قانون رهن اموال غیرمنقول در معاملات بانکی | ۱۵ ه. ش /۵/۱۳۸۸
وزارت ېدلید ع
رسمی جریده
قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی
نمبر مسلسل ) (۹۹۰
تاریخ نشر: ۱۵ ه. ش /۵/۱۳۸۸
ACKU
فرمان رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح قانون رهن اموال غیر منقلول
در معامالت بانکی
)شماره: ۵۷ (
تاریخ: ۱۸ /۳/۱۳۸۸
ٔ ماده اول:
ٔ به تأسی از حکم فقره )۱۶ ٔ ( ماده ٔ شصت و چهارم و ماده صدم قانون اساسی افغانستان، قانون رهن اموال غیر منقول در
ٔ معامالت بانکی را که بر اساس فیصله شماره )۱۲۷ ۱/۲/۱۳۸۸( مؤرخ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل )۶(
فصل و )۴۳( ماده تصویب گردیده، توشیح میدارم.
ٔ ماده دوم:
ٔ این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با قانون و فیصله هیئت مختلط در جریده رسمی نشر ردد.گ
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
ACKU
شورای ملی افغانستان
ٔ مصوبه
قانون رهن اموال غیر منقول
در معامالت بانکی
شماره مسلسل: )۱۲۷ (
تاریخ تصویب: ۱/۲/ ۱۳۸۸
ٔ مطابق حکم ماده صدم قانون اساسی افغانستان، فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی مرکب از )سه عضو از هر
جرگه( قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی به تاریخ اول ماه ثور سال ۱۳۸۸ در شش فصل و )۴۳( ماده
ردید.گتصویب
رئیس هیئت مختلط
عزیز احمد نادم
معاون هیئت مختلط
محمد اکبر وحدت
ACKU
فهرست مندرجات
قانون رهن اموال منقول غیر
در معامالت بانکی
فصل اول
احکام عمومی
ماده عنوان صفحه
مادۀ اول: ضرورت وضع............................................................... .................۱
مادۀ دوم: هدف.................................................................................. ...........۱
مادۀ سوم: اصطالحات................................................... .............. .................... .۱
فصل دوم
انشای رهن و اثرات
مادۀ چهارم: انشای رهن و اثرات آن..................... .............. ................................ ...۴
مادۀ پنجم: شرایط انشای سند رهن............... ........................... ............................۵
مادۀ ششم: ٔ شرایط مقاوله دین........................................................... ....۵ ...........
مادۀ هفتم: ٔ توحید سند رهن و مقاله دین........................................................... .......۶
مادۀ هشتم: اثر رهن بر طرفین........................................ .................. .. ..................۶
مادۀ نهم: وجایب و مکلفیت های رهن دهنده............... ................... ........ ..................۶
مادۀ دهم: وجایب و مکلفیت های رهن یرندهگ ....................................... ....................۷
ACKU
فصل سوم
اثرات رهن بر اشخاص ثالث
مادۀ یازدهم: انتقال اثرات رهن .. ................................................. .........................۸
مادۀ دوازدهم: قدم حق رهن ت ............... .............. ................................................ ۸
مادۀ سیزدهم: تقدم رهن، سایر طلبات و قروض آینده................................... ۹ ..............
مادۀ چهاردهم: طلبات تدارک کنندگان مواد و خدمات..................... ........ .... .................. .. ۹
مادۀ پانزدهم: ت ٔ وافقنامه تبعیت ......................................... .............................. .. ۹
مادۀ شانزدهم: تملک مرهونه از طرف شخص ثالث.................. ............. ................. ۱۰
فصل چهارم
انتقال وجایب و التزامات
مادۀ هفدهم: انتقال وجایب رهن دهنده و مدیون..... .................... ۱۰.............................
مادۀ هجدهم: التزامات رهن یرندهگ ...................................................... ............ . ۱۰
مادۀ نزدهم: انتقال حقوق رهن یرنده به غیرگ ........................................ .. ............ ۱۰
مادۀ بیستم: عدم انتقال حق رهن.................................................................... ۱۱
مادۀ بیست ویکم: حقوق منتقل الیه .................. ...................................................... ۱۱
مادۀ بیست و دوم: کاهش دین............................................................................... ۱۱
مادۀ بیست و سوم: جبران خساره برای رهن دهند.................................................... ....... ۱۲...
ACKU
فصل پنجم
اثرات عدم تأدیه و عدم اجراء
مادۀ بیست و چهارم: ت ٔ عیین حقوق و جبران خساره در صورت عدم تأدیه دین و عدم اجرای التزامات۱۲....
مادۀ بیست و پنجم: ٔ اطالعیه عدم تأدیه، عدم اجراء و اقدامات تنفیذی................. ................... ۱۳..
مادۀ بیست و ششم: حق آزاد ساختن مرهونه از رهن........................................ ................ ۱۳
مادۀ بیست و هفتم: صالحیت فروش.................................... ....................... .... ........... ۱۴
مادۀ بیست و هشتم: اطالعیه مبنی بر اعمال صالحیت فروش .............. ....................... ...... ۱۴....
مادۀ بیست و نهم: حمایت از حقوق قانونی طرفین ................. ............................ ........... ۱۴..
مادۀ سی ام: فروش از طریق مزایده .......... .............. ۱۵..........................................
مادۀ سی و یکم: گنرخ ذاری مرهونه تابع صالحیت فروش ........ .......................... ............. ۱۵
مادۀ سی و دوم: ٔ توزیع وجوه حاصله ناشی از اعمال صالحیت فروش ......... ۱۶........................
مادۀ سی سوم: آثار اعمال صالحیت فروش بر مرهونه............................................... ۱۶
مادۀ سی و چهارم: ٔ ادامه حیازت مرهونه توسط رهن یرندهگ .......................................... ...... ۱۶
مادۀ سی و پنجم: ا ٔ دامه ٔ حیازت به حیث نماینده ذیصالح ................. ۱۷..................................
مادۀ سی و ششم: حمایت از مشتریان مرهونه بعد از فروش..................... ......................... ۱۷
فصل ششم
احکام متفرقه
مادۀ سی و هفتم: محدودیت تطبیق قانون۱۸...................................................................
ٔ داره ..... ........................... .................................... ............. ۱۸
مادۀ سی و هشتم: ثبتا
مادۀ سی و نهم: ح ل و فصل منازعات.............................................. .................... . ۱۸
مادۀ چهلم: اثرات قانون به ماقبل.............................................................. ....... ۱۸
ACKU
مادۀ چهل و یکم: وضع لوایح و طرزالعمل ها............................. .................. ۱۸..............
