قانون مشارکت عامه و خصوصی | ۵۳۱۷

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت

جریده يرسم
ګفوق العاده ڼه

قانون مشارکت عامه و خصوصی

تاریخ نشر: )۵۱( ش . هـــ ۵۳۱۷سال عقرب

نمبر مسلسل: ) (۵۳۱۱

ACKU

فرمان

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح قانون مشارکت عامه و خصوصی
شماره: )۳۵۴(
تاریخ۵۳۱۷/۶/۵۴:
مادۀ اول:
به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ )۶۶( و با رعایت مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، طرح قانون مشارکت عامه و
خصوصی را که به اساس مصوبۀ شماره )۱۱( مؤرخ ۱۹۳۱/۶/۱۶ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به داخل )۸( فصل
و )۶۹( ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم.
دوم ۀماد :
وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند، این فرمان و قانون مشارکت عامه وخصوصی را در خالل مدت
)۹۱( روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان و متن قانون مذکور در جریدۀ رسمی
ردد.گنشر

محمد اشرف غنی

ACKU

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی

شماره: )۵۱(
تاریخ: ۵۴ /۶/ ۵۳۱۷

کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان به تأسی از حکم مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، در جلسۀ مؤرخ ۱۹۳۱/۶/۱۶
خویش طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را به داخل )۸( فصل و )۶۹( ماده به حیث فرمان تقنینی تصویب نمود.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ACKU

فهرست مندرجات
قانون مشارکت عامه و خصوصی

فصل اول
احکام عمومی

ماده عنوان صفحه
اول: ماده مبنی ۱---------------------------------------------------------------------------------
اهداف۱-------------------------------------------------------------------------------- دوم: ماده
سوم: ماده اصطالحات۱---------------------------------------------------------------------------
چهارم: ماده ساحه تطبیق۹---------------------------------------------------------------------------
پنجم: ماده پروژه های دارای ارزش سرمایه کمتر۹-------------------------------------------------
ششم: ماده عرصه های مشارکت۶-----------------------------------------------------------------
هفتم: ماده ترتیب و نشر اسناد معیاری۶------------------------------------------------------------
هشتم: ماده تحلیل و ثبت بدیهی ها و خطرات پروژه۶------------------------------------------------

فصل دوم

نهاد های ذیصالح و مکلفیت های آنها

ماد ه نهم: صالحیت و وظایف کابینه۶-------------------------------------------------------------
ماده دهم: صالحیت ها و وظایف شورای عالی اقتصادی۶------------------------------------------
ماده یازدهم: صالحیت ها و وظایف وزارت مالیه۵---------------------------------------------------
ماده دوازدهم: اداره مرکزی مشارکت عامه و خصوصی۵----------------------------------------------
ماده سیزدهم: ص الحیت ها و وظایف اداره مرکزی مشارکت۵------------------------------------------
چهاردهم: ماده واحد پروژه وی مشارکت عامه و خصوصی۱--------------------------------------------
پانزدهم: ماده وظایف و صالحیت های اداره۱---------------------------------------------------------
شانزدهم: ماده کمیته بررسی شکایات۸-----------------------------------------------------------------
هفدهم: ماده تأسیس کمپنی پروژه۸-------------------------------------------------------------------
هجدهم: ماده خدمات زیر یک چتر۸------------------------------------------------------------------

فصل سوم

اصول مشارکت عامه و خصوصی

ماده نزدهم: حاکمیت قانون۸------------------------------------------------------------------------
ماده بیستم: حکومتداری خوب۳---------------------------------------------------------------------
ماده بیست و یکم: ارزش پول۳----------------------------------------------------------------------------

ACKU

ماد ه بیست و دوم: تخصیص خطرات۳---------------------------------------------------------------------
ماده بیست و سوم: توانایی مالی و محافظت استفاده کنندگان۳------------------------------------------------
ماده بیست و چهارم: شفافیت۳-----------------------------------------------------------------------------
بیست و پنجم: ماده رقابت۱۱--------------------------------------------------------------------------------
بیست و ششم: ماده توسعه ظرفیت محلی و انتقال تکنالوژی۱۱------------------------------------------------
بیست و هفتم: ماده محیط زیست و مصئونیت اجتماعی۱۱-----------------------------------------------------
بیست و هشتم: ماده پروسه مشوره با جوانب ذیدخل۱۱--------------------------------------------------------
بیست و نهم: ماده تأمین منافع عامه۱۱----------------------------------------------------------------------

فصل چهارم

مراحل مشارکت عامه و خصوصی

ماده سی ام: مراحل پروژه۱۱-------------------------------------------------------------------------
سی و یکم ماده : معیار های انتخاب پروژه۱۱--------------------------------------------------------------
سی و دوم: ماده تشخیص پروژه۱۱-----------------------------------------------------------------------
سی و سوم: ماده آماده سازی پروژه۱۱--------------------------------------------------------------------
سی و چهارم: ده تدارکات پروژه مشارکت۱۱--------------------------------------------------------------
ما
ماده سی :و پنجم ارایه کننده طرح جانب خصوصی۱۱-----------------------------------------------------

فصل پنجم
قرارداد مشارکت

:سی و ششم ماده عقد قرار داد مشارکت۱۹-------------------------------------------------------------------
سی و هفتم ماده : انواع قرار داد های مشارکت۱۹-------------------------------------------------------------
سی و هشتم ماده : مدیریت قرار داد مشارکت۱۹--------------------------------------------------------------
سی و نهم ماده : حقوق مالکیت۱۶----------------------------------------------------------------------------
دی رگ ۱۶----------------------------------------------------------- :چهلم ماده استفاده از ملکیت اداره
:چهل و یکم ماده تعدیالت ۱۶------------------------------------------------------------------------------
:چهل و دوم ماده تمدید میعاد قرار داد۱۶-------------------------------------------------------------------
چهل و سوم: ماده فسخ قرارداد۱۵--------------------------------------------------------------------------
ماده چهل و چهارم: نظارت و ارزیابی۱۵--------------------------------------------------------------------
چهل و پنجم: ماده حل منازعات۱۵-------------------------------------------------------------------------

ACKU

فصل پنجم
تضمینات مالی

چهل و ششم: ماده حمایت های حکومت۱۵------------------------------------------------------------------
چهل و هفتم: ماده حق جمع آوری عواید۱۵-----------------------------------------------------------------
تعیین حدود تعرفه، محصول، اجاره یا فیس ها۱۶----------------------------------------- چهل و هشتم: ماده
چهل و نهم: ماده وجوه انکشافی پروژه۱۶-----------------------------------------------------------------
پنجاهم: ماده وجوه حمایتی۱۶-------------------------------------------------------------------------
پنجاه و یکم: ماده حقوق جانب خصوصی۱۱---------------------------------------------------------------
پنجاه و دوم: ماده تفتیش مالی و راپور۱۱------------------------------------------------------------------

هفتمفصل
شفافیت و عدالت

پنجاه و سوم: ماده اشتراک بدون تبعیض در داوطلبی۱۱-----------------------------------------------------
پنج ماده اه و چهارم: فساد اداری۱۱-------------------------------------------------------------------------
پنجاه و پنجم: ماده حفظ منافع عامه و محرمیت۱۸-----------------------------------------------------------
پنجاه و ششم: ماده حفظ حقوق ارایه کننده طرح جانب خصوصی ۱۸-----------------------------------------
پنجاه و هفتم: ماده تضاد منافع۱۳---------------------------------------------------------------------------
پنجاه و هشتم: ماده محرومیت۱۳----------------------------------------------------------------------------

هشتمفصل
احکام نهائی

پنجاه و نهم: ماده احکام انتقالی۱۱-------------------------------------------------------------------------
شصتم: ماده تفویض صالحیت۱۱---------------------------------------------------------------------
ها و طرزالعمل ها۱۱------------------------------------------------------- شصت و یکم: ماده وضع مقرره
شصت و دوم: ماده ارجحیت۱۱-----------------------------------------------------------------------------
ماده شصت و سوم: تاریخ انفاذ۱۱--------------------------------------------------------------------------

