه
کنندۀ آن و با مرجع ایکه اسناد مذکور از ان بدست آورده شده با در نظر گرفتن احکام مواد - ۱۴۶ و ۱۶۶ - در ممابل
رسید اعاده میگردد.
ماده -۱۸۹ هیچ ین از مامورین و کارکنان محاکم تجارتی حك ندارند از اسناد و نوشته جاتی که در بارۀ دعوی آنها
جعلیت بعمل آمده باشخاص مثنی بدهند مگر باجازۀ رئیس محکمه مربوط که درینصورت نیز باید در حاشیه مثنی
تحریر و تصریح شود که در باره سند مذکور ادعای جعلیت بعمل آمده است.
ماده -۱۹۱ در صورتیکه ادعای جعلیت ین سند در محاکم تجارتی به اثبات برسد متهم و همکاران آن جهت تحمیمات
جزائی بمراجع مربوطه آن محول میگردد.
ماده -۱۹۱ راجع باعتبار سند در موضوع ادعای جعلیت لرار ذیل رسیدگی بعمل می آید:
.۱ دلت در خط، امضا، مهر و نشان شصت از نمطه نظر گل و تراشیدگی و امثال آن.
.۱ مطابمت خط و امضای سند منازع فیه با خط و امضای اسناد مماثلیکه اصالت شان در مورد اعتماد محکمه
است.
.۴ تحمیك از شهود و مطلعین - که از اطالعات و معلومات آنها بتوان صحت و سمم سند را تشخیص نمود.
.۳ تطبیك مفاد سند با اسناد و سائر دالیل مربوطه که اصالت آن مورد اعتماد است راجع به تطبیك مفاد سند با
سائر اسناد باید اسنادی را انتخاب کرد که مورد لبول طرؾ ممابل بوده و با صحت آن نزد محکمه ثابت باشد.
ماده -۱۹۲ شهودیکه در سن د شهادتاً امضا نموده اند و یا اشخاصیکه تحریرا،ً امضا و یا مهر شدن سند منازع فیه را
دیده اند و همچنان اشخاصیکه از اطالعات و معلومات آنها کشؾ حمیمت ممکن باشد از طرؾ محکمه احضار شده و
اظهارات شان استماع میشود.
ماده -۱۹۳ در مورد مطابمت خط، امضا مهر و نشان شصت اسناد، نوشته جاتی اساس تطبیك لرار داده خواهد شد.
که طرفین در انتخاب آنها موافك باشند و در صورت عدم توافك طرفین نوشت جات آتی اساس تطبیك لرار داده
میشود.
.۱ خط، امضاء، مهر نشان شصت در اسناد رسمی.

ACKU

.۱ خط، امضا مهر و نشان شخصتیکه در اوراق مربوط به دعوی در حضور محکمه تحریر، امضا مهر و یا
نشان شصت شده باشد.
.۴ تحریر یا امضای اشخاص رسمی کارکنان و مإسسات در نوشتجات متعلك بامور مربوط.
.۳ اسناد عادی که بصحت خط، امضا، مهر و نشان شصت آن لبالً اعتراؾ بعمل آمده باشد.
ماده -۱۹۴ اگر شخی که خط امضا، مهر سند با و نسبت داده شده در حال حیات باشد جهت استک میگردد. اب احضارت
ماده -۱۹۵ هر گاه اوراق و نوشتجاتی که اساس تطبیك لرار داده میشود در یکی از ادارات دولتی حکم محکمه آنها
را بمحکمه ارسال دارند البته بعد از حل مطلب اوراق مذکور بمراجع آن از طرؾ محکمه اعاده خواهد شد.
ماده -۱۹۶ اگر اوراق نوشتجات مذکور خارج حوزه لضائی محکمه والع بوده و آوردن آن مشکل باشد تطبیمات
الزمه در همچو موارد از طریك - نیابت لضائی - بعمل می آید.
ماده -۱۹۷ در صورت لزوم محکمه تدلیك در سند تطبیك خط و ، امضا مهر و نشان شصت را به اهل خبره مطابك
احکام این لانون ارجاع میدارد.
ماده -۱۹۸ در حالیکه تراشیدگی و امثال آن در ین سند موجود باشد موضوع در کتاب ضبط دعوی مربوطه لید و
بامضای ارائه کننده رساینده میشود و اگر ارائه کننده سند از امضأ خود داری ورزد کیفیت به کتاب ضبط دعوی
تحریر و در مورد سند طبك احکام این لانون اجراآت میشود.
ماده -۱۹۹ بعد از کسب لطعیت لرار محکمه راجع به جعلی بودن یک سند خالصۀ حکم محکمه در ذیل سند تحریر و
سند مذکور از طرؾ رئیس محکمه بمهر مخصوص ابطال میگردد.
فصل نهم
اقرار

ماده -۲۱۱ هر گاه شخص الرار بامری بنماید که حمی را بر علیه او تثبیت میکند این الرار او برا اثبات آن حك ی
کافی شمرده میشود.
ماده -۲۱۱ الرار اگر حین جریان دعوی در حضور محکمه و یا در یکی از اورالیکه بمحکمه تمدیم میشود. بعمل آید
الرار در محکمه بوده و مدار اعتبار است و اال الراری که در خارج محکمه بعمل می آید معتبر شناخته شده نمیتواند.
مگر اینکه والعیت آن طبك احکام این لانون باثبات برسد.
ماده -۲۱۲ الرار باید مانند سائر اظهارات مربوط بدعوی از طرؾ منشی محکمه در کتاب ضبط دعوی لید شده و
بامضای ممر برسد.
ماده -۲۱۳ اعتراؾ وکیل بوجود ین حالتی که ح ی رام علیه مإکل او تثبیت میکند مانند الرار خود مإکل طبك احکام
این فصل معتبر است - مشروط بر اینکه این صالحیت در وکالت خط برای وکیل داده شده باشد.
ACKU

فصل دهم
نیابت قضائی

ماده -۲۱۴ در مواردیکه الزم دیده شود رسیدگی بدالئل، استماع شهود رجوع با ، هل خبره و یا کدام اجراآت لانونی
دیگر در خارج حوزۀ لضائی محکمۀ که برویت اصل دعوی مکلؾ است انجام یابد محکمه مذکور میتواند بمحکمه
دیگری در ان مورد نیابت دهد که تحمیمات و اجراآت الزمه را بعمل آورده صورت صدق آنرا بمحکمه نیابت دهنده
ارسال دارد.
ماده -۲۱۵ در مواردیکه الزم باشد تحمیمات و اجراآت الزمه در خارج افؽانستان بعمل آید محکمه مربوط میتواند بر
اساس معاهدات موجوده بین دولت افؽانستان و دول خارجه و در عدم آن باساس ممررات حمولی بین دول بمحکمۀ
مملکتیکه باید تحمیمات و اجرا آت در خان آن بعمل آید نیابت دهد تا تحممیمات را اجراء و صورت مصدق آنرا بمحکمه
مربوط تجارتی افؽانی ارسال دارند.
ماده -۲۱۶ محاکم تجارتی افؽانی میتوانند طبك معاهدات موجود بین دولت افؽانستان و دول خارجه و در عدم آن بر
اساس ممررات حمولی بین الدول نیابتی را که از جانب محاکم ممالن خارجه راجع باستماع شهود و ؼیره تحمیمات
مربوط بدعوی تجارتی بانها داده میشود لبول کند.
ماده -۲۱۷ طرز رسیدگی در اجرای نیابت لضائی تابع لانون محل تحمیمات است.