ٔ ماده چهل و دوم: ارجحیت احکام.............................................................. .............. ۱۸
مادۀ چهل و سوم: انفاذ ........ .... .................. ......................... ................ .. ............... ۱۹
ACKU
1
بسم هللا الرحمن الرحیم
در معامالت بانکی
فصل اول
احکام عمومی
ضرورت وضع
ٔ ماده اول:
این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی و تعیین حقوق و وجایب طرفین
ردیده است.گمعامله وضع
هدف
ٔ ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
۱- تضمین دین و قرارداد ها از طریق رهن اموال غیر منقول.
۲- مساعد ساختن زمینه دسترسی به اعتبارات قابل معامله بانکی از طریق رهن اموال غیر منقول.
۳- تأمین اعتماد متقابل میان اشخاص ذیدخل معامله بانکی.
۴- ٔ توسعه تجارت و اعتبارات، جل گب سرمایه ذاری و رشد اقتصاد ملی.
اصطالحات
ٔ ماده سوم:
اصطالحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده مینماید:
۱- دین: مبلغ پول تابع عقد رهن است که بر اثر تمویل وجوه بر ذمه مدیون )رهن دهنده( قرار می گیرد. دین، شامل تمویل،
جریمه، جبران خساره و سایر بدهی های مربوط نیر شده می تواند.
۲- مدیون: شخصی است که دین بر ذمه او باشد.
ACKU
2
۳- داین: شخصی است که مطابق احکام قانون د افغانستان بانک و قانون بانکداری در داخل یا خارج کشور به امور
ٔ بانکداری اشتغال و حقوق مالی یا وجیبه قابل ایفا بر ذمه شخص دیگری داشته باشد.
داین محک ۴- وم له: شخصی است که حکم محکمه را جهت تحت تأمین قرار دادن یا حبس مرهونه، حاصل نموده باشد.
۵- ٔ مقاوله دین: عقدی است که میان رهن دهنده و رهن گیرنده در مورد تضمین یک یا چند معامله منعقد شده باشد.
۶- رهن اموال غیر منقول: حق ثبت شده بر اموال غیر منقول است که مالک ٔ آن به منظور تضمین دین، اجازه استفاده از
این حق را به رهن گیرنده داده باشد.
رهن دهنده: شخصی است که مالک مرهونه بوده و معموالً گاه مالک مرهونه و ۷- دین تابع رهن بر ذمه وی میباشد. هر
مدیون اشخاص مختلف باشند، در این صورت رهن دهنده شخصی است که مالک مرهونه بوده و مدیون شخص است که
دین به ذمه وی باشد.
گرهن ۸- یرنده: داینی است که عقد رهن به منظور تضمین دین به نفع وی، انشأ شده باشد.
دیگرهن ۹- ٔ گیرنده ر: شخصی است که در مرهونه نیز حق رهن را اکتساب می نماید.
۱۰ گرهن - ٔ یرنده ٔ مرتبه پائینتر )مؤخر(: شخصی است که رهن او نسبت به حق رهن، رهن گ ٔ یرنده ٔ مرتبه بلند تر )مقدم( در
ٔ درجه پائین تر قرار داشته باشد.
۱۱ - مرهونه: مال غیر منقولی است که به منظور تضمین دین به رهن داده میشود.
۱۲ - رهن غیر حیازی: موافقت طرفین است مبنی بر آزاد ساختن از دین توسط رهن دهنده ٔ یا مدیون بعد از تأدیه دین.
۱۳ - سند رهن )تضمین خط(: سند کتبی است که مشخصات مرهونه، شرایط رهن و وجایب طرفین عقد رهن را توضیح
یرنده امضا ردد.گ ً نموده، توسط رهن دهنده و رهن گ می
۱۴ - اموال: اشیائی است، که قابل تملک بوده و مشتمل بر منقول و غیر منقول می باشد.
۱۵ - مال منقول: مالی است که انتقال آن بدون تجزیه، تغییر ماهیت و تغییر شکل ممکن بوده شامل عینی )اجناس( و غیر
عینی )اسناد ملکیت، اسناد بهادار، حسابات نسیه، حق طبع و نشر، عالمات تجارتی و حق االختراع( می باشد.
۱۶ - مال غیر منقول: مالی است که انتقال آن بدون تجزیه و تغییر شکل ممکن نبوده و شامل مسکن، تعمیر، زمین و اثاثیه
ثابت میباشد.
۱۷ - ٔ اداره ثبت: اداره ای تست که اسناد مالکیت، معامالت رهنی بر اموال غیر منقول و اسناد مربوط به آن را ثبت و حفظ
نماید.
ACKU
3
۱۸ - ٔ اطالعیه ٔ ثبت: ورقه )فورم( که مطابق طرزالعمل ثبت حقوق رهنی تهیه و ترتیب می ردد.گ
۱۹ سند - مالکیت: سند کتبی است که مطابق قانون ترتیب و مالکیت بر اموال غیر منقول را ثابت می نماید.
۲۰ - وجوه تمویلی: مبالغ مصارف ناشی از:
ـ مساعدت یا سهولتی است که توسط رهن گیرنده یا شریک بر اساس اشتراک در نفع و ضرر، افزایش یا کاهش در قیمت،
استخدام، خریداری، کمک سرمایه وی، اجاره، پرداخت اجاره بها به صورت مشترک، جوازدهی، مطالبات یا فیس ها و
خرید و فروش اموال غیر منقول فراهم گردیده باشد. مساعدت یا سهولت مشتمل بر اشتراک در عقود تمویلی، مرابحه،
مساومه، استثناء یا مضاربت نیز بوده می تواند.
ـ ضمانت: لیتراف کریدت یا سایر تعهدات مالی که داین از طرف رهن دهنده یا مدیون فراهم می نماید.
ـ قرضه، وام، اضافه برداشت، برات ایکه تنزیل و خریداری گردیده یا سایر تعهدات مالی که توسط رهن گیرنده برای رهن
دهنده یا مدیون فراهم شده باشد.
ٔ درج مقاوله دین میباشد.
۲۱ - ٔ عدم تلدیه: عدم پرداخت دین یا اقساط آن در موعد معینه من
ٔ مات در موعد معینه ٔ مندرج مقاوله دین می باشد.
۲۲ - عدم اجرا: عدم ایفای التزا
۲۳ - متقل الیه: شخصی که رهن به وی انتقال یا احاله می شود.
۳۴ - انتقال دهنده: شخصی که پول وی به ذمت دیگران بوده و حقوق ناشی از رهن و اسناد مربوط آن را باالی منتقل الیه
حواله می نماید.