ACKU

1

قانون مشارکت عامه و خصوصی

فصل اول
احکام عمومی

مبنی
مادۀ اول:
این قانون به تأسی از احکام فقرۀ )۱( مادۀ نهم و مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان، وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
(۱) - فراهم نمودن زمینۀ مشارکت سکتور خصوصی به منظور تمویل، دیزاین، انکشاف، اعمار، حفظ و مراقبت زیربناها،
تأسیسات و خدمات عامه.
(۱) - افزایش مؤثریت زیربناهای موجود و جدید، تسهیالت وارایه خدمات عامه با استفاده از توانائی های مالی، ظرفیت
ها، مهارت ها وتکنالوژی سکتور خصوصی.
(۹) - شناسایی و توسعه فرصت های سرمایه گذاری مشترک سکتور عامه و خصوصی و فراهم نمودن حمایت های مالی،
اقتصادی، تضمینات و سایر تعهدات دولت جهت توسعه چنین فرصت ها.
(۶) - فراهم نمودن زمینۀ استفاده مؤثر از امالک و دارایی های عامه از طریق مشارکت عامه وخصوصی.
(۵) - فراهم نمودن زمینۀ رشد و انکشاف سریع در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و حصول اطمینان ازتأمین منافع
عامه.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
-۱ مشارکت عامه و خصوصی: شراکت میان یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث یا توسعۀ
زیربناها، تسهیالت و عرضه خدمات عامه که در آن حقوق و وجایب، خطرات، نفع و ضرر میان جوانب طور متناسب
تقسیم گردیده و شرایط آن در قرارداد مشارکت تعیین می گردد.
(۱) - قرارداد مشارکت: عقد میان اداره وجانب خصوصی است که در آن شرایط تجارتی، مشخصات پروژه و مکلفیت
)وظایف، تعهدات و مسؤولیت های( طرفین درج می گردد.
(۹) - اسناد معیاری: عبارت است از قرارداد های مشارکت، فورم ها، نمونه ها و مواد رهنمودی مورد نیاز برای
درخواست، طرح و دیزاین پروژه مشارکت، ارزیابی مراحل داوطلبی مشارکت، اعطاء یا تائید قرارداد مشارکت، تطبیق
قرارداد مشارکت، تمدید، تعدیل وبستن قرارداد مشارکت.
(۶) - پروژه مشارکت: مجموعۀ فعالیت های خاص برای احداث زیربنا، تسهیالت و عرضۀ خدمات عامه از طریق
مشارکت عامه و خصوصی است.

ACKU

2

(۵) - طرح: پیشنهاد که توسط اداره یا ارایه کنندۀ طرح جانب خصوصی برای اجرای پروژه مشارکت ارایه می گردد.
(۶) - طرح اداره: پیشنهاد مربوط به پروژه مشارکت که اداره آنرا به منظور پیشبرد از طریق مشارکت عامه و خصوصی
تشخیص نموده و ارایه می نماید.
(۱) - طرح جانب خصوصی: پیشنهادی است که به منظور مشارکت عامه و خصوصی بدون در نظرداشت درخواست
اداره و صدور مطالبه پیشنهاد ارایه می گردد.
(۸) - مطالعۀ امکان پذیری: مطالعات استراتیژیک، اقتصادی، مالی، تجاری، ارزش پول، خطرات حقوقی، تخنیکی، محیط
زیستی، اجتماعی و سایر موارد مورد نیاز برای طراحی و ساخت یک پروژه مشارکت انجام می گردد.
(۳) - مراحل داوطلبی مشارکت: مجموعۀ فعالیت های است که به منظور داوطلبی و اعطای قرارداد مشارکت از جانب
اداره یا به نمایندگی از اداره )از ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب، الی اعطای قرارداد مشارکت( مطابق به احکام این قانون،
مقرره و طرزالعمل انجام می گردد.
)۱۱(- اسناد داوطلبی: اطالعیه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب، سند ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب و مطالبه پیشنهاد جهت
تدارکات پروژه مشارکت می باشد.
)۱۱(- مطالبه پیشنهاد: سندی است که به منظور تدارکات پروژه مشارکت اصدار می گردد که در آن شرایط و روش
تسلیمی آفر توضیح می گردد به شمول مسودۀ قرارداد مشارکت.
)۱۱(- آفر: پیشنهادی است که توسط داوطلب در مقابل مطالبه پیشنهاد به منظور عقد قرارداد مشارکت ارایه می گردد.
)۱۹(- ارزش پول (VFM(: تجزیه و تحلیل مقایسوی تطبیق پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی یا تدارکات
سنتی از نظر کمی و کیفی و استفاده از روش که منفعت عامه را تضمین نماید.
)۱۶(- وجوه حمایتی (VGF(: وجوهی است که توسط وزارت مالیه به شکل اعانه و کمک مالی غرض حمایت و پر
نمودن خالی مالی برای تداوم پروژه ها که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد، پرداخت می گردد.
)۱۵(- وجوه انکشافی پروژه (PDF(: وجوهی است که توسط وزارت مالیه به منظور پیشبرد مطالعۀ مقدماتی امکان
پذیری، مطالعۀ امکان پذیری، استخدام متخصصین و سایر تحلیل های مالی و اقتصادی پروژۀ مشارکت مطابق احکام این
قانون ایجاد می گردد.
)۱۶(- ارزش سرمایه: مجموع ارزش فعلی دارایی های دولت که به منظور استفاده در پروژه های مشارکت به جانب
خصوصی انتقال، اجاره یا صالحیت مدیریت آن داده می شود، ارزش فعلی سرمایه گذاری پیشبینی شده توسط جانب
خصوصی و ارزش فعلی پیش بینی شده، حمایت ها و تعهدات دولت که به جانب خصوصی در طول عمر پروژه فراهم
می گردد، می باشد.
)۱۱(- شخص: شامل اشخاص حقیقی یا حکمی )شرکت ها، کمپنی پروژه، شرکت های بزرگ، انجمن ها، مشارکت ها،
کنسرسیوم ها، شرکت های مشترک، سایر انواع سازمان ها( می باشد.
)۱۸(- ارایه کننده طرح جانب خصوصی: شخصی است که طرح جانب خصوصی را به منظور مشارکت عامه و
خصوصی مطابق احکام این قانون ارایه می نماید.

ACKU

3

)۱۳(- داوطلب: شخصی است که به اطالعیه ارزیابی قبلی اهلیت اظهار عالقمندی نموده به مطالبه ارزیابی قبلی اهلیت
پاسخ ارایه نموده و از طرف اداره غرض اشتراک در پروسه داوطلبی اتخاب گردیده باشد.
)۱۱(- داوطلب برتر: شخصی است که در نتیجۀ ارزیابی داوطلبی به منظور اجرای قرارداد مشارکت به حیث شریک
اداره، انتخاب گردیده باشد.
)۱۱(- داوطلب ریزرفی: داوطلبی است که حداقل معیار های داوطلبی را تکمیل نموده در نتیجه ارزیابی داوطلبی باالترین
نمرات را اخذ نه نموده و منحیث داوطلب برتر شناخته نشده باشد.
)۱۱(- مقطع مالی: وضعیت است که در آن تمام پیش شرط های تطبیق پروژه بدست آمده و وجوه به اشکال قروض،
سرمایه، اعانه و حمایت های دولت برای آغاز تطبیق پروژه مشارکت مطابق به شرایط مندرج قرارداد مهیا می گردد.
)۱۹(- جانب خصوصی: شخصی است که قرارداد مشارکت را با اداره عقد می نماید.
)۱۶(- مشاور اجرای معامله: شخصی حقیقی یا حکمی دارای مهارت و تجارب کافی است که اداره آن را به اساس
قرارداد به منظور همکاری و مشوره در مسایل مربوط به پروژه مشارکت به شمول مراحل ترتیب و نهائی سازی قرارداد
مشارکت عامه و خصوصی استخدام می نماید.
)۱۵(- کمپنی پروژه: شخصی حکمی است که توسط جانب خصوصی تنها به هدف تطبیق قرارداد مشارکت در افغانستان
تأسیس می گردد.
)۱۶(- مقام ذیصالح: شخصی است که دارای صالحیت تأیید، رد، منظوری، تعدیل و فسخ قرارداد مشارکت به اساس
احکام این قانون باشد.
)۱۱(- اداره: وزارت ها، ادارات دارای تشکیل و بودجه مستقل، کمیسیون های مستقل، شاروالی ها، تصدی ها، پوهنتون
های دولتی و شرکت های دولتی و مختلط که سهم دولت در آن بیش از )۱۵( فیصد باشد.
ساحه تطبیق
مادۀ چهارم:
۱) ( احکام این قانون باالی پروژه های که مبتنی بر قرارداد مشارکت عامه و خصوصی باشد، تطبیق می گردد.
۱) ( هرگاه مقررات مؤسسات بین المللی و تمویل کنندگان مغایر احکام این قانون باشد، حکومت می تواند بادر نظرداشت
منافع و مصالح عامه به قرارداد مشارکت طبق مقررات مؤسسات و تمویل کنندگان موافقه نماید.
پروژه های دارای ارزش سرمایه کمتر
مادۀ پنجم:
وزارت مالیه به منظور طی مراحل و تعیین حدود صالحیت های ادارات مرکز و محلی در پروژه های دارای ارزش
سرمایۀ کمتر، طرزالعمل جداگانه را ترتیب می نماید. حداقل ارزش سرمایه از جانب وزارت مالیه به شورای عالی
اقتصادی پیشنهاد می گردد و در هر زمان قابل تجدید نظرمی باشد.