فصل یازدهم
حکمیت

ماده -۲۱۸ اشخاصیکه اهلیت الامۀ دعوی را دارند در باره حل و فصل اختالفات خود ولو اینکه در محاکم تجارتی
الامه شده و یا نشده باشد میتوانند لبل از اصدار حکم محکمه بحکمیت ین و یا چند نفر مراجعه نمایند.
ماده -۲۱۹ طرفین میتوانند در اصل عمد و یا بموجب لرارداد جداگانه متعهد شوند که در حال حدوث اختالؾ بین آنها
به حکمیت مراجعه کنند.
ماده -۲۱۱ اگر در لرارداد جداگانه که بموجب آن طرفین اساس حکمیت را برای حل اختالؾ خود لبول نموده اند
بکدام حکم و یا حکم های معیین موافمه بعمل آمده باشد - رعایت نکات ذیل در ان مورد ضروری است.
-۱ بیان مشخصات هویت طرفین و حکم و حکم ها بطور واضح.
-۱ بیان موضوع متنازع فیه که می باید از طریك حکمیت حل و فصل شود.
ماده -۲۱۱ در صورتیکه طرفین در اصل عمد و یا بموجب لرارداد جداگانه حکم و یا حکم های خود را لبالً معین
نکرده باشند میتوانند متعالبا فمت طرفین این عمل را انجام دهند و هر گاه در تعیین حکم اتفاق نظر طرفین حاصل ً بموا
نشود در انصورت تعین حکم از صالحیت محکمۀ مربوط میباشد.

ACKU

ماده -۲۱۲ در صورتیکه بموجب اصل لرار داد و یا عمد جداگانه پیش از ین نفر حکم باید انتخاب شود ولی عدۀ حکم
ها و اشخاص آنها معین نه شده باشد. باید هر ین از طرفین ین ین نفر حکم تعین نموده و هر دو حکم ین حکم ثالث
انتخاب نمایند.
در صورتیکه هر دو حکم تعین شده بانتخاب حکم ثالث در ظرؾ ین هفته از تاریخ تعیین شان موفك نشوند. محکمه
حکم ثالث را تعیین میکند.
ماده -۲۱۳ تعیین حکم از طرؾ محکمۀ مربوطه در موارد ذیل نیز صورت میگیرد.
.۱ اگر بموجب لرارداد بین طرفین حل اختالفات بحکم واحد راجع شده باشد و جانبین نتوانند در انتخاب حکم
مذکور توافك نظر حاصل کنند.
.۱ در صورتیکه حکم یکی از طرفین مستعفی شود و یا فوت نماید و یا اهلیت حکمیت را از دست بدهد و طرؾ
مذکور نتواند در ظرؾ ده روز از تاریخ فوت و یا استعفی حکم مذکور عوض آنرا تعیین کند.
.۴ در تمام مواردیکه طرفین به تعیین حکم ها بموجب اصل عمد یا لرارداد جداگانه با احکام این لانون مکلؾ
باشند و یکی از آنها نتوانند در ظرؾ ده روز از تاریخ علم به تعیین حکم طرؾ ممابل حکم خود را تعیین کند.
ماده -۲۱۴ در موالعیکه محکمه طبك احکام این لانون انتخاب حکم مینماید باید الالً از بین دو برابر عدۀ که برای
حکمیت مورد ضرورت است و محکمه آنها را تعین میکند حکم و یا حکم ها را باساس لرعه معین نماید.
ماده -۲۱۵ هحکم یا حکم ا مکلؾ اند در ظرؾ مدتیکه در اصل عمد و یا لرارداد های جداگانه تعیین شده لرار خود
را صادر کنند و اگر در اصل عمد لرارداد جداگانه مدتی برای اصدار لرار حکمیت ذکر نباشد حکم یا حکم ها مکلؾ
اند در ظرؾ دو ماه از تاریخیکه تمام حکم ها لبولی حکمیت را تحریراً اظهار نموده اند لرار خود را صادر نمایند.
ماده -۲۱۶ محکمه نمیتواند اشخاص آتی را بحیث حکم تعیین نماید، مگر بموافمۀ طرفین.
.۱ شخصیکه در دعوی ذینفع باشد.
.۱ شخصیکه با یکی از اصحاب دعوی لرابت درجه اول نسبتی و سببی داشته باشد.
.۴ شخصیکه وکیل و یا مباشر امور یکی از طرفین دعوی است و یا یکی از طرفین دعوی مباشر امور او است.
.۳ کسیکه وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
.۵ رإسا و اعضای محاکم ثالثه تجارتی مامورین دولت در حوضه ما موریت آنها.
ماده -۲۱۷ حکمی را که محکمه طبك فمرات / ۱ - /۱۱۴ ماده ۴ / این لانون تعیین میکند از حکم ماده / / مستثنی ۱۱۱
است.
ماده -۲۱۸ حکم ها پس از لبول حکمیت حك استعفی را ندارند مگر در حال عذر معمول از لبیل مسافرت مریضی و ،
ؼیره.

ACKU

ماده -۲۱۹ اگر حکم ها در ظرؾ مدت معینه رأی خود را ندهند صالحیت حکمیت شان خاتمه می یابد و در صورت
موافمت طرفین حکم های جدید انتخاب میشود.
ماده -۲۲۱ یطرفین با ست اسناد مدارن دست داشته خود را به حکم ها بدهند و حکم ها نیز میتوانند از آنها
استیضاحات و استفسارات الزمه را بنمایند.
ماده -۲۲۱ در صورتیکه طرفین تحریراً از بین رفتن حکمیت را مشترکاً مطالبه کنند حکمیت از بین میرود.
ماده -۲۲۲ اگر یکی از طرفین دعوت فوت کند ورثۀ لانونی او متیواند حکم دیگری در عوض حکم تعیین شده متوفا
تعیین نماید.
ماده -۲۲۳ أر ی حکم باید لاطع و مدلل باشد.
ماده -۲۲۴ در صورت ت أعدد حکم ها ر ی شان به اکثریت اراء معین اتخاذ میگردد.
ماده -۲۲۵ پس ازحصول رأی حکمیت منشی محکمه اصل رأی را بمالحضه رئیس و اعضای محکمه رسانیده و بعد
بکتاب ضبط دعوی ثبت میکند محکمه در صورتیکه مطمئن شود رأی حکمیت طبك احکام این لانون صادر گردیده
است آنرا در حل اختالفات مورد بحث لاطع دانسته بر اساس آن فیصلۀ خود را صادر میکند.
سپس فیصله خط ها به طرفین تفویض گردیده اصل رای مذکور در دفتر محکمه حفظ میشود.
ماده -۲۲۶ در موارد ذیل رأی حکمیت از اعتبار سالط است:
.۱ در حالیکه رأی حکمیت مخالؾ لوانین مملکتی باشد.
.۱ در صورتیکه حکم موضوع حکمیت را گذاشته در بارۀ مطلبی که موضوع حکمیت نبوده رأی داده باشد.
.۴ هر گاه رأی حکمیت بعد از سپری شدن مدت حکمیت صادر شد باشد.
.۳ در صورتیکه رأی حکمیت مخالؾ محتویات اسناد رسمی باشد که بدفتر لضائی تجارتی ثبت رسیده است.
ماده -۲۲۷ اگر رای حکمیت مشتمل باشد به موضوع حکمیت و بر مطلب دیگری که از موضوع مذکور خارج است
در لسمت مطلب خارج موضوع حکمیت از اعتبار سالط است.
ماده -۲۲۸ حك الزحم ۀ حکم ها طور بر ذم مناصفه ۀ طرفین است مگر اینکه در لرارداد حکمیت ترتیب دیگر جهت
تادیۀ حك الزحمه ممرر شده باشد.
ماده -۲۲۹ دعوی متعلك با امور افالس و در شکست لابل ارجاع به حکمیت نیست.
ماده -۲۳۱ أدر ر ی و نظر به حکمیت باید نکات آتی مراعات گردد:
.۱ توضیح موضوع متنازع فیه.
.۱ رأی لطعی حکم در مورد اساس دعوی و هرگونه مصارؾ و محصول محکمه.
ACKU