۲۵ - حق حبس مال: تحت تأمین قرار دادن مرهونه است که توسط آن اجرای التزمات تضمین می ردد.گ
۲۶ - صالحیت فروش: حق رهن گیرنده مبنی بر حصول طلبان مالی از ثمن مرهونه می باشد.
۲۷ - اطالعیه: معلومات کتبی حاوی موضوع مشخص است که به آدرس دفتر مرکزی و محل اقامت یا فعالیت شخص مورد
نظر ارسال و از وصول آن اطمینان حاصل شده باشد.
۲۸ - ٔ اثانیه ثابت: اموال منقولی که بشکل ساختمانی یا دایمی به اموال غیر منقول نصب شده باشد.
۲۹ - شخص: شخص حقیقی یا حکمی می باشد.
۳۰ - فروش یا بیع: انتقال ملکیت اموال غیر منقول در مقابل قیمت میان رهن دهنده و رهن گیرنده صورت می یرد.گ
۳۱ - انشأرهن: ایجاد رهن و ثبت آن مطابق احکام قانون می باشد.
ACKU
4
۳۲ - موقعیت رهن دهنده:
ـ مرکز اصلی تجارت رهن دهنده است. در صورت عدم موجودیت آن، محل اقامت یا سکونت رهن دهنده مدار اعتبار می
باشد.
ـ موقعیت شرکت، محل تأسیس آن است.
۳۳ - مفاد: منافعی که به ملکیت ارتباط می یرد.گ
فصل دوم
انشای رهن و اثرات آن
انشای حق رهن
ٔ ماده چهارم:
۱) ( حق رهن جهت تضمین تمام یا قسمتی از دین باالی اموال غیرمنقول انشأ و از آن استفاده شده نمی تواند.
۲) ٔ ( باالی اموال غیر منقول که رهن دهنده ٔ آن شخص واحد باشد، به مالحظه ارزش مالی آن یک یا بیش ازیک حق رهن
انشأ شده می تواند.
۳) ( رهن اموال غیر منقول دارای مشخصات ذیل میباشد:
۱- به یک یا بیش از یک مال ارتباط داشته باشد.
۲- توسط یا یک بیش از یک عقد رهن ثابت شده باشد.
۳- بدون کسب حیازت توسط رهن گیرنده، انشأ شده باشد.
۴) ( رهن بر اموال مشاع نیز طبق احکام این قانون ا ردد.گشأ می ن
گ( هر ۵) اه بعد از انشای عقد رهن، دین تابع رهن مذکور از طرف مدیون در میعاد معینه تأدیه نگردد، مرهونه به منظور
ٔ تادیه دین، طبق احکام این قانون به قمیت رزو به صورت داوطلبی و مزایده به فروش رسیده می تواند.
ACKU
5
شرایط انشای سند رهن
ٔ ماده پنجم:
۱) ( سند رهن تحت شرایط ذیل انشأ می ردد:گ
۱- امضای سند کتبی عقد رهن حاوی توضیحات الزم در مورد مرهونه توسط طرفین.
۲- ارائه اسناد قابل قبول مالیکت مرهونه توسط رهن دهنده به رهن یرنده.گ
تعهدات طرفین ۳- ٔ منبی بر اجرای احکام مندرج مقاوله دین.
نثبت ره ۴- ٔ در اداره مربوطه.
گ( هویت ۲) یرنده، رهن دهنده و مدیون در سند رهن مشخص می ردد.گ
هویت شخص حقیقی مشتمل بر اسم، اسم پدر و پدرکالن، آدرس، تاریخ تولد و نمبر تذکره بوده و هویت شخص حکمی به
ٔ شخیصیه اساس جواز فعالیت و نمبر ت مالیه دهی، تعیین می شود.
۳) ( سند رهن زمانی مدار اعتبار دانسته میشود که توسط طرفین یا نمایندگان ذیصالح آنها و شاهدان توأم با ذکر تاریخ و
اسمای شان امضأ ردیده باشد.گ
۴) ( طرفین میتوانند عالوه بر شرایط مندرج این ماده شرایط دیگری را نیز در سند رهن ذکر نمایند، مشروط بر این که
مغایر احکام این قانون نباشد.
گ( هر ۵) اه رهن دهنده قادر به مطالعه و فهم مندرجات سند رهن نباشد، رهن گیرنده مکلف است، قبل از امضأ سند توسط
رهن دهنده، حقوقدانی را جهت توضیح تعهدات و وجایب وی توظیف نماید.
ٔ شرایط مقاوله دین
ٔ ماده ششم:
۱) ( ٔ مقاوله دین طور کتبی بوده، توسط طرفین امضأ و حاوی مطالب ذیل می باشد:
۱- اسم مدیون )در صورتیکه مدیون غیر از رهن دهنده باشد(.
۲- تعهد رهن دهنده مبنی بر باز پرداخت کامل دین تابع رهن.
۳- تعیین زمان، مکان و چکونگی تأدیه یا باز پرداخت دین یا اقساط مربوط.
ACKU
6
گچ ۴- ونگ ٔ ی محاسبه و وضع اقساط تأدیه شده دین.
اه رهگهر ن دهنده مکلف به تأدیه دین طور اقساط درمواعید مشخص در آینده باشد، در این صورت رهن یرنده مکلف گ
ٔ است، جدول زمانی )تقسیم اوقات( تأدیه ٔ اقساط را نیر ضم مقاوله دین نماید.
۲) ( در مورد تعیین هویت، امضأ و درج تاریخ در ٔ مقاوله ٔ دین، شرایط مندرج فقره )۲ ٔ ( ماده پنجم این قانون قابل تطبیق می
باشد.
ٔ توحید سند رهن و مقاوله دین
ٔ ماده هفتم:
ٔ سند رهن و مقاوله دین در یک سند توحید شده میتواند، مشروط بر اینکه شرایط مندرج این قانون را دارا باشد.
اثر رهن بر طرفین
ٔ ماده هشتم:
( دین ۱) ٔ تابع رهن بر ذمه رهن دهنده یا شخص دیگری بوده می تواند.
گ( هر ۲) ٔ اه سند رهن یا مقاوله دین به ارتباط مسکن امضأ گردد، در این صورت شخص ساکن در آن نمی تواند از حقوق و
ٔ جبران خسارات مندرج این قانون انصراف ورزیده یا آن را محدود سازد یا باعث ابطال سند رهن یا مقاوله دین ردد.گ
وجایب و مکلفیت های رهن دهنده
ٔ ماده نهم:
۱) ٔ ( رهن دهنده مکلف است، عالوه بر رعایت شرایط، مندرج ماده پنجم این قانون، بر موارد ذیل نیز تعهد نماید:
۱- توافق در مورد مبلغ اعظمی دین تابع رهن به پول.