ACKU

4

عرصه های مشارکت
مادۀ ششم:
اداره می تواند، در عرصه های ذیربنا، انرژی و آب، مواصالت، مخابرات، ساختمان های دولتی، خانه سازی، آبرسانی،
مدیریت کثافات جامد و فاضل آب، زراعت و آبیاری، توریزم، تفریح گاه ها، ورزش، فرهن ، معارفگ ، تحصیالت عالی،
صحت، محیط زیست، سکتور تولیدی، معادن و صنایع وسایر عرصه های که به حکم قانون، سرمایه گذاری در آن منع
نشده باشد قرارداد مشارکت را عقد نماید.
ترتیب و نشر اسناد معیاری
مادۀ هفتم:
۱) ( ادارۀ مرکزی مشارکت، اسناد معیاری را ترتیب و آنرا از طریق ویب سایت مربوط و ویب سایت بین المللی نشر می
نماید.
۱) ( اداره مکلف است، پروژه های مشارکت را با استفاده از اسناد مندرج فقرۀ )۱( این ماده طی مراحل نماید.
تحلیل و ثبت بدیهی ها و خطرات پروژه
مادۀ هشتم:
۱) ( ادارات نمی توانند قبل از تحلیل، تائید و ثبت بدیهی های ملموس وغیر ملموس پروژه ها و خطرات مالی آن از طرف
وزارت مالیه با جانب خصوصی عقد قرار داد نمایند.
۱) ( وزارت مالیه مکلف است، خطرات مالی را که از پروژه ها به وجود می آید کنترول نماید.

فصل دوم

نهاد های ذیصالح و مکلفیت های آنها

صالحیت و وظایف کابینه
مادۀ نهم:
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان می تواند قرارداد مشارکت را که توسط شورای عالی اقتصاد تأیید ردیدهگ است تصویب،
تعدیل یا رد نموده و یا به بازنگری آن تصمیم اتخاذ نماید.
صالحیت ها و وظایف شورای عالی اقتصادی
مادۀ دهم:
شورای عالی اقتصادی در عرصۀ مشارکت عامه و خصوصی دارای وظایف وصالحیت های ذیل می باشد:
-۱ رهنمائی ادارۀ مرکزی مشارکت غرض تنظیم پالیسی کلی دولت درعرصه مشارکت عامه و خصوصی و سایر موارد
در مطابقت به اهداف استراتیژیک دولت.
-۱ اتخاذ تصمیم در مورد حمایت های مالی، اقتصادی، تضمینات، تعهدات دولت وسایر موارد مستلزم تطبیق پروژه
مشارکت، موارد قابل نیاز برای تطبیق پروژه مشارکت مبتنی بر اصول مشارکت عامه و خصوصی مطابق احکام این
قانون.

ACKU

5

-۹ تأیید درخواست که برمبنای آن جانب خصوصی در خصوص تطبیق و بهره برداری پروژه مشارکت، حقوق انحصاری
را دریافت می نماید بادر نظرداشت منافع عامه.
-۶ تأیید، رد واعاده پیشنهاد اعطای قرارداد مشارکت بادر نظر داشت اصول مشارکت مندرج این قانون.
-۵ منظوری روش غیر از روش تدارکات رقابتی باز برای پیش برد تدارکات پروژه مشارکت غرض تأمین منافع عامه.
-۶ منظوری، رد واعاده پیشنهاد تمدید وتعدیل قرارداد مشارکت به اساس احکام این قانون، مقرره، طرزالعمل وقرارداد
مشارکت.
-۱ بررسی گزارش مدیریت قرارداد مشارکت، شیوه، مدت بررسی واصدار رهنمود برای تطبیق مؤثر آن، مطابق
طرزالعمل مربوط.
-۸ اتخاذ تصمیم در حاالت استثنائی و پیش بینی ناشده مبنی بر تجارب پذیرفته شده بین المللی، با نظرداشت منافع عامه.
-۳ سایر صالحیت ها و وظایف که در این قانون، مقرره وطرزالعمل مشارکت عامه وخصوصی پیشبینی گردیده است.
صالحیت ها و وظایف وزارت مالیه
مادۀ یازدهم:
وزارت مالیه در عرصۀ مشارکت عامه وخصوصی دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:
-۱ منظوری، رد واعاده طرح که غرض طی مراحل ارایه می گردد.
-۱ منظوری، رد یا اعاده مطالعه مقدماتی امکان پذیری، مطالعۀ امکان پذیری پروژه مشارکت که برای طی مراحل ارایه
می گردد.
-۹ ارایه قرارداد مشارکت بعد از تایید شورای عالی اقتصادی به کابینه.
-۶ سایر صالحیت ها و وظایف که در این قانون، مقرره وطرزالعمل مشارکت عامه وخصوصی پیشبینی گردیده است.
ادارۀ مرکزی مشارکت عامه و خصوصی
مادۀ دوازدهم:
۱) ( به منظور تنظیم پالیسی حکومت، تشویق، مشوره وهماهنگی، ارتقای ظرفیت ها و مهارت ها، فراهم آوری تسهیالت
تخنیکی برای ادارات در تشخیص، انکشاف و ترتیب، انتخاب داوطلب برتر، تطبیق، نظارت و ارزیابی پروژه ها وسایر
امور مندرج قانون، مقرره وطرزالعمل ادارۀ مرکزی مشارکت عامه و خصوصی در چوکات وزارت مالیه فعالیت می
نماید و به وزیر مالیه گزارش می دهد.
۱) ( ادارۀ مرکزی مشارکت عامه وخصوصی منبعد در این قانون بنام ادارۀ مرکزی مشارکت یاد می گردد.
صالحیت ها و وظایف ادارۀ مرکزی مشارکت
مادۀ سیزدهم:
ادارۀ مرکزی مشارکت، دارای صالحیت ها و وظایف ذیل می باشد:
-۱ طرح وترتیب اسناد معیاری، طرزالعمل ها، رهنمودها، صدور متحدالمال ها و معیارهای شفاف برای استفاده از
حمایت های دولت به منظور تطبیق مؤثر برنامه مشارکت مطابق احکام این قانون.