.۴ تاریخ حکم و امضای حکم های معینه با تصریح ادرس آنها.
فصل دوازدهم
رسیدگی به دالئل و ختم تحقیقات
ماده -۲۳۱ اثبات وظیفه کسی است که حك و یا حالتی را ادعا میکند.
ماده -۲۳۲ اثبات بدالئلی صورت میگیرد که درین لانون ذکر گردیده است با در نظر گرفتن سائر احکام این لانون در
مورد اثبات دالئل به ترتیب ذیل رجحان دارد.
.۱ الرار
.۱ سند
.۴ شهادت.
ماده -۲۳۳ در مورد اثبات یک ادعا محکمه میتوان داخلدر د حدود احکام این لانون بر عرؾ و عادت تجارتی اتکاء
کند.
ماده -۲۳۴ محکمه تنها دالیل را مورد رسیدگی لرار میدهد که از جانب طرفین دعوی ارائه شده باشد. و نمیتواند به
یکی از طرفین در مورد ارائه دلیل تلمین نماید تحمیماتی را که محکمه برای توضیح موضوع در حین جریان محاکمه
الزم میداند مخل استماع شهود و ؼیره تلمین دلیل نمیشود.
ماده -۲۳۵ رسیدگی بدالئل در جلسۀ محکمه عمل می اید ب - در صورتیکه حضور طرفین یا یکی ز انها و یا اشخاص
دیگری در اثنای رسیدگی جهت تشخیص و یا تحمیك موضوع که تحت رسیدگی است الزم باشد به محکمه احضار
میگردند.
ماده -۲۳۶ تمام اسنادیکه طرفین دعوی محکمه ارائه میدارد بعد از مالحظۀ محکمه بکتاب ضبط دعوی ثبت و اصل
ان در ممابل رسید به صاحبان ان مسترد میگردد.
ماده -۲۳۷ بعد از استماع دالئل و رسیدگی بان محکمه ختم تحمیمات را به طرفین دعوی اعالم مینماید. سپس روز و
ساعتی را جهت تفهیم و ابالغ حکم تعیین نموده موضوع را بکتاب ضبط دعوی لید و باصحاب دعوی ابالغ میدارد.
ماده -۲۳۸ باید که محکمه در ظرؾ بیست روز بعد از تاریخ اعالم ختم تحمیمات حکم خود را صادر و فیصله خط ها
را به طرفین دعوی تفویض نماید.
ماده -۲۳۹ در حکم محکمه باید نکات ذیل درج باشد:
.۱ اسماء و هویت کاملۀ طرفین دعوی و وکالی شان.
.۱ تاریخ حکم.
.۴ اسم محکمه صادر کننده حکم.

ACKU

.۳ اسمای رئیس و اعضای محکمه در ذیل حکم.
.۵ موضوع دعوی و مطالبه اصحاب دعوی از محکمه.
.۱ خالصۀ دالئل و مستندات هر ین از طرفین دعوی.
.۶ دالیل مورد استناد محکمه در اصدار حکم.
.۴ توضیح اینکه محصول صکون وؼیره مصارؾ محکمه بر ذمه کیست.
ماده -۲۴۱ حکم محکمه باید لاطع و واضح باشد.
ماده -۲۴۱ رای محکمه بصورت مخفی اتخاذ و بعد امضاء از طرؾ هیات لضائی صورت حکم را بخود گرفته
بطور علنی بطرفین تفهیم و ابالغ میگردد.
ماده -۲۴۲ رای م حکمه باساس اتفاق یا اکثریت ارا دمیگرداتخاذ ء رئیس محکمه ابتداء از اعضا ء بطور جداگانه رای
گرفته و بعد از همه رای خود اظهار میدارد.
ماده -۲۴۳ رئیس محکمه نیز دارای یک رای است.
ماده -۲۴۴ حکم محکمه با جریانات کتاب ضبط دعوی در ظرؾ بیست روز از تارخ ابالغ حکم باید از طرؾ منشی
محکمه به تعداد طرفین در فیصله خط های رسمی درج و بعد از امضاء رئیس و اعضای محکمه و اخذ محصول
ممرره در بدل رسید با تاریخ با صحاب دعوی تفویض گردد.
ماده -۲۴۵ ابالغ و تفویض فیصله خط ها مطابك لواعدی بعمل می اید که در فصل ابالغ این لانون ممرر است.
ماده -۲۴۶ در صورتیکه یکی از طرفین دعوی یا وکالی شان بدون داشتن کدام عذر معمول در جلسات معینه محکمه
حاضر نشوند و یا اینکه حاضر شده به سواالت محکمه جواب ندهند اعم از اینکه صورت اعتراضات و مدافعات خود
را بکتاب ضبط دعوی به ثبت رسانیده باشد بموجب درخواست طرؾ ممابل محکمه نسبت باحضار طرؾ ؼائب مدتی
را که از دو ماه کم و از چهار ماه متجاوز نباشد تعیین و موضوع را ذریعۀ رادیو و یا یکی از جراید محلی اعالن
مینماید و در حالیکه شخص ؼائب در مدت معینه به محکمه حاضر نشود محکمه صالحیت دارد باستناد اسناد و دالئل
ً ارائه کردگی طرؾ و مواد صادر کند.

ACKU
لانونی حکم خود را ؼائبا

باب سوم
مرحله مرافعه طلبی
فصل اول

احکام و قرارهای قابل مرافعه طلبی

ماده -۲۴۷ احکام صادر ۀ محاکم ابتدائیه تجارتی عموماً لابل مرافعه طلبی است - مگر در موردیکه لانوان صراحتاً
استثنا کرده باشد.
ماده -۲۴۸ کااحکام آتی مح م ابتدائیه لابل مرافعه طلبی نمیباشد.
.۱ احکام محاکم ابتدائیه تجارتی که محکوم به آن تنها پول بوده و ممدار آن از دو هزار افؽانی کمتر باشد.
.۱ احکامی که مستند بر الرار در حضور محکمه باشد.
.۴ احکامی که بر اساس نظریۀ اصالحی یا حکمیت طبك احکام این لانون صادر شده باشد.
ماده -۲۴۹ هیچ لراری به تنهائی بدون حکم در اصل موضوع لابل مرافعه طلبی نیست باستثنای آنچه ذیالً تصریح
میگردد:
.۱ لرار عدم استماع دعوی بر اساس عدم صالحیت محکمه و با مرور زمان.
.۱ لرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
.۴ لرار عدم لبول مطالبه در عضو محکمه.
ماده -۲۵۱ مرافعه طلب مکلؾ است توام با درخواست مرافعه طلبی خود اصل فیصله خط یا لرار محکمه ابتدائیه را
و یا مثنی آنرا بمحکمه مرافعه تمدیم نماید.