۲- عاری بودن مرهونه از حق غیر.
گآ ۳- ٔ اهی کامل از حقوق و وجایب طرفین و جبران خساره ٔ ناشی از عدم تأدیه دین یا عدم اجرای التزامات.
گآ ۴- اهی کامل منبی بر از دست دادن حق ملکیت و کلیه حقوق مرتبه برمرهونه در حدود معادل تضمین شده درصورت
ٔ عدم تأدیه دین یا عدم اجرای التزامات.
۵- ٔ بیمه ٔ مرهونه )به استثنای زمین( طبق معیارهای قبول شده محل.
ACKU
7
۶- انجام ترمیمات مناسب مرهونه.
۷- تصدیق مبنی بر مطالعه سند رهن و درک کامل محتویات، شرایط و حدود آن، در صورتی که مرهونه، مسکن باشد.
۸- باز پرداخت دین در موعد معینه طبق شرایط توافق شده.
۲) ( رهن دهنده مکلف به رعایت موارد ذیل نیز میباشد، مگر این که طور دیگری کتباً موافقه صورت گرفته یا تمام دین
تأدیه شده باشد:
۱- عدم فروش مرهونه بدون رضایت رهن ده.یرنگ
۲- ممانعت از وضع محدویت یا حبس مرهونه.
۳- اعطای اجازه به رهن گیرنده در ساعات کاری معمول جهت تفتیش مرهونه.
۴- پرداخت مالیات و محصول و اجرای سایر التزامات بر مرهونه مطابق احکام قانون.
وجایب و مکلفیت های رهن یرندهگ
ٔ ماده دهم:
گ( رهن ۱) یرنده مکلف است، ٔ عالوه بر رعایت شرایط مندرج ماده پنجم این قانون بر موارد ذیل نیز تعهد نماید:
۱- فراهم آوری وجوه تمویلی برای رهن دهنده یا مدیون یا اجرای سایر التزامات مالی مورد توافق بعد از درخواست کتبی
رهن دهنده.
۲- ٔ فراهم آوری قرضه مورد توافق طور نقد یا معادل آن، جهت تمویل وجوه طبق درخواست رهن دهنده، گم ر این که رهن
دهنده طور کتبی تمویل وجوه را به نحو دیگری درخواست نماید.
۳- فعالیت شخص حکمی در ساعات کاری معمول و موجودیت منظم اشخاص حقیقی جهت دریافت باز پرداخت دین.
۴- ٔ اجراآت در مورد باز پرداخت دین طبق شرایط مندرج مقاوله دین .
گ( هر ۲) ٔ اه رهن دهنده شرایط مندرج فقره )۱( ماده نهم این قانون را رعایت نه نماید یا از باز پرداخت دین امتناع ورزد،
گرهن یرنده مکلف به تأمین وجوه تمویلی قرضه نمی باشد.
گ( رهن ۳) ٔ یرنده نمی تواند، استفاده رهن دهنده، مدیون یا شخص دیگری را که مرهونه را در حیازت خویش دارند، اخالل
ٔ نماید، مشروط بر اینکه رهن دهنده، احکام مندرج سند رهن و مقاوله دین را رعایت نماید.
ACKU
8
گ( رهن ۴) یرنده مکلف است در مورد وضع تأدیات از مجموع دین به صورت ربعوار گزارش دهد، مگ ٔ ر اینکه در مقاوله
گدین طور دی ری موافقت صورت رفته باشد.گ
گ( رهن ۵) ٔ یرنده مکلف است نسخه ٔ سند رهن و مقاوله دین امضأ شده را به رهن دهنده تسلیم نماید.
فصل سوم
اثرات رهن بر اشخاص ثالث
انتقال اثرات رهن
ٔ ماده یازدهم:
گاه شخص دیگ( هر ۱) ری تمام دین تابع عقد رهن را تأدیه نماید، در این صورت رهن گیرنده می تواند، حقوق رهنی را
توأم با منافع آن اعتبار از تاریخ ثبت رهن به شخص مذکور انتقال دهد.
گ( هر ۲) اه مرهونه توسط رهن دهنده بدون رضایت کتبی رهن گیرنده به فروش رسانیده شود، بر حقوق یا جبران خساره
گرهن یرنده، اثری وارد نمی کند.
تقدم حق رهن
ٔ ماده دوازدهم:
۱) ( گهر اه بیش از یک عقد رهن بر عین مرهونه انشأ شده باشد، تقدم حقوق رهنی طبق احکام این قانون تعیین می ردد.گ
۲) ( تقدم در دو یا بیش از دو عقد رهن به اساس تاریخ ثبت آن تعیین می گردد، مگ ٔ ر اینکه در مقاوله دین طور دیگری
تصریح شده باشد.
گ( هر ۳) اه میعاد ثبت رهن منقضی رگ ٔ دیده یا به صورت اشتباهی یا بدون اجازه رهن گیرنده میعاد متذکره فسخ ردد، در گ
ٔ یرنده مکلف است، اطالعیه ٔ مبنی بر اعاده ۳۰ ٔ ( روز بعد از انقضاء یا فسخ به اداره این صورت رهن گ آن را در خالل )
ٔ ثبت، ارائه نماید. این اجراآت سبب پائین آمدن مرتبه حق تقدم و سایر حقوق رهنی شده نمی تواند.
گ( هر ۴) ٔ اه بعد از انقضای میعاد یا فسخ عقد رهن و قبل از اعاده آن، فراهم آوری قرضه یا وجوه تمویلی باالثر تعهد
قانونی، توسط عقد رهن دیگ ٔ ر دارای مرتبه ٔ پائین تر تضمین شود، در این صورت حکم مندرج فقره )۳( این ماده، قابل
تطبیق نمی باشد.
ACKU
9
تقدم رهن، سایر طلبات و قروض آینده
ٔ ماده سیزدهم:
۱) ( تقدم رهن در خصوص تمام پولی که به منظور تمویل وجوه در حال یا آینده فراهم می گردد، شامل میباشد، مشروط بر
اینکه تقدم رهن ردر مورد قروض آینده در سند رهن درج شده باشد.
گاه رهن گ( هر۲) یرنده از موجودیت داین محکوم له قبالً اطالع داشته باشد، رهن او نسبت به طلب داین مذکور در
خصوص پول قرضه تمویلی از حق تقدم برخوردار نمی باشد.
حاالت ذیل از این امر مستثنی است:
۱- در صورتیکه پول قرضه به شخص دیگر به غیر از رهن دهنده تأدیه شده باشد.
۲- در صورتیکه پول قرضه به اساس حکم قانون یا محکمه تأدیه شده باشد.