ACKU

6

-۱ طرح وترتیب معیارهای انتخاب پروژۀ مشارکت، شاخص های ارزیابی پروژۀ مشارکت، مرور وبررسی طرح وارایۀ
مشوره به شورای عالی اقتصاد در ارزیابی، اولویت بندی واتخاذ تصامیم در خصوص پروژۀ مشارکت.
-۹ بررسی پروژۀ مشارکت از لحاظ استراتیژیک، مدیریتی، اقتصادی، مالی، تجارتی، حقوقی، اثرات اجتماعی و محیط
زیستی وارایه مشوره به شورای عالی اقتصادی، وزیر مالیه، اداره، جانب خصوصی وسایر جوانب ذیدخل.
-۶ ایجاد سیستم ملی ثبت پروژه های مشارکت در همه مراحل.
-۵ دریافت، مرور وتحلیل درخواست حمایت های دولت واثرات مالی وغیر مالی آن وارایۀ مشوره به مقامات ذیصالح
جهت اتخاذ تصمیم.
-۶ بررسی تعهدات مالی و بدیهی های ملموس وغیر ملموس پروژۀ مشارکت در مراحل پروژه.
-۱ فراهم نمودن حمایت های تخنیکی به ادارات غرض انکشاف وترتیب پروژه ها بعد از منظوری طرح.
-۸ بررسی مطالعه مقدماتی امکان پذیری، مطالعه امکان پذیری واسناد داوطلبی به شمول مسوده قرارداد مشارکت.
-۳ همکاری با اداره در مرحله تدارکات پروژۀ مشارکت.
-۱۱ بازنگری وبررسی پیشنهاد اعطای قرارداد نهائی مشارکت عامه و خصوصی که از جانب اداره غرض طی مراحل
بعدی ارایه گردیده باشد.
-۱۱ تحکیم روابط وهمکاری با ادارات ذیربط به منظور تشخیص، طرح، انکشاف، ارزیابی، تدارکات وتطبیق پروژه ها
وارایه برنامه های آگاهی عامه وتدویر مباحثات عامه به مقاصد مذکور.
-۱۱ مدیریت وجوه انکشافی پروژه وارزیابی درخواست ها وارایۀ مشوره به مقام مربوط در مورد چگونگی استفاد از
صندوق انکشافی پروژۀ مشارکت.
-۱۹ وضع پالیسی استفاده از تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه وخصوصی وفراهم آوری زمینۀ استفاده از
تکنالوژی معلوماتی در امور مشارکت عامه و خصوصی به شمول ایجاد مرکز معلوماتی )دیتابس( جهت ثبت، تسهیل
تدارکات ونشر احکام این قانون، مقرره ها، طرزالعمل ها، متحدالمال ها وسایر اسناد تقنینی در امور مشارکت عامه
وخصوصی و پروژه های مشارکت.
-۱۶ بررسی ظرفیت ومهارت های تخصصی ادارات یا واحد پروژه وی مشارکت عامه وخصوصی وطرح وارایه برنامه
های ارتقای ظرفیت.
-۱۵ توحید گزارشات ساالنه واصله از ادارات یا واحد پروژه وی مشارکت عامه وخصوصی و ارایه آن به مقام مربوط به
منظور بهبود امور.
-۱۶ نظارت از طی مراحل تدارکات پروژه مشارکت وتطبیق قرارداد مشارکت به منظور حصول اطمینان از تطبیق
اصول تدارکاتی مشارکت مطابق احکام این قانون.
-۱۱ اجرای سایر وظایفی که از طرف مقام ذیصالح محول می گردد.

ACKU

7

واحد پروژه وی مشارکت عامه و خصوصی
ۀ چهاردهم:ماد
۱) ( اداره می تواند، به منظور تنظیم وتطبیق بهتر مکلفیت های مندرج این قانون، مقرره ها، طرزالعمل ها ورهنمود ها،
واحد پروژه وی مشارکت عامه وخصوصی را در توافق با ادارۀ مرکزی مشارکت ایجاد نماید.
۱) ( واحد پروژه وی مشارکت عامه وخصوصی خود یا به نمایندگی از ادارۀ مربوط نمی تواند، قرارداد مشارکت را عقد
نماید.
وظایف وصالحیت های اداره
مادۀ پانزدهم:
اداره در عرصۀ مشارکت عامه و خصوصی دارای وظایف وصالحیت های ذیل می باشد:
-۱ تشخیص پروژه مناسب مشارکت عامه و خصوصی و اولویت بندی آن در ساحات کاری مربوط و دریافت و اولویت
بندی طرح جانب خصوصی.
-۱ برگذاری برنامه های تحقیقی و مباحث غرض درک دیدگاه های عامه در مورد تطبیق پروژه از طریق مشارکت عامه
و خصوصی.
-۹ ارایه پیشنهاد پروژه مشخص به اداره مربوط غرض طی مراحل بعدی.
-۶ انکشاف و ترتیب پروژه و ترتیب مسودۀ اسناد داوطلبی و ارایه آنها به اداره مرکزی مشارکت غرض بررسی و فراهم
آوری تسهیالت الزم برای طی مراحل بعدی.
-۵ مدیریت و طی مراحل پروسه های تدارکات پروژه ها.
-۶ تعیین هیئت ارزیابی متشکل از مسؤولین اداره مربوطه و سایر ادارات در صورت نیاز با درنظرداشت مشاوره ادارۀ
مرکزی مشارکت حین بررسی مسودۀ اسناد داوطلبی.
-۱ آغاز مراحل تدارکاتی، منظوری اعطای قرارداد و عقد قرارداد مشارکت درصورتیکه تائیدی اداره مرکزی مشارکت
ه دریافت نموده باشد.
را در زمین
-۸ ارایه راپور ارزیابی تائید شده توسط آمر اعطا ی اداره توأم با پیشنهادات غرض بررسی و طی مراحل بعدی به ادارۀ
مرکزی مشارکت.
-۳ عقد قرارداد مشارکت عامه و خصوصی با داوطلب برتر، بعد از منظوری اعطای قرارداد.
-۱۱ نظارت و ارزیابی تطبیق قرارداد وارایه گزارش به مقامات ذیصالح و اداره مرکزی مشارکت.
-۱۱ تنظیم امور مربوط به اداره با استفاده از اصل حکومت داری واحد غرض فراهم آوری تسهیالت الزم به داوطلب و
جانب خصوصی.
-۱۱ انجام سایر وظایف و صالحیت های مندرج احکام این قانون، مقرره و طرزالعمل.
ACKU

8

کمیته بررسی شکایات
مادۀ شانزدهم:
۱) ( کمیته بررسی شکایات برای رسیدگی به شکایات در مراحل آماده سازی، تدارکات و مدیریت قرارداد مشارکت ایجاد
می گردد.
)۱( اعضای کمیته بررسی شکایات به پیشنهاد وزارت مالیه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردد.
تأسیس کمپنی پروژه
مادۀ هفدهم:
( اداره۱) میتواند از جانب خصوصی تقاضا نماید تا به منظور تطبیق بهتر قرارداد مشارکت کمپنی پروژه را مطابق به
احکام قوانین افغانستان تأسیس نماید.
۱) ( شرایط و ضوابط تأسیس کمپنی پروژه در مطالبه پیشنهاد و قرارداد مشارکت پیشبینی می گردد.
خدمات زیر یک چتر
مادۀ هجدهم:
)۱( ادارۀ مرکزی مشارکت و واحد پروژه وی مشارکت عامه وخصوصی مکلف اند تا تمام منظوری های مورد نیاز برای
اجراآت پروژه مشارکت را در مراحل پروژه با دقت و سرعت زیرچتر واحد هم آهنگ و طی مراحل نمایند.
۱) ( ادارات مکلف اند، به اسرع وقت در مورد درخواستی که توسط ادارۀ مرکزی مشارکت و واحد پروژه وی مشارکت
عامه وخصوصی برای منظوری های مورد نیاز برای اجرای یک پروژه ارایه شده، اقدام نمایند.

فصل سوم

اصول مشارکت عامه وخصوصی

حاکمیت قانون
مادۀ نزدهم:
۱) ( مشارکت عامه و خصوصی مطابق احکام این قانون تنظیم می گردد.
۱) ( پروژه های مندرج فقرۀ )۱( مادۀ چهارم این قانون از حکم فقرۀ (۱) این ماده مستثنی میباشد.
۹) ( اداره مکلف است، اطمینان حاصل نماید که اشخاص انفرادی، کارکنان، قراردادیان اصلی وفرعی به استثنای حالت
مندرج فقرۀ (۱) این ماده مطابق با قوانین افغانستان فعالیت می نمایند.