فصل دوم
مدت مرافعه طلبی

ماده -۲۵۱ مدت مرافعه طلبی احکام و لرار های محاکم ابتدائیه از تاریخ ابالغ حکم و یا لرار دو ماه میباشد.
ماده -۲۵۲ اشخاصیکه در مولع ابالغ و تفهیم در محکمه حاضر باشند عمل ابالغ و تفهیم در کتاب ضبط دعوی
صورت گرفته و از ایشان استحضاری گرفته میشود دربارۀ آنچنان اشخاصیکه در مولع ابالغ در محکمه حاضر
نباشند عمل ابالغ طبك احکام -۴۶ -۴۴ ۴۶ این لانون صورت میگیرد.
ماده -۲۵۳ در صورتیکه درخواست مرافعه طلبی بعد از انمضای مدت معینی در ماده )۱۵۱( تمدیم شده باشد محکمه
مرافعه لرار درخواست و عدم استماع دعوی مرافعه طلبی را صادر میکند.

ACKU

فصل سوم
رسیدگی مرافعه وی

ماده -۲۵۴ رسیدگی مرافعه وی محتاج به تمدیم درخواست است. این درخواست را مدعی یا مدعی علیه و کال و یا ء
نمایندگان لانونی شان مستمیماً بمحکمه مرافعه تجارتی در کابل تمدیم میکند.
ماده -۲۵۵ منشی محکمه مرافعه باید بمجرد وصول درخواست محتویات آنرا در دفتر مربوط ثبت و به تمدیم کننده
درخواست رسید مشتمل باسم مرافعه خواه و طرؾ ممابل آن و تاریخ وصول درخواست بدهد.
و در روی کلیه اوراق مربوط بدرخواست تاریخ تسلیم را لید کند.
)این تاریخ ابدای درخواست مرافعه طلبی محسوب میگردد(
ماده -۲۵۶ باید در درخواست مرافعه طلبی نکات ذیل لید گردد.
.۱ اسم و شهرت مکملۀ مرافعه طلب با آدرس او.
.۱ اسم و شهرت مکمله و آدرس طرؾ ممابل.
.۴ اگر طرفین و یا یکی از انها وکیل داشته باشد اسم و شهود مکمله وکیل با آدرس او.
.۳ خالصۀ حکم و یا لراریکه در مورد آن مرافعه طلبی بعمل آمده است.
.۵ تاریخ ابالغ حکم یا لراریکه محکمه ابتدائیه مربوط که مورد مرافعه لرار گرفته است.
.۱ اسم محکمه ابتدائیه که حکم و یا لرار را صادر نموده است.
.۶ شرح ادعای مرافعه طلبی با توضیح ممدار مدعا به و ؼیره مشخصات آن.
.۴ اعتراضات مرافعه وی بر فیصلۀ محکمه ابتدائیه.
ماده -۲۵۷ اوراق ذیل باید بدرخواست مرافعه خواهی ضمناً بمحکمه مرافعه تمدیم شود:
.۱ وکالت خط وکیل در صورتیکه مرافعه طلب وکیل داشته باشد.
.۱ نمل اسنادی که مرافعه طلب بآن استناد مینماید.
.۴ اصل و یا مثنی حکم یا لرار محکمه ابتدائیه مربوط که از ان مرافعه خواهی بعمل آمده است.
ماده -۲۵۸ بعد از وصول درخواست مرافعه طلبی و اوراق ضمایم آن حسب نوبت ورود به مجلس محکمه مرافعه
تمدیم میشود اگر مجلس محکمه دعوی را لابل سمع ندانست حکم بر عدم استماع مینماید و هرگاه دعوی را لابل سمع
بداند درخواست و ضمایم آن از طرؾ مدعی و یا وکیل او تحت نظارت منشی محکمه بکتاب ضبط دعوی ثبت
میگردد و در ذیل آن امضاء - مهر و یا نشان شصت مدعی و یا وکیل او گرفته میشود.
ACKU

ماده -۲۵۹ بعد از ثبت درخواست و ضمایم آن محتویات کتاب ضبط دعوی بۀ جانب ممابل جهت مدافعه ارائه میگردد
- تا بر ان در داخل محکمه تحت نظارت منشی محکمه عمل آورده جوابات خود را تهیه نماید. جانب ممابل میتواند
سواد درخواست و ضمایم را تحت شرایط مذکور این ماده از کتاب ضبط دعوی بگیرد.
ماده -۲۶۱ جانب ممابل و یا وکیل او مکلؾ است مدافعات خود را در برابر اعتراضات وارده مدعی در ظرؾ ده
روز از تاریخیکه درخواست و ضمایم ثبت شده کتاب ضبط دعوی باو ارائه میگردد. تحت نظارت منشی محکمه
بکتاب ضبط دعوی ثبت و در ذیل آن امضاء و یا مهر و نشان شصت خود را نصب نماید.
ماده -۲۶۱ پس از ثبت اعتراضات، مدالعات و نمل اسناد دست داشته طرفین بکتاب ضبط دعوی روز و ساعت
رسیدگی به لضیه را که از طرؾ محکمه تعیین گردیده باصحاب دعوی ابالغ و از آنها استحضاری گرفته شود تا در
روز و ساعت معینه به جلسه محاکمه حاضر شوند.
ماده -۲۶۲ ادعای جدی د یکه در مرحلۀ ابتدائی بعمل نیامده باشد در دوران مرافعه لابل سمع نمیباشد. ادعای - بدل
اجاره کرایه - خساره و مصرفیکه در حین رسیدگی و یا پس از اصدار حکم محکمه ابتدائیه بشخص مرافعه طلب عاید
گردیده باشد ادعای جدید محسوب نمیگردد.
ماده -۲۶۳ تمام لواعد محاکماتی که بموجب احکام این لانون در محاکم ابتدائیه تجارتی مرعی االجرا است در محکمه
مرافعه نیز رعایت میشود مگر در موردیکه صریحاً از طرؾ لانون تکلیؾ خاصی درین باره معین شده باشد.
ماده -۲۶۴ اگر محکمه مرافعه در نتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه را موافك باحکام لانون یافت تائید میکند و آنرا
اال حکم مذکور را نمص نموده و خود در موضوع حکم جدیدی صادر مینماید.
صالحیت محکمه مرافعه در مورد رسیدگی شامل احوالی نیز میباشد که محکمه ابتدائیه مربوط، در حکم خود راجع به
لسمت ازادی ها طرفین دعوی مطلب را بثبوت گذاشته و یا اینکه وسائل ثبوتیۀ جدیدی جریان رسیدگی مرافعه وی از
جانب اصحاب دعوی به محکمه مرافعه ارائه و تمدیم گردد.
ماده -۲۶۵ در صورتیکه محکمه مرافعه هنگام رسیدگی مرافعه وی در فیصله ابتدائیه جز سهو حساب باشتباه در
یکه لانوناً اعداد و یا از للم ماندن بعضی ارلام و الالمی که مورد حکم بوده و باثبات رسیده کدام نمض دیگر باعث
نمص فیصله گردد مشاهده نکند حکم را تصحیح و به تائید ان فیصله صادر میکند.
ماده -۲۶۶ بعد از ختم رسیدگی که طبك احکام این باب صورت میگیرد در حالیکه موضوع متنازع فیه جهت اصدار
فیصله واضح و روشن باشد و استیضاحات و تحمیمات مزید را از اصحاب دعوی ایجاب ننماید محکمه مرافعه ختم
تحمیمات را اعالم نموده روز و ساعتی را جهت ابالغ حکم تعیین و موضوع را در کتاب ضبط دعوی لید نموده
باصحاب دعوی ابالغ میدارد تا در ولت معینه بمحکمه حاضر شوند. ابالغ باید در ظرؾ ده روز از تاریخ اعالم ختم
تحمیمات صورت بگیرد.
ماده -۲۶۷ أدر اتخاذ ر ی - ابالغ حکم و یا لرار محکمه مرافعه احکام مواد - ۱۱۶ - و ۱۳۵ - این لانون رعایت
میگردد.