۳- در صورتی که رهن گیرنده، مصارف انجام خدمات را برمرهونه متحمل شده باشد.
گاه رهن گ( هر ۳) ٔ یرنده اطال ع داشته باشد که مرهونه تابع طلب داین محکوم له می باشد در این صورت مکلف به تأدیه
ٔ قرضه تمویلی نمی باشد.
طلبات تدارک کنندگان مواد و خدمات
ٔ ماده چهاردهم:
گ( هر۱) اه شخصی در جریان تجارت خویش مواد یا خدمات را در ارتباط تهیه و تدارک نماید، طلب شخص مذکور در
ٔ مرهونه متذکره به اندازه ارزش مواد و انجام خدمات بر سایر حقوق رهنی، دارای حق تقدم می باشد.
۲) ٔ ( به منظور ادامه ٔ حق تقدم مندرج فقره ) ( این ۱ ماده، شخصی که طلب وی بیش از بیست و پنج هزار )۲۵۰۰۰( افغانی
باشد، مکلف است در خالل یکصدو هشتاد )۱۸۰ ( روز بعد از تهیه و تدارک مواد یا انجام خدمات به منظور ثبت طلب
ٔ متذکره در اداره ثبت مربوط، اقدام نماید.
ٔ توافقنامه تبعیت
ٔ ماده پانزدهم:
گرهن ٔ یرنده دارای حق تقدم می تواند، به تعدیل مرتبه یا انصراف از حق تقدم خود به نفع رهن دیگ ٔ گرینده ر موافقه نماید.
ٔ این قدام بنام توافقنامه تبعیت یاد می شود.
ACKU
10
ٔ توافقنامه ٔ تبعیت طور کتبی بوده و طبق احکام این قانون در اداره مربوطه ثبت میشود.
تملک مرهونه از طرف شخص ثالث
ٔ ماده شانزدهم:
شخصی که حق ملکیت مرهونه را دارا بوده یا کسب نماید، این تملک تابع حق رهن موجود در اموال غیر منقول مذکور
گمی باشد، م ر اینکه در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد.
فصل چهارم
انتقال وجایب و التزامات
انتقال وجایب رهن دهنده و مدیون
ٔ هم:ماده هفد
وجایب رهن دهنده و مدیون ندر خصوص مرهونه و دین، بعد از حصول رضایت کتبی رهن گخص دیشیرنده به گ ری
انتقال شده می تواند، مگر اینکه در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد.
التزامات رهن یرندهگ
ٔ ماده هجدهم:
اقدامات یا تقصیراتی را که رهن دهنده مسؤل آن می باشد، به تنهایی بر اعمال صالحیت فروش رهن گیرنده تاثیری نداشته
و التزامی را برای وی بوجود نمی آورد.
انتقال حقوق رهن یرنده به غیر گ
ٔ ماده نزدهم:
گرهن یرنده می تواند، بحیث انتقال دهنده عمل نموده و حقوق مربوط به عقد رهن را بدون رضایت رهن دهنده به غیر،
گمنتقل نماید، م ر اینکه در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد.
ACKU
11
عدم انتقال حق رهن
ٔ ماده بیستم:
حق رهن در حاالت ذیل انتقال یافته نمی تواند:
۱- ٔ موافقه کتبی رهن گ ٔ یرنده به انصراف از انتقال طبق شرایط مندرج مقاوله دین وسن د رهن.
۲- منع انتقال بر طبق احکام قانون.
۳- بعد از وفاات رهن دهنده در خالل نود )۹۰ ( روز.
۴- عدم قابلیت تفکیک دین از سایر دیون تحت حیازت منتقل الیه.
حقوق منتقل الیه
ٔ ماده بیست و یکم:
۱) ( حقوق منتقل الیه باالی رهن دهنده تابع موارد ذیل میباشد، م ر اینکه طور گ کتبی به نحو دیگری موافقه شده باشد:
۱- ٔ کلیه شروط عقد رهن یا توافقنامه مربوط میان انتقال دهنده و رهن دهنده.
۲- ٔ سایر دعاوی و دفاعیه های رهن دهنده علیه انتقال دهنده که قبل از مواصلت اطالعیه کتبی انتقال به رهن دهنده صورت
رفته باشد.گ
رهن دهنده می تواند، صرف ب ه منظور کاهش مبلغ دین علیه منتقل الیه اقامه دعوی نماید.
۲) ( تعدیل یا تعویض قرار داد میان انتقال دهنده و رهن دهنده در برابر منتقل الیه قبل از اجرای انتقال و اجراآت بر طبق
معیار های مناسب تجارتی صورت گرفته می تواند.
کاهش دین
ٔ ماده بیست و دوم:
ٔ ا زمانی می تواند، دین را با پرداخت ها به انتقال دهنده کاهش دهد که اطالعیه مبنی بر انتقال مبلغ واجب
۱) ( رهن دهنده ت
االدا و اجرای تأدیات به منتقل الیه را دریافت ننموده باشد. بعد از دریافت چنین اطالعیه، رهن دهنده می تواند، صرف با
پرداخت به منتقل الیه، دین را کاهش دهد و هر گونه پرداختی که منبعد به انتقال دهنده صورت گیرد، عواقب بعدی آن
متوجه رهن دهنده می باشد.
ACKU
12
۲) ٔ ( اطالعیه ٔ مندرج فقره )۱( این ماده در صورتی قابل اعتبار میباشد که به آدرس رهن دهنده ارسال و در آن، رهن انتقال
ٔ شده توضیح و آدرس محلی را که تأدیات آینده دین به آن صور گت می یرد، مشخص شده باشد.
گ( رهن ۳) یرنده مکلف است، در صورت درخواست رهن دهند، مدارک اثباتیه مبنی بر اجرای انتقال را در خالل زمان
ٔ مناسب ارائه نماید، در این صورت منتقل الیه مکلف به اجرای درخواست مذکور بوده، در غیر آن رهن دهنده به تأدیه دین
به منتقل الیه مکلف نمی باشد، حتی اگر اطالعیه انتقال را نیز دریافت نموده باشد.
گ( هر ۴) اه تمامی مصارف مندرج این قانون پرداخت شده باشد و انتقال دهنده تعهد منبی بر فراهم آوری وجوه تمویلی
ٔ امی را بعهده نداشته باشد، در ای صورت رهن دهنده ای که اطالعیه انتقال را دریافت نموده، بیشتر یا تقبل التز مبنی بر
مستحق دریافت سند کتبی برائت )عدم مسؤلیت( از ایفای وجایب در مقابل انتقال دهنده می باشد.