ACKU

9

حکومتداری خوب
مادۀ بیستم:
اداره، امور پروژه های مشارکت را طوری تنظیم می نماید، که معیارها و ستندردهای حکومتداری خوب، مبارزه با فساد
اداری، تفویض صالحیت ها و مسولیت های رسمی و واضح به جوانب قرارداد مشارکت، ظرفیت های مسلکی، توانمندی
مدیریتی و دید اقتصادی، محک ارزیابی اجراآت قرار گیرد.
ارزش پول
مادۀ بیست و یکم:
)۱( ارزیابی ارزش پول باید به عنوان یک معیار اصلی انتخاب پروژه مشارکت برای اجرای آن مورد استفاده قرار گیرد.
)۱( ارزش پول مبنی بر مقایسه منفعت خالص تطبیق پروژه از طریق حکومت یا مشارکت عامه و خصوصی با در
نظرداشت منفعت کمی و کیفی و انتخاب هر کدام که منفعت بیشتر را در مقابل هزینه معین به حکومت داشته باشد، خواه
پروژه از طریق سکتور خصوصی، سکتور عامه یا از طریق مشارکت انجام شود، صورت می گیرد.
تخصیص خطرات
مادۀ بیست و دوم:
خطرات به طرفی اختصاص داده می شود که به وجه احسن توانایی کنترول و مدیریت آنها را داشته باشد تا ارزش پول
پروژه به حد اکثر برسد.
توانایی مالی و محافظت استفاده کنندگان
مادۀ بیست و سوم:
)۱) مشارکت عامه و خصوصی و تعهدات مالی توسط اداره در قرارداد مشارکت طوری تنظیم می گردد که حسب آتی
قابل اجراء باشد:
۱ - از بودجۀ که به پروژۀ مشارکت در بودجۀ دولتی اختصاص یافته، قابل پرداخت باشد.
۱ - از بودجۀ که درآینده می تواند ، برای پروژۀ مشارکت اختصاص یابد، قابل پرداخت باشد.
۹ - از وجوهی که توسط دونرها به پروژۀ مشارکت اعانه می گردد، قابل پرداخت باشد.
۱) ) مشارکت باید منافع عامه را به کمترین مصرف و قیمت مناسب عرضه نموده و هم چنان معامالت مشارکت باید از
حقوق استفاده کنندگان بالخصوص قشر مستحق و کم درآمد جامعه حفاظت نماید.
شفافیت
مادۀ بیست و چهارم:
۱) ( ادارات پروسه تدارکات پروژه ها را به شکل واضح و درست تنظیم نموده، معلومات و رهنمایی های الزم را به
داوطلبان ارایه می نمایند. معلومات و رهنمایی ها باید به شکل ارایه گردد که از دست کاری و سوء استفاده در پروسه جلو
گیری به عمل آید.
۱) ) شرایط داوطلبی و معیارهای ارزیابی باید منتج به حصول ارزش پول و مؤثریت گردیده و در دسترس جوانب ذیدخل
و سکتور خصوصی عالقمند باشد.

ACKU

10

)۹( اتباع و داوطلبان عالقمند می توانند مطابق احکام قانون به پروسه داوطلبی و معلومات که راز تجارتی نباشد،
دسترسی داشته باشند.
رقابت
مادۀ بیست و پنجم:
به منظور حصول اطمینان از اشتراک سکتور خصوصی و این که معامالت تجارتی مطابق اصول تجارت یا رقابت
گصورت یرد موانع غیر ضروری رفع شده و اصول رقابت رعایت گردد. به منظور حصول ارزش پول و مؤثریت
پروژه مشارکت تدارکات پروژه باید از طریق رقابتی صورت یرد. گ
توسعه ظرفیت محلی وانتقال تکنالوژی
مادۀ بیست و ششم:
به منظور انکشاف صنایع داخلی در افغانستان مشارکت عامه و خصوصی باید طور تنظیم گردد که استفاده از ظرفیت
محلی و زمینه انتقال تکنالوژی به کشور مهیا شود.
محیط زیست و مصئونیت اجتماعی
مادۀ بیست و هفتم :
)۱( اداره مکلف است، اطمینان حاصل نماید که پروژه وفق قوانین و معیار های محیط زیستی و مصئونیت اجتماعی طرح
و تطبیق گردیده است.
)۱( اداره مکلف است، اطمینان حاصل نماید که پروژه با رعایت قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان طوری
طراحی گردد که از تخریب و آسیب رسانی به ساحات تاریخی و باستانی جلوگیری شده است.
پروسه مشوره با جوانب ذیدخل
مادۀ بیست و هشتم :
)۱ ( اداره و اداره مرکزی مشارکت مکلف اند، اطمینان حاصل نمایند که مشوره های وسیع و تفاهم با جوانب ذیدخل
صورت گرفته، توافق و جلب حمایت آنها قبل از عقد قرار داد مشارکت حاصل گردیده است.
)۱( اداره مکلف است، جوانب ذیدخل مربوط را شناسائی و در مورد پروژه های که تطبیق می گردد مشوره های وسیع و
برنامه های آگاهی دهی را روی دست گیرد.
تأمین منافع عامه
مادۀ بیست و نهم :
)۱( شورای عالی اقتصادی به منظور تأمین منافع عامه، عندالضرورت تصامیم استثنائی را بخصوص در حاالت غیر قابل
پیشبینی اتخاذ می نماید.
)۱ ( اداره و اداره مرکزی مشارکت در حاالت غیر قابل پیشبینی مندرج فقره )۱( این ماده به شورای عالی اقتصادی
مشوره تخنیکی ارایه می نمایند.

ACKU

11
فصل چهارم

مراحل مشارکت عامه و خصوصی

مراحل پروژه
:مادۀ سی ام
)۱( مراحل پروژۀ مشارکت شامل اجراآت ذیل می باشد:
-۱ تشخیص پروژه که شامل پالنگذاری، ترتیب مطالعه مقدماتی امکان پذیری و منظوری طرح می باشد.
-۱ ترتیب پروژه که شامل انجام مطالعه امکان پذیری، ترتیب اسناد داوطلبی و شناسایی خطرات، تخصیص آن و منعکس
ساختن آن در ساختار قرار داد مشارکت می باشد.
-۹ تدارکات پروژه که شامل ترتیب استراتیژی تدارکات، بازاریابی، انتخاب داوطلب برتر، مدیریت مراحل داوطلبی الی
مذاکرات، اعطاء و عقد قرارداد مشارکت می باشد.
-۶ مدیر یت قرار داد که شامل ایجاد ساختار مدیریت قرار داد، نظارت، مدیریت تطبیق و خطرات، تعدیالت، اختتام
قرارداد و اجرای تعهدات می باشد.
)۱( ادارۀ مرکزی مشارکت شرایط، معیارها و نوع پروژه ها را که برای آن مطالعه امکان پذیری باید صورت گیرد با در
نظر داشت ارزش سرمایه، سکتور و نوعیت قرار داد مشارکت تنظیم می نماید.
)۹ ( سایر امور مربوط به مراحل پروژه مندرج فقره )۱( این ماده، در مقرره و طرزالعمل تنظیم می گردد.
معیار های انتخاب پروژه
مادۀ سی و یکم:
)۱( ادارۀ مرکزی مشارکت، طرزالعمل معیار های انتخاب پروژه را ترتیب و بعد از منظوری وزیر مالیه در صفحه
انترنتی مربوط نشر می نماید.
)۱ ( حداقل معیار های مندرج فقره )۱( این ماده شامل موارد ذیل می باشد:
-۱ فراهم کننده ارزش پول.
-۱ ت ضمین توانمندی مالی و تداوم کار اداره.
-۹ انتقال خطرات احتمالی به جانبی که به شکل مؤثر، آن را مدیریت نموده بتواند.
تشخیص پروژه
مادۀ سی و دوم :
)۱ ( اداره مکلف است، پروژه را مشخص و طرح مربوط را به اداره مرکزی مشارکت غرض بررسی تسلیم و مراحل
بعدی آن را با رعایت احکام این قانون و طرزالعمل، آغاز نماید.
)۱( اداره مکلف است، طرح را به اساس پالن مشخص و اولویت بندی نموده با استفاده از معیار های عینی شامل
زیربناهای ملی یا تسهیالت و خدمات عامه، عرضه و تقاضا، منافع صنعتی، اقتصادی واجتماعی و آمادگی برای شناسائی
اجرای طرح را، ترتیب نماید.