ACKU

باب چهارم
تمیز طلبې
فصل اول
احکام و قرار های قابل تمیز

ماده -۲۶۸ احکامیکه از محکمه مرافعه تجارتی صادر میشود لابل تمیز طلبی است مگر در حاالتیکه این لانون
صریحاً استثنا نموده باشد.
ماده -۲۶۹ احکام ذیل لابل تمیز طلبی نمیباشد.
.۱ احکام صادره محکمه مرافعه که محکوم به ان تنها پول بوده و ممدار آن از چهار هزار )۳۵۵۵( افؽانی
کمتر باشد.
.۱ باالعموم احکام صادرۀ محکمه مرافعه که بموجب الرار در حضور محکمه صورت گرفته باشد.
.۴ احکامیکه مستند برای ین و یا چند نفر مصلح یا حکم بوده و رای مذکور طبك احکام مباحث اصالح و
حکمیت این لانون لاطع شمرده شود.
ماده -۲۷۱ هیچ لراری به تنهائی لابل تمیز طلبی نیست مگر انچه را که این لانون صریحاً مجاز لرار داده باشد.
ماده -۲۷۱ لرارهای آتی به تنهائی لابل تمیز طلبی است.
.۱ لراریکه محکمه مرافعه در مورد عدم صالحیت رسیدگی بدعوی صادر میکند.
.۱ لراریکه محکمه مرافعه در مورد عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی صادر میکند.
.۴ لراریکه محکمه مرافعه در مورد رد دعوی و عدم استماع صادر میکند.
.۳ لراریکه محکمه مرافعه در مورد عدم لبول اعتراض راجع به رد عضو محکمه صادر میکند.
ماده -۲۷۲ تمیز طلب مکلؾ است توأم با درخواست تمیز طلبی خود اصل فیصله خط یا لرار محاکم ابتدائیه و مرافعه
تجارتی و یا مثنی آنرا بمحکمه تمیز تمدیم کند.
ماده -۲۷۳ تمیز طلب نمیتواند در محکمه تمیز اسناد جدیدی ارائه کند.

ACKU

فصل دوم
مدت تمیز طلبی

ماده -۲۷۴ مدت تمیز طلبی احکام و لرارهای محکمه مرافعه تجارتی از تاریخ ابالغ حکم یا لرار ین ماه میباشد که
بعد از مرور مدت مذکور تمیز طلبی به هیچ صورت لابل سمع نمیباشد.
ماده -۲۷۵ در بار ۀ ابالغ حکم ماده - ۱۵۴ - این لانون مرعی االجراست .
ماده -۲۷۶ در مورد درخواست تمیز طلبی و رسیدگی بان مواد )۱۵۳ ن( این لا۱۵۶الی ون تا جائیکه باحکام این باب
نمیض نباشد تطبیك میشود.

فصل سوم
رسیدگی در تمیز

مادۀ -۲۷۷ محکمۀ تمیز تجارتی در صورتیکه حضور طرفین دعوی را الزم بداند آنها را احضار و اال بدون احضار
طرفین بموضوع رسیدگی مینماید.
مادۀ -۲۷۸ در صورتیکه طرفین دعوی احضار شده باشد محکمۀ تمیز از آنها استفسارات الزمه را مینماید. استفارات
محکمه و جوابات طرفین که برای یکبار به عمل می آید در کتاب ضبط دعوی لید و بامضای جواب دهنده رساینده
میشود.
ماده -۲۷۹ ترتیب رسیدگی - اعالم ختم تحمیمات محکمۀ اتخاذ رأی ابالغ حکم و تفویض فیصله خود ا در تمیز ه
بطریك اجراء میگردد که طبك احکام این لانون در محاکم ابتدائیه و مرافعۀ تجارتی ممرر است.
مادۀ -۲۸۱ ممصد از رسیدگی تمیز تشخیص این امر است که احکام یا لرارهای صادره ای محاکم ابتدائیه و مرافعه
که نسبت به آن تمیز طلبی بعمل آمده موافك مواد لانونی صادر شده است یا نه.
در صورتیکه احکام و لرارهای محکمۀ ابتدائیه و محکمۀ مرافعه به تائید هم مطابمت بمانون صادر شده باشد از طرؾ
محکمۀ تائید میگردد.
و در حالیکه احکام و لرارهای صادرۀ محاکم دوگانۀ مذکور با هم متنالض باشد همان لرار و حکمیکه مطابك مواد
لانونی صادر شده از طرؾ محکمه تمیز تائید گردیده و به موضوع خاتمه داده میشود.
مادۀ -۲۸۱ در صورت های ذیل محکمۀ تمیز لرار یا حکم محکمۀ مرافعه را نمض نموده امر تصحیح میدهد. آنرا
.۱ اگر حکم و یا لرار برخالؾ مواد لوانینی صادر شده باشد که محاکم تجارتی به تطبیك آن مکلؾ اند.
.۱ اگر مواد لرارداد منعمد بین طرفین را محکمۀ ابتدائیه مرافعه ؼلط تفسیر نموده باشد.
.۴ اگر احکام و لرارهائیکه در یک موضوع از طرؾ محکمۀ مرافعه صادر شده با هم متضاد باشند.
ACKU