جبران خساره برای رهن دهنده
ٔ ماده بیست و سوم:
در صورت عدم رضایت احکام این قانون توسط رهن گیرنده، انتقال دهنده یا منتقل الیه، انتقال دهنده یا منتق جبران ل الیه،
خسارات رهن دهنده مطابق احکام مندرج این قانون صورت می یرد.گ
فصل پنجم
اثرات عدم تأدیه و عدم اجراء
ٔ تعیین حقوق و جبران خساره در صورت تأدیه دین و عدم اجرای التزامات
ٔ ماده بیست و چهارم:
۱) ٔ ( در صورت عدم تأدیه دین یا عدم اجرای التزامات، رهن دهنده رهن گیرنده می توانند، کلیه حقوق و جبران خسارات
مندرج سند رهن و سایر توافقات مربوط یا اسناد قابل تطبیق دیگر را طبق احکام این قانون حاصل نمایند، مشروط بر اینکه
از نطر تجارتی به شکل مناسب استعمال و اجرا شده باشد.
۲) ( هیچ شخص نمی تواند، حقوق و جبران خسارات ناشی از سند رهن را که مطابق احکام این قانون بوجود آمده باشد،
طبق احکام سایر قوانین تأدیه یا اجرا نماید.
ACKU
13
ٔ اطالعیه عدم تأدیه، عدم اجراء و اقدامات تنفیذی
ٔ ماده بیست و پنجم:
۱) ٔ ( در صورت عدم تأدیه دینیا عدم اجرای التزمات، رهن گ ٔ یرنده می تواند، اطالعیه ٔ کتبی منبی بر عدم تأدیه دین یا عدم
ااجرای التز مات و مطالبه اجرای آنرا حد اکثر در خالل )۳۵( روز به رهن دهنده، ارسال نماید. مگر اینکه در سند رهن یا
ٔ مقاوله دین مدت بیشتر از آن تصریح شده باشد.
( مدت زمان ۲) ٔ ۱مندرج فقره ) ٔ ( این ماده در مورد رهن منازل مسکونی که رهن دهنده آن شخص حقیقی یا حکمی باشد،
کمتر از )۶۰( زوز یا م ٔ دت بیشتر از میعاد مندرج در سند رهن یا مقاوله دین بوده نمی تواند.
۳) ( در صورتیکه رهن دهنده در خالل میعاد مندرج فقره های ) ۲یا ۱ ( این ماده به تأد ٔیه دین یا اجرای التز مات عمل نه ا
نماید، رهن کیرنده می تواند به اقدامات ذیل متوسل شود :
۱: اعمال صالحیت فروش مرهونه طبق احکام مندرج این قانون .
: حصول تم۲ ام مبالغ کرایه مفاد و سایر تادیأت مربط به مرهونه در این صورت مدیون یا رهن دهنده مسئول تسلمیمی
تادیأت متذکره به رهن یرنده میباشد.گ
۳ ٔ : مطلع ساختن مستأجر یا شخص که مرهونه را در اختیار دارد به منظور تأدیه کرایه مفاد و سایرتأدیات.
۴) ٔ ( کرایه، مفاد یا سایر تأدیات مندرج سند رهن یا مقاوله دین که توسط رهن گیرنده با رعایت ا )۳و ۲جزای ) ٔ ( این ۳( فقره
ماده تحصیل می گردد، در دین محاسبه می شود.
گرهن یرنده مکلف است، سند محاسبه چنین مبالغ را به رهن دهنده ارایه نماید.
حق آزاد ساختن مرهونه از رهن
ٔ ماده بیست و ششم:
۱) ( قبل از اینکه رهن گیرنده صالحیت فروش مرهونه را اعمال یا خواهان حیاز گت آن ردد، رهن دهنده و سایر رهن
گیرندگ ٔ ان می توانند، با تأدیه تمام مبلغ دین قابل باز پرداخت به رهن گیرنده، مرهونه را از رهن آزاد سازند.
در این صورت شخص آزاد کننده مکلف است، مصارف مناسب ناشی از خدمات )حق حبس، نگهداری، ترمیم و آماده
سازی مرهونه برای وا گرا به رهن ذاری(گ یرنده تأدیه نماید.
دیگاه گ( هر ۲) ٔ گیرنده ٔ ر بخواهد مرهونه را از رهن آزاد نماید، در این صورت مکلف است، اطالعیه کتبی را به رهن
گان دیگیرندگدهنده و رهن ر )در صورت موجودیت( تسلیم نماید.
۳) ٔ ( رهن دهنده صرف در صورت عدم تأدیه دین یا عدم اجرای التزامات می تواند، سند کتبی انصراف از حق خود مبنی
بر آزاد مرهونه از رهن را ارایه نماید.
ACKU
14
صالحیت فروش
ٔ ماده بیست و هفتم:
گ( رهن ۱) یرنده مکلف است به منظور بدست آوردن صالحیت فروش مرهونه به محکمه مراجعه نماید. محکمه بعد از
بررسی اسناد ذیل و تائید مطابقت آنها با این قانون، با اعطای صالحیت فروش موافقت می نماید:
۱- ٔ اصل یا نسخه معتبر سند رهن و مقاوله دین بشمول هر نوع ضمایمی که بیانگر پرداخت اقساط دین باشد.
۲- کاپی اطالعیه عدم پرداخت که رهن گیرنده به رهن دهنده ارسال نموده و به امضای طرفین رسیده باشد.
۳- توضیح و امضای این مطلب از طرف رهن گ ٔ یرنده یا نماینده ذیصالح وی که دین تأدیه نشده و در خالل مدت مندرج
ماده بیست و پنجم این قانون، عدم تأدیه رفع نه ردیده است.گ
گاسناد دی ۴- ری که سوی ره گیرنده ارایه شده باشد.
۲) ( در صورتی که محکمه با تائید مطابقت اسناد به این قانون در خالل مدت )۲۰ ت ( روز حکم مبنی بر اعطای صالحی
فروش را صادر نه نماید، رهن گیرنده مجاز می باشد تا بدون تائید محکمه، صالحیت فروش را اعمال و تکمیل نماید.
ٔ اطالعیه مبنی بر اعمال صالحیت فروش
ٔ ماده بیست و هشتم:
۱) ( قبل از اینکه رهن گیرنده صالحیت فروش مرهونه را اعمال نماید مکلف است، اطالعیه های ذیل ارایه نماید:
۱- ٔ اطالعیه اختصاصی کتبی به آخرین آدرس رهن دهنده، رهن گان دیگیرندگ ر، داین محکوم له و صاحبان حق حبس
ٔ مندرج اداره ثبت.