ACKU

12

آماده سازی پروژه
:سی و سوم ماده
)۱( اداره مکلف است، قبل از آغاز تدارکات پروژه، پروژه دارای اولویت را به شمول مسوده اسناد داوطلبی ترتیب نماید.
)۱( ادارۀ مرکزی مشارکت می تواند بعد از منظوری وزیر مالیه، اداره را در ترتیب پروژه همکاری یا به منظور
مدیریت مؤثر منابع و مهارت ها در عرصه های مختلف پروژه را ترتیب نماید.
)۹( اداره مکلف است، پروژۀ ترتیب شده و مسودۀ اسناد داوطلبی را غرض بررسی و اخذ منظوری های الزم قبل از
پروژه به اداره مرکزی مشارکت ارسال نماید. آغاز تدارکات
تدارکات پروژه مشارکت
مادۀ سی و چهارم:
)۱( اداره مکلف است، پروسه تدارکاتی پروژه مشارکت را با رعایت احکام این قانون، مقرره و طرز العمل آغاز نماید.
)۱( اداره مکلف است، مسوده اسناد داوطلبی را برای مراحل داوطلبی و انتخاب جانب خصوصی تهیه نماید.
)۹( شورای عالی اقتصادی می تواند که به یکی از ادارات صالحیت تفویض نماید تا برای یک یا چند اداره، تدارکات
مشارکت را انجام داده و اعطای قرار داد مشارکت را پیشنهاد نماید. پروژه
)۶( اداره که مبتنی بر حکم فقره )۹( این ماده تدارکات پروژه مشارکت و اعطای قرار داد را پیشنهاد نموده، مکلف است
مانند اداره مربوط امور تدارکات را با رعایت احکام این قانون، مقرره و طرز العمل تنظیم نماید.
)۵( اداره مکلف است، قرار داد مشارکت را با داوطلب برتر نهائی و بعد از اخذ منظوری های الزم عقد نماید.
)۶( تضمینات، جزئیات تدارکات و سایر امور مربوط تدارکات پروژ ه مشارکت در مقرره و طرزالعمل تنظیم میگردد.
ارایه کننده طرح جانب خصوصی
مادۀ سی و پنجم:
)۱( ارایه کننده طرح جانب خصوصی می تواند، طرح خود را که تأمین کننده منافع عامه و مطابق به پالن های انکشاف
ملی یا سکتوری باشد به اداره و یا اداره مرکزی مشارکت ارایه نماید.
)۱( طرح جانب خصوصی بعد از منظوری به حیث طرح پروژه مشارکت ثبت گردیده، مطالعه امکان پذیری آن با رعایت
احکام این قانون، مقرره و طرز العمل صورت می گیرد.
)۹( تدارکات طرح جانب خصوصی با استفاده از روش های تدارکات پروژه مشارکت طی مراحل می گردد. طرح جانب
خصوصی مبنی بر روش تدارکات مستقیم مجاز نیست مگر اینکه شرایط تدارکات مستقیم را تکمیل و منافع عامه را تأمین
نماید.
)۶( ارایه ک نندۀ طرح جانب خصوصی مکلف است، اسناد اهلیت خویش را به منظور تطبیق قرار داد مشارکت به ضمیمه
طرح ارایه نماید.
)۵( سایر امور مربوط به طرح جانب خصوصی در مقرره و طرزالعمل تنظیم می گردد.
ACKU

13
فصل پنجم
قرارداد مشارکت

عقد قرارداد مشارکت
سی وششم ماده :
۱) ( جوانب قرارداد مشارکت مکلف اند، قرارداد مشارکت را بعد از نهایی شدن، منظوری اعطای قرارداد وتائید آن توسط
مقامات دیصالح عقد نمایند.
۱) ( در صورت موجودیت قرارداد های مختلف با ادارات مختلف تمام قرارداد ها به حیث یک قرارداد واحد پنداشته شده
وبعد ازمنظوری اعطای قرارداد و تائید توسط مقامات ذیصالح عقد می گردد.
۹) ( جوانب قرارداد مشارکت مکلف اند، بعد از عقد قرارداد مشارکت اقدامات الزم را به منظور تطبیق پیش شرط ها
ورسید به مقطع مالی پروژه انجام دهند.
۶) ( میعاد قرارداد مشارکت و حقوق و وجایب جوانب آن حین فسخ یا انقضای میعاد قرارداد مشارکت به شمول هرگونه
اقدامات غرض فسخ و انتقال پروژه مشارکت در قرارداد مشارکت تصریح می گردد.
۵) ( میعاد قرارداد مشارکت با درنظرداشت موارد ذیل نتظیم گردد:
-۱ عمر پروژه زیرینایی عامه.
-۱ نرخ درآمد پروژه مشارکت.
-۹ ارزش پول پروژه مشارکت.
آنواع قراردادهای مشارکت
م سی وهفتم: اده
-۱ پروژه مشارکت را می توان با در نظرداشت مشخصات، میعاد، نوع دارایی، منبع تأدیات وساختار مخصوص پروژه با
استفاده از مدل های مختلف مشارکت عامه وخصوصی تطبیق نمود.
-۱ انواع قرارداد مشارکت یا مدل های مشارکت وشرایط ونحوه استفاده از انها در مقرره و طرزالعمل نتظیم می گردد.
مدیریت قرارداد مشارکت
سی ماده و هشتم:
(۱) اداره مربوط وسایر ادارات ذیربط مکلف اند، اطمینان حاصل نماید که قرارداد مشارکت مطابق به احکام این قانون،
مقرره وطرزالعمل و قرارداد مشارکت، تطبیق می گردد.
۱) ( اداره مکلف است به همکاری اداره مرکزی مشارکت اطمینان حاصل نماید که جانب خصوصی وظایف و وجایب
خویش را مطابق به قرارداد مشارکت یا تعدیل قرارداد مشارکت، احکام این قانون، مقرره و طرزالعمل انجام می دهد.
۹) ( تطبیق قرارداد مشارکت توسط اداره دیگری نمی تواند، اداره مربوط را از حصول اطمینان ازاینکه قرارداد مشارکت

مین کننده منافع عامه باشد، مانع شود.

طور موثر و مثمر تأ
(۶) حکومت می تواند به منظور مدیریت مؤثر قراردادها مسؤولیت مدیریت قراردادها را به یک اداره تفویض نماید.

ACKU

14

حقوق مالکیت
سی ونهم ماده :
۱) ( اداره مکلف است، مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط و قرارداد مشارکت، زمینه استفاده جانب خصوصی را از ساحه
پروژه مربوط فراهم نماید.
(۱) اداره مکلف است، مطابق اسناد تقنینی مربوط وقرارداد مشارکت، حق دخول در ترانزیت وانجام فعالیت یا نصف
دارایی های منقول باالی ملکیت شخص ثالث وهمکاری های الزم جهت استفاده از این حق را غرض تطبیق پروژه به
جانب خصوصی فراهم نماید.
استفاده از ملکیت اداره دی رگ
چهلم: ماده
هرگاه جانب خصوصی به منظور تطبیق پروژه به تمام یا قسمی از ملکیت اداره یا شخص ثالث ضرورت داشته باشد،
اداره می تواند آن را از طریق اجاره یا استمالک مطابق احکام قانون غرض استفاده به دسترس جانب خصوصی قرارداد
دهد.
تعدیالت
چهل ویکم: ماده
(۱) جوانب قرارداد مشارکت شرایط تعدیل در قرارداد مشارکت را متناسب به میعاد قرارداد مشارکت با در نظرداشت و
ارزش سرمایه مفاد مناسب پروژه، در قرارداد تعین می نمایند.
(۱) هرگاه افزایش در قیمت تمام تأدیات توسط اداره یا عواید جانب خصوصی در میعاد تطبیق قرارداد مشارکت بیش از
پانزده )۱۵( فیصد باشد، اداره نمی تواند، تعدیل قرارداد را طی مراحل نماید. در صورت که تعدیالت متعدد صورت
گرفته باشد، ارزش آن با در نظرداشت ارزش مجموعی )Value Cumulative )بررسی می گردد.
تمدید میعاد قرارداد
چهل و دوم: ماده
(۱) اداره می تواند، میعاد قرارداد مشارکت را برای یک دوره اضافی که از۱۵۲ عمر ابتدایی پروژه تجاوز ننماید با
درنظر داشت حاالت ذیل تمدید نماید:
-۱ تأخیر در تکمیل یا سکتگی در عملیات به علت شرایط فراتر از کنترول هر یک از طرفین.
-۱ تعلیق پروژه توسط اداره مربوط یاسایر مقامات ذیصالح دولتی.
-۹ افزایش هزینه های ناشی از ضرورت اداره که در اصل قرارداد پیشبینی نشده یاشد وجانب خصوصی قادر
نباشد هزینه های خویش را به جز از تمدید قرارداد بدست بیاورد.
-۶ سایر حاالتیکه متضمن تأمین منافع عامه باشد.
(۱) شرایط، مکلفیت ها وتمدید میعاد قرارداد مشارکت در قرارداد مشارکت نتظیم میگردد.
ACKU