.۳ اگر دالئلی را که یکی از طرفین جهت اثبات دعوی ارائه کرده بدون اسباب لانونی رد شده باشد.
مادۀ -۲۸۲ هر فیصله و لراریکه که از محکمۀ تمیز تجارتی صادر میشود لطعی میباشد.
مادۀ -۲۸۳ در صورت های مذکور مادۀ )۱۴۱( حکم و یا لراریکه نسبت بآن تمیز طلبی بعمل آمده نمض میشود اگر
چه تمیز طلب بآن سببی که طبك مادۀ )۱۴۱( موجب نمض است استناد نکرده باشد.
مادۀ -۲۸۴ محکم ۀ تمیز تجارتی در صورتیکه بنابر عللی مذکور مادۀ )۱۴۱( یک لرار و یا حکم را نم نماید ص
دعوی را بمحکمۀ مرافعۀ تجارتی جهت رسیدگی مجدد و تصحیح حکم یا لرار ارجاع میدارد و محکمۀ مرافعه بر
موضوع ؼور مجدد نموده. اگر اعتراضات محکمۀ تمیز را وارد یافت فیصلۀ جدید صادر می نماید که این فیصله
اصوالً ۀ مرافعه به صحت لرار و یا حکم سابمۀ خود اصرار ورزد لابل تمیز طلبی است ولی در صورتیکه محکم
اعتراضات محکمه تمیز را با دالیل رد مینماید و محکمۀ تمیز دوباره موضوع را مورد رسیدگی لرار داده در ماهیت
دعوی متنازع فیه خودش اصدار حکم مینماید.
مادۀ -۲۸۵ در صورتیکه محکمۀ تمیز در مورد صالحیت ین محکمه راجع به رسیدگی ین دعوی حکم صادر نماید
دعوی را بمحکمۀ مربوطه جهت رسیدگی می فرستند.
باب پنجم

محصول فیصله خط ها قیمت و ثایق و مصارف محاکم تجارتی

فصل اول- محصول فیصله خط ها

ماده -۲۸۶ محصول فیصله خط های محاکم تجارتی بر اساس لیمت محکوم به ترتیب ذیل اخذ میگردد.
.۱ از فیصله خط های صادرۀ محاکم ابتدائیه تجارتی - فیصد هشت محکوم به از محکوم علیه بنام محصول
فیصله اخذ میگردد.
.۱ از فیصله خط های محکمه مرافعه تجارتی - فیصد ) ۱۱( محکوم به از محکوم علیه بنام محصول گرفته
میشود.
.۴ از فیصله خط های محکمه تمیز تجارتی فیصد )۱۱( محکوم به از محکوم علیه بنام محصول فیصله اخذ
میگردد.
ماده -۲۸۷ هر گاه در محاکم ابتدائیه ادعای مدعی بر مبلػ زیاد بود و در محکمه یک لسمت آن باثبات برسد از مبلػ
مثبته طبك فمره ۱ - ماده - ۱۴۱ - از محکوم علیه محصول فیصله اخذ و از مدعی که محکوم علیه نیست فیصد )۱(
مبلػ متبالی که مورد ادعای اصلی او بوده و باثبات نرسیده بنام محصول عدم اثبات اخذ میگردد.
و در صورتیکه مدعی نتواند هیچ جزئی از مبلػ مورد ادعای خود را باثبات برساند از او یک فیصد تمام مدعا به بنام
محصول عدم اثبات گرفته میشود.

ACKU

ماده -۲۸۸ اگر فیصله محکمه ابتدائیه تجارتی در محکمه مرافعه کامال تائید شود باستثنای لیمت وثیمه فیصله خط مبلػ
۵۵ - افؽانی تکت صکوک که در حین الامه اخذ میگردد کدام محصول دیگر ندارد. اگر محکمه مرافعه محکمه
رد مبلػ محکوم به لسماً ابتدائیه را در مو تؽیر دهد از ان ممدار از مبلػ محکوم به که در حکم محکمه مرافعه تائید شده
دوباره محصول گرفته نمیشود ولی از ان ممداریکه در حکم محکمه مرافعه لؽو شده یک فیصد محصول عدم اثبات از
محکوم له محکمه ابتدائیه اخذ میگردد.
هر گاه محکمه مرافعه حکم محکمه ابتدائیه را کامالً لؽو و حکم جدیدی بر علیه محکوم به ابتدائیه صادر کند او مکلؾ
است از مبلؽی محکوم به محکمه ابتدائیه محصول عدم اثبات و از محکوم به محکمه مرافعه ۱۱ - فیصد - محصول
بپردازد.
ماده -۲۸۹ احکام ماده ) ۱۴۴( در محکمه تمیز نیز در مورد احکامیکه راجع به فیصله های محکمه مرافعه صادر
میکند یا در نظر گرفتن فمرۀ )۴( ماده )۱۱۴( تطبیك میگردد.
ماده -۲۹۱ در صورتیکه دعاوی در محاکم ثالثه تجارتی باساس اصالح یا حکمیت حل و فصل گردد محصول مبلؽی
که در نتیجه اصالح و یا حکمیت به تادیه آن موافمه بعمل امده در محکمه ابتدائیه از لرار ۴ - فیصد در مرافعه ۱۱ -
فیصد در تمیز ۱۱ فیصد و همچنان مبالؽیکه در حاالت اصالح یا حکمیت از ان انصراؾ بعمل آمده ین فیصد
محصول عدم اثبات بالمناصفه از طرفین دعوی اخذ میشود.
در حالیکه بین طرفین نسبت به تادیه محصول و ؼیره مصارؾ طور دیگر موافمه بعمل امده باشد طبك آن تعمیل
میگردد.

فصل دوم
قیمت وثایق محاکم تجارتی

ماده -۲۹۱ هر شخص اعم از حمیمی و حمولی که در محاکم تجارتی الامه دعوی مینماید مکلؾ است ادعای خود را
بروی عریضۀ رسمی دو افؽانیگی و در جائیکه عریضه رسمی وجود نداشته باشد به درخواست سفید که دارای تکت
صکون دو افؽانیگی باشد به محکمه مربوطه تمدیم نماید.
ماده -۲۹۲ هر شخص اعم از حمیمی و حمولی که در ین محکمه تجارتی الامه دعوی نماید مکلؾ است حین تمدیم
درخواست لبل ازینکه دعوی شان طبك احکام این لانون دائر گردد ۵۵ افؽانی تکت صکون به محکمه مربوطه حاضر
آورد.
ماده -۲۹۳ لیمت هر وثیمه در محکمه تجارتی ترتیب می آید از لبیل فیصله خط ها - حجت - رسید خط - خط رالرا -
لرارداد خط - وکالت خط بیست افؽانی است.
ماده -۲۹۴ محصول مبلػ مندرج وثایمیکه در مورد معامالت تجارتی در محاکم تجارتی ترتیب میگردد طبك آتی
است.
.۱ حجت خط ۱فیصد ) ( مبلػ مندرج

ACKU

.۱ ابراء خط // ۴) ( // //
.۴ اجاره خط اموال منمول // ۴) ( // //
.۳ الرار خط // // // (۴)
.۵ رسید خط // // // (۴)
.۱ لرار داد خط فیصد -۵۵- پول مبلػ مندرج
.۶ از وکالت خط های تجارتی عموماً از الرار خط هائیکه در آن پول داخل نباشد باستثنای بیست افؽانی لیمت
وثیمه کدام محصول گرفته نمیشود.
ماده -۲۹۵ محصول مندرج وثایك مذکور ماده - ۱۶۳ و لیمت وثایك را کسی میپردازد که وثیمه بمفاد او ترتیب می
یابد تنها وثیمه ابراء خط و رسید ازین حکم مستثنی است که محصول مندرج و لیمت وثیمه آنرا طرفین طور مناصفه
می پردازد.
در صورتیکه طرفین را جع به تادیۀ محصول مندرج و لیمت وثایك تجارتی طور دیگری موافمه نموده باشند طبك آن
محصول لیمت وثیمه اخذ میگردد. ) بقیه در شمارۀ (۴