۲- ٔ نشر اطالعیه ٔ عمومی به لسان های رسمی و محلی، حد اقل در یک روز نامه یا تیراژ بلند در والیت، ولسوالی، شهر و
قریه ایکه مرهونه در آن موقعیت دارد. در صورت عدم امکان، نشر آن از طریق سایر و سایل ممکنه نیز مجاز می باشد.
۲) ٔ ( اطالعیه ٔ مندرج فقره )۱( این ماده حاوی مطالب ذیل می باشد:
۱- توضیح مرهونه.
۲- مبلغ دین تأدیه ناشده.
۳- مبلغ مصارف مربوط.
ٔ ین مطلب که شخص پاسخ دهنده به اطالعیه ۲ و ۳ ٔ ( فقره توضیح ا ۴- اختصاصی یا عمومی بعد از تأدیه مبالغ مندراجزای )
۲) ( این ماده می تواند مرهونه را خریداری یا از رهن آزاد سازد.
۵- ٔ روز، زمان و محل مزایده علنی.
۳) ٔ ( توضیح این مطاب در اطالعیه اختصاصی که هر گاه شخص مستحق دریافت آن، مرهونه را از رهن آزاد نسازد،
اموال متذکره موکول به صالحیت فروش گردیده و بعد از فروش آن مسئولیت دین تأدیه ناشده به عهده رهن دهنده یا مدیون
می باشد.
حمایت از حقوق قانونی طرفین
ٔ ماده بیست و نهم:
۱) ( رهن دهنده یا شخص ذیحق در مرهونه می توانند جهت اتخاذ تد ٔ ابیر ذیل به محکمه ذیصالح مراجعه نمایند:
ACKU
15
۱- متوقف ساختن اعمال صالحیت فروش بدلیل اینکه:
ـ عدم تأدیه واقع ن ریده است.گ
ٔ ـ اطالعیه مبنی بر عدم تأدیه ارایه نشده است.
ـ مهلت کافی برای رفع عدم تأدیه مطابق احکام مندرج این قانون به رهن دهنده داده نشده است.
تعلیق ۲- مؤقت یا دایمی صالحیت فروش بدلیل عدم رعایت احکام این قانون.
۳- حکم به ابطال و فسخ حقوق و جبران خساره رهن گیرنده به دلیل اینکه:
ـ دین تأدیه شده.
ـ رهن موجود نمی باشد.
۴- مکلف ساختن رهن گیرنده و سایر اشخاص ذیحق، مبنی بر رعایت شرایط مندرج این قانون.
۲) ٔ ( محکمه مطالب مندرج فقره )۱( این ماده را به اطالع رهن گیرنده می رساند. رهن گیرنده مکلف است در خالل )۱۰(
روز از تاریخ اطالع به مطالب متذکره پاسخ داده و در مورد اقدام نماید.
۳) ٔ ( د صورت عدم ارایه پاسخ یا اقدام رهن گیرنده، محکمه مکلف است در خالل مدت ) ( رو۷ ز در مورد مطالب مندرج
ٔ ۱فقره ) ( این ماده قرار صادر نماید.
۴) ٔ ( بعد از اصدار محکمه در رابطه به مطالب مندرج فقره )۱( این ماده، درخواست دهنده نمی تواند، درخواست به محکمه
بعدی را الی زمان تودیع مبلغ دو صدو پنجاه هزار )۲۵۰۰۰۰( افغانی یا نصف دین تأدیه ناشده تابع عقد رهنی )هر کدام که
بیشتر باشد(، ارائه نماید.
فروش از طریق مزایده
ٔ ماده سی ام:
ٔ صالحیت فروش مرهونه بیست و ششم الی سی و دوم این قانون تحت شرایط مناسب تجارتی از طریق مزایده علنی یا
فروش خصوصی در هر زمان و مکان اعمال شده و رهن گیرنده می تواند، مرهونه را به شخص ثالث به اجاره داده یا از
ٔ طریق مزایده علنی آنرا خریداری نماید.
گنزخ ذاری مرهونه تابع صالحیت فروش
ٔ ماده سی و یکم:
گ( رهن ۱) یرنده نمی تواند قیمتی را برای مرهونه قبول نماید که کمتر از )۷۵( فیصد ارزش اموال غیر منقول قابل مقایسه
با آن باشد.
گاه رهن گ( هر ۲) ٔ رینده نتواند مرهونه را به قیمت مندرج فقره )۱( این ماده به فروش رساند، فروش مرهونه مذکور به
قمیت کمتر در صورت موجودیت شرایط ذیل جواز دارد:
گرهن ۱- ٔ یرنده، حد اقل دو جلسه ٔ مزایده علنی را طبق احکام قانون دایر نماید.
گرهن ۲- یرنده برویت اسناد، ثابت نم ٔ اید که در هیچ یک از مزایده ها، قیمت مندرج فقره )۱( این ماده حاصل شده
نتوانست.
ACKU
16
ٔ توزیع وجوه حاصله ناشی از اعمال صالحیت فروش
ٔ ماده سی و دوم:
ٔ وجوه حاصله از درک اعمال صالحیت فروش یا اجاره مرهونه به ترتیب ذیل توزیع می ردد:گ
۱- پرداخت مصارف مناسب به رهن یرندهگ به شمول مالیات، مصارف بیمه، قبض، تصرف، ترمیم یا آماده سازی مرهونه
ٔ به فروش یا اجاره و یا سایر مصارف مندرج سند رهن یا مقاوله دین.
۲- ٔ تأدیه تمام دین واجب االداء به رهن یرنده.گ
۳- تأدیه دیون به رهن گیرندگ ٔ انی که در مرتبه پائین تر قرار دارند و ایفای تعهدات بر اشخاص که حق تأمین یا حبس بر
ملکیت مرهونه را دارند.
حق تقدم بر اساس تاریخ ثبت تعیین می ردد.گ
۴- پرداخت وجوه باقی مانده به رهن دهده.
آثار اعمال صالحیت فروش بر مرهونه
ٔ ماده سی و سوم:
۱) ( اعمال صالحیت فروش مرهونه طبق احکام این قانون سبب انقضای رهن، سایر حقوق ٔ رهنی یا حق حبس حایز مرتبه
پائین تر و حقوق رهن دهنده در مرهونه می ردد.گ
۲) ( شخصی که مرهونه یا بخشی از آن را اجاره نموده است، الی زمان انقضای مدت اجاره، مرهونه از حیازت وی خارج
ردد.گنمی
گرهن ٔ یرنده یا مشتری مرهونه می توانند در مورد بدل و جبران فسخ اجاره متذکره، با مستأجر مفاهمه نمایند.