15

فسخ قرارداد
چهل وسوم: ماده
(۱) طرفین می توانند در صورت به میان آمدن شرایط فسخ قرارداد مشارکت به فسخ آن اقدام نمایند.
(۱) شرایط فسخ قرارداد مشارکت قبل ازتکمیل میعاد آن ومکلفیت های طرفین پروژه وامور مربوط آن در قرارداد
مشارکت تصریح می گردد.
(۹) حداقل شرایط رسیدگی قرارداد مشارکت قبل از اکمال میعاد آن و حقوق و وجایب طرفین، تأثیرات وهزینه های فسخ
قرارداد در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، فسخ قرارداد درصورت کوتاهی )دولت(، فسخ داوطلبان، فسخ به اثر نقض
قرارداد وفسخ توسط جانب خصوصی )Default Partner Private ) در قرارداد مشارکت درج می گردد.
نظارت و ارزیابی
چهل وچهارم: ماده
(۱) اداره مربوط و اداره مرکزی مشارکت مکلف اند، امور مربوط به مدیریت واجراآت پروژه ها را نظارت نمایند.
(۱) طرز نظارت و ارزیابی در قرارداد مشارکت با رعایت قوانین کشور و تجارب پذیرفته شده بین المللی تنظیم می
گردد.
حل منازعات
چهل وپنجم: ماده
منازعات بین اداره وجانب خصوصی مطابق شرایط مندرج قرارداد مشارکت، حل وفصل می ردد.گ

فصل ششم
تضمینات مالی

حمایت های حکومت
چهل و ماده ششم:
۱) ( وزارت مالیه می تواند، حمایت های مالی، اقتصادی، تضمینات و تعهدات را برای پروژه ارایه یا در فراهم آوری آن
همکاری نماید.
۱) ( حمایت های حکومت از پروژه مشارکت در مطالعه امکان پذیری و اسناد داوطلبی مشخص و در قرارداد مشارکت
گنجانیده شده و بعد از منظوری تحلیل های مالی، اقتصاد، ارزش پول توسط وزیر مالیه و شورای عالی اقتصادی قابل
تطبیق می باشد.
حق جمع آوری عواید
چهل وهفتم: ماده
(۱) جانب خصوصی مطابق قرارداد مشارکت حق دریافت وجمع آوری تعرفه، حق العبور، اجاره، کرایه ، مخارج یا فیس
را از اداره یا استفاده کنندگان زیربناء و خدمات ارایه شده، داراء می باشد.

ACKU

16

(۱) اداره می تواند، با رعایت احکام قوانین وقرارداد مشارکت در صورت عدم امکان جمع آوری عواید برای جانب
خصوصی مطابق به شرایط قرارداد تأدیات دسترس پذیر را پرداخت نماید.
تعیین حدود تعرفه، محصول، اجاره یا فیس ها
شتم:چهل وه ماده
(۱) حدود تعرفه، محصول، اجاره، فیس حق العبور وسایر انواع عواید با رعایت احکام اسناد تقنینی کشور ویا مطابق به
معیارهای پذیرفته شده بین المللی در مراحل تدارکات پروژه مشارکت تعین می گردد.
(۱) میتودها و فورمول های تعدیالت دورانی در حدود تعرفه، محصول، اجاره، فیس وحق العبور وسایر انواع عواید در
قرارداد مشارکت پیشبینی می گردد.
(۹) شورای عالی اقتصاد می توان، مستهلکین را با رعایت اصلی حمایت اشخاص فقیر از انواع پرداخت های مندرج فقره
)۱( این ماده بصورت کلی یا قسمی معاف نماید. در این صورت حکومت به منظور تأمین منفعت پروژه به جانب
خصوصی، برای جانب خصوصی وجوه حمایتی را پرداخت می نماید.
(۶) اشخاص فقیره مندرج فقره )۹( این ماده در مرحله مطالعه امکان پذیری شناسایی می شود.
وجوه انکشافی پروژه
چهل ونهم: ماده

ره مرکزی مشارکت، وجوه خاص را به عنوان وجوه انکشافی پروژه با بیالنس

(۱) وزارت مالیه به اساس پشنهاد ادا
معین با در نظرداشت توان مالی دولت، ایجاد می نماید. افتتاحیه
۱) ( وجوه انکشافی پروژه صرف به منظور ارایه حمایت مالی جهت تشخیص و ترتیب پروژه مشارکت، استخدام
کارشناسان و مشاورین، اجرای معامالت، ارتقای ظرفیت و مقاصدی که در طرزالعمل وجوه انکشافی پروژه پیشبینی
گردیده است، استفاده میگردد.
(۹) اداره مرکزی مشارکت، مسؤول مدیریت و تنظیم امور انکشافی پروژه مطابق طرزالعمل وجوه انکشافی پروژه می
باشد.
۶) ( اداره مرکزی مشارکت می تواند، قیمت وجوه انکشافی پروژه را به اشکال مختلف به جانب خصوصی انتقال دهد،
شرایط انتقال در مطالبه پیشنهاد درج می شود.
(۵) اداره مرکزی مشارکت به منظور مدیریت موثر و تنظیم بهتر امور وجوه انکشافی پروژه، طرزالعمل جداگانه را
وضع می نماید.
وجوه حمایتی
پنجاهم: ماده
۱) ( وزارت مالیه به اساس پیشنهاد اداره مرکزی مشارکت وجوه حمایتی را با بیالنس افتتاحیه معین ایجاد می نماید.
۱) ( وزارت مالیه بعد از تحلیل و ارزیابی، وجوه حمایتی را به پروژه های که از لحاط اقتصادی و اجتماعی مستلزم رشد
وانکشاف بوده وامکان تطبیق آن بدون حمایت مالی حکومت میسر نباشد، بعد ازتصویب شورای عالی اقتصادی، پرداخت
می نماید.

ACKU

17

۹) ( اداره مرکزی مشارکت، مسؤول مدیرت نتظیم امور وجوه حمایتی بوده به منظور مدیریت مؤثر و استفاده از وجوه
حمایتی، طرزالعمل جداگانه را وضع می نماید.
حقوق جانب خصوصی
پنجاه ویکم: ماده
(۱) جانب خصوصی به منظور تأمین منابع مالی می تواند با اشخاصی که منابع مالی را تأمین می نماید، از طریق تضمین
دارای مطابق احکام این قانون موافقه نماید. این تضمین شامل موارد ذیل می گردد:
-۱ دارایی منقول یا غیر منقول تحت تملک جانب خصوصی یا سهم وی در دارایی های پروژه.
-۱ حصول اطمینان از عواید یا قروض قابل دریافت از بابت استفاده دارایی های پروژه و یا خدمات عرضه شده.
(۱) هرگاه تخلف جدی جانب خصوصی یا حاالتی دیگ ری فسخ قرارداد مشارکت را توجیه نماید در این صورت اداره
مربوط می تواند، برای اجرای امور قرارداد مشارکت جانب خصوصی دیگری را تعین نماید.
(۹) احکام مربوط به تعین جانب خصوصی مندرجه فقره )۱( این ماده در یک توافق سه جانبه بین اداره، جانب خصوصی
و قرضه دهنده گان مشخص می شود.
۶) ( اداره مکلف است، ازعدم مداخله در مدیریت قرارداد مشارکت عامه و خصوصی، حفظ دارایی و حق ملکیت جانب
خصوصی اطمینان حاصل نماید.
تفتیش مالی و راپور
پنجاه و دوم: ماده
۱) ( اداره مکلف است، شرایط مناسب برای نیازمندی های راپوردهی و محاسبه را در قرارداد مشارکت با رعایت قوانین
کشور ستندرد های پذیرفته بین المللی شامل نماید.
۱) ( جانب خصوصی مکلف است با رعایت مواد قرارداد مشارکت راپور های مالی را به اداره و در صورت نیاز به
وزارت مالیه ارایه نماید.