ACKU

قانون اصول محاکمات تجارتی
فصل سوم

حق التصدیق و مصارف محکمه

ماده :۲۹۶ حك التصدیك از دو نوع تصادیك گرفته می شود.
:الف از تصدیك مطابمت مثنی با اصل.
ب: از سائر تصادیك .
ماده :۲۹۷ حك التصدیك مطابمت مثنی با اصل برای هر صفحه در محاکم تجارتی بیست افؽانی می باشد /۱۵/ کلمه
۵ین سطر و / / سطر ین صفحه محسوب میگردد و اگر در سطر کسر موجود باشد تام محسوب می شود.
ماده :۲۹۸ حك التصدیك سائر تصادیك که از دفتر محاکم تجارتی داده می شود بدون در نظر گرفتن تعدا سطور و د
صفحات )۱۵( افؽانی.
ماده :۲۹۹ مصارؾ محکمه عبارت است از:
.۱ مصارؾ ممتضیه اتخاذ تدابیر احتیاطی و ت .میناتؤ
.۱ مصارؾ الزمه اهل خبره .
.۴ مصارؾ الزمه اعالن و تبلیػ .
.۳ حك العمل وکیل دعوی و یا مشاور حمولی.
ماده :۳۱۱ اشخاص حمیمی و حمولی که در محاکم تجارتی طرؾ دعوی میباشند هرگاه در حین جریان دعوی
درخواست رجوع باهل خبره مطالبه تؤمینات و اتخاذ تدابیر احتیاطی را بنمایند مکلؾ اند مبلػ )۱۵ نی تکت ( افؽا
صکون بنام محصول لرار محکمه توام عریضه رسمی به محکمه مربوطه تمدیم کنند.
ماده :۳۱۱ در محاکم تجارتی طرفیکه اجرای ین امری را که در فیصلهٔ دعوی مإثر است مطالبه مینماید در حالیکه
مطالبه اش از طرؾ محکمه مربوط پذیرفته شود مکلؾ است هرگونه مصارؾ الزمه اجرای موضوع مطالبه شده را
باساس تخصیص محکمه لبل از شروع به اجراآت نمداء بدسترس محکمه بگذارد اگر در ظرؾ مدتیکه از طرؾ
لومړی کال )۳( ګڼه شنبه د حمل -۱۶ ۱۴۳۴ هجری شمسی کال پرله پسی ګڼه )۳(
د امتیاز خاوند: د عدلیی وزارت
مسئول مدیر: دمحم یوسف روشنفکر
تلفون: ۲۱۲۴۲
پته: رسمی جریده کابل افغانستان

په دی ګڼه کښی
-۱ د افغانستان د پاچاهی حکومت ...
-۲ د والیاتو نوی تشکیل
-۳ د تجارتی محکمو د اصول قانون
-۴ قضایی اعالم

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

ACKU

محکمه تعیین میگردد مصارؾ الزمه را نمداً تادیه نکرد چنین محسوب میگردد که از درخواست خود منصرؾ شده
است.
ماده :۳۱۲ در صورتیکه محکمه بدون مطالبه یکی از طرفین اجرای ین امری را که در فیصله دعوی مإثر است
الزم دیده و لراری مبنی بر ان صادر کند به تادیه مصارؾ الزمه یکی و یا طرفین دعوی را مکلؾ مینماید.
ماده :۳۱۳ طرفیکه بموجب احکام این فصل مصارؾ الزمه را تادیه میدارد در حالیک ه در نتیجه دعوی فیصله
محکمه مربوطه لرب هٔ او صادر شود باساس درخواست او جانب ممابل از طرؾ محکمه به پرداخت مصارؾ تادیه شده
و حك العملیکه بوکیل دعوی یا مشاور حمولی پرداخته شده باشد مکلؾ میگردد.

باب ششم
تشکیالت محاکم تجارتی
فصل اول
محاکم ابتدائیه تجارتی

۳ماده ۱۴ : در هر ین از مراکز والیات مملکت جهت رسیدگی به اختالفات تجارتی یک محکمه ابتدائی تجارتی
موجود میباشد.
ماده :۳۱۵ رإسا و اعضا محاکم تجارتی تماماً انتصابی بوده و طبك اصولنامه استخدام ترفیع و تماعد مامورین ملکی
دولت تعین میگردند.
ماده :۳۱۶ ئتعداد هی ت لضائی محکمه ابتدائیه تجارتی در مرکز و والیت بشمول رئیس سه نفر میباشد.
ماده :۳۱۷ رإسای محاکم ابتدائیه تجارتی در مرکز کابل رتبه اول و در والیات رتبه ) ( میباشد. ۱
ماده :۳۱۸ رتبه های اعضای محاکم ابتدائیه تجارتی طبك آتی است :
.۱ اعضای محکمه ابتدائیه تجارتی کابل برتبه )۱(
.۱ اعضای محاکم ابتدائی تجارتی والیات برتبه ) (۴
ماده :۳۱۹ در هر محمکه ابتدائیه یکنفر مدیر تحریرات که وظیفهٔ منشی محکمه را نیز اجراء میکند و صالحیت
لضائی ندارند موجود میباشد که رتبه او در محکمه ابتدائیه کابل ) ( و ۴ در محاکم والیات ) ( میباشد. ۳
مامورین اداری تائیپست ها و مستخدمین محاکم ابتدائیه تجارتی طبك تشکیل و بودجه وزارت عدلیه میباشد بمدر لزوم
استخدام میگردند.

ACKU

فصل دوم
محکمه مرافعه

ماده :۳۱۱ در کابل ین محکمه مرافعه تجارتی موجود میباشد که طبك احکام این لانون به احکام و لرارهای صادره
محاکم ابتدائیه تجارتی کابل، والیات، استنفاء رسیدگی مینماید.
وزارت عدلیه صالحیت دارد عندالضرورت محاکم مرافعۀ تجارتی دیگری در نماط مختلؾ مملکت تؤسیس نماید.
ماده :۳۱۱ هیئت لضائی محکمه مرافعه تجارتی بشمول رئیس عبارت از سه نفر میباشد.
که طبك ماده ۴۵۵ این لانون تعین میگردند و رتبه های شان لرار ذیل است:
.۱ رئیس محکمه مرافعه تجارتی برتبه )۱(
.۱ اعضائی محکمه مرافعه تجارتی برتبه )۱(
ماده ۳۱۲ : در محکمه مرافعه تجارتی یکنفر مدیر تحریرات که وظیفه منشی محکمه را نیز اجرا میکند و صالحیت
لضائی ندارد برتبه )۴( موجود میباشد.
سائر مامورین اداری، تایپست ها، و مستخدمین محکمه مرافعه تجارتی مطابك تشکیل و بودجه وزارت عدلیه بمدر
لزوم استخدام میشوند.