گ( رهن ۳) یرنده مکلف است، در خالل مدت هفت روز بعد از اعمال صالحیت فروش طبق احکام این قانون زارش کتبی گ
را که حاوی معلومات ذیل باشد به رهن دهنده و در صورت درخواست به سایر رهن گیرندگ ٔ ان و اشخاص دارنده حق حبس
ٔ که در اداره مربوط ثبت می باشند، ارائه نماید:
۱- وجوه دریافت شده.
۲- وجوه پرداخت شده جهت جبران مصارف.
۳- ٔ وجوه پرداخت شده جهت تادیه دین.
۴- وجوهی که به رهن گان یا دارندگیرندگ ان حق حبس بر مرهونه پرداخته شده است.
۵- وجوه پرداخت شده به رهن دهنده.
ٔ ادامه حیازت مرهونه توسط رهن رندهیگ
ٔ ماده سی و چهارم:
گ( هر ۱) اه رهن دهنده در خالل معیاد معین به تأدیه دین یا اجرای التزامات اقدام نه نماید، رهن گیرنده می تواند، پیشنهاد
ٔ مبنی بر حیازت تمام یا قسمتی از مرهونه را به منظور تأدیه تمام یا قسمتی از دین ارایه نماید.
در این صورت رهن یرنده گ مکلف است، اشخاص ذیل را در مورد پیشنهاد متذکره کتباً مطلع سازد:
رهن دهنده. ۱-
ACKU
17
گرهن ۲- ٔ یرنده ای که قبل از روز دریافت اطالعیه توسط رهن دهنده، در اداره مروبط ثبت شده باشد.
۲) ٔ ( اشخاص مندرج فقره )۱( این ماده می توانند علیه پیشنهاد متذکره در خالل )۱۵( روز از تاریخ دریافت اطالعیه، به
صورت کتبی به رهن گیرنده اعتراض نموده و رسید دریافت نمایند.
گ( هر ۳) اه در خالل موعد مندرج فقره )۲( این ماده، اعتراض ارایه نشود، رهن گیرنده می تواند، به منظور تأدیه دین
مندرج پیشنهاد، مرهونه را قبض نماید، در این صورت رهن گیرنده حق دارد، مرهونه را به صورت عاری از حقوق رهن
گان دیگیرندگدهنده و رهن ٔ ر با مرتبه پائینتر )که اطالعیه مبنی بر فروش به آنها داده شده است( حتحت یازت خویش قرار
داده یا آنرا به فروش برساند.
گرهن ٔ یرنده بحیث نماینده ذیصالح
ٔ ماده سی و پنجم:
۱) ( در صورتی که رهن گیرنده حیازت خود را بر مرهونه ادامه دهد و یا مطابق احکام این فصل صالحیت فروش را
اعمال نماید، اجرأ یا ثبت اسناد ملکیت مرهونه توسط یکی از اشخاص ذیل صورت گرفته می تواند:
رهن دهنده. ۱-
گرهن ۲- ٔ یرنده ایکه نماینده ذیصالح رهن دهنده باشد.
۲) ٔ ( اداره ثبت مکلف است، ٔ اسناد فروش و مالکیت را که توسط اشخاص مندرج فقره )۱( این ماده تکمیل شده باشد، قبول و
ثبت نماید.
حمایت از مشتریان مرهونه بعد از فروش
ٔ ماده سی و ششم:
در صورت فروش مرهونه، مشتری می تواند طبق احکام مندرج این فصل به اقدامات ذیل متوسل ردد:گ
۱- مرهونه را عاری از گهر ونه حقوق رهن دهنده و دعاوی رهن گیرندگ ان مرتبه پائینتر یا اشخاصی که حق حبس یا
تأمین بر مرهونه را دارند، حاصل نماید.
۲- جهت فسخ اجاره بر مرهونه به محکمه مراجعه نماید، مشروط بر اینکه اجاره بعد از تاریخ انشای توافقنامه رهنی عقد
گریده و اجاره متذکره به تشخیص محمه به منظور وارد نمودن اثر ناگوار بر ارزش مرهونه یا لطمه وارد کردن بر حقوق
ACKU
و جبران خساره رهن گیرنده به تجویز محکمه صورت رفته باشد.گ
18
فصل ششم
احکام متفرقه
محدودیت تطبیق قانون
ٔ ماده سی و هفتم:
احکام این قانون در موارد ذیل قابل تطبیق نمی باشد:
انتقال ۱- حق دریافت مبلغ قابل پرداخت طبق عقد رهن بر مال مرهونه منقول یا حقوق مشابه در آن یا حق دریافت مبلغ
ٔ قابل پرداخت طبق موافقنامه اجاره اموال غیر منقول.
۲- انتقال حقوق مندرج حکم محکمه، مگ ٔ ر اینکه حکم در مورد تأدیه ٔ دین به اساس حق رهن مال مرهونه غیر منقول صادر
ده باشد.ش
۳- معامالت مبنی بر انشأ، تکمیل، تقدم یا تنفیذ حق رهن تابع سایر اسناد تقنینی نافذه و کنوانسیون ها یا میثاقهای بین المللی
که افغانستان به آنها الحاق نموده باشد.
ٔ اداره ثبت
ٔ ماده سی و هشتم:
۱) ( حقوق رهنی زمانی قابل انفاذ دانسته می شود که مطابق احکام این قانون انشأ گ ٔ ردیده و در اداره مربوطه ثبت شده
باشد.
گ( رهن ۲) ٔ یرنده مکلف است هر نوع تعدیل، رفع و انتقال وارده در رهن را در اداره مربوط ثبت نماید.
حل و فصل منازعات
ٔ ماده سی و نهم:
ٔ ادعای مبنی بر تعیین حق تقدم عقد رهن و پرداخت جبران خساره از طریق محکمه ذیصالح حل و فصل می ردد.گ
اثرات قانون به ماقبل
ٔ ماده چهلم:
۱) ( احکام این قانون در خصوص معامالتی که قبل از انفاذ این قانون صورت گرفته اند، قابل تطبیق نمی باشد.
۲) ( طرفین عقود رهنی غیر حیازی موجود می توانند اسناد جدید را که با احکام این قانون مغایرت نداشته باشد، امضأ و
ٔ در اداره مربوطه ثبت نمایند.
وضع لوایح و طرزالعمل ها
ٔ ماده چهل و یکم:
د افغانستان بانک میتواند به منور تطبیق بهتر احکام این قانن لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.
احکامارجحیت
ٔ ماده چهل و دوم:
گهر اه احکام این قانون با سایر قوانین در مغایرت قرار داشته باشد، احکام این قانون مرجع دانسته می شود.
ACKU
19
انفاذ
ٔ ماده چهل و سوم:
ٔ این قانون بعد از توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر می ردد.گ
ACKU