فصل هفتم
شفافیت وعدالت

اشتراک بدون تبعیض در داوطلبی
پنجاه وسوم: ماده
۱) ( اداره مکلف است، مراحل داوطلبی مشارکت را طور نتظیم نماید که سایر داوطلبان در آن بدون تبعیض و محدودیت
اشتراک نمایند.
۱) ( اداره مکلف است، اطمینان حاصل نماید که شرایط اشتراک در مراحل داوطلبی برای تمام دوطلبان یکسان بوده ودر
داوطلبی تبعیض صورت نگرفته است.
۹) ( اداره مکلف است، اطمینان حاصل نماید که سند ارزیابی قبلی اهلیت، مطالبه پیشنهاد وسایر اسناد مربوط طوری
ترتیب گردیده است که در آن عباراتی موجود نباشد که باعث مفاد غیر قانونی یا ضرر داوطلب گردد.
ACKU

18

۶) ( اداره مکلف است، معلومات را در مورد پروژه مشارکت به جوانب ذیدخل در تمام مراحل پروژه مشارکت فراهم
نماید.
فساد اداری
پنجاه وچهارم: ماده
(۱) اشخاص ذیربط در پروژه، مسؤولین ادارات دولتی، خریداران، داوطلبان، عرضه کنندگان، قراردادی های اصلی
وفرعی آنها، نمایندگان و مشاورین در امور طی مراحل داوطلبی پروژه وتطبیق قرارداد مشارکت مکلف اند از هرنوع
اعمالی که فساد اداری را ببار می اورد امتناع ورزند.
(۱) داوطلبی نمی تواند، طور مستقیم یاغیر مستقیم ویا از طریق شخص ثالث، باالی یکی از مسئولین دولتی یا نماینده
ه در ارتباط به مراحل داوطلبی اعمال نفوذ کند. ادار
(۹) هرگاه جانب خصوصی یا اداره احکام این قانون را نقض نماید به نحوی که شفافیت مراحل داوطلبی مختل شود،
داوطلبی را در هر مرحله یی که باشد فسخ ومتخلفین به مراجع عدلی وقضایی معرفی می گردد.
حفظ منافع عامه و محرمیت
پنجاه وپنجم: ماده
(۱) اداره مربوط مکلف است از آغاز مرحله داوطلبی الی تطبیق پروژه منافع عامه را حفاظت نماید.
(۱) اداره و کارکنان آن مکلف اند، اسناد مربوط به پروژه شامل طرح پروژه، سند ارزیابی قبلی اهلیت، آفر و سایر
اسنادی که مطابق طرزالعمل ایجاب محرمیت را می نماید، با رعایت اصل محرمیت نگهداری نمایند. موارد ذیل از این
حکم مستثنی است:
-۱ قانون در مورد عدم محرمیت آن حکم نموده باشد.
-۱ از طرف ادارات بررسی کننده، مطابق احکام قانون در خواست شده باشد.
-۹ مشاورین وکارکنان غرض پیشبرد مراحل داوطلبی به آن ضرورت داشته باشند.
-۶ اداره که در مراحل داوطلبی دخیل باشد.
حفظ حقوق ارایه کننده طرح جانب خصوصی
پنجاه وششم: ماده
۱) ( اداره مربوط مکلف است، محرمیت تجارتی وحقوق انحصاری معلومات مندرج طرح جانب خصوصی را طور محرم
حفظ نماید.
۱) ( اداره نمی تواند، از معلومات مندرج طرح جانب خصوصی، خود یا به نمایندگ ی از ارایه کننده طرح جانب خصوصی
بدون اخذ اجازه کتبی وی استفاده نماید.

که از طرف ارایه کننده

۹) ( هرگ اه پروژه پیشنهادی جانب خصوصی رد شود، اداره مربوط مکلف است، اصل وکاپی را
طرح جانب خصوصی ارایه گردیده، دوباره به وی مسترد نماید.

ACKU

19

تضاد منافع
پنجاه و هفتم: ماده
۱) ( هرگاه داوطلب یا کارکن اداره ویا شخص ذیصالح مطابق احکام قانون در مراحل داوطلبی تضاد منافع داشته باشند،
نرا به اداره مربوطه اطالع دهند.
مکلف اند آ
(۱) اشخاص ذیل نمی توانند در داوطلبی اشتراک نمایند:
-۱ اصول، فروع، زوج، زوجه واقارب الی درجه دوم کارکن یا امر اعطاء دخیل در پروژه.
-۱ شخصی که به نمایندگی از اداره در مراحل داوطلبی مرتبط به قرارداد دخیل باشد.
-۹ ْ در صورتی که تضاد منافع را به اداره اطالع داده، ولی بعدا تثبیت گردد که رضایت اداره بر آورده نشده است.
۹) ( داوطلبی که اشخاص مندرج فقره های ) ۱ و ۱( این ماده را در مدت سه ماه قبل استخدام کرده یا به شکل دی ری این گ
اشخاص در امور مسلکی با داوطلب همکاری داشته باشند.
محرومیت
پنجاه وهشتم: ماده
هرگاه داوطلب یا جانب خصوصی در حاالت ذیل مرتکب شناخته شد حسب احوال برای مدتی که سه سال کمتر زا و از
هفت سال بیشتر نباشد از اشتراک در پروسه داوطلبی محروم می گ ندرد :
-۱ در صورتی که ثابت گردد که داوطلب طور مستقیم یا غیرمستقیم باالثر فساد اداری، اجبار، تبانی و تزویر در مراحل
رقابت، برتر تشخیص گردیده باشد، آفروی رد می گردد.
-۱ در صورتیکه داوطلب، طور مستقیم یا غیر مستقیم ویا از طریق شخص ثالث، باالی یکی از مسؤ ولین دولتی یا نماینده
اداره در ارتباط به مراحل داوطلبی اعمال نفوذ کند.
-۹ در صورتیکه احکام این قانون از طرف داوطلب و مسؤولین ادارات دولتی نقض شود به نحویکه شفافیت مراحل
داوطلبی رااز بین ببرد.
-۶ داوطلب از پیشبرد پروژه اباء ورزد.
-۵ جانب خصوصی عواید پروژه را خالف قرارداد عقد شده نشان دهد یا کتمان نماید.
-۶ جانب خصوصی از پروژه سوء استفاده نماید یا در رابطه به پروژه اعمال خالف قانون را انجام دهد.
-۱ داوطلب از تضمین اجرای کار اباء ورزد.
-۸ جانب خصوصی پروژه را باالی شخص ثالث به فروش برساند.
-۳ عدم تداوم توان مالی داوطلب.
-۱۱ عدم تطابق افر داوطلب با مطالبه پیشنهاد.

ACKU

20
فصل ششم
نهااحکام ئی

احکام انتقالی
پنجاه و ماده نهم:
۱) ( احکام این قانون باالی مراحل داوطلبی یا اعطای قرارداد پروژه که فبل ازانفاذ قانون مشارکت عامه و خصوصی
منتشره جریده رسمی شماره )۱۱۸۸( صورت گرفته، قابل تطبیق نمی باشد، مشروط براینکه مراحل داوطلبی و اطالعیه
ارزیابی اهلیت از فبل به نشر رسیده باشد.
۱) ( پروژه که مطابق قانون مشارکت عامه وخصوصی منتشره جریده رسمی شماره )۱۱۸۸( در جریان طی مراحل باشد،
طی مراحل بعدی آن مطابق احکام این قانون نتظیم می گردد.
۹) ( پروژه های که قبل از انفاذ قانون مشارکت عامه وخصوصی منتشره جریده رسمی شماره )۱۱۸۸( تحت نظارت
کمیته بین الوزارتی که بدین منظور توسط کابینه جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد گردیده است و در حالت طی مراحل
قرار دارد، کمیته مذکور صالحیت اعطای قرارداد، تأیید، منظوری و رد آن را، دارا می باشد.
۶) ( به استثنای حکم مندرج فقره های )۱ و ۹( این ماده، پروژه های که از طریق ادارات مربوط در حالت طی مراحل
قرار دارند، ادارات مکلف اند، مراحل بعدی آن ها را مطابق احکام این قانون انجام دهند.
تفویض صالحیت
شصتم: ماده
(۱) کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، شورای عالی اقتصادی، وزیر مالیه و اداره مربوط می توانند، وظایف، صالحیت
ها ومسوولیت های مندرج این قانون را به استثنای تطبیق پروژه تفویض نمایند، مشروط براینکه:
-۱ مرتبط به ساحه وظایف وی بوده و شخصی که به او تفویض صالحیت شده آن را انجام دهد.
-۱ طور کتبی باشد.
(۹) شخص نفویض کننده صالحیت می تواند، صالحیت های تفویض شده راطور کتبی فسخ نماید.
وضع مقرره ها وطرزالعمل ها
شصت ویکم: ماده
وزارت مالیه می تواند، به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره ها را پیشنهاد و طرزالعمل ها را وضع نماید.
ارجحیت
شصت و دوم: ماده
هرگاه احکام این قانون با سایر قوانین در مغایرت قرار گیرد احکام این قانون مرجع پنداشته می شود.
تاریخ انفاذ
شصت وسوم: ماده
ردد وبا انفاذ قانون مشارکت عامه و خصوصی منتشره جریده و در جریده رسمی نشر می گ این قانون از تاریخ توشیح نافذ
رسمی ۱۱۱۸ سال ۱۹۳۵ لغو می گردد.