فصل سوم
محکمه تمیز تجارتی

ماده :۳۱۳ محکمه تمیز تجارتی در کابل جهت وارسی و انجام اموری تشکیل یافته است بموجب مواد مصرحه این
لانون از وظایؾ محکمه مذکور شمرده شده است.
ماده :۳۱۴ هیئت لضائی محکمه تمیز تجارتی بشمول رئیس عبارت از سه نفر میباشد که طبك ماده تعین و رتب ۴۵۱ ه
های شان طبك آتی است.
.۱ رئیس محکمه تمیز برتبه )۱(
.۱ اعضائی محکمه تجارتی تمیز برتبه )۱(
ماده :۳۱۵ احکام ماده ) ۴۱۱ ( این لانون در مورد محکمه تمیز تجارتی نیز تطبیك میگردد.
ACKU

فصل چهارم
مواد متفرقه

ماده :۳۱۶ محاکم تجارتی در اجرای وظایؾ شان کامال آزاد و از هر گونه مداخله مصئون اند تنها بودجه و تشکیالت
شان به وزارت عدلیه مربوط است.
ماده :۳۱۷ در تعین رإسا و اعضای محاکم تجارتی باید لبل از همه اهلیت علمی و معلومات مسلکی اشخاص در نظر
گرفته شود.
وزارت عدلیه مکلؾ است که در مورد بودجه محاکم تجارتی خصوصیت دستگاه و ممام محاکم تجارتی را در نظر
داشته باشد و در راه تسهیل و اجرای وظایؾ شان هر گونه وسایل مورد ضرورت را فراهم و تدابیر الزمه اتخاذ
نماید.
ماده :۳۱۸ لوماندانی های امنیه کابل و والیات مکلؾ اند احکام و اوامر محاکم تجارتی را که طبك احکام این لانون
صادر میگردد اجراء نماید.
ماده :۳۱۹ محاکم ثالثه تجارتی صالحیت دارند در مواردیکه الزم ببینند از معلومات مسلکی تجار خبیر و با تجربه
حوزه لضائی مربوطه و اطالهای تجارت در مورد تثبیت و توضیح عرؾ و عادت تجارتی استفاده نمایند.
ماده :۳۲۱ تا زما نیکه محکمه محصول فیصله خط های صادره را اخذ و تکت صکون را بکتاب مربوطه آن نصب و
باطل شد ننمایند مجاز نیست فیصله خط را بیکی از طرفین دعوی و یا هر دوی شان تفویض نماید.
ماده :۳۲۱ تکت های صکون که بکتاب ثبت محکمه نصب میگردد باید روی تکت های مذکور به مهر باطل شد
ممهور گردد.
ماده :۳۲۲ در محاکم ت جارتی اصحاب دعوی در هر مرحل ۀ اعم از ابتدائیه، مرافعه و تمیز میتوانند از ادعای خود
منصرؾ شوند. درین حال هر گاه رسما بکتاب ضبط دعوی ثبت نگردیده باشد ایجاب ً دعوی دائر بجریان نه افتیده و
اخذ کدام محصول را نمینماید و باید موضوع از اجنده محکمه خارج و بدوسیه مربوطه خاتمه داده شود و الی اگر
محصول دائر گردیدن تادیه و دعوی بجریان افتیده و بکتاب مربوطه ثبت گردیده باشد از طرفی که از ادعای خود
صرؾ نظر نموده مطابك مواد این لانون محصول معینه عدم اثبات اخذ و فیصله خط رسمی محکمه در موضوع
صادر میگردد - در حالیکه بممابل ادعای مدعی - مدعی الیه دعوی متمابل بمحکمه الامه نموده و با شخص ثالث در
جریان دعوی شامل گردیده باشد در مورد لبول تماضای انصراؾ موافمه مدعی علیه و یا شخص ثالث شرط است.
ماده :۳۲۳ وزارت عدلیه مکلؾ است تشکیالت کافی اداره ثبت اسناد و عالئم تجارتی را و هم چنان تشکیالت کافی
برای امور افالس و ورشکست که طبك اصولنامه افالس و ورشکست به محاکم ابتدائیه تجارتی مربوط است در بودجه
محاکم تجارتی شامل نماید.

ٔ رسمی مرعی االجراء است.

ماده ۳۲۴ : این لانون دو ماه بعد از تاریخ نشر آن در جریده

قانون اصول محاکمات تجارتی

باب اول
احکام عمومی
فصل اول
مقدمه

فصل دوم) (
صالحیت

په دی ګڼه کښی

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

ACKU

ٔ لضائی

)اسباب رد اعضای محاکم تجارتی(

) ماده ۱۶(- هر یک از عضای محاکم تجارتی در ح آاالت تی الذکر از رسیدگی بدعوی رد شده میتو نا د.
ACKU

ACKU

قانون اصول محاکمات تجارتی
فصل چهارم
اهلیت طرفین

فصل پنجم
وکالی طرفین

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
رسمی جریده

ACKU

صالحیت محکمه و موقعیت طرفین

ACKU

)۳(
قانون اصول محاکمات...

فصل هشتم
تدابیر احتیاطی و تأمینات

ACKU

.الع نمایدطا

ٔ تجارتی، اشیا و اموال منمول که که عنداالیجاب بموجب لرار محکمهٔ تجارتی

قانون اصول محاکمات تجارتی

فصل نهم
ابالغ و احضار

) ضمیمه شمارۀ ۳ (

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

ACKU

باب دوم
مرحله ابتدائیه
فصل اول
محاکم ابتدائیه راقامه دعوی د

ACKU

فصل سوم

اعتراضات مربوط باصل موضوع

فصل چهارم
دعوی متقابل

ACKU

پنجمفصل
رسیدگی بدعوی

ACKU

ماده -۱۴۳ در محاکم تجارتی حد الل نصاب شهادتیکه مبنی حکم محکمه لرار گرفته بتواند دو نفر میباشد.

فصل هفتم
اهل خبره

اهل خبره لبالً

ACKU

فصل هشتم
اسناد

ترتیب نموده راساً

ACKU

فصل دهم
نیابت قضائی

فصل یازدهم
حکمیت

ACKU

ACKU
لانونی حکم خود را ؼائبا

باب سوم
مرحله مرافعه طلبی
فصل اول

احکام و قرارهای قابل مرافعه طلبی

فصل دوم
مدت مرافعه طلبی

ACKU

فصل سوم
رسیدگی مرافعه وی

ACKU

باب چهارم
تمیز طلبې
فصل اول
احکام و قرار های قابل تمیز

ACKU

فصل دوم
مدت تمیز طلبی

فصل سوم
رسیدگی در تمیز

محصول فیصله خط ها قیمت و ثایق و مصارف محاکم تجارتی

فصل اول- محصول فیصله خط ها

ACKU

فصل دوم
قیمت وثایق محاکم تجارتی

ACKU

قانون اصول محاکمات تجارتی
فصل سوم

حق التصدیق و مصارف محکمه

په دی ګڼه کښی
-۱ د افغانستان د پاچاهی حکومت ...
-۲ د والیاتو نوی تشکیل
-۳ د تجارتی محکمو د اصول قانون
-۴ قضایی اعالم

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

رسمی جریده

ACKU

باب ششم
تشکیالت محاکم تجارتی
فصل اول
محاکم ابتدائیه تجارتی

ACKU

فصل دوم
محکمه مرافعه

فصل سوم
محکمه تمیز تجارتی

فصل چهارم
مواد متفرقه

ٔ رسمی مرعی االجراء است.

ماده ۳۲۴ : این لانون دو ماه بعد از تاریخ نشر آن در جریده

قانون اصول محاکمات تجارتی | 1